خبرگزاری رویتر در یک گزارش خبری(25تیر89) نوشت: «روز جمعه یک دادگاه استیناف آمریکا گفت وزارت خارجه باید نامگذازی سازمان مجاهدین خلق ایران یا PMOI بعنوان یک سازمان تروریستی مورد بازبینی قرار دهد.

در یک حکم 22 صفحه ای، دادگاه استیناف آمریکا گفت که وزارت خارجه فرصت عادلانه  به این گروه برای تغییر این لیست گذاری نداده است.  این موضوع به عهده وزارت خارجه گذاشته شد.
در 15 ژوئیه 2008 پی ام او آی تقاضایی را ارائه داد که در آن گفت نباید دیگر به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری شود. در 12 ژانویه 2009 در آخرین روزهای دولت بوش، وزارت خارجه پس از بررسی اسناد ارائه شده توسط پی ام او آی  و جوامع اطلاعاتی آمریکا از جمله اسناد طبقه بندی شده این تقاضا را رد کرد.
اگر یک گروه به عنوان یک سازمان تروریست خارجی لیست گذاری شود، دولت آمریکا میتواند دارایی هایش را مسدود کند، ورود اعضای آن را ممنوع کند و اتهامات جنایی علیه کسانی اعمال کند که آگاهانه به آن کمک کرده اند.
دادگاه استیناف گفت دولت طبق قانون ضد تروریسم 1996 و تجدید نظر 2004 موظف است که به پی ام او آی  فرصت دهد که اطلاعات غیرطبقه بندی شده را پاسخ دهد.
این دادگاه گفت: «این صورت نگرفت. تصمیم وزارت خارجه به پی ام او آی اطلاع داده شده ولی اجازه دسترسی به بخش طبقه بندی نشده پرونده تنها پس از این داده شد که تصمیم نهایی شده بود.»
وزارت خارجه با استفاده از نام مجاهدین خلق که نام خلاصه این گروه است  در اظهاراتی گفت که این تصمیم را مورد بررسی قرار خواهد داد. وزارت خارجه افزود «دولت آمریکا به تلقی کردن ام ای کا بعنوان یک سازمان تروریستی ادامه میدهد.»