پس از صدور نخستین احکام اولیه دادگاه هامبورگ در ارتباط با دروغپردازی‌های خبرنگار معلوم‌الحال، هومریش و اطلاعیه نمایندگی شورای ملی مقاومت در این‌باره، سروکله یک پاسدار سیاسی بنام حنیف حیدرنژاد (قهرمان حیدری) پیدا شد که ضمن سیاه کردن صفحاتی در اینترنت اندرباب عدم شفافیت مجاهدین و اینکه «چگونه سازمان مجاهدین شکست را «پیروزی» جا می زند!» وظیفه مددرسانی خود را به نظام خامنه ای ایفاء کرد.
این نوشتار ضمن اشاره مختصر به کارزار حقوقی مجاهدین، به گوشه‌ای از شارلاتانیسم این میرزابنویس مدعی شفافیت، اتفاقا در وارونه نشان دادن و تحریف واقعیت‌های مربوط به همین موضوع می پردازد.
بعد از دروغپردازی‌های یک «خبرنگار دوست» ملایان، لوئیزا هومریش، در مجله دیسایت در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱ نمایندگی شورا در اطلاعیه خود در پاسخ به این دروغپردازیها اسنادی را با دستخط و رسیدهای مالی امین گلمریمی سوژه اصلی این مقاله فاش کرد. متعاقباً او به دادگاه هامبورگ شکایت کرد تا مجاهدین را از انتشار این اسناد منع کند. اما دادگاه در حکم خود به تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ ضمن مجاز شمردن افشاگری مقاومت ایران، امین گلمریمی را ملزم به پرداخت هزینه پروسه قضایی نیز کرد.
«دادگاه همچنین در حکم دیگری به هومریش و انتشارات «دی سایت» دستور داد، سه فقره از افترائات مورد شکایت مجاهدین را حذف نماید و دیگر نباید منتشر کند والا دادگاه یک جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار یورو یا مجازات حبس تا ۶ ماه تعیین می‌کند. … نمایندگی شورا کارزار حقوقی برای حذف سایر افترائات خبرنگار دوست ملایان را در دادرسی فوری و در دادخواهی محتوایی در محاکم ذیربط به ویژه در برابر خبرنگاری که در سفرهای متعدد به ایران «معارف آخوندی» خوانده و با بسیجی‌های «راهیان نور» به بازدید جبهه‌های جنگ ضد میهنی شتافته را ادامه می‌دهد». (بخش هایی از اطلاعیه دفتر شورای ملی مقاومت در برلین / سایت همبستگی ملی)
قابل پیش بینی بود که در این کارزار حقوقی دادگاه حکم به حذف هر میزان از اراجیف هومریش بدهد یک شکست خفت‌بار برای وزارت بدنام اطلاعات است که بی‌تردید هدایت کننده اصلی این پروژه شیطان‌سازی از مجاهدین به کمک «خبرنگاران دوست» و خودفروختگان سیاسی است و باعث خشم پاسداران سیاسی رژیم خواهد شد. و از همین روست که «میرزابنویس» ملاها بلافاصله با منطقی که فقط در سخنرانی‌های رئیسی جلاد دیده می‌شود، در حالی مدعی می شود که «سازمان مجاهدین نه تنها با شفافیت بیگانه، بلکه با آن ضدیت دارد» که دو پاراگراف قبل‌تر، اصلی‌ترین موضوع حکم دادگاه را که دروغپردازی‌های امین گلمریمی را در دو مرحله پی در پی محکوم و وی را به پرداخت هزینه دادگاه موظف می سازد، چون واعظان ریایی از شمول مقوله شفاف‌سازی حذف کرده و می نویسد: «موضوع اطلاعیه (شورا) مربوط به حکم دو دادگاه در آلمان می باشد. یک حکم مربوط به شکایت امین گلمریمی برعلیه سازمان مجاهدین است که در اینجا به آن پرداخته نمی شود».
مشخص است که در صورت افشای جزئیات این موضوع، پته یاوه‌های قبلی وی و دیگر افراد مرتبط با «خبرنگار دوست» ملایان نیز روی آب می افتاد و بنابراین نباید به آن پرداخته شود!
