براین اساس قرار است تا از سال آینده حداقل حقوق کارگران با رشدی معادل «۳۹ درصد» روبرو گردد، امری که اکنون در میان خودی های نظام به مثابه دادن دسته گل به حاکمیت دزد و فاسد آخوندی تلقی می شود.

در بیانیه شورای عالی کار رژیم از جمله آمده است: «پایه سنوات برای کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد نیز ۳۴۵ هزار تومان تعیین شد». (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۲۴ اسفند ۱۳۹۹)

اما گذشته از رقم سازی و بازی با ارقام و همچنین شیوه‌های تبلیغی حکومت، باید به واقعیت‌های ملموس جامعه بویژه ابعاد رشد فقر در میان کارگران که به یقین پائین نگهداشتن عامدانه دستمزد برای این قشر ضربه پذیر بخشی از آن می باشد، اشاره نمود تا بدین سان پازل دروغگویی ها و کلاشی های رژیم روشن تر گردد.

رژیم آخوندی در حالی از رشد حداقل دستمزد کارگران و رسیدن آن به سقف «۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان» سخن میگوید که بنابرداده‌های حکومتی خط فقر برای یک خانواده چهار نفری اکنون در بسیاری از کلان شهرهای کشور از مرز «۱۱ میلیون تومان» در ماه نیز گذشته است.

براین اساس مشاهده می شود که در سایه تورم و گرانی لجام گسیخته که پایانی برآن متصور نیست ، کارگران محروم همچنان با کسری «۷ و نیم میلیون » تومانی برای معیشت و حداقل زندگی دست و پنجه نرم می کنند.
این افزایش به اصطلاح حقوق در حالی است که پیشتر کارگران دردمند خواستار تصویب حداقل «۱۲ میلیون تومان » دستمزد گریده اند، اما بدلیل نفوذ و فشار حکومت و باند های مافیایی در بخش های تولیدی و اقتصادی، موضوع عامدانه مسکوت گذاشته شد.

ابعاد فقر و فلاکت در ایران آخوند زده بحدی است که اکنون در بسیاری از شهرها ی کشور شاهد رشد اعتراضات بحق کارگران، معلمان، بازنشستگان و اقشار ضربه پذیر می باشیم. مخرج مشترک تمامی این اعتراضات همان وجود ناعدالتی، فقر مالی، استثمار و فساد حکومتی می باشند.

رسانه حکومتی تابناک (۲۴ اسفند ۱۳۹۹) ضمن اعتراف به رشد ابعاد فقردر مطلبی تحت عنوان «خط فقر حداقلی سه برابر حداقل حقوق» از جمله چشم انداز تیره و تار بحران معیشت برای کارگران و زحمتکشان را اینگونه به قلم کشیده است: «گزارش‌های مرکز آمار تورم نقطه به نقطه را حدود ۴۸.۵ درصد است اعلام کرده در چنین شرایطی چطور یک کارگر می‌تواند با حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان زندگی کند. این فشار مالی در حالی به جامعه کارگری تحمیل می‌شود که طبق اعلام مسوولان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده حذف خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این مصوبه قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی چند برابر خواهد شد و به‌طور قطع فشار بیشتری به جامعه کارگری وارد خواهد شد».