براین اساس دولت شیخ حسن روحانی در اقدامی بسیار مخاطره آمیز و میهن بربادده طی سالیان اخیر دست به انتشار و توزیع اسکناس زده است، امریکا در منطق خود نه تنها چرخ های تولیدی را راه نیانداخته، بلکه به مانند ظروف مرتبطه به بحران دیگری نیز ختم گردیده است.
به یقین مهمترین دلیل برای راه‌اندازی این سیاست مخرب، همان وجود ورشکستگی در خزانه حکومتی می‌باشد.
نبود درآمدهای نفتی، هزینه‌های سنگین برای پروژه‌های اتمی، صدور ترویسم و بنیادگرایی و یا موشکی به موازات شکست سیاستهای صادراتی، سوء‌مدیریت و وجود غارت و فساد گسترده، از جمله دلائل برای اتخاذ این سیاست می‌باشند.
رئیس بانک مرکزی در رژیم آخوندی ضمن اعتراف به راه‌اندازی این سیاست از سال۹۸ از جمله گفته است: «بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به‌معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسریهای بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم» (خبرگزری نیروی تروریستی قدس ، تسنیم ۸فروردین ۱۴۰۰).
ترجمان این جملات بدان معنا است که کلیت نظام آخوندی پیشاپیش از تبعات این سیاست مخرب و تاثیرات آن بر کل اقتصاد کشور با خبر بوده است. بیان این جمله که «کاری بغیر این نمی‌توانستیم انجام دهیم» معنا مفهومی بجز ناتوانی و عجز رژیم برای حل مجموعه بحرانهای پیچیده اقتصادی و مالی نمی‌باشد.
سخن از بحرانی است که آخوند روحانی تلاش کرده تا بضرب اسکناس بدون پشتوانه به تقابل با آن برخیزد، اما بعوض حل معضلات، اکنون شاهد رشد تورم تا سقف ۴۸درصد و نیز گرانی سرسام‌آور برای مردم دردمند ایران می‌باشیم.
هم‌چنین تبعات این وضعیت نیز به مانند همیشه نه بر سر آقازاده ها، متولیان فاسد و باندهای مافیایی رژیم بلکه بر مردم ایران به مانند آوار خراب شده است. گرانی که یکی از تبعات این سیاست می‌باشد ، اکنون بحدی است که میلیون خانوار ایرانی حتی در تهیه نیازمندیهای روزانه خود نیز عاجز مانده‌اند. حذف بسیاری از اقلام خوراکی و مواد اولیه غذایی از سفره‌ها و یا صرفنظر از برگزاری مراسم نوروزی به‌دلیل گرانی و تورم سرسام‌آور یکی از شاخصه‌های این وضعیت است.
همتی رئیس بانک مرکزی حکومت در ادامه با اعتراف به این واقعیات، می‌افزاید:«باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالا‌های خرد اتفاق می‌افتد، اما تورم افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است، اما باید تأکید کرد که فقط سیاست گذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد».