اما شراکت حنیف حیدرنژاد در کمپین مددرسانی به قاتلان مردم ایران از طریق تحریف و دروغپردازی به اینجا ختم نمی‌شود. نامبرده در دکانی بنام “صفحه شخصی حنیف حیدر نژاد” به اصطلاح به ترجمه مقاله هومریش – لابد برای بسیجیان و لباس شخصی‌های خامنه ای - مبادرت نموده که در آن، حداقل در یک مورد – با رعایت شفاف سازی به سبک آخوندی – با یک فقره وارونه گویی، حتی مرتکب جرم آشکار شده است. به ترجمه بخشی از مقاله سفارشی هومریش توسط حیدرنژاد که مربوط به تحقیقات پلیس از دفاتر شورای ملی مقاومت در سال ۲۰۰۱ است، توجه کنید، تا به فرومایگی وی که مدعی است «مجاهدین به دنبال القاء برداشت‌های خود به ذهن خواننده مطلب می باشند» پی ببرید.
وی این بخش از مقاله مزبور را اینگونه ترجمه و در صفحه اینترنتی خود منتشر کرده است:
“ Im Dezember 2001 durchsuchten Ermittler des BKA in Deutschland 25 Objekte der Organisation, darunter auch das Büro der Iranischen Flüchtlingskinderhilfe in Köln. Im Raum stand der Verdacht des Sozialhilfebetrugs mit angeblichen Waisenkindern – also mit den Kindern, die nach Köln gekommen waren. “
«در دسامبر سال ۲۰۰۱ اداره پلیس جنایی فدرال آلمان در مورد سازمان مجاهدین تحقیقاتی را به جریان انداخت. در همین ارتباط آنها ۲۵ مکان مرتبط با سازمان مجاهدین را مورد بازرسی قرار دادند از جمله «دفتر مرکزی انجمن کمک به کودکان پناهجوی ایرانی» در کلن مورد بازرسی قرار گرفت. اداره پلیس جنایی مظنون بود که سازمان مجاهدین با کلاهبرداری و تحت پوشش کمک به کودکان یتیم، منظور همان کودکانی که مجاهدین از عراق به آلمان انتقال داده بودند، از اداره تامین اجتماعی پول دریافت کرده و عملا آن پولها خرج مبارزه مسلحانه و حمایت از یک سازمان تروریستی شده است.” (ترجمه از سایت حیدرنژاد).
صرف‌نظر از اینکه تحقیقات مطرح شده در این گزارش، همان عملیات ننگین بعنوان علامت حسن نیت سیاست ننگین مماشات به اصلاح طلبان قلابی در زمان یوشکا فیشر بود، و علاوه بر اضافه نگاری های ناشیانه وی در ترجمه، در پاراگراف آلمانی مطلقا هیچ اثری از اینکه «و عملا آن پولها خرج مبارزه مسلحانه و حمایت از یک سازمان تروریستی شده است» وجود ندارد!
هر کس که حتی با الفبای زبان آلمانی هم آشنایی نداشته باشد، می‌تواند با کمک «ترانس لیتر گوگل» به پلشتی این پاسدار سیاسی در این رابطه پی ببرد!
حنیف حیدرنژاد در جای دیگری در جایگاه یک «کارشناس حقوقی «پاچه مجاهدین را می گیرد که «وقتی مجموع اتهامات موجود در گزارش «سایت» حداقل ۲۴ مورد می باشد، چرا سازمان مجاهدین فقط در ۸ مورد به دادگاه شکایت کرده است. آیا این به این معنی است که سازمان مجاهدین ۱۶ مورد دیگر را پذیرفته است؟»
جهت اطلاع خوانندگان این نوشتار که احتمال دسترسی به مقاله سفارشی وزارت اطلاعات که از سوی «خبرنگار دوست» ملایان در مجله دیسایت منتشر شد را نداشتند، مقاله مزبور حاوی نه فقط ۲۴ مورد اتهام سخیف، که تماما انعکاس دروغپردازی‌های رذیلانه دستگاه سرکوب و تروریزم یک رژیم قرون وسطایی است که در شرایط انقلابی و انفجاری جامعه اکنون به تنها راه مقابله آن با کانونهای قهرمان شورشی تبدیل شده است. مسلم است که مرجع رسیدگی به افترائات مطرح شده بر علیه سازمان مجاهدین خلق که عوامل وزارت بدنام اطلاعات و پاسداران سیاسی خارج کشوری آن بی‌وقفه به آن مشغول هستند، نه دادگاه آلمان و نه هیچ دادگاهی در جهان نیست؛ چرا که پاسخ به این مددرسانی‌ها به آخوندهای خون آشام و همه پادوهای بی مقدار ارتجاع و استعمار البته برای خلق قهرمان ایران و در روز آزادی میهن و حسابرسی و “شفاف سازی” نهایی محفوظ می ماند.
