رقم کل بودجه در لایحه پیشنهادی دولت معادل «۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان» است که از این رقم «۹۲۹ هزار میلیارد تومان» به بودجه عمومی و «۱۵۰۶ هزار میلیارد تومان» نیز برای شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اختصاص یافته است.
اساس و بنیان این بودجه بغایت تورمی برپایه پنج محور فروش نفت، اخذ مالیات، فروش دارئی های دولتی و کاهش شدید بودجه های عمرانی و خدماتی و نیز افزایش ۱۱ درصدی برای نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفته است.
همچنین داده‌های حکومتی سخن از آن دارند که از هم اکنون «کسری شدید» برای منابع درآمد های دولت نهادینه شده و هیچ راهکاری برای برون رفتن از این بحران برای حاکمیت مفروض نیست.
یک عضو کمیسیون بودجه و محاسبات در مجلس رژیم در این رابطه اعتراف می کند: «بودجه‌ای که دولت ارائه کرده با کسری شدیدی مواجه می‌شود، افزود: دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای نفت و بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای مالیات در نظر گرفته است و همچنین تصمیم دارد در بحث اوراق و شرکت‌های دولتی بخشی از آن‌ها را بفروشد که قطعاً خیلی از این‌ها تحقق پیدا نمی‌کند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم حکومتی ۱۶ آذر ۱۳۹۹)
بدین سان مشخص نیست که دولت آخوند روحانی از چه منابعی توان ایجاد تعادل در صندوق حکومتی را خواهد داشت، زیرا عمده ترین منبع درآمد رژیم که همان صادرات نفت و منابع مشتق از آن می باشد، اکنون بدلیل اشباع بازار جهانی و نیز وجود تحریم های خرد کننده، همچنان مسدود هستند و چشم اندازی برای ورود رژیم به بازار جهانی تا سقف پیش بینی شده «۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه در روز» متصور نیست.
درثانی بدلیل رکود تولیدی و اقتصادی و کاهش شدید درآمد های مردم، به یقین امکان فشارهای مالیاتی برای رژیم آخوندی میسر نمی باشد و براین منطق، بدلیل عدم مشروعیت حکومت در جامعه ، بسیاری از موسسات و کسبه تلاش خواهند کرد تا از پرداختن هرگونه مالیات خودداری نمایند.
این بن بست هم اکنون در منطق خود بدانجا راه برده است که ارزیابی ارگان های مختلف حکومت از «کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی» برای سال آینده سخن به میان آورده اند. مضافا براین وضعیت وخیم باید به احتساب دلار ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومانی در لایحه امسال اشاره نمود ، امری‌که در منطق خود به نوعی «کلاهبرداری» تعبیر می شود.
نه نرخ دلار در بازار ازاد این رقم را تائید می کند نه نرخ دلار دولتی. حال معلوم نیست که چنین شیوه های رقم بازی و دستکاری های عامدانه با چه هدف و مقصود استوار گردیده اند.
همچنین افزایش بودجه برای نیروهای سرکوبگر و نظامی رژیم در حالی است که گرانی و تورم در کشور بیداد می کند و بسیاری از اقشار ضربه پذیر اکنون با بحران معیشت، بیکاری و برهم خوردن تعادل مالی روبرو هستند بطوریکه آمارهای حکومتی از وجود «فقر ۷۰ میلیونی» در کشور سخن می گویند.
