اولین و شاید مهمترین نکته همانا صرف برگزاری تشکیل این دادگاه بود، چرا که رژیم از روز دستگیری دیپلمات خود در آلمان، تمامی تلاش های دیپلماتیک خود و همچنین راهکارهای قانونی را با استناد به مصونیت سیاسی (دیپلماتیک) برای آزادی وی بکار گرفت، که در آن ناموفق بود.
رژیم با ارائه شکایت در آلمان خواهان جلوگیری از استرداد اسدالله اسدی به کشور بلژیک بود و دلایل آن را برخورداری اسدی از مصونیت سیاسی (دیپلماتیک) اعلام کرده بود.
طبق ماده ۴۰ "کنوانسیون وین در باره روابط دیپلماتیک" مصوب آوریل ۱۹۶۱:
کشور پذیرنده بایستی که با کارمندان سفارت رفتار محترمانه ای که در شان آنهاست، داشته باشد و اقدام های لازم را برای ممانعت از وارد آوردن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ کند."
در ماده ۴۱ این کنوانسیون نیز تصریح شده، شخص مامور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف و یا بازداشت قرار داد، مگر بدلیل "ارتکاب یک جرم سنگین" و متعاقب تصمیم یک مقام قضائی صلاحیت دار.
همچنین طبق ماده ۲۳ کنوانسیون وین، هر گاه یک کشور، نماینده کشور دیگری را که دارای گذرنامه دیپلماتیک است، در خاک خود به دلایل واهی و یا واقعی "عنصر نامطلوب" بنامد، می بایست او را اخراج کند که به عبارت دیگر "اخراج" بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک می باشد.
رژیم سعی کرده بود تا به استناد به مواد این کنوانسیون، بازداشت اسدی را غیر قانونی خوانده تا مانع استرداد وی به بلژیک شده، وی را به اتریش بازگردانده تا از آنجا تحت مصونیت سیاسی (دیپلماتیک) به ایران فرستاده شود.
دادگاه عالی شهر بامبرگ استان بایرن، با توجه به درخواست حکم جلب اروپایی از سوی بلژیک علیه اسدی به جرم "تروریسم"، وی را فاقد مصونیت سیاسی (دیپلماتیک) در آلمان دانسته و حکم به استرداد وی به بلژیک داده بود.
این دادگاه در بررسی خود تنها به این موضوع پرداخته بود که آیا اسدی در آلمان دارای مصونیت سیاسی (دیپلماتیک) بوده یا خیر؟
پس از بررسی های مبسوط، دادگاه به این نتیجه رسید، از آنجایی که اسدی دارای اعتبار نامه سیاسی در اتریش بوده، می توانسته که در کشوری ثا لث، در اینجا آلمان، تنها از حق "اقامت اداری" برخوردار بوده باشد و یا اینکه اجازه می داشته که از خاک آلمان تنها به عنوان "مسیر ترانزیت" برای سفر به کشور خود و یا برای برگشت از مسافرت به سمت کشور محل ماموریت خود، یعنی اتریش، استفاده کند که در این موارد مصونیت سیاسی (دیپلماتیک) شامل حال وی می شده است.
اما از آن جایی که اسدی بنا به ادعای خود در حال بازگشت از یک تعطیلات خصوصی بوده، بنا براین ماده ۴۰ کنوانسیون وین شامل حال وی نمی شده و استرداد وی به عنوان یک فرد عادی و به دلیل برنامه ریزی و شرکت در ارتکاب جرم سنگین بمب گذاری (تروریسم) -ماده ۴۱ بند ۲ کمیسیون وین -، قانونی بوده که این حکم به تائید بالاترین مرجع قضایی آلمان، یعنی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، نیز رسیده بود.
رژیم که مذبوحانه تلاش کرده بود تا با استفاده از برگ مصونیت سیاسی(دیپلماتیک) دیپلمات- تروریست خود را (مانند موارد مشابه در اتریش و فرانسه) به اتریش باز گرداند، بطور مفتضحانه ای در این هدف خود شکست خورد.
