محق هستیم از خود سؤال کنیم چرا نظام ولایت فقها اکنون به این مرحله از حیات خود رسیده که تمام انرژی خود را صرف مبارزه با مدنیت معاصر نموده و شهروندان کشور را به اسارت گرفته است. ریشه‌یابی این پدیده انعکاسی از عوامل متعددی است که طرح همه وجوه آن خارج از حوصله این مقاله است، اما برجسته‌ترین آن راه می‌برد به ساختار نظام ولایت‌فقیه که از نخست متناقض، بی‌اصالت و در تضاد با سیر تحول و تکامل جامعه بشری بود.

نظامی التقاطی که معجونی است بیرون از نُرم سیاسی:

رشد پدیده خمینی که نتیجه بلافصل سیاست‌های شاه در سرکوب نیروهای مترقی بود، فرصتی ایجاد کرد تا بنیادگرایی اسلامی در ایران بر مقدرات کشور مسلط شود. خمینی با زیرکی ضدانقلابی از خلأ و فقدان رهبری انقلابی در قیام ۱۳۵۷ سود برد و فاشیسم مذهبی را با کمک استعمار نو بنیان نهاد. پروسه یا روندی که خمینی خود را به ملت غالب کرد و مراحلی که طی شد تا به ولایت مطلقه فقیه تبدیل شودکه شباهت‌هایی با فاشیسم و اقتدار هیتلر دارد.

در سال ۱۹۳۴ میلادی، هیندنبورگ رئیس‌جمهور آلمان فوت کرد. در پی آن قانون اساسی جدید نوشته شد و مقام جمهوری لغو و تمام اختیارات به رئیس دولت با عنوان جدید «فوهرر یا پیشوا» به آدولف هیتلر داده شد. ازاین‌پس هیچ مقام یا ارگانی قادر به عزل هیتلر نبود. تمام اختیارات ازجمله فرماندهی کل قوای نظامی به او تفویض شد. بدین ترتیب به نحو بی‌سابقه‌ای هیتلر تبدیل شد به رهبر بلامنازع و خودکامه آلمان(ولی‌فقیه). احزاب غیرقانونی شدند. اقلیت‌های قومی و مذهبی سرکوب شدند. قلم‌های مخالف شکسته و کتاب‌ها آتش زده شد. هیتلر با تشکیل نیروی امنیتی-نظامی (اس. اس) که درواقع پاسداران فاشیسم بودند، مسیر سرکوب مردم و استحکام پایه‌های حکومت خود را شکل داد. در پی آن هیتلر وارد فاز صدور بحران و ایدئولوژی فاشیسم به اروپا گردید و به‌موازات آن تلاش کرد تا به سلاح هسته‌ای نیز دست یابد.

نظام ولایت‌فقیه نیز همچون فاشیسم آلمان جامعه ایران را به سلطه خویش درآورد. خمینی در سودای برقراری یک خلافت اسلامی در نظام بین‌المللی با تاکتیک صدور انقلاب (اسلام بنیادگرا) که در بطن آن نقشه مسیر نظام ولایت‌فقیه جاسازی‌شده بود، نیات شوم خود را عملی کرد. در این راستا ادعای مدینه فاضله برای ملت‌های مسلمان را مطرح نمود؛ اما بعد از گذشت چهل سال، ماهیت ارتجاعی و ضد تکاملی و ناسازگاری او با جهان رو به رشد در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بارز گردید به‌نحوی‌که اکنون به ورشکستگی و بن‌بست در تمام حوزه‌های نام‌برده راه برده است. ولایت‌فقیه، مدعی بود که اقتصاد اسلامی، راه‌حل مقابله با اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم است. خمینی مدعی بود که ناجی طبقات زحمت‌کش (مستضعفین) است. دیدگاه‌های قشر آخوند از اقتصاد و دستاوردهای اجتماعی، به دلیل درجا زدن در دوران فئودالیسم و عدم درک تکامل جامعه، عاجز از فهم پیشرفت و ترقی جوامع دیگر با ابداع مکانیسم سیاسی برآمده از ارتجاع دینی ملغمه‌ای بنام نظام ولایت‌فقیه را ترسیم نمود. البته خمینیسم پدیده جدیدی در خاورمیانه نبود. اما ویژگی خمینیسم در فعلیت بخشیدن به این آرزو بود. تراژدی به انحراف کشیده شدن مسیر انقلاب ضد سلطنتی ۵۷ نیز معلول آبشخور تفکری بود که با ایده ولایت‌فقیه سودای حکومت بر جهان اسلام را در سر داشت .با غلبه خمینی و ابواب‌جمعی او در مقابل خواست توده‌های محروم که خواهان جمهوری بودند، نظریه ولایت‌فقیه را در چهارچوب قانون اساسی پیاده کردند. این رویکرد ریشه تمام ناملایمات و ناهمگونی‌های جامعه ایران گردید. نتیجه آن شد که نباید می‌شد.

