قضات معتقدند که روند طی شده توسط وزارت خارجه برای تأیید نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران, حقوق این سازمان را رعایت نکرده است.
سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 2008 خواستار تجدید نظر در استاتوی خود شد. در 12 ژانویه 2009 در آخرین روزهای کاندولیزا رایس به عنوان وزیر خارجه به این درخواست پاسخ منفی داده شد.
به گفته مریم رجوی, پرزیدنت این جنبش این حکم «نشان می دهد که برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران (...) یک تصمیم سیاسی است». خانم رجوی از این پس وزارت خارجه را فرا می خواند که از توصیف مجاهدین خلق به عنوان سازمان تروریستی برگردد.
این گروه در سال 2009 از لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا خارج گردید.