طبق محاسبات رژیم آخوندی ما قرار بود از قربانیان احتمالی عملیات تروریستی در ژوئن دوهزار و هجده در ویلپنت باشیم، اما حالا به عنوان ناظران دادگاه شاهد و ناظر اعلام حکم عدالت بر علیه تروریستها بودیم.
البته این اولین بار است که کار برای رژیم، اینگونه گره خورد و به قول معروف چی فکر می کردند و چی شد!. دیگر گذشته آن دوران که تروریستهای به تله افتاده حکومت را در همین فرانسه مهد آزادی، یا دیگر کشورهای اروپایی با سلام و صلوات به ام القراء بر می گرداندند. محکومیت عوامل تروریستی آخوندها این نکته را به اثبات می رساند که «دوران بزن در رو سپری شده است».
حکم قاطع دادگاه آنتورپ بلژیک چند نکته مهم را به ما یادآوری می کند:
یک: تهدید و تطمیع دیگر اثر ندارد:
دوران اثرگذاری تهدید و تطمیع برای پیشبرد مقاصد شوم تروریستی به پایان رسیده است. شاهد بودیم که نه توپ و تشر جنایتکاران حاکم بر ایران، مبنی بر اعدام احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر، در صورت محکومیت تروریستها کارساز شد و نه تهدیدات دیکته شده اسدالله اسدی مبنی بر "انتقام برخی گروه ها" از مقامات بلژیکی.
آش آنقدر شور بود که سفیر درمانده حکومت در بلژیک هم بلافاصله در مقام تکذیب گزارش مستند پلیس بلژیک، در کمال بی آبرویی اعلام کرد که "اسدی اتهامات وارده را تکذیب کرده و تاکید کرده که هیچگاه تهدیدی را متوجه بلژیک نکرده است".
دو: مماشات رنگ باخته است:
مورد شماره یک مبین این نکته است که دوران مماشات تروریست پرور، دیگر سپری شده و رنگ باخته است. اینرا مدیون دلاوریها و فداکاریهای مردم ایران در قیام جانانه آبان ماه نود و هشت و رشادتهای کانونهای قهرمان شورشی هستیم.
مماشاتگران حالا بهتر از همیشه می دانند که حکومت آخوندی هیچ مشروعیتی در بین مردم ایران ندارد. اگر هنوز پابرجاست و لنگ لنگان ادامه می دهد به دلیل وحشی گریها و شقاوتهایی است که در عرض سه روز، جان هزار و پانصد نفر کودک، زن و مرد و جوان به ستوه آمده را گرفته است. حالا بیش از هر زمان دیگر مماشات با یک حکومت نامشروع، ننگ غیر قابل بخشش به نظر می رسد.
سه: حمایت از تروریست به دام افتاده، مبین طراحی جنایت از راس نظام است:
برخلاف قتلهای زنجیره ای و بسیاری از قتلهای سیستماتیک در حکومت آخوندها، که آنها را به افراد "خودسر" نسبت دادند و مجبور شدند در این راه "سعید جان" نظام را هم "چیزخور" کنند، این بار در مخمصه ای گیر افتاده بودند که به قول معروف راه پس و پیش نداشتند.
حمایت همه جانبه آنها از دیپلمات-تروریست به تله افتاده و جیغ های بنفش مصونیت سیاسی و ملاقاتهای پی درپی مخصوصا از طرف نفرات اعزامی از ایران که با پوش دیپلماتیک در زندان به سراغش می رفتند و اعتراض رژیم به حکم دادگاه و احضار سفیر بلژیک به وزات خارجه به همین مناسبت، همه و همه مبین این نکته است که سران حکومت آخوندها، همانگونه که خانم مریم رجوی نیز بارها بر آن تاکید کردند، از طراحان اصلی این حرکت تروریستی شکست خورده بوده اند.
آنها می دانستند که اگر خود را مبرا جلوه دهند و انگ "خودسر" بودن به اسدالله خان بزنند، ممکن است او دهان بگشاید و بگوید آنچه که اسرار پرده نشینان ردا بردوش را طی سالیان سال، برملا نماید.
حالا هم به احتمال قوی دل تروریست به تله افتاده شان را به این خوش کرده اند که در صورت سکوت، به زودی با توسل به تمهیداتی از قبیل گروگانگیری اتباع خارجی، مقدمات آزادی اش را فراهم خواهند کرد.
چهار: اثبات فعالیتهای اصلی در سفارتخانه های رژیم:
مقاومت ایران طی نزدیک به چهار دهه بارها و بارها اعلام کرده که سفارتهای حکومت در کشورهای غربی، در واقع لانه ها و مکانهایی جهت ترور و جاسوسی می باشند. حکم دادگاه جنایی آنتورپ حالا به صورت حقوقی و قانونی، بر این نکته صحه گذاشته است. حکمی که نه می شود و نه باید نادیده گرفته شده و به فراموشی سپرده شود.
یک دیپلمات-تروریست بمبی را زیر بغل زده، سوار هواپیمای مسافربری شده و با سوء استفاده از مصونیتهای سیاسی به کشور محل خدمتش! منتقل نموده است. بعد هم با ماشین و عبور از چند کشور اروپایی شخصا به مزدورانش تحویل داده تا ببرند در یک گردهمایی صد هزار نفره، منفجر کنند.
علاوه بر این به مزدورانشان در کشورهای مختلف اروپایی پول نقد داده و مکانهای شلوغ و برجها و هتلها را هم در حداقل یازده کشور اروپایی شناسایی نموده و با جزئیات آدرسها را ثبت کرده است. شواهد و مدارک هم که ردخور ندارند. پس دیگر منتظر چه هستید؟! برای حفظ جان مخالفان سیاسی رژیم و شهروندان خودتان، در این لانه های ترور و جاسوسی را تخته کنید و تروریستها را تا دیر نشده بیرون بیندازید.
پنج: معامله و مذاکره با تروریستها ممنوع:
برای اولین بار در عمر نکبت بار حکومت تروریستی آخوندها، یک دادگاه مستقل اروپایی، قانون را در مورد تروریستها و مزدورانشان، اجرا کرده است. همه شواهد و نحوه عملکرد و موقعیت شغلی تروریست به تله افتاده وحمایتهای حکومتی علیرغم اسناد و مدارک غیر قابل کتمان از او، حاکی از آن است که نظام منحوس و در راس آن علی خامنه ای، حسن روحانی، جواد ظریف و آخوند وزارت بدنام، علوی در طرح و اجرای این حرکت شکست خورده جنایتکارانه نقش داشته اند.
بنابراین اسدالله اسدی نه به عنوان یک فرد، که به عنوان نماد و نماینده یک حکومت در دادگاه محاکمه و محکوم شده است. از اینرو و به ویژه از این به بعد، نشستن با سران حکومت به عنوان آمران اصلی تروریست بر سر یک میز، جهت مذاکره و معامله، در شان دولتهای صاحب دموکراسی و مدعی حقوق بشر نیست.
به خواسته ملت رنجدیده ایران، به قربانیان تروریسم رژیم در سراسر جهان و به وجدانهای پاک بشری احترام بگذارید و با تروریستها بر سر یک میز ننشینید.