پرواضح است که کارزار حقوقی مقاومت ایران تنها معطوف به مواردی است که پیگیری آنها در حیطه صلاحیت مراجع حقوقی آلمان آنهم در یک روند رسیدگی فوری قضایی است. علاوه برآن همانطور که فوقا ذکر گردید، نمایندگی شورا این کارزار حقوقی برای حذف سایر افترائات خبرنگار دوست ملایان را در دادخواهی محتوایی در محاکم ذیربط ادامه می دهد.
اما کسی که کمترین آشنایی با قوانین مربوط به آزادی مطبوعات در آلمان را داشته باشد، تا همین مرحله هم بخوبی به اهمیت این حکم که نتیجه یک دادخواست فوری بود، پی می برد. در دمکراسی‌های غربی و علی‌الخصوص در آلمان، آزادی مطبوعات که در بند اول اصل پنجم قانون اساسی این کشور آمده است به مثابه چهارمین قوه در کنار قوای سه گانه کشوری، تلقی می گردد و محدود کردن حوزه آن تنها در موارد بسیار نادر و در صورت ارتکاب جرم بسیار محرز قابل تصور است.
دادگاه قانون اساسی آلمان، یعنی بالاترین مرجع قضایی این کشور در رابطه با یک نزاع حقوقی جنجالی در مورد دامنه آزادی مطبوعات که پرونده آن بعد از طی همه مراحل حقوقی به آن دادگاه ارجاع شده بود، در یک حکم فراگیر در تاریخ ۱۴ ژانویه ۱۹۹۸ منجمله می نویسد:
“Der Presse ist es nicht verwehrt, nach sorgfältiger Recherche auch über Vorgänge oder Umstände zu berichten, deren Wahrheit im Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mit Sicherheit feststeht. Die Pflicht, Tatsachenbehauptungen zu berichtigen, die sich als unwahr erwiesen haben und das Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. ۱ i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) des Betroffenen fortwirkend beeinträchtigen, schränkt die Pressefreiheit nicht unangemessen ein.”
«مطبوعات پس از تحقیقات دقیق، نباید از گزارش در مورد رویدادها یا شرایطی که صحت آنها در زمان انتشار مشخص نیست، منع شوند. الزام به تصحیح ادعاهای واقعی که نادرست بودن آنها ثابت شده است و به حقوق شخصی افراد مربوطه لطمه می زند (ماده ۲ بند ۱ در ارتباط با بند ۱ ماده ۱ قانون اساسی) آزادی مطبوعات را بطور نامتناسب محدود نمی کند.»
یک یادآوری در خاتمه
سرویس های امنیتی آلمان و هلند، مخصوصا از سال۲۰۰۰ بارها در گزارشات سالانه خود تأکید کرده اند که: «وزارت اطلاعات ایران تلاش می کند از «اعضای سابق مجاهدین» استفاده تبلیغاتی کند. کار عوامل وزرات اطلاعات این است که در مورد سازمان مجاهدین و اعضای آن اطلاعات غلط منتشر کنند. آنها تلاش می کنند از این طریق سازمان مجاهدین و فعالیت های اجتماعی و سیاسی آنها را بی اعتبار کنند.»
با توجه به مورد اشاره شده فوق، به نفع “میرزابنویس“ پرگو است که زیادی وارد مقولاتی چون “شفاف سازی” نشود، چرا که دفترچه سبز دیپلمات تروریست اسدالله اسدی هنوز رمز گشایی نشده و شاید شفاف سازی بیش از حد، زیادی برای ایشان و اطرافیانش خوب نباشد!
