یک نمونه آن نیز رشد بی سابقه «زنان دستفروش» بویژه در بزرگ شهرهای کشور در سایه ویروس کرونا می‌باشد که ترجمان شکاف عمیق طبقاتی و ستم مضاعف در رژیم دزد و فاسد آخوندی هست.
دراین رابطه یک گزارش حکومتی (سایت بهار نیوز ۱۸ آبان ۱۳۹۹) طی گزارشی اعتراف کرده است:«به نظر می‌رسد بیکاری ناشی از کرونا، تعداد زنان دستفروش متروی تهران را بیشتر کرده است؛ این درحالیست که خطر در پایتخت به شدت جدی است».

بنابرداده های حکومتی، زنان سرپرست خانوار که اکنون بدون هرگونه پوشش حمایتی قرار دارند، بخش بزرگی از این زنان دست فروش را تشکیل می دهند.
وجود قوانین سرکوبگرانه، قرون وسطایی و تبعیض‌آمیز علیه زنان و ستمی که دیکتاتوری ولی‌فقیه از زمان به قدرت رسیدن علیه بیش از ۵۰ درصد از آحاد جامعه بعمل می آورده و یا در نبود سازمان های مستقل و مدافع حقوق زنان، به این بحران ضریب دو چندان زده اند.
 
این گزارش در ادامه قدری به عمق بحران رفته و درد دل چند زن دستفروش را اینگونه منتشر کرده است: «همسرم بیمار است و در خانه افتاده؛ من مجبورم کار کنم. حتی اجاره خانه را به ما بی‌پول‌ها نبخشیدند! نصف درآمد من، پای اجاره خانه می‌رود! در حاشیه‌های کرج، ماهی بیشتر از یک میلیون تومان اجاره می‌دهم؛ مگر می‌شود کار نکرد؟! مگر می‌توان خانه ماند و بیرون نیامد؟!».
این زن دردمند در ادامه می افزاید: «از خطر کرونا می‌ترسم، خیلی هم می‌ترسم، اما چاره دیگری ندارم؛ هزینه‌ها بالا رفته و نسبت به قبل، بیشتر باید در مترو باشم».

اما سوالی که اکنون برای بسیاری از مردم ایجاد شده به یقیین «وجود چرائی» برای اینگونه بحران ها بویژه در سرزمینی که بروی دریایی از نفت ، گاز و منابع طبیعی قراردارد، می باشد.
پاسخ به این سوال منطقی را باید در ذات و طبیعت استثمار گرایانه و غارتگر آخوندی با تمامی باند های مافیایی آن برای چپاول اموال و داریی های ملی جستجو نمود.

راهکار حکومت برای این وضعیت به مانند همیشه دستگیری و سرکوب نیازمندان است.
برای نمونه بکرات شاهد راه اندازی سیاست هایی مانند «طرح جمع آوری و ساماندهی» در این رابطه بوده ایم، اما بدلیل وجود فقر گسترده و بستر ناعدالتی و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه، این طرح ها به مانند حبابی بیش نبود و هرگز پاسخگو به این بحران انسانی نمی باشند.

همچنین این گزارش ناخواسته به عدم تمایل رژیم برای رسیدگی و بهبود دردهای این بخش ضربه پذیر اعترف کرده و با اشاره به اموال غارت شده از سوی نهادهای دولتی می افزاید: «به راستی آیا شناسایی این گروه از زنان و حمایت نقدی و غیرنقدی از آن‌ها کار دشواری است؟! آیا ذره‌ای از بودجه‌های کلان نهادهای خاص و یا اموال بیت‌المال، سهم زنانی نیست که از «بد حادثه» سرپرست خانوار هستند و راه دیگری جز دستفروشی برای تامین هزینه‌های زندگی ندارند؟!».