بر اساس داده های بین المللی حجم صادرات نفتی رژیم تا مردادماه امسال به رقم تقریبی ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، اما طی هقته های اخیر شاهد هستیم که رژیم آخوندی در سایه بحران کرونا و درگیری جامعه بین‌المللی با ابعاد این ویروس مرگبار دست به قاچاق گسترده نفت و میعانات نفتی زده است.
برای نمونه خبرگزاری رویتر در گزارشی اعلام کرده است: «طبق اطلاعات شرکت تنکرترکرز، صادرات نفت ایران در سپتامبر افزایش یافته و بین ۴۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز قرار دارد». (سایت حکومتی تابناک ۵ شهریور ۱۳۹۹)
دراین راستا شاهد هستیم که رژیم آخوندی از چند طریق دست به قاچاق نفت و همچنین دور زدن تحریم‌ها میزند. نخست از طریق راه اندازی نفتتکش های اجاره ای با رادار خاموش بطوریکه رصد آنها در آبهای بین المللی بسیار مشکل می باشند و دیگری انتقال محموله های نفتی از «کشتی به کشتی».
همچنین طی هفته های گذشته نیز شاهد ارسال محموله‌های نفت و بنزین برای ونزوئلا نیز بوده ایم که بنابر گزارشات بین المللی، بخشی از این محموله‌ها برای رژیم آخوندی در بازار های سیاه به فروش می رسند.
پیشتر دررابطه با دور زدن تحریمهای نفتی، زنگنه وزیر نفت رژیم اعتراف کرده بود: «ما هر چه صادر می‌کنیم به اسم ایران نیست. چند بار تغییر می‌کند حتی سندها هم تغییر می‌کند، مشخصات هم همین‌طور. می‌گویند که چرا برنامه‌هایت را برای دور زدن تحریم‌ها توضیح ندادید من اگر برنامه‌ها را توضیح دهم نقشه عملیات را لو داده‌ام، من فقط می‌توانم نتایج را خدمت نمایندگان بگویم».
سخن از مجموعه کشتی هایی بنام «شبح» می باشند که رژیم از طریق دلالان خارجی و با تعویض آرم، نام و پرچم و یا جعل اسناد، آنها را راهی آبهای بین المللی می کند.
همچنین یک گزارش حکومتی (خبرگزاری ایرنا ۷ شهریور ۱۳۹۹) ضمن اذعان به راه اندازی صنعتی بنام «قاچاق» نفت می نویسد: «در شرایط فعلی البته صادرات نفت ایران در کل از منطقه خاکستری عبور می‌کند. دراین میان روش‌های متعددی وجود دارد که ساده‌ترین آن خاموش کردن رادار نفتکش‌های ایرانی است تا ردیابی آنها را غیرممکن کند».
به یقین کاهش شدید درآمد های ارز که اکنون به سقوط صندوق حکومتی راه برده و همچنین هزینه های سنگین رژیم برای جنگ های نیابتی، صدور تروریسم و بینادگرایی و نیز برنامه های موشکی و اتمی از جمله دلائل قاچاق نفت و میعانات نفتی می باشد، زیرا دیکتاتوری ولی فقیه که اکنونه به مرز خفگی کامل اقتصادی و مالی رسیده، اساس بودجه سال جاری را بر سقف صادرات و فروش یک میلیون بشکه به بهای ۵۰ دلار گذاشته است.
