آتش این معرکه گیری را نخست مجلس تحت امرخامنه ای با راه اندازی و ابلاغ مصوبه هایی علیه سیاست های دولت شیخ حسن آغاز نمود. هدف از آن نیز ترمز زدن به «تندروی های» بظاهر رئیس جمهوری است که کمتر از ۴ ماه به پایان ریاست وی بر کرسی قوه مجریه باقی نمانده است.
پس از آن نیز پاسدار قالیباف در سخنانی تاکید کرد که «مجلس قصد دارد تا نظارت بیشتری بر کار وزیران داشته باشد».

هنوز جوهر این جملات خشک نشده، آخوند روحانی در یک موضعگیری به هردو باند دیگر اینگونه تذکر داد: «نکته بسیار مهم قانون اساسی این است که مسوول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مساله دارد جایگاه رییس جمهور را تعریف می‌کند و می‌گوید رییس جمهور دومین مقام کشور است و عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رییس جمهوری است» و «وظیفه نظارت بر کار وزیران بر عهده رئیس جمهوری است، نه مجلس». (سایت حکومتی تابناک ۱ دی ۱۳۹۹)
 
ترجمان این جملات بدان معنا است که اساسا آخوند روحانی خود را بسیار بالاتر از آخوند دژخیم رئیسی، رئیس قضائیه و نیز پاسدار قالیباف، رئیس مجلس حکومتی می داند و براین منطق این دو قوه را در جایگاهی برای رسیدگی به مدیریت اجرایی و کارکرد وزیران نمی بیند.

این شاخ و شانه کشی ها در حالی است که بحران نه تنها سراسر رژیم را در برگرفته، بلکه فراتر از آن بدلیل سوء مدیریت، بلبشو در راس حاکمیت و وجود فساد، دزدی و غارت اموال ملی، شیرازه های جامعه را نیز از هم گسسته است. سخن از واقعیتی است که اکنون خود را در رکود شدید اقتصادی، افت ارزش پول ملی، تورم ، گرانی ، بحران کرونا و مجموعه بحران های دارویی، درمانی و معیشتی بوضوح به نمایش گذاشته اند.

همچنین باید به حمله تند آخوند روحانی به تمامی ارگان های تحت امر خامنه ای طی این سخنان اشاره نمود. وی از جمله تصریح کرده است: «فهم همه از قانون اساسی یکی نیست و دولت، مجلس و قوه قضاییه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند».
به موازات این وضعیت بحرانی نیز باید به طرح اخیرمجلس مبنی بر ورود فرماندهان سرکوبگر نظامی به بازی های انتخابات در درون رژیم اشاره شود تا پازل و میدان درگیری میان باند ها روشن تر گردد.
براین اساس مجلس خامنه ای تلاش دارد تا هرچه سریعتر زمینه را برای راه اندازی «دولت حزب الهی» آماده نماید، امری که اکنون با تهاجم باند روحانی روبرو گردیده است.

شیخ حسن روحانی در این رابطه ضمن زدن تیرخلاص بر پیکر پوسیده قانون اساسی رژیم می گوید: «وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم، چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن زمان به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع ۴ ماده تصویب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات ما نظام حزبی را پیش‌بینی کردیم یعنی مردم می‌توانستند به جای فرد به حزب دهند».