براین اساس شاهد هستیم که رژیم آخوندی هم‌چنان از تصویب دو لایحه باقی مانده از چهار لایحه طفره رفته، به‌طوری‌که لوایح مبارزه با پولشویی هم‌چنان به مانند توپ میان ارگانهای مختلف حکومتی در حال پاسکاری می‌باشند.
در رابطه با تبعات این بن‌بست علی ربیعی، از شکنجه‌گران دهه شصت و سخنگوی فعلی دولت آخوند روحانی اعتراف کرده است: «حتی همسایگانی که شرکای اقتصادی ما هستند و قصد مشارکت در تحریم‌ها را هم ندارند به‌علت تبعات «اف. ای. تی‌اف» حاضر به همکاری صریح و روشن نیستند و هزینه مبادله برای ایران بسیار بیش از حد معمول شده است» (سایت حکومتی خبر آنلاین ۹اسفند ۱۳۹۹).
این جملات بدان معنا است که رژیم آخوندی با تمامی بذل و بخششهای تجاری و دادن تخفیف برای کالاها ، نفت و گاز صادراتی، موفق به رضایت طرفهای معاملاتی خود در اتحادیه اروپا با طرح «اینس‌تکس» و یا در منطقه، به‌ویژه کشورهایی مانند ترکیه، عراق و یا حاشیه خلیج‌فارس نشده است.
بلوکه کردن دلارهای رژیم در عراق و یا عدم پرداخت صادرات گاز به این کشور، مسدود ماندن دارایی‌های رژیم در ترکیه و کشورهای عربی تنها نمونه‌های کوچکی برای اعترافات اخیر می‌باشند.
هم‌چنین باید اضافه نمود که خیز جدید دولت شیخ حسن روحانی برای به تصویب رساندن دو لایحه باقی ماند، آن هم در ماههای آخر کار دولت ، تلاشی است برای نمایش انتخابات و رأی و رأی‌کشیهای قلابی در درون نظام آخوندی.
اکنون جنگ باندهای حکومتی بر دو لایحه «اف.ای.تی. اف و سی اف تی» استوار شده که از جمله لوایح پایه‌یی برای چارچوب نهایی کنواسیون پالرمو می‌باشند.
براین اساس ،آنطور که سخنگوی دولت روحانی می‌گوید، سیاست دولت دوازدهم بر این این استوار گردیده که النهایه تحریمهای کمرشکن از سوی آمریکا برداشته خواهند شد و بدین سان باید زمینه را برای مناسبات اقتصادی و مالی با کشورهای جهان از هم‌اکنون آماده نمود.
وی در این رابطه به‌طرز خوش‌بینانه‌ای می‌افزاید:«بدیهی است در دوران پس از تحریم و عقب‌راندن تحریم‌ها چالش جدیدی در پیش‌روی مبادلات تجاری و مالی ما نمایان خواهد شد».
مضافا به این وضعیت نیز باید به گره خوردن وضعیت حقوقی رژیم در رابطه با قوانین مبارزه با پولشویی و حمایت از نیروهای تروریستی که بسیاری از آنان، از جمله سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس در لیست سیاه آمریکا قرار دارند، اشاره نمود تا پازل بن‌بست نظام روشن‌تر گردد.
وجود شبکه‌های گسترده پولشویی از سوی سپاه که اکنون بسیاری از بخشهای صنعتی، تولیدی و بانکی را به تیول خود افزوده است ، به یقین برای خامنه‌ای بسیار حیاتی می‌باشند.
براین منطق و در صورتیکه رژیم آخوندی دست به تصویب دو لایحه باقی مانده بزند و بدین سان زمینه را برای ورود به کنوانسیون پالرمو آماده نماید، نخستین ارگانی که زیر ضرب جامعه بین‌المللی قرار خواهد گرفت، همان سپاه پاسداران با نیروهای تروریستی وابسته به آن در منطقه و کشورهای همسایه خواهند بود. این به‌معنای زدن تیر خلاص به ارگانی است که قرار است تا دیکتاتوری ولی‌فقیه را حفظ نماید.
