لغو اعدام، خواستی انسانی 

                                                                                    دکتر عزیز فولادوند

تاریخ نقض حقوق بشر در جهان تاریخی دیرینه دارد

در باب حقوق بشر بسیار اندیشه ورزی شده است. از ادوار کهن تا عصر مدرن این حقوق موضوعی کانونی در تاریخ انسان بوده است. حقوق بشر امری است همگانی و جهانشمول. گرچه این حقوق در یک بافت فرهنگی معینی شکل گرفت، اما اجماع نظری بر این پای می فشرد که این حقوق قابلیت تسری بر تمامی ابناء بشر، بدون در نظر گرفتن پیشینه تاریخی ـ فرهنگی اشان دارد. این حقوق منبعث از شان و منزلتی است، که تمامی آحاد انسانی به صرف انسان بودن، شایسته برخورداری از این حقوق اند. این آرمانی است بلند و نیکو. برای تحقق این آرمان راه ناپیموده طویلی در جلوی ما رخ می نماید. ایده حقوق بشر در مقابل رویکردهای شوینیستی، مذهبی افراطگرایانه، مردسالارانه، سکسیستی و استثمارگرانه می ایستد. این رویکردها در طول تاریخ همیشه بخشی از جامعه را چون زنان، دگراندیشان، اقلیتهای قومی، نژادها و یا گروندگان به مذاهب دیگر را ابژه تبعیض قرار داده، آنان را پست شمرده و مورد ستم قرار می دهد. ایده حقوق بشر، می خواهد زندگی توام با منزلت و کرامت انسان را محقق کند.

این حقوق محصول تجربه مشترک بشر در طول تاریخ در جوامع مختلف است. این محصول به عنوان یک مدل می تواند در