به موازات امنیتی کردن شهرها و مناطق کشور و بویژه با راه اندازی طرح افزایش نیروهای ضربتی موتوریزه از سوی سپاه و بسیج در محلات، اکنون طرح دیگری از سوی مجلس رژیم تحت عنوان «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در دستور کار قرارگرفته است.

این طرح که از سوی چهل نماینده در مجلس حکومتی ارائه گردیده ، قراراست تا طی هفته های آینده به رای گیری درمجلس حکومتی گذاشته شود.
براین اساس منبعد مجموعه کنترل، سانسور و مهار شبکه های پیام رسانی در دست اطلاعات سپاه قرار خواهد گرفت و یک نهاد مرکزی با عنوان «هیئت سازماندهی» برآن نظارت خواهد کرد.
 بدین سان «مدیریت درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور به ستادکل نیروهای مسلح سپرده‌ شده» و «حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح و با تصویب مقام معظم رهبری مشخص خواهد شد».

براین اساس بیت خامنه ای به کمک سپاه پاسداران به ابزار دیگری برای سرکوب و جلوگیری از اطلاع رسانی به مردم تبدیل خواهند شد و ولی فقیه زهر خورده شخصا بر این سیاست راهبردی نظام نظارت خواهد کرد.
خامنه ای تلاش دارد تا پیش از آغار نمایش انتخابات، آخرین کانال های ارتباطی مردم را تحت کنترل کامل خود قرارداده و با این مهندسی از ورود هرگونه خبر و یا اطلاع رسانی بداخل کشور جلوگیری بعمل آورد.
 
سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن به چالش کشیدن چنین شیوه های سرکوبگرانه ای از جمله اعلام کرده است: «این طرح که برای مهار کامل و مسدود کردن دسترسی به اطلاعات و بازداری مردم ایران از روای دانستن است، روزنی است به «اینترنت حلال» که پیش از این اجرایی شده است».

همچنین استفاده گسترده مردم از فیلترشکن ها یا روی آوردن جامعه به فضای مجازی از طرق مختلف ترجمان شکست رژیم در زمینه اطلاع رسانی و یا راه اندازی شبکه های قلابی تحت عنوان «اینترنت ملی» می باشد.
بنابرداده های بین المللی تنها ۴۵ میلیون ایرانی از شبکه هایی مانند «تلگرام یا توئیتر» استفاده میکنند که خود به خاری در چشمان دیکتاتوری ولی فقیه تبدیل شده اند. مضافا براین نیز باید روی آوردن مردم به کانال های ماهواره ای و شبکه های تلویزیونی مانند سیمای آزدی اشاره نمود تا پازل هراس و وحشت رژیم آخوندی در آستانه نمایشات حکومتی روشن تر گردد.

یک گزارش حکومتی (سایت خبربان ۲۷ شهریور ۱۳۹۹) ضمن اذعان به ابعاد این طرح از جمله می نویسد: «برخی ناظران و حتی بعضی از نمایندگان به آن عنوان «انسداد پیام‌رسان‌های خارجی» داده‌اند و ظاهرا قرار است قوانین سفت و سختی را پیش‌روی کاربران فضای مجازی بگذارد؛ قوانینی که می‌تواند عملا دست کاربران فضای مجازی را از این جهان امروز و عصر ارتباطات کوتاه کرده».