گرچه پاسخ این پرسش "جسم ناقص و دست مفلوج" ولی امر مسلمین جهان را میبوسد مع‌الوصف من فضولتا نظر خود را در رابطه با این مضحکه بشرح زیر بعرض می رسانم.
حکم دادگاه آنتورپ بلژیک علیه دیپلمات تروریست شاغل و در حال انجام وظیفه اسدالله اسدی ماهیت تروریستی کل نظام ولائی را برملا و بمثابه قفلی بدون کلید بر بن‌بست جمهوری اسلامی توجهات را بخود جلب و همزمان توجیه سازشکاری محافل و دولت‌های مماشاتگر با تروریسم دولتی مستقر در ایران را مشکل و بسا به پایان رسانده است.
مبادرت قضائیه جلادان رژیم به برپایی دادگاه علیه مقاومت شکست ناپذیر و تلاش بمنظور ترور شخصیت کادرهای مجاهدین و بویژه رهبری پاکباز مبارزه رهائی بخش ایران زمین جز اذعان به حقانیت آنان و اعتراف بقدرتمندی انکارناپذیر و آلترناتیو بلامنازع شورای ملی مقاومت علیه حاکمیت جهل جنایت حاکم بر میهن در زنجیر نیست.
مقوله عدالت با موجودیت فاشیسم مذهبی هیچ مناسبت و دادگاه بعنوان مرجع تشخیص حق از باطل با پدیده جمهوری بجامانده از خمینی دجال هیچ سنخیتی نداشته و ندارد.
همانگونه که رهبری صالح مقاومت و چشم امید مردم ایران بیان داشته اند.
انصاف و قانون قلمرو بی چون چرای مجاهدین بوده و خلیفه‌گری پابگور خامنه‌ای دقیقا میداند که مجاهدین در چهل سال اخیر از همه محاکم در اروپا و امریکا پیروز و سربلند بیرون آمده‌اند و تلاش‌های رژیم برای شیطان‌سازی کمترین خدشه‌ای به اعتبار بین‌المللی آنها وارد نکرده است.
خزعبلات تکراری تعزیه گردانان این باصطلاح دادگاه موضوع تازه‌ای نیست و در چهل سال گذشته علاوه بر رادیو تلویزیون و روزنامه‌های رسمی صدها سخن پرانکنی اجاره‌ای هم باهزینه‌های سرسام‌آور از سوی رژیم علیه مجاهدین به "گاو گند چاله دهانی" اشتغال داشته اند اما همواره وحشت از سرنگونی بدست اشرفیان آزادی‌ستان خواب را از دیدگان پر از ملعنت حکومت ولایت فقیه در ربوده است پس این خیمه‌شب بازی خنک و بیمزه برای روحیه دادن به خودی‌های مایوس و در حال ریزش است و بیش از این در خور بحث نباشد.
در عین حال کلامی چند در مورد بازیگران نقش خواهان‌ها مکمل و پایان بخش این نوشتار است.
بکار بردن اصطلاحات حقوقی از قبیل خواهان و خوانده و غیره در ارتباط با یک سیستم قضائی که تا بحال نه هیئت منصفه و نه وکیل مدافع را بر رسمیت شناخته و علاوه بر این دادستان، قاضی و رئیس دادگاه همه در یک فیگور با ریش و پشم و مهر تائید به اصل ولایت فقیه بر پیشانی خلاصه میشود اهانت به امر دادخواهی وجهه دادگاه و دادرسی بوده و فاقد وجاهت قانونیست.
با این وجود اقاریر بریده مزدورانی که نقش خواهان ها برعهده شان گذاشته شده مبین پیوند اصالتی و ماهوی آنها با فاشیسم مذهبی جمهوری اسلامیست و اگرچه بنا به اظهارات خودشان با مقاومت در ارتباط بوده ولی گرایش ذاتی به ملایان حاکم مانع جذب انان به مکتب "انسان ساز و اخلاقی مبارزاتی" مجاهدین شده است لاجرم سرنوشت خود را در گرو بود و نبود نظام ولائی ارزیابی کرده و مذبوحانه در تلاشند تا اندکی بر حیات سیاسی ننگین و پا بگور نظام بیافزایند.
اگر مرکز تروریسم دولتی ملایان در تهران بواقع خواهان یک دادرسی اصولیست باید پروسه دادرسی را در یک دادگاه بین‌المللی در اروپا یا امریکا پیگیری کند نه در تهران وزیر عبای متعفن ملا سال‌ها پیش از این بی تاثیر بودن این نمونه از اقدامات رژیم در عراق، فرانسه و سایر کشورها تجربه شده اما این بار رهبری مقاومت و کادرهای برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران همراه با ده‌ها هزار از هوادارانشان برای شرکت در یک دادگاه بین‌المللی صالح با شرکت حضوری خامنه ای، روحانی، ظریف، رئیسی و سایر دست اندرکاران تبهکارهای ولایت مطلقه فقیه لحظه شماری میکنند.
"بفرمائید دادگاه"
