در جرگه و نوشته‌جات سیاسی عمدتاً واژه‌های سکولار و لائیسیته به‌عنوان کلمات مترداف به‌کاربرده می‌شوند. سکولاریسم از واژهٔ لاتین سِکولوم (saeculum) به معنای دنیا مشتق می‌شود. سکولاریسم درواقع به معنای درک و تحلیل هستی و مسائل مربوطه به آن با داده‌های زمینی و به‌روز تعریف می‌شوند، یعنی تعریف غیرمذهبی عناصر: سکولاریسم یعنی جدائی بین نهادهای دینی و نهادهای دنیوی و مرزبندی ایمان در حیطهٔ شخصی، یعنی تفسیر زمینی خلقت و معنای زندگی. به همین معنا سکولاریسم فلسفهٔ و زیرساخت حکومت‌های فعلی غرب می‌باشد.

لائیسیته از واژهٔ یونانی لایکُس (laïkós) به معنای از مردم، مال مردم، مشتق می‌شود به این معنا که همه‌چیز مال مردم روی زمین است و نه مال کلیسا و آسمان و یا آن دنیا. لائیسیته را می‌توان عدم وجود ایدئولوژی در امور دولتی و حکومتی تعبیر کرد، و هم به معنای فاصله‌گیری برابر حکومت از مذاهب و ایدئولوژی‌های موجود در جامعه. به‌عبارت‌دیگر: حکومت از هیچ دینی پیروی نمی‌کند و دین در جامعه مدنی آزادانه به فعالیت می‌پردازد اما در سیاست هیچ‌گونه قدرتی اعمال نمی‌کند. لائیسیته به معنای جدائی دین از دولت است. یعنی اینکه نهادهای سیاسی، اجتماعی و به‌طور خاص نهادهای آموزشی و قضائی نه از احکام و باورهای دینی، بلکه از قوانین عرفی و مدنی پیروی می‌کنند. به‌طور مثال یک حکومت تمامیت‌خواه را نمی‌توان لائیک نامید، چراکه این‌گونه حکومت‌ها بر اساس یک ایدئولوژی رسمی تشکیل و تعریف می‌شوند. برابری حقوقی ادیان هم از دیگر بنیادهای مفهوم لائیسیته است، بدین معنا که دولت غیردینی یا لائیک، دین خاصی را بر ادیان دیگر ترجیح نمی‌دهد، در کشور دین رسمی وجود ندارد و وضعیت حقوقی همه ادیان در یک جامعه لائیک برابر است. بی‌طرفی دولت در برابر ادیان موجود در جامه شالوده انکارناپذیر لائیسیته است. به این معنا که قلمرو اعمال اقتدار دولت محدود بوده و از هرگونه مداخله در زندگی دینی و معنوی افراد خودداری می‌کند. به‌بیان‌دیگر، حکومت هیچ‌گونه رسالت دینی و روحانی برای خود قائل نیست. دولت لائیک وظیفه ندارد که به مردم جامعه درس اخلاق بدهد و یا آن‌ها را به بهشت ببرد!

به ساده‌ترین تعریف لائیسیته به سیاست و نهادهای موجود در یک جامعه مربوط می‌شود که به‌وسیلهٔ قانون اداره می‌شوند و سکولاریسم موضوعی است فلسفی-فرهنگی-اجتماعی که به رفتار و کردار شخصی و جمعی مربوط می‌باشد. بد نیست در این یادداشت کوتاه گفته شود که گاه اتفاق می‌افتد که واژهٔ لائیک به فردی اطلاق شود که یا اساساً خدا و وجود خدا را قبول ندارد (ateo) و یا اصلاً نسبت به این موضوع بی‌تفاوت می‌باشد (agnostico)، طبیعتاً در هر دو مورد نادرست می‌باشد. در سطحی پایین‌تر برخی فکر می‌کنند که لائیک یعنی کسی ضد مذهب می‌باشد، که این هم کاملاً نادرست است.
می‌توان گفت بدون وجود هریک از پایه‌های سه‌گانه آزادی دینی، برابری حقوقی ادیان و بی‌طرفی نسبت با ادیان موجود در جامعه سخن گفتن از یک حکومت لائیک غیرممکن است و این ۳ اصل می‌بایست در تمامی امور اداری کشور دیده شوند. اما حکومت‌های سکولار و یا لائیک خودبه‌خود به معنای حکومت‌های دمکراتیک نمی‌باشند. چراکه حکومت دمکراتیک حکومتی است که باوجود شرایط پایه‌ای و وجود ارگان‌ها و سازمان‌های دمکراتیک، مردم بر اساس قوانین مشخصی نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند و منتخبین بنا به نوع نظام موجود و بر اساس قانون اساسی در سه قوهٔ مستقل به ادارهٔ کشور می‌پردازند. حکومت دمکراتیک، به معنای حاکمیت مردم (مثل یونان باستان که بخشی از مردان ساکن آتن شخصاً در رأی‌گیری شرکت می‌کردند) و یا رأی‌گیری‌های امروزی که همهٔ آحاد مردم در آن شرکت می‌کنند، تعریف می‌شوند. بنابراین دمکراسی اصیل موجودیت ندارد و هر نظامی که در آن انتخابات انجام بگیرد (مثل رژیم ولایت‌فقیه) به خاطر قوانینی که وجود شرایط و ارگان‌های دمکراتیک را از اساس منتفی می‌کنند، دمکراتیک محسوب نمی‌شوند.