 نکته مهم دیگر، اتفاق نظر و اجماع تمامی دستگاههای امنیتی دخیل در این پرونده، بر نقش مستقیم ولی فقیه ارتجاع، روحانی رئیس شورای امنیت ملی و ظریف وزیر امور خارجه در نظارت و تائید این عملیات تروریستی بود که این خط بطلانی بر ادعای تصمیم شخصی این دیپلمات- تروریست کشید.
اثبات این حقیقت، که رژیم سفارتخانه های خود را تماما در خدمت جاسوسی، طراحی و اجرای ترور مخالفان خود از همان ابتدای به قدرت رسیدنش، بکار گرفته و از این پس نیز بکار خواهد گرفت، نکته قابل اشاره دیگر به برگزاری این دادگاه و مهر تائیدی بود بر ادعای بر حق این مقاومت خونین که تنها بسته شدن این مراکز می تواند امنیت مخالفان و ایضا امنیت در اروپا را تضمین کند.
ترور شاهپور بختیار در پاریس،عبدالرحمان قاسملو در وین، صادق شرفکندی در برلین، دکتر کاظم رجوی در ژنو، محمد حسین نقدی در رم، زهرا رجبی و علی مرادی در استانبول، غلام کشاورز در قبرس، فریدون فرخزاد در بن، از جمله ترورهایی هستند که رد پای آنها به سفارتخانه ها رسیده و نقش مستقیم دیپلمات- تروریست های رژیم را بخوبی عیان کرده بود.
همراه با اسدالله اسدی دیپلمات- تروریست، سه " مزدور نفوذی" رژیم، امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی، که نقش تعیین کننده و عامل اجرایی در این عملیات را داشتند، دستگیر و محاکمه شدند.
محاکمه این سه نفر از آن جهت حائز اهمیت است که ثابت می کند، رژیم چگونه برای ضربه زدن به مقاومت و بخصوص سازمان مجاهدین خلق ایران، عوامل نفوذی خود را سالها تحت پوشش هوادار وارد تشکیلات آنها کرده تا در زمان مناسب ماموریت خود را انجام دهند.
این افراد که بعضا پیشینه زندانی سیاسی داشته و دارای پناهندگی سیاسی می باشند، بعلت حضور نزدیک در میان هواداران و دسترسی به اطلاعات لازم و جمع آوری آنها، خطری بالقوه و بالفعل برای اعضا و هواداران مجاهدین می باشند که خواسته بر حق مقاومت ایران، برای اخراج آنان از خاک اروپا، را بخوبی توجیه می کند.
نباید اجازه داد، افرادی که حق مقدس پناهندگی را، که به خونبهای هزاران از بهترین جوانان میهن بدست آمده و از تمامی امکانات و تسهیلات آن بهره برده اند، اینگونه مورد سوء استفاده رذیلانه آنها قرار گیرد.
برخی از آنان با عبور از خط قرمز سفر به ایران تحت حاکمیت آخوندها، از سوی دستگاههای امنیتی رژیم برای مطامع سیاسی و پیشبرد طرحهای تروریستی و نفوذ در اپوزیسیون و بخصوص سازمان مجاهدین خلق ایران، عضو گیری شده و پس از دریافت ماموریت به کشورهای محل اقامت خود بر می گردند.
نکته دیگر، اذعان به این مهم بود که سیاست مماشات در برابر رژیم بدلایل اقتصادی حاصلی جز شکست نداشت.
سیاست مماشات دولتهای اروپایی، که از همان شروع آن محکوم به شکست بود، دست رژیم را برای صدور تروریسم و بنیاد گرایی اسلامی در پوش ایجاد مراکز مذهبی و فرهنگی در خاک اروپا بخوبی باز گذاشته است.
بطور نمونه بازگشایی مراکز اسلامی و ساخت مساجد و فرستادن مبلغین مذهبی برای اشاعه و تبلیغ اسلام ارتجاعی، از جمله امتیازاتی بود که رژیم از آن بسیار بهره برده است.