برقراری استبداد دینی، به دلیل تناقض در ساختار با بحران‌های پی‌درپی تمام شئون مملکت را با بن‌بست مواجه کرده است. به این معنی که سیستم سیاسی ایران با قانون اساسی متناقضی که دارد اکنون تبدیل‌شده به پاشنه آشیل حکومت. سیاستی که از این قانون برجسته می‌شود در متن خودش بصورتی متضاد شکل‌گرفته است. این مقوله در علوم سیاسی (Hybrid political System)، خوانده می‌شود.

به این معنی که در یک بحث تئوریک وفرضی که حتی اگر واقعا با یک انتخابات مردمی رئیس قوه اجرایی برگزیده شود، سیستم جمهوری در تقابل با ولایت‌فقیه قرارگرفته است. به عبارتی منتخب مردم (رئیس جمهور) بایستی زیر چتر منتخب فقها (ولی فقیه) قرار گیرد. این در روی کاغذ شاید ساده جلوه کند ولی در عمل امکان هر نوع پیشرفت را سد می‌کند. به همبن دلیل آنچه در عمل شکل گرفته در پیامد چنین پدیده‌ای ولایت فقیه، قوه قضایی و مقننه را نیز به سلطه خود درآورده است. در چنین رهیافتی، مقام ریاست جمهوری تبدیل شده به مجری فرمایشات رهبری که با دخالت در عملکرد دولت موجب رشد تضادهای ناخواسته می شود. نتیجه بلافصل چنین پدیده ای در این نقطه متوقف نمی شود بلکه، سیستم پارلمانی نیز بایستی از طریق شورای ایدئولوژیک نگهبان ممیزی شود. پیامد این وضعیت تشدید تناقضات و تضادها در سیستمی است که هضم آن حتی برای نخبگان نظام معضلی است حل نشدنی و ناممکن و تبدیل‌شده به بن‌بستی در ساختار سیاسی حاکمیت. به عبارتی هر شخصی که در رأس قوه مجریه باشد، در ورای اینکه از چه جناحی در صف‌بندی قدرت و در طیف نخبگان نظام قرار داشته باشد،حتی اگر مثل روحانی این آخوند امنیتی و تا حد زیادی ذوب شده و مطیع خامنه ای هم باشد . در عمل در تضاد با عناصر و نهاد های قدرت که توسط ولی‌فقیه تعیین‌شده‌اند قرار دارد. درواقع بوروکراسی دولتی و عناصر ایدئولوژیک در آرایش قدرت، تقابل دارند. این تناقض را در تمام این چهل سال حاکمیت استبداد دینی، بی‌آنکه راه‌حل سیاسی برای آن وجود داشته باشد شاهدیم.

تا این مرحله که ترسیم شد، خصوصیت سیستم سیاسی حاکم بر ایران فاشیسم دینی یا استبداد تئوکراتیک ارزیابی گردید، اما قسمت پر لیوان نظام ولایت فقیه به این ختم نمی‌شود. به‌طور قانونمند مسیر تحولات این معجون سیاسی-مذهبی نیز بر شالوده نظامی شکل گرفت که فساد، تروریسم، شانتاژ و سرکوب، اجزای جداناپذیر آن هستند. مکتبی که هیچ سنخیتی با مدنیت معاصر ندارد، صدور تروریسم و جنگ‌طلبی، دخالت در کشورهای مسلمان منطقه، فقر و بیکاری، فساد و بی‌عدالتی اجتماعی، رکود اقتصادی و ویرانی در داخل کشور، ارمغانش برای ایران و ایرانی گردید. البته در این ایام، استعمار و کارتلهای نفتی و تراستهای مالی در غرب نیز مددکار سیاست‌های ارتجاعی نظام بودند. طی چهار دهه الیگارشی مذهبی با هدف پیشبرد استراتژی کلان خود که خلافت مسلمین جهان بود، به دلیل ماهیت خود و نیات شوم برای منطقه خاورمیانه، به تاکتیک‌های پوپولیستی متوسل شد تا شاید به اهداف خود نائل آید.

