این روند که به گفته بسیاری از کارشناسان ترجمان «شکست شش دور از مذاکرات» تا به امروز را به نمایش می گذارد، به یقین در راستای دستیابی به سلاح اتمی و با هدف به منکوب نمودن جامعه جهانی برای گرفتن امیتاز می باشد.
دراین رابطه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که «اورانیوم فلزی که رژیم ایران خبر از تولید آن داده است می‌تواند برای ساخت بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد» (سایت مجاهدین خلق ۱۵ تیر ۱۴۰۰)
واقعیت برای این فعالیت های مخرب همان شکست آمال و آروزهای خامنه ای برای «برداشته شدن تمامی تحریم ها» می باشد. وی به اشتباه براین باور بود که با راه اندازی مذاکرات، هم رژیم را در وضعیت برای خرید وقت قرارخواهد داد و هم به آزادی دلارهای نفتی دسترسی پیدا میکند.
اما روند پیچیده تحریم ها و وجود این واقعیت که طرف های مقابل نه می توانند و نه می خواهند تا تمامی تحریم ها را لغو نمایند ، در منطق خود به بروز سرخوردگی و تزلزل در میان متولیان و سران حکومت آخوندی راه برد.
براین اساس شاهد هستیم که شکاف میان طرفین طی هفته های اخیر و با برداشتن گام های متعدد از سوی دیکتاتوری ولی فقیه نه تنها کمتر نشده است ، بلکه روبروز بر آن افزون گردیده است.
دراین رابطه سه کشور اروپائی موسوم به تروئیکا، در تازه ترین موضعگیری ضمن «ابراز نگرانی» از این روند، تاکید کرده اند که «این اقدام موفقیت‌های مذاکرات احیای برجام در وین را به خطر انداخته است».
همچنین وجود این پارادوکس در سایه تلاش برای ادامه مذاکرات در حالی است که هم «موشک ها و پهپاد های انفجاری» از سوی رژیم آخوندی شلیک می شوند و هم قدم های مخرب از سوی ولی فقیه برای نقض برجام گسترش می یابند. بدین سان مشخص نیست که هدف از پافشاری برای ادامه مذاکرات از سوی طرف ها مقابل با چه منطق و مضمونی صورت می گیرد؟
مضافا براین وضعیت نیز باید به عدم همکاری رژیم آخوندی با آژانس بین المللی انرژی اتمی طی هفته های اخیر اشاره کنیم، تا پازل اعمال مخرب اخوندی روشن تر گردد.
مهر و موم نمودن دوربین ها و عدم تحویل دهی فیلم و مدارک ضبط شده در سایت های اتمی به یقین نشان از وجود پنهانکاری عامدانه ولی فقیه در راستای راستی آزمایی را دارند.
دراین رابطه سخنگوی کمیسیون امنیت در مجلس حکومتی تاکید کرده است: «اطلاعات دوربین‌های آژانس که در تأسیسات هسته‌ای نصب هستند باید پاک شود و طبق قانون مجلس تعهدی برای این‌که اطلاعات دوربین‌ها را به طرف مقابل بدهیم نداریم». (سایت حکومتی اعتماد آنلاین ۱۴ تیر ۱۴۰۰)
