ـ شورای اروپا از دولت عراق می خواهد که به احکام دادگاههای عراق در مورد این پناهندگان ایرانی احترام بگذارد.
گروهی از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کردند: «ممانعت از اجرای حکم قاضی یک اقدام خودسرانه و نقض قوانین عراق و توهینی آشکار به قداست قانون و عدالت و قابل پیگرد قانونی است».

کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف که در برگیرنده 8500 حقوقدان و وکیل در اروپا و آمریکای شمالی است، قویاً نسبت به انتقال اجباری و قهرآمیز این 36 نفر، که همگی افراد حفاظت شده می باشند هشدار می دهد و از نخست وزیر عراق، نوری مالکی می خواهد به ادامه بازداشت غیرقانونی آنها و کادو دادن جان انسانهای بلادفاع به رژیم سیاه دیکتاتوری در ایران خاتمه دهد و بلادرنگ دستور آزادی و بازگشت 36گروگان را به کمپ اشرف صادر کند.
سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط 36 ساکن شهر اشرف توسط مقامات عراقی است. این سازمان از نخست وزیر عراق نوری مالکی می خواهد که شخصاً دخالت کند و فرمان آزادی این 36 تن را صادر نماید. عفو بین الملل بر موضع خود مبنی بر مخالفت با هرگونه بازگرداندن اجباری ایرانیان از جمله این 36 نفر یا سایر ساکنان کمپ اشرف به ایران که آنها را با خطر نقض حقوق بشر و شکنجه و اعدام مواجه خواهد کرد، تأکید می‌کند.
نمایندگان کنگره آمریکا در جلسه استماع کنگره با حضور سفیر آمریکا در بغداد اعلام کردند: «ما نگران نفوذ و خشونت مستقیم و غیرمستقیم رژیم ایران در نیروهای امنیتی عراق و بویژه نگران ساکنان اشرف هستیم. این اشخاص، به رغم صدور حکم قضایی آزادی شان، در بازداشت بسر می‌برند».
هیأت عربی دفاع از اشرف ضمن ابراز انزجار از این آدم ربایی دولتی، نسبت به سلامتی جان ربوده شدگان قویاً هشدار داده و با یادآوری مسئولیت مستقیم شخص نخست وزیر عراق در حفظ سلامتی این گروگانها، خواستار مداخله فوری ایشان و نیروهای آمریکایی برای آزادی بی قید و شرط این بیگناهان است.
اسقف اعظم کانتربری در انگلستان اعلام کرد: «این واقعیت که 36 تن از این کمپ در ماه ژوئیه دستگیر شده اند و هنوز آزاد نشده اند، یک موضوع جدی و عاجل انسانی و حقوق بشری است… هم دولت عراق و هم دولت آمریکا موظف هستند حقوق ساکنان اشرف را تضمین نمایند و از آنها در مقابل خشونت یا بدرفتاری دفاع نمایند».
خبرگزاری آسوشیتدپرس روزسیم سپتامبر 2009نوشت: غضنفر حمود، دادستان کل عراق روز چهارشنبه یک دستور فراگیر و بی قید و شرط به پلیس برای آزادی این زندانیان صادر کرد. مقامات قضایی عراقی هیچ جرمی را نسبت به آنها اقامه نکردند و گفتند که آنها باید آزاد شوند.
چه کسی مسئول این جنایت علیه بشریت است؟