با عنایت به نتایج شوم چنین رفتار و روشی، دیگر نمی‌توان نظام سیاسی برآمده از خمینیسم را چون گذشته تعریف کرد؛ زیرا که تمام خصوصیات استبداد تئوکراتیک را در سالهای اول حکومت سپری کرد و با مرگ خمینی گام‌به‌گام تبدیل شد به الیگارشی مافیای مذهبی که تمام علائم باندهای مافیایی را دارد که در رأس آن پدرخوانده ترور و سرکوب، خامنه‌ای قرار می‌گیرد. به عبارتی در عرف آکادمیک در علوم سیاسی، چنین نظامی در هیچ مکتب سیاسی قالب سازی نمی‌شود، و به دلیل خصلت ارتجاعی و عشیره‌ای که شیادی و فساد وجه غالب آن است، تبدیل به باندهای مافیایی شده البته بارنگ و لعاب ارتجاع دینی که برازنده توصیف این غاصبان حق حاکمیت مردم ایران است. به همین سیاق، چنین حکومتی مشروعیت سیاسی ندارد.

اهمیت تشخیص تاریخی مسعود رجوی، در نفی قانون اساسی ولایت‌فقیه که با ریسک نابودی خود و سازمان مجاهدین مواجه بود، اکنون بیش از همیشه برجسته می‌شود. دست رد به سینه ایلغار آخوندی و ساختار حکومتی آن در فضای آلوده آن دوران نیازمند درایت و شجاعت بود که گذشت چهار دهه مهر تائید را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

او با تأسیس شورای ملی مقاومت و معرفی رئیس‌جمهور دوران انتقال قدرت، به عنوان آلترناتیو مافیای آخوندی که در برگیرنده تمام نمودهای یک آلترناتیو دمکراتیک که هدف آن اعاده حقوق پایمال‌شده مردم و انتقال آن به ملت است را بنیان نهاد. این دستاورد عظیم تاریخ معاصر تبدیل شد به مهم‌ترین دغدغه ولایت مافیایی. شورا و سازمان مجاهدین سدی در مقابل رژیم جهت پیشبرد اهداف شوم ضد ملی و میهنی شدند. ازاین‌روی تمام دسیسه‌ها با کمک استعمار روی این جنبش متمرکز گردید. به دلیل همان جایگاه استراتژیک ایران، نئوکلونیالیسم از منافع خود در تطبیق با آخوندها پاسداری نمود. محصول این ازدواج ناهمگون، سرکوب مخالفین، توطئه و نیرنگ با بسیج عناصر و مزدبگیرانش در خارج از کشور و تخریب چهره مقاومت مردم ایران را وجه همت خود قرارداد.

نتایج طراحی یک ترور بزرگ:

با چرخش تاریخی سیاست خارجی آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تحول جدی در برخورد آمریکا به ایران را شاهد بودیم. این تغییر استراتژی، مترادف گردید با برجسته شدن جایگاه مقاومت در روابط بین‌الملل و اعلام فاز نهایی سرنگونی نظام پلید آخوندی در ایران. مافیای فاسد که در محاصره تاکتیک‌های مقاومت تعادل خود را ازدست‌داده یافت، دست به هر مانوری زد تا از بحران سرنگونی خود را نجات دهد. تمام امتیازاتی که از استعمار مماشات گر، طی چهار دهه در غالب امداد غیبی دریافت کرده بود را به مخاطره انداخت و تصمیم گرفت تا ضربه‌ای کاری در قلب اروپا به مهم‌ترین دشمن خود وارد کند. تروریسم که در ذات مافیای ولایت نهفته است به‌عنوان تنها برگ ممکن کشتار وسیعی از اعضای مقاومت را توسط سپاه قدس طراحی نمود. البته تمام محاسبات با شکست مواجه گردید و تیر به سنگ خورد و عدو سبب خیر شد. با دستگیری و محاکمه عوامل رژیم زیرپوشش دیپلمات و حداکثر محکومیت، پتکی سنگین بر فرق سر ولایت‌فقیه فرود آمد که به لحاظ استراتژیک پیامدهای سنگینی را برای آخوندهای حاکم در پی خواهد داشت:

۱- برجسته شدن ماهیت تروریستی مافیای الیگارشی. سیستم کشوری که از وزارت خارجه خود برای صدور تروریست و حذف مخالفین استفاده می‌کند در مقابل عدالت قرار گرفت و محکوم شد. این اولین بار است که بعد از جنگ جهانی دیپلمات کشوری، در اروپا محکوم ‌به تروریسم می‌شود.