دادگاه دیپلمات- تروریست که در واقع تمامیت رژیم و از همه مهمتر ولی فقیه در آن بر صندلی اتهام نشسته بود، نقطه عطف دیگری بود بر اثبات حقانیت مواضع این مقاومت خونین، که پایه و اساس این حکومت بر سرکوب و کشتار در داخل و ترور در خارج از کشور بنا شده و تمامی جناحهای داخلی در آن دخیل می باشند و در این نظام بدنبال مدره گشتن، سرابی بیش نیست.
پس از حمله ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ به مقر خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت در فرانسه، برنامه ریزی بمب گذاری به مراسم سالانه مقاومت در سال ۲۰۱۸، بزرگترین عملیات رژیم در خارج از مرزهای خود بود. این طرح، که خوشبختانه پیش از شروع آن خنثی شد، در صورت موفقیت می توانست موجب تلفات جانی برای حامیان مقاومت از سراسر جهان شده و قربانیان بسیاری از یاران و همراهان مقاومت بگیرد.
این طرح تروریستی فرای ماهیت جنایتکارانه و رذیلانه آن، تماما نشان از استیصال و درماندگی رژیم آخوندی در برابر جدی ترین، مقاوم ترین و متشکل ترین نیروی مخالف خود بود.
رژیم که بعد از بیش از سی سال پیش بردن سیاست شیطان سازی و بایکوت خبری و رسانه ای و بکارگیری مزدوران نفوذی در خارج از کشور، در هدف خود برای بی اعتبار نشان دادن مقاومت شکست خورده، تنها راه و شانس خلاصی خود را در ضربه زدن به مقاومت با راه اندازی مجدد ماشین ترور می بیند.
فراموش نکردیم که مزدوران هرزه گو و هرزه نویس چگونه و "بفرموده" مراسم سالانه مقاومت در بزرگداشت ۳۰ خرداد را بی اهمیت، ولخرجی و شو تبلیغاتی می خواندند، اما هیچکس بهتر از رژیم به اهمیت آن واقف نبود، و گرنه چه نیازی داشت تا مهمترین مامور امنیتی خود در اروپا را مستقیما، حتی با پذیرش ریسک افشا شدن و لو رفتن، مامور اجرای این عملیات علیه یک گروهک مضمحل و منفور کند که نه تنها هیچ جایگاهی در بین مردم ندارد بلکه در آینده سیاسی ایران نیز هیچ نقشی را بازی نمی کند.
برگزاری این دادگاه رژیم را بیش از پیش بی اعتبار و ماهیت واقعی آن را در انظار عموم برملا کرد و به همان نسبت و یا بیشتر نیز بر اعتبار این مقاومت سرافراز افزود و تائید و تاکیدی بود بر مواضع بر حق آن.
آیا اینکه قاضی پرونده درخواست حکم های زندان از سوی دادستان را تماما بپذیرد یا خیر، بواقع در درجه دوم اهمیت قرار دارد، زیرا مهمتر از آن، شکست سیاسی و قضائی رژیم در برابر مقاومت، با وجود تمامی شانتاژ ها و تهدید هایی که به آن متوسل شده بود، و رسوایی دستگاه دیپلماتیک به عنوان مقر های جاسوسی و سر پل امنیتی و تسهیل کننده ترور مخالفان در برابر انظار عمومی دنیا و بخصوص در برابر افکار عمومی در اروپا بود.
مقاومت ایران سالهاست، که خواهان بسته شدن سفارتخانه ها، مراکز مذهبی و فرهنگی رژیم در اروپا و یا حداقل منوط کردن روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم به پایان دادن عملیات های تروریستی در خاک اروپا، اخراج ماموران و مز دوران و پایان دادن به سیاست مماشات، شده است که این خواسته ها راه به برچیده شدن دستگاه ترور می برد و امنیت مخالفان و شهروندان اروپایی را قطعا تضمین کرده و ضربه سنگینی خواهد بود به سیاست صدور تروریسم و بنیاد گرایی اسلامی خلیفه ارتجاع و قدمی بزرگ و مهم در راه مبارزات مردم ایران.