به یقین مخرج مشترک تمامی اعتراضات بحق که دیکتاتوری ولی فقیه بدلیل مجموعه بن بست های اجتماعی، سیاسی و بین المللی، توان سرکوب آنها را ندارد، در ناعدالتی، غارت و فساد سازمان داده شده حکومتی نهفته است.
یکی از این گسل ها بشدتآسیب دیده، همان قریب ۱۴ میلیون کارگر و زحمتکش در ایران آخوند زده می باشد که با خانواده های خود بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
ابعاد فقر در میان کارگران که بخش بزرگی از آن بدلیل عدم تعادل میان درآمدها و مخارج آنان می باشد، بحدی است که متولیان و رسانه های حکومتی صراحتا از وجود «بحران » سخن به میان می آورند.
خبرگزاری حکومتی ایلنا ( ۲۳ بهمن ۱۳۹۹) در این رابطه می نویسد: «براساس داده‌های تورمی دی‌ماه، یک خانوار متوسط ایرانی، فقط ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان صرف هزینه‌ی خوراکی‌های ماهانه خانوار می‌کند».
این به آن معنا است که تنها هزینه خوراک و آشامیدنی یک خانواده در ماه حدود « صد هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است»، بیشتر است.
براین اساس فاصله میان حداکثر درآمد و هزینه های معیشت اکنون به «۶ میلیون تومان» در ماه رسیده است. این جملات ترجمان آن است که بنابرتازه ترین آمارهای حکومت «سبد معیشت ماهانه ۹ میلیون تومان» اما حداکثر حقوق ماهیانه برای کارگران محروم «۳ میلیون تومان» می باشد.
همچنین این گزارش قدری به عمق فاجعه رفته ومی افزاید: «براساس اطلاعات مندرج در گزارش کمیته دستمزد، از بهمن ۹۸ تا ابتدای بهمن ۹۹، یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، هزینه خوراکی ها و آشامیدنی‌های خانوارهای کارگری افزایش یافته است که این افزایش، معادل ۷۶.۸۳ درصد است.
نرخ سبد معیشت در دی ماه ۹۹، به رقم ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان رسیده است که افزایش ۹۰ درصدی نسبت به سبد مشابه در سال گذشته را نشان می‌دهد. در بهمن ۹۸، نرخ سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود».
اما گزارش تمام ماجرا نیست، بلکه بخش کوچکی از واقعیات می باشد که رسانه های کارگری رژیم عامدانه آن را سانسور کرده اند، زیرا در یک گزارش دیگر تاکید گردیده: «میانگین هزینه سبد معیشت کارگران در تهران ۱۱ میلیون تومان» می باشد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۵ بهمن ۱۳۹۹)
افزایش روزانه قیمت ها که در پشت آن رشد تورم افسار گسیخته نهفته است، اکنون کمر میلیون ها خانوار دردمند را خرد کرده است. براین اساس و در سایه ویروس کرونا که رژیم آخوندی عامدانه به تبعات آن دامن می زند، شاهد هستیم که کارگران محروم مجبور به حذف بخش بزرگی از مواد خوراکی، بهداسشتی، دارو، هزینه های سفر، درمان و یا تحصیل فرزندان گردیده اند.