۲- اروپا که چهار دهه مماشات و ترورهای مافیای آخوندی در خارج از ایران را تحمل نمود، این دفعه نتوانست در مقابل قوه قضائیه قرار گیرد و نتایج حکم دادگاه بلژیک را پذیرفت. البته به این نقطه ختم نمی شود. اروپا از پشت توسط ولایت‌فقیه خامنه‌ای، خنجر خورد. به‌طورقطع عواقب آن سنگین است.

۳- حکم اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم، از این حقیقت پرده برداشت که در این اقدام تروریستی که از مصادیق جنایت علیه بشریت است، و ممکن بود به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شود، در بالاترین سطح نظام یعنی بیت پدرخوانده مافیای دینی، دفتر خامنه‌ای با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت خارجه طراحی و به اجرا گذاشته‌شده بود. درواقع محکومیت اسدی، به نمایندگی از کل نظام بود.

۴- با عنایت به سوابق اتحادیه اروپا در انعطاف و چشم‌پوشی از تحرکات تروریستی رژیم، این دستگیری و محاکمه و اجرای حکم، پیام روشنی است به رژیم که دوران فعالیت‌های تروریستی رژیم در اروپا بسر آمده و اتحادیه اروپا دیگر حیات خلوت رژیم نیست که چون عراق دست‌باز داشته باشد. این پیام در متن خود، بیانگر دوران جدید و نقطه عطفی است در مناسبات اتحادیه با نظام حاکم بر ایران. این تغییر البته با کشته شدن قاسم سلیمانی شروع گشت و دادگاه اسدی آن را تکمیل کرد. مواضع اتحادیه اروپا در حذف سلیمانی فرمانده عملیات تروریستی رژیم توسط آمریکا در دوران ترامپ، بسیار خشم رژیم را برانگیخت.

۵- از طرفی اعتبار رژیم به‌عنوان یک نظام سیاسی باثبات که غرب بتواند روی آن سرمایه‌گذاری کند در صورت توافق برجام، تبدیل شد به حکومتی که مافیای قدرت برای حفظ منافع خود تروریسم را در دستور کار دولتی قرارداد که فقط جناح تندرو نبوده است. درواقع تائید تحلیل مقاومت که همواره تأکید داشته که در مورد سرکوب و ترور تمام جناح‌های رژیم آبشخورشان ولایت‌فقیه و پدرخوانده مافیا است به اثبات رسید.

۶- با دستگیری و محکومیت دیپلمات تروریست اسدی، اطلاعات ذی‌قیمتی نیز به دست آمد که حاوی فهرستی از مزدوران رژیم در بخشی از اروپا است.

۷- حکم دادگاه اسدی ضربه‌ای بود جبران‌ناپذیر به میز مماشات گرانی که چشم دوخته بودند تا با رفتن ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن، روابط رژیم با آمریکا و متحدان غربی دوستانه شود. بخصوص مهم است درک شود که حکم دادگاه به تعویق افتاد تا بایدن رسماً در کاخ سفید مستقر گردید. در واکنش به محکومیت رژیم در دادگاه بلژیک، کنگره آمریکا به تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۲۱ - ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ قطعنامه دوحزبی مجلس نمایندگان آمریکا با ۱۱۳ امضا از هر دو حزب را به ثبت رساند. این قطعنامه تاریخی تأکید دارد که: «مردم ایران از حقوق اولیه آزادی محروم بوده و به همین دلیل دیکتاتوری سلطنتی را رد کرده و مخالف دیکتاتوری مذهبی هستند» و «... در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ -۹تیر۱۳۹۷ دهها هزار نفر در پاریس در گردهمایی ایران آزاد برای نشان دادن حمایت از حامیان یک ایران آزاد، مبتنی بر جدایی دین و دولت، غیر اتمی و جمهوری و حمایت از طرح ۱۰ ماده یی پرزیدنت مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، برای آینده ایران که خواستار حق جهانی رای دادن، انتخابات آزاد، اقتصاد آزاد، برابری زنان، مذاهب و قوم ها، یک سیاست خارجی بر پایه همزیستی مسالمت آمیز و یک ایران غیر اتمی است، شرکت کردند» .... و «کنگره علیه رژیم سرکوبگر و فاسد حاکم در کنار مردم ایران و تظاهرات مشروع و صلح‌آمیز آن‌ها می‌ایستد».

