به یقین هدف نخست در این ترور خانم رجوی و شخصیت های سیاسی و بین المللی شرکت کننده در گردهمایی و همچنین راه اندازی حمام خون در فرانسه بوده است. اما صرفنظر از جزئیات واقعه که تکرار آن از حوصله این مطلب خارج می باشد، باید به دو نکته مهم در رابطه با این طرح شکست خورده تروریستی اشاره نمود.

نخست دلائل برای طراحی این عمل تروریستی و دیگری عوامل و ارگان های اجرایی آن هستند.

در دیماه سال ۹۶ بیش از ۱۶۸ شهر در ایران دستخوش اعتراضات گسترده از سوی محرومین و فرودستان شدند. این اعتراضات که بدلیل فقر و گرانی آغاز شده بودند، در زمان کوتاهی به رادیکالیسم بی سابقه ای و همچنین به تقابل گسترده مردم با نیروهای سرکوبگر رژیم انجامید.
رحمانی فضلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۵ هزار نفر خواند. نماینده حکومتی از شهر ایذه، اعتراف کرد که «اسلحه داشتن مردم در منطقه برای مأموران از قبل هم مشکل‌آفرین بوده‌است و در خانهٔ برخی از دستگیرشدگان اسلحه‌ها و بمب‌های دست‌سازی» یافته‌اند.
همچنین طی این تظاهرات گسترده ۶۰ دفتر امامان جمعه در سراسر کشور تخریب و به آتش کشیده شد.

اما مهمترین چرخشی که در جامعه و در زمان این اعتراضات و خیزش صورت گرفت، همان عبور مردم از هردو باند حکومت، یعنی اصلاح طلبان قلابی و اصولگرایان بود. این واقعیت نیز خود را در اشعار مردمی مانند «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» و یا «مرگ بر خامنه ای و مرگ بر روحانی» به اثبات رساند.

خامنه ای طلسم شکسته در فردای سرکوب خونین علیه این مجموعه اعتراضات سخنرانی کرد و از جمله سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشی در داخل ایران را «راس مثلث» برای این اعتراضات نامید و در ادامه افزود که « این حرکت بی جواب نخواهد ماند».

طرح تروریستی علیه گردهمایی ویلپنت پس این سخنان و النهایه از سیاست‌های راهبردی رژیم علیه مردم و مقاومت ایران، نشئات و پس از تصویب در شورای امنیت ملی به ریاست آخوند روحانی، در دستور کار چندین ارگان، از جمله سپاه پاسداران، دولت «تدبیر و امید»!!، با دو وزارتخانه اطلاعات و خارجه قرار گرفت.
اگر سخنان اخیر دادستانی بلژیک را ملاک قرار دهیم که در آن بصراحت اعلام کرده، اسدی به تنهایی و «به ابتکار شخصی» دست به این عملیات تروریستی نزده، منطقا به نکاتی که در بالا اشاره شد، خواهیم رسید.

همچنین مجموعه داده‌های پرونده هم سخن از آن دارند که «وزارتخانه اطلاعات در هماهنگی با وزارتخارجه» رژیم آخوندی بخشی از ارگان هایی هستند که در این عملیات شکست خورده نقش اصلی را داشته اند.
این حقیقت را در دو فاکتور، نخست وضعیت حقوقی اسدالله اسدی بعنوان «دبیر سوم سفارت» رژیم در اتریش و دیگری عضویت وی در سپاه پاسداران می توان بخوبی رویت نمود.

همچنین مجموعه داده های اطلاعاتی سخن از آن دارند که اسدالله اسدی یک مهره کلیدی و مسئول وزارت اطلاعات برای چهار کشور اروپایی یعنی اتریش، آلبانی، آلمان و فرانسه بوده است.
وی پیشتر بعنوان افسر نیروی تروریستی قدس و متخصص «بمب گذاری» در عراق علیه سازمان مجاهدین فعالیت می کرده.

حال با این داده ها، جا دارد تا به نقش مخرب وزارتخارجه رژیم آخوندی در خارج از کشور و سوء استفاده از «مصونیت های دیپلماتیک» و نقض تمامی «کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی» اشاره شود.
جواد طریف، وزیر خارحه این رژیم تروریستی بصراحت در ۱۵ تیر امسال در صحن مجلس اعتراف کرد که «هفته ای یکبار با قاسم سسلیمانی برای هماهنگی امور دیدار» داشته است.
قاسم سلیمانی نیز همان فرد شماره یک و تروریستی است که نه تنها منطقه خاورمیانه را با نیروی تروریستی قدس به خاک و خون کشیده و هزاران زن و کودک بیگناه و بی دفاع در عراق، لبنان، یمن و سوریه را به قتل رسانده، بلکه مسئولیت بسیاری از سوء قصد ها تروریستی در سراسر جهان را بعهده داشته است.
 
لذا از هر زاویه ای که ما به روند تروریسم صادراتی رژیم آخوندی نظر بیافکنیم، به دو ارگان مهم یعنی «وزارتخارجه و سپاه پاسداران» در پیشبرد این سیاست ضد انسانی خواهیم رسید.

براین منطق است که خانم رجوی بکرات بر ضرورت تعطیلی سفارتخانه ها و دوایر به اصطلاح دیپلماتیک و پوششی رژیم آخوندی بویژه در خاک اروپا تاکید کرده اند و همچنین خواستار کشاندن آمران و عاملان تمامی ترورها به پای میز عدالت شده اند.
به یقین رژیم خوندی تلاش خواهد کرد تا به مانند همیشه، با تهدید و ارعاب و همچنین گروکانگیری از محاکمه این افسر سپاه و عضو وزاتخارجه جلوگیر بعمل آورد، اما تجربه ما ایرانیان نشان داده که هر کجا علیه این سیاست های مخرب مقاومت صورت بگیرد، دیکتاتوری مذهبی ناچار به تسلیم و عقب نشینی و تن دادن به عدالت خواهد شد.