رشد قارچگونه فساد حکومتی در ایران

به یقین فساد سازمانداده شده در ارگان‌های رژیم یکی از شاخصه‌ای اصلی حاکمیت ولی‌فقیه را تشکیل می‌دهد.

ابعاد فساد و رشد ونمو فرهنگ غارت اموال ملی از سوی متولیان و کارگزاران حکومتی به حدی است که دیگر وجود پرونده‌های چند میلیاردی، «نقل نبات» در دستگاه فاسد قضائیه محسوب می‌شوند.

تصویر این وضعیت مخرب را که با خود فقر گسترده‌ای در میان میلیون‌ها ایرانی به همراه آورده است، به‌خوبی می‌توان در شکاف طبقاتی، گسترش بیکاری، حاشیه‌نشینی، کارتن‌خوابی و یا ویلاها، ماشین‌های لوکس سران رژیم، آقازاده و آخوندهای حکومتی رؤیت نمود.

سخن از تصویری از استثمار و به فلاکت کشیدن کارگران، زحمت کشان، معلمان، مال غارت‌شدگان، بازنشستگان و انسان‌های دردمند و یا اقشار ضربه پذیرمی‌باشد که روزبه‌روز بر ابعاد فلاکت و نرخ آنان اضافه می‌شود.

ابعاد فساد در حاکمیت آخوندی به حدی است که یک کارشناس مسائل اقتصادی رژیم ضمن هشدار به سران و باندهای غارتگر حکومتی می‌گوید: «فساد در کشور به‌صورت سیستماتیک و عمیق گسترش پیداکرده است و ازآنجایی‌که این فساد در میان مسئولان بالای نظام وجود دارد، زیرمجموعه آن‌ها نیز می‌توانند با خیال راحت به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند، زیرا هیچ‌گونه نظارتی از سوی مجموعه‌های بالادستی بر آن‌ها نمی‌شود». (سیات حکومتی خبرفارسی ۲۱ آذر ۱۳۹۶)

ترجمان این وضعیت مخرب که به نوشته این گزارش کلیت نظام آخوندی را در معرض انقراض قرارداده است، همان وجود بی‌قانونی، بلبشو، وجود باندهای مافیایی، اقتصاد رانتی، وجود شبکه‌های فراقانونی مانند سپاه و بسیج در زمینه‌های مختلف تجاری، بازرگانی، اقتصادی و یا مالی و یا دستگاه فاسد قضائیه می‌باشد.

بر این اساس باید اذعان نمود که سیاست کلی ولی‌فقیه همان باز گذاشتن دستان آلوده این ارگان‌ها برای حفظ حاکمیت ننگین خود می‌باشد. بر این منظر است که برای حکومت اساسا غارت و فساد مشکلی نبوده و نیست، مهم حفظ این نظام پوسیده می‌باشد که بقول ولی‌فقیه طلسم شکسته از «اوجب واجبات» است.

این گزارش در ادامه چشم انداز تیره و تار حاکمیت را اینگونه توصیف می‌کند: «یا با فاسدان برخورد جدی شود و کشور را از وجود آن‌ها تطهیر می‌کنید، یا اینکه آن‌ها جمهوری اسلامی را نابود خواهند کرد، زیرا بسیار هم قدرتمند شده‌اند».

به یقین حاکمیت آخوندی با این بافت و با چنین سیاست‌هایی توان مقابله با رشد و نمو فساد را ندارد؛ زیرا شروع چنین پروژه‌ای نخست به معنای برخورد با سران اصلی حکومت یعنی خامنه‌ای با قریب ۹۷ میلیارد دلار سرمایه و یا کمیته‌های امداد، آستان‌های مختلف و تحت قیومت ولی‌فقیه، سپاه پاسداران با تمامی زیر مجموعه‌های اقتصادی و یا باندهای مافیایی حکومت می‌باشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی رژیم در ادامه به نمونه‌هایی از ابعاد فساد در میان متولیان و سران رژیم و بی‌تفاوتی در میان آنان اشاره کرده و می‌افزاید: «اول باید بدانیم که فساد چرا روزبه‌روز گسترده‌تر و البته عمیق‌تر می‌شود. در گذشته اگر صحبت از دزدی و اختلاس ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیونی بود اکنون بحث فسادها به هزاران میلیارد تومان می‌رسد و متأسفانه هیچ‌گونه برخورد و مجازاتی هم با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. به قول یکی از نویسندگان این مجازات‌ها بیشتر شبیه به نوازش است. ما بعضاً شاهد این بوده‌ایم که در سطح روسای جمهور هم از فاسدان حمایت و دفاع شده است».