امروز دادگاه استیناف حکم کرد که تصمیم وزیر خارجه رایس در حفظ نامگذاری به عنوان سازمان خارجی تروریستی، حقوق قانونی مجاهدین را نقض کرده است. زیرا او به سازمان مجاهدین فرصت پاسخگویی به مدارک طبقه بندی شده، که خود به آنها استناد کرده بود، را نداده است. دادگاه تصریح کرد برخی از نکات مطرح شده در تحلیلهای وزیر خارجه، شامل مطالبی که همین اخیراً از طبقه بندی خارج شده، صحت شان مورد تردید است. در یک مورد دیگر نیز وزیر خارجه به منبعی اشاره کرده است که به نظر او معتبر بوده، ولی نگفته است که اطلاعات این منبع با چه قسمت از قانون ارتباط دارد. ما کاملا امیدواریم پس از این که سازمان مجاهدین امکان پاسخگویی به مدارک طبقه بندی شده را یافت، وزیر خارجة در بازبینی پرونده تصمیم خواهد گرفت که سازمان مجاهدین را از لیست سازمانهای تروریستی خارج کند. از شما سپاسگذارم.