هم‌زمان با ادامه مذاکرات بر سر جاه‌طلبی‌های اتمی در دیکتاتوری ولی‌فقیه، سازمان ملل متحد شب گذشته شصت و هشتمین قطعنامه علیه سرکوب، اعدام، شکنجه و کشتار در ایران آخوند زده را به تصویب رساند.
تصویب این قطعنامه که با آرای بسیار بالایی صورت گرفت، ترجمان این واقعیت می‌باشد که پاشنه نقض حقوق بشر در دیکتاتوری ولی‌فقیه همچنان بر سیاق سال‌های قبل می‌چرخد. آمار بالای اعدام‌ها، دستگیری‌های کور، سرکوب سیستماتیک زنان، کشتار معترضین و صدور احکام طویل‌المدت برای فعالان سیاسی، مدنی و حتی محیط زیستی بیان‌کننده واقعیت فوق می‌باشند.
همچنین قطعنامه به صدور احکام اعدام برای «کودکان» و اعمال شدید محدودیت‌ها علیه «اقلیت‌های مذهبی، اقوام ایرانی و زنان» و نیز «محدودیت و سانسور در فضای مجازی» اشاره نموده و برای نخستین بار بر «بر لزوم تحقیقات مستقل وبی طرفانه و پایان دادن به مصونیت از مجازات برای چنین جنایات» از سوی رژیم آخوندی تأکید ویژه دارد.
مضافاً بر تمامی نکات فوق، در این قطعنامه تصریح گردیده که اعدام افراد زیر «18 سال، نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان» می‌باشد که رژیم آخوندی نیز نسبت به اجرا نمودن آن متعهد شده است.
حضور 71 کشور در میان آراء مثبت برای صدور این قطعنامه نیز ترجمان آن است که قریب نیمی از جامعه بین‌الملل اکنون به موضوع «نقض حقوق بشر» در رژیم آخوندی واردشده‌اند.
آن دسته معدودی که به آن رأی منفی داده‌اند نیز به‌یقین به دلیل مجموعه ملاحظات «سیاسی و دیپلماتیک» و یا «مجموعه روابط تجاری، اقتصادی و بازرگانی» صورت گرفته است.
سخن از کشورهایی است که در تمامی آن‌ها نقض حقوق انسانی صورت می‌گیرد و عامدانه نسبت به وظائف خود در چارچوب قوانین بین‌الملل و تعهدات امضاءشده در کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌ها پشت کرده‌اند.
در این راستا نیز ولی‌فقیه طی هفته‌های گذشته با راه‌اندازی کارناوالی از «مصاحبه و دیدارهای دوجانبه» در ملل متحد، تلاش داشت تا با اهرم «مذاکرات اتمی» از صدور قطعنامه اخیر جلوگیری به عمل آورد.
تنها چند ساعت پس از تصویب این قطعنامه مهم، رژیم آخوندی سراسیمه کاظم غریب آبادی دبیر ستاد به‌اصطلاح حقوق بشر خود را برای پاسخگویی به صحنه فرستاد. وی ناخواسته ضمن اعتراف به آمار عظیم اعدام‌های در ایران می‌گوید: «در این قطعنامه از حجم اعدام‌ها در ایران انتقاد شده است. باید توجه داشت که موضوع ممنوعیت اعدام، یک پدیده غربی است. آیا اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، باید به‌تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد جهان‌شمول شود؟». (سایت مجاهدین خلق 25 آذر 1400)
همچنین نماینده دیکتاتوری مذهبی در ادامه ضمن زدن تیر خلاص بر مجموعه تعهدات بین‌المللی رژیم و انکار این واقعیت که حکومت آخوندی «از سال ۱۳۷۳ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته است»، می‌افزاید: «موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح‌شده، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال است. باید توجه داشت که هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح‌شده که سن کودک ۱۸ سال است، مگر این‌که قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند».
به‌یقین صدور این قطعنامه، آن‌ها درزمانی که پرونده‌های متعدد علیه رژیم آخوندی در کشورهای مختلف بازگشایی گردیده‌اند، از نکات حائز اهمیت آن می‌باشد. اکنون قریب سه ماه است که دادگاهی در سوئد مشغول رسیدگی به گوشه‌هایی از پرونده خونین کشتار سال 67 و قتل‌عام زندانیان مقاوم مجاهد و مبارز می‌باشد.
همچنین وجود دادگاه استیناف در بلژیک علیه اسدالله اسدی و سه تن دیگر از عوامل تروریستی رژیم و یا باز شدن مجدد پرونده ترور دکتر کاظم رجوی، اکنون هرچه بیشتر شتاب دادن و رسیدگی به نقض حقوق انسانی در رژیم آخوندی را ضروری‌تر می‌کند.
براین منطق انتظار آن است که نباید اجازه داد تا سایه «مذاکرات اتمی» بر مهمترین موضوع برای ما ایرانیان یعنی نقض حقوق بشر سنگینی نماید. در این رابطه نیز خوب می‌دانیم که ابواب جمع سیاست مماشات بروی مذاکرات اتمی سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده‌اند و تلاش دارند تا دیگر موضوعات، دلیلی برای برهم زدن مذاکرات وین از سوی خامنه‌ای طلسم شکسته نشود.
