چرائی انتشار این مجموعه از اسناد، آنهم در زمانیکه طرف های غربی خود را برای دور تازه ای از مذاکرات با رژیم آخوندی آماده می کنند، به یقین ریشه در چند فاکتور مهم دارد.
نخست مبین این واقعیت است که به چه میزان سیاست انقباض خامنه ای با «سس» شتاب دادن به پروژه ساخت سلاح اتمی و یا افزاش ترور و گروگانگیری شکست خورده است.
این واقعیت را بخوبی می توان در تنظیم رابطه دو قاره اروپا و آمریکا با دیکتاتوری خامنه ای طی هفته ای اخیر لمس نمود.

در ثانی این حجم جدید از اطلاعات که برای نمونه افشاگر آن می باشند که اسدی «نوک کوه یخی» بنام شبکه تروریسم آخوندی در اروپا بوده است، مهر تائیدی است بر داده های نخستین از سوی سازمان مجاهدین خلق که در آن بصراحت بر مسئولیت اسدی برای «هدایت و رهبری شبکه تروریسم رژیم» در حداقل ۴ کشور اروپایی تاکید شده بود.

براین اساس ارزیابی دوایر اطلاعاتی براین است که اسدی علاوه بر پخش پول، آنهم بصورت نقد به افراد زیر شبکه اطلاعاتی رژیم در حداقل ۱۱ کشورهای اروپایی، اهداف مخرب و تروریستی دیگری نیز در سر داشته که خوشبختانه بدلیل دستگیری وی در نفطه عقیم شده اند.
دراین رابطه اکنون اداره جنایی فدرال آلمان در حال تحقیق پیرامون فعالیت‌های اسدی است. از جمله روی سؤال‌ها که وی رهبری یک حلقه بزرگ از کسانی را برعهده داشته که اکنون برای وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه فعالیت می کنند.

همچنین داده های اخیر از سوی سازمان حراست از قانون اساسی در آلمان، سخن از دستیابی به یک دفترچه سبز رنگ ۲۰۰ صفحه ای را داشته که در آن سه نوع ردپا وجود دارند.
نخست نوشته های رمزگذاری شده، دوم وجود انبوهی از آدرس مکان های عمومی، تفریحی، تاریخی و مراکز خرید و سوم دستورالعمل‌هایی برای بمب‌گذاری..
دراین رابط لازم به ذکر است که یکی از مناطقی که اسدی بکرات بدانجا تردد و به میزان زیادی نیز پول نقد پخش می کرده است، شهر های غربی آلمان بویژه در کلن می باشد.

روزنامه زود دویچه (۲ بهمن ۱۳۹۹) در این رابطه و به نقل از اطلاعات بدست آمده از جمله نوشته است: «در این دفتر یادداشت، همچنین آدرس‌هایی در کلن، بن، هایدلبرگ، رگنسبورگ، مونیخ، برگیش گلادباخ یا کوخم همراه با آدرس هتل‌ها، مساجد، قصرها، برجه، و همچنین مراکز خرید و کافه‌ها، نیز یافت شده بود».

همچنین از داده های مقاومت ایران نیز میدانیم که وزارت اطلاعات در این بخش ها مجموعه بزرگی از جاسوسان و خبرچینان و عوامل اطلاعاتی خود را تحت پوشش های قلابی مانند «منتقدین و جداشدگان از سازمان مجاهدین» و با راه اندازی انجمن های بظاهر «فرهنگی و یا حقوق بشری» و نیز در پوش رستوران، هتل، شرکت های مختلف سازماندهی نموده و آنها را تغذیه مالی می کند.

بهرحال کمتر از دو هفته به صدور حکم علیه اسدلله اسدی و کلیت نظام آخوندی بیشتر باقی نمانده است. براین اساس دادستان عمومی در بلژیک درخواست ۲۰ سال زندان برای وی نموده است. همچنین علاوه بر پارلمان اروپا پیشتر نیز در اکتبر ۲۰۱۸ دولت فرانسه «وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی» را به دست داشتن در این عملیات متهم کرده بود.

دومین خیز دستگاه قضائیه بلژیک برای اعلام این محکومیت در حالی است که دیکتاتوری خامنه ای عامدانه به این فضا دامن می زند که گوئیا عقب افتادن تاریخ صدور حکم علیه اسدالله اسدی به معنای کوتاه آمدن اروپا در مقابل خواسته های رژیم آخوندی است، زیرا خامنه ای تجربه پرونده هایی مانند قاتلان شهید حقوق بشر، دکتر کاظم رجوی و یا دادگاه میکونوس و ترور رهبرن کرد در وین را در جیب دارد.
 
خاطرمان هست که در آن دوران و در یک ساخت و پاخت با دولت وقت فرانسه، دو تن از قاتلان دکتر کاظم را بعوض کشاندن به پای میز عدالت، به ایران مسترد نمودند.
در پرونده دیگری در وین و در فردای دستگیری پاسدار صحرارودی در ترور رهبران کرد ایرانی، نیز چنین شد. کاظم داربی نیز از جمله قاتلان در پرونده میکونوس، بر خلاف تاکیدات در حکم دادگاه، پس از ۱۵ سال از زندان آزاد و به ایران مسترد گردید.
لذا وجود شبحی بنام «بقایای سیاست مخرب مماشات» اکنون همان نقطه امید خامنه ای برای تکرار چنین سناریویی هایی می باشد.

براین اساس رژیم آخوندی با تمامی امکانات تروریستی و دیپماتیک نیز تلاش دارد تا از صدور این حکم جلوگیری بعمل آورد و حتی دراین رابطه دست به گروگانگیری تعداد زیادی از شهروندان اروپایی طی دوسال گذشته زده است. برای خامنه ای جلوگیری از صدور حکم اکنون به «اوجب واجبات» تبدیل شده و هرآنچه که به فرد اسدی به صفت به افسر اطلاعاتی بر می گردد، ثانوی می باشد.

دیپلماسی علیل و شکست خورده ولی فقیه به اشتباه براین باور است که النهایه با دو اهرم « تهدید تروریستی و گروگانگیری» خواهد توانست تا طرف های مقابل را عقب زده و این دیپلمات تروریست دستگیر شده را از مهلکه عدالت بدر ببرد.
لذا زمان اعمال قاطعیت علیه سیاست شانتاژ و تروریسم صادراتی رژیم آخوندی فرارسیده است. دراین رابطه کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد «نه تنها امیدوار به صدور یک حکم صریح و منصفانه در بلژیک، بلکه به همان اندازه نیز امیدوار به عواقب سیاسی مشخص و شفاف از سوی اتحادیه اروپا است. ادامه روند کنونی به‌لحاظ سیاسی اشتباه و بسیار خطرناک است».