۸- سایه انداختن بر چشم‌انداز برجام. مافیای ولایت به امید قدرت‌نمایی ناشی از ضربه کاری به جنبش، باهدف نا امید ساختن اهرم‌های فشار در کنگره آمریکا، قصد داشت راه مماشات را هموار سازد. گیر افتادن و محکوم شدن تروریست هایش در آغاز زمامداری جو بایدن، بر تمام روابط دیپلماتیک رژیم سایه انداخت. قطعنامه ۱۱ فوریه دو حزبی کنگره آمریکا به صراحت پیام می‌دهد که دوران مماشات و فریب و شانتاژ سپری‌شده است. کنگره آمریکا به آژانس‌های مرتبط با دولت آمریکا فراخوان می‌دهد که با متحدان اروپایی شامل کشورهای بالکان کار کنند تا رژیم ایران را به خاطر تخطی از پروتکل‌های دیپلماتیک موردحسابرسی قرار دهند. با توجه به سخنان وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن که اعلام کرد وزارت خارجه با کنگره از نزدیک همکاری خواهد کرد، می‌توان انتظار داشت که تأثیر حکم دادگاه در فضای سیاسی واشنگتن تا چه حد سایه افکنده است. به‌طورقطع اکنون مذاکرات برجام که وزارت خارجه رژیم حامی تروریسم، مسئول پی گیری آن با غرب است، بایستی در سایه افتضاح قضایی ناشی از محکومیت دیپلمات خود پیگیری شود.

۹- ضربه به تمام ارکان حاکمیت، با مات شدن نظام ولایت مافیایی، رژیم را در ابهام و خشم فروبرده است. خبرگزاری بسیج دانشجویی سپاه پاسداران ۲۱ بهمن ۹۹ نوشته است که: «با اینکه به دستور خامنه‌ای بالاترین سطوح نظام برای آزادی اسدی تلاش کردند مجاهدین پروژه نظام برای بازگرداندن اسدی به تهران را خنثی کردند و درنهایت ۱۶ بهمن شد، آنچه نباید می‌شد». با این وصف رژیم هم خشم خودش از جایگاه مقاومت را بروز می‌دهد و هم اهمیت موضوع که شخص پدرخوانده را به تکاپو واداشته است اثبات میکند. ترس و نگرانی رژیم از باز شدن در پاندوراباکس است که پیامدهای سنگینی برای مافیای دینی در پی خواهد داشت.

بی‌دلیل نیست که مجدداً مزدوران خود در خارج و لابی‌های رنگارنگ را به صحنه گسیل داشته تا هم علیه مقاومت ضجه کنند و هم سفیدسازی و ماله‌کشی از تروریسم دولتی را در دستور کار خود قرار دهند.

۱۰- نمایش اقتدار و تثبیت جایگاه آلترناتیو در تعادل غرب با ایران. عملیات شنیع طرح تروریستی رژیم که امکان بروز فاجعه‌ای را در برداشت، تبدیل شد به طناب دار نظام و برجسته شدن جایگاه جنبش در انظار بین‌المللی. به عبارتی مشخص گردید که آنتی‌تز مافیای ولایت، شورای ملی مقاومت است. جنبشی با بیش از چهار دهه مبارزه برای آزادی و مردم‌سالاری. پیام خیلی واضح است و آنانی که ناظر مسائل ایران و منطقه هستند، به‌درستی درک کرده‌اند که وقتی رژیم با قمار دست به چنین عملیاتی زده، و ریسک آن را پذیرفته است، قطعاً برای بودونبود خود دست به چنین کار تروریستی زده است. با عنایت به تعادل قوا، به‌خوبی فهم گردید که رژیم از اپوزیسیون سازی‌های کاذب در اشکال سلطنت‌طلب، مدره و معتدل، هیچ طرفی نبسته است و این حقیقت خود را برجسته می‌کند که تا آنجائی که به حفظ رژیم برمی‌گردد، تهدید واقعی شورا و سازمان مجاهدین خلق هستند. این پیامی است که در چرخش تعادل قوا در مختصات سیاسی ایران خود را بارز کرده است. با برملا شدن بمب‌گذاری رژیم در پاریس دیگر اروپا قادر نیست از این حادثه به‌آسانی عبور کند. دولت جدید جو بایدن نیز با قرار دادن حقوق بشر و دمکراسی در سرلوحه سیاست خود، قادر نیست به لغو تحریم‌های وضع‌شده در دوران ریاست جمهوری ترامپ، رهنمون شود. این همان پتک استراتژیک بر فرق سر رژیم است.