هنوز جوهر این حکم خشک نشده، دیپلماسی علیل ولی‌فقیه در یک موضع‌گیری، ضمن« محکوم نمودن»، آن را« اقدامی غیرقانونی و ناقض کنوانسیونهای بین‌المللی» قلمداد کرده است!.
در این رابطه سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم از جمله می‌گوید:«هم‌چنانکه قبل از این هم بارها اعلام کرده‌ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیرقانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به‌رسمیت نمی‌شناسد».
ضربه ناشی از این حکم آن‌چنان حکومت آخوندی را بیهوش کرده که واقعیتی به‌نام « کنواسیون ۱۹۶۱» وین را عامدانه به‌دست فراموشی سپرده است، زیرا این معاهده بین‌المللی تأکید دارد:«مصونیت به‌معنای عدم مسئولیت نیست و مصونیت قضایی دیپلماتها و خانواده آنان در کشور پذیرنده آنان را از تعقیب در کشور خود معاف نمی‌کند».
هم‌چنین برخلاف دستگاه سرکوبگر قضایی در دیکتاتوری ولی‌فقیه که اکنون یک قاتل بالفطره به‌نام «رئیسی» بر مسند آن قرار گرفته است، پروسه و پروتکل‌های قضایی در رابطه اسدالله اسدی کاملاً بر موازین حقوقی، بین‌المللی و انسانی انجام گرفته، اما این اسدی بوده که به‌دستور خامنه‌ای و برای فرار از پاسخگویی به قتل‌عام هزاران انسان بی‌گناه، از حضور در محکمه خودداری نموده است.
هم‌چنین کلان ضربه‌ای که خامنه‌ای از روند دادرسی دریافت کرده، بحدی است که اکنون باید به انتظار تبعات آن در حداقل چهار زمینه «امنیتی، قضایی، سیاسی و دیپلماتیک» بماند.
ولی‌فقیه پیش از برگزاری روند دادگاه تمامی تلاشهای خود را برای مخدوش نمودن نقش سران رژیم و به‌ویژه شخص خود بخرج داد. خاطرمان هست که جواد ظریف، ماله کش اعظم نظام در سیاست خارجی حتی به طرفهای اروپایی پیشنهاد «معاوضه گروگانها» را داده بود.
اشتباه محاسبه خامنه‌ای زهر خورده و طلسم‌شکسته در این میان آن بود که وی تصور می‌کرد، اروپا می‌تواند به مانند عراق به جولانگاه و سرپناهی برای حضور تروریستهای آخوندی و به تبع آن راه‌انداختن ماشین «بمب و ترور» تبدیل شود.
به یقین خامنه‌ای برای این خطای محاسباتی روی اهرم مخرب دیگری به‌نام«سیاست مماشات» حساب ویژه‌یی باز کرده بود، زیرا در گذشته همواره با اهرم «نفت، شانتاژ و گروگانگیری» توانسته بود تا بخشی آنها را به سکوت و یا به بی‌تفاوتی عامدانه و همکاری وادار نماید.
بهرحال شکست رژیم آخوندی در این طرح تروریستی که بواقع اگر به‌وقوع می‌پیوست، خسارات انسانی بسیار بالایی از خود برجا می‌گذاشت، اکنون باید مورد توجه سیاست خارجی در اتحادیه اروپا قرارگیرد.
براین منطق انتظار جدی مدافعان حقوق انسانی، قربانیان تروریسم و نیروهای آزادیخواه و دموکرات آن است که وزارت اطلاعات و سپاه سرکوبگر پاسداران با تمامی زیر مجموعه‌های آن در لیست سیاه قرار گرفته، سفارتخانه‌ها و مراکز جاسوسی رژیم تعطیل و ایرانیان دو تبعیتی که اکنون در خدمت وزارت اطلاعات دست به جاسوسی و همکاری زده‌اند، از خاک اروپا اخراج گردند.