در تمامی حکومت‌های دمکراتیک سامانهٔ پارلمانی حکم فرماست. به این معنی که تنها نهاد قانون‌گذار پارلمان می‌باشد و همهٔ افراد جامعه بدون استثناء از آن قوانین مصوبه پیروی می‌کنند. بنا به نوع حکومت در کشورهای دمکراتیک، قدرت اجرائی به رئیس‌جمهور داده می‌شود (مثل امریکا) و یا بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر قسمت می‌شود (مثل فرانسه) و یا به نخست‌وزیر سپرده می‌شود (مثل ایتالیا). در کشورهای دمکراتیکی که رئیس‌جمهور قدرت اجرائی هم ندارد، او مقام اول محسوب می‌شود و اوست که فرمان نخست‌وزیری را صادر می‌کند و طبیعتاً نخست‌وزیر با تشکیل کابینه از پارلمان رأی اعتماد می‌گیرد و تا زمانی که رأی اعتماد ازآن‌پس نگرفته شده، تا پایان دورهٔ انتخابات بر سرکار می‌ماند. در تمامی حکومت‌های دمکراتیک مسئولین حکومتی در هر سطحی با مکانیم های قانونی کنترل می‌شوند و در برابر قانون جوابگو هستند. در نظام دمکراتیک زمانی که مردم از دولت راضی نباشند به‌وسیلهٔ صندوق‌های رأی آن را «سرنگون» می‌کنند.

مبارزهٔ مقاومت ایران برای دمکراسی حتماً از دولت لائیک می‌گذرد، چراکه وظیفهٔ دین هرچه باشد حکم‌فرمائی نیست و هرگونه حکومت بر اساس دین لاجرم به دیکتاتوری راه می‌برد. لازم به توضیح نیست که بحث راجع به مذاهب و فلسفه و فرهنگ و غیره و نقد آن لازم و ضروری بوده و برای پیشرفت و ترقی جامعه لازم می‌باشند. ازجمله وظایف حکومت دمکراتیک ایجاد و تضمین شرایطی است که هر کس و یا هر گروه بتواند نظر، عقیده، فلسفه و دین خودش را آزادانه بیان و تبلیغ کند، نقد بکند و نقد بشود.
شورای ملی مقاومت ایران ائتلاف پابرجای مقاومت که در ۳۰ تیرماه ۱۳۶۰ در تهران به‌وسیلهٔ مسعود رجوی تشکیل و اعلام شد، به خاطر اینکه بعد از سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه وظیفهٔ ادارهٔ کشور تا تشکیل مجلس مؤسسان در ظرف مدت ۶ ماه را به عهده خود گذاشته است در مورد برخی از موضوعات مهم اظهارنظر کرده و از آن مهم‌تر سندهایی را به تصویب رسانده است. زندگی اجرائی شورای ملی مقاومت ایران از روز بعد از سرنگونی رژیم حاکم شروع‌شده و طبق اساسنامهٔ شورا عمر آن ۶ ماه و تا زمان تشکیل مجلس مؤسسان در یک انتخابات آزاد و عمومی می‌باشد. طبیعتاً اسناد مصوبه این شورا هم به لحاظ حقوقی تا آن زمان مشروعیت دارند. ازجمله اسناد تصویب‌شده در شورای ملی مقاومت ایران دربارهٔ رابطه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب می‌باشد که در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۶۴، به‌اتفاق آراء، به تصویب رساند:
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ‌یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب شدن، انتخاب کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنت‌های مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانه آداب و سنت‌های تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه اماکن متعلق به آن‌ها تضمین می‌شود.
۳ ـ صلاحیت مقام‌های قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانون‌گذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیّات رژیم ضد بشری خمینی و با انحلال دادگاه‌ها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرائم و رسیدگی به کلیه دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شده حقوقی و مطابق قانون انجام می‌شود.
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.