تازه‌ترین سخنان خامنه‌ای در حمایت از سیاست‌های انقباضی از سوی دولت نحس سیزدهم درزمینهٔ اقتصاد و معیشت مردم به‌یقین مهر تائیدی براین واقعیت می‌باشد که در رأس بلبشوی حاکم در کشور و بروز تورم و گرانی افسارگسیخته، شخص ولی‌فقیه قرار دارد.
وی روز گذشته در این رابطه اعتراف کرد: «کارهایی که امروز دولت درزمینهٔ اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعم از قوا و دستگاه‌های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان‌شاءالله دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند». ( روزنامه حکومتی شرق ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱)
ابعاد فضاحت اقتصادی برای رژیم آخوندی که اکنون گریبان میلیون‌ها خانوار تحت ستم در ایران را گرفته، به حدی است که روزانه شاهد اعتراضات به‌حق از سوی گسل‌های اجتماعی برای نان، آب، هوا، درمان، دارو و یا ساده‌ترین مسائل زندگی می‌باشیم.
برای نمونه گسل‌های ضربه خورده مانند کارگران، زحمتکشان، کشاورزان، معلمان و یا بازنشستگان اکنون بخش بزرگی از اعتراضات و تجمعات علیه بیداد و ظلم آخوندی را تشکیل می‌دهند.
اعتصاب در کارخانه‌ها و یا واحدهای تولیدی و صنعتی، کم‌کاری، وجود تجمعات روزانه که حتی در پاره‌ای از شهرها به شورش‌های خیابانی نیز کشیده شده‌اند، ترجمان این بحران برای دیکتاتوری وی فقیه رادارند.
به‌یقین ریشه اصلی برای بروز بحران‌های فوق‌الذکر در سوء مدیریت، غارت و دزدی‌های نجومی از سوی کارگزاران و عوامل رژیم نهفته است. یک نمونه این واقعیت را باید در حجم عظیمی از کالاهای وارداتی که تماماً از سوی زیر شبکه‌های مافیایی در سپاه وارد کشور می‌شوند، جستجو نمود.
این وضعیت به حدی بحرانی است که نه‌تنها رکود تولیدی و ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد گردیده ،بلکه در منطق خود نیز به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی و به‌تبع آن به بروز بیکاری و فقر و فلاکت در میان زحمتکشان راه برده است.
برای نمونه داده‌های حکومتی سخن از آن دارند که بیش از « ۴۰ درصد » از ظرفیت‌های تولیدی در ایران تعطیل می‌باشند.
همچنین خامنه‌ای در این سخنان ضمن اذعان به وجود این ابر بحران می‌افزاید : « با ضربه خوردن تولید ملی، کار و اشتغال کارگر نیز ضربه می‌خورد و علت تأکیدهای مکرر بر تقویت تولید ملی همین مسئله است.
بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم‌خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود».
سیاست « بریزوبپاش » های نجومی در رژیم آخوندی به‌یقین یک سیاست « راهبردی» باهدف نگهداری و حفظ نیروهای زهوار دررفته می‌باشد.
بدین‌سان خامنه‌ای از فردای بروی کار آمدن،عامدانه و هدف‌دار سیاست « باز گذاشتن صندوق » حکومتی برای کارگزاران و متولیان حکومت را اجرایی نمود.
وی تا به امروز تنها به ضرب دلار و دادن امتیازهای کلان به باندهای درون حکومت،توانسته رژیم را از شقه‌شقه شدن کامل و سرنگونی برهاند.
اما بعد دیگر این فاجعه نیز همان بروز فاکتورهای مخربی مانند « رانت‌خواری » و یا « اقتصاد خصولتی » می‌باشد که اکنون تتمه شیرازه‌های اقتصادی و تولیدی را از بین برده است.
خامنه‌ای در حالی « نعل وارونه» می‌زند که یک سیاست راهبردی حکومت برای کسب تجارت خارجی همان « بای بک » و یا « نفت درمقابل کالا» می‌باشد.
بدین‌سان مشخص می‌گردد که وی عامدانه تلاش دارد تا پای خود را از این مهلکه بیرون کشیده و بدین‌سان توپ را به میدان باندهای حکومتی توسری‌خورده و یا روسای سابق حکومتی بیاندازد، اما آنچه که تا به امروز روشن گردیده، همان نقش بلامنازع وی در سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی در ایران آخوند زده می‌باشد.
یک نمونه برای این واقعیت نیزوجود سرمایه‌های « ۹۷ میلیاردی » ولی فقیه از طریق شبکه‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، بانکی، تولیدی و فراقانونی است.
دیگر مقالات «گزیده ها» را در اینجا بخوانید
