به یقین نخستین سوال منطقی که اکنون به ذهن هر خواننده‌ای خطور می نماید، دلائل و چرائی برای این حجم از موضعگیری‌ها و ابراز وحشت ها است.
واقعیت در دیکتاتوری مذهبی آن است که نگاه حاکمیت به اینترنت و فضای مجازی اساسا یک نگاه امنیتی است. امینت نیز برای رژیم آخوندی مترادف است با «خیزش، قیام و پیام سرنگونی».
براین منطق حکومت کمربند حفاظتی خود را در مقابل ۴۵ میلیون کاربر ایرانی، به مانند دوران روزنامه ها و نشریات در فردای انقلاب ضد سلطنتی، دوران رادیو و تلویزیون ها و یا دوران ماهواره ها، بسته است.
بسیاری از خوانندگان این سطور بخاطر دارند که در فردای سرنگونی رژیم شاه، راهکار دیکتاتوری مذهبی برای مقابله با روی آوردن جوانان و مردم به روزنامه ها و نشریات سازمان‌ها و گروه های سیاسی و انقلابی و بویژه به نشریه مجاهد که در آن دوران بالغ بر نیم میلیون خواننده و علاقمند داشت، همان سیاست سرکوب از طریق ترور، دستگیری کادرهای تحریریه، بستن چاپخانه ها و به تعطیل کشاندن آنان بود.
در فردای راه افتادن موج دوم بنام رادیوها، بویژه رادیو مجاهد نیز شاهد ادامه چنین اعمال سرکوبگرانه، پخش شدید پارازیت و حتی خرابکاری و اعمال تروریستی از سوی ارگان های امنیتی رژیم بودیم.
پس از آن نیز در دوران ماهواره ها و برخوردهای سرکوبگرانه رژیم با مردم، حمله و هجوم به خانه های مردم، دستگیری کاربران، پخش سنگین ترین پارازیت ها با انتشار تصاویر بالا رفتن میمون‌وار نیروهای سرکوبگر حکومت از درب و دیوار خانه های مردم و بازتاب آنها در رسانه های حکومتی با هدف ترساندن جامعه و همچنین تخریب دیش های ماهواره ای و صحنه های زشت جمع آوری بشقاب ها و رفتن با تانک از روی آنها، تماما ترجمان هراس و حشت رژیم از این پدیده نوظهور خبر رسانی بودند.
چنین وضعیتی نیز اکنون علیه شبکه های مجازی و اینترنت براه افتاده است. از جمله راهکار رژیم برا ی مقابله با این پدیده پیچیده جهانی ، سانسور، فیلتر نمودن، تعطیلی موقت و یا دائم شبکه های اجتماعی، پائین آوردن سرعت اینترنت، افزایش شدید قیمت، محدود کردن پهنای باند، پخش انواع و اقسام ویروس و آلوده کردن شبکه های مجازی، راه اندازی سیستم شنود و ضبط و بایگانی اطلاعات کاربران، نرم افزاز های آلوده و یا تلاش برای انتقال سرورهای خارجی به داخل کشور می باشند که ترجمان واقعیتی بجز ادامه سرکوب با هدف جلوگیری جامعه از رسیدن به دنیای آزاد اطلاعات نمی باشد.
براین سیاق حاکمیت کمربند دفاعی بسته و دوایر و دستگاه های سرکوبگری مانند «پلیس فتا» را راه اندازی نموده است. دلیل راه اندازی چنین دوایر امنیتی، اطلاعاتی و سرکوبگرانه نیز به جوهر و نبود مشروعیت برای رژیم و همچنین هراس و وحشت دیکتاتوری از اطلاع رسانی و روشنگری بر می گردد.
همچنین متولیان رژیم در ارگان های امنیتی از «تصمیم بالاترین» سطح نظام برای فیلترینگ شبکه های مجازی در ایران سخن می گویند. این سخن بدان معنا است که شخص خامنه ای و آخوند روحانی، بعنوان رئیس شورای امنیت ملی حکومت، در پشت این سیاست سرکوبگرانه قرار دارند.
دراین راستا نیز واقعیت های سهمگین طی دو قیام مردمی در دیماه ۹۶ و یا آبان ۹۸ خود را بر حاکیت تحمیل کرده اند. فرماندهان سایبری حکومت بصراحت از نبود «حکمرانی» رژیم در فضای مجازی و برتری «مخالفان» سخن به میان می‌آورند. پاسدار شکارچی اخیرا عتراف کرده است که «دشمن امروز در فضای مجازی از اصل غافلگیری به‌طور مطلوب استفاده می‌کند و سنجیده و با طرح‌ریزی عملیات انجام می‌‌دهد».
این سخن به معنای چیزی بجز شکست رژیم در قطع ارتباط جوانان و مردم بجان آمده با نیروی پیشتازجنبش در داخل نیست.
راهکار رژیم آخوندی به موازت سرکوب، راه اندازی شبکه قلابی بنام «اینترنت ملی» یا همان «آنترانت» با ظرفیت محدود و کنترل شده می باشد که تا به امروز بیش از «۱۹ میلیارد تومان» برای آن هزینه کرده است.
هدف نیز در وهله نخست مقابله با تاثیرات مبارزاتی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بویژه از سوی مجاهدین در داخل کشور هست، چراکه الان سیاست های مقاومت ایران به نقطه امید برای دگرگونی بنیادین در ایران تبدیل گردیده و ایرانیان با ساده ترین شیوه ها، امکان دسترسی به شبکه های آن را دارند.
همچنین روی آوردن جوانان و قیام آفرینان به مجاهدین و کانون های شورشی ترس و حشت را در میان آخوند ها صد چندان نموده است. تمامی این واقعیات و بویژه نزدیک شدن به سالروز قیام آبان، اکنون به مانند شبحی به روح و جان دیکتاتوری ولی فقیه افتاده و به کابوسی برای حاکمیت تبدیل شده است.
در یک کلام، سخن به معنای شکست حکومت در مقابل اعتلای اجتماعی مقاومت در جامعه دیکتاتور زده ایران هست که تا به امروز با تمامی تمهیدات و بگیر وبنند ها و با تمامی هزینه های نجومی، حکومت نتوانسته از رشد آن جلوگیری بعمل آورد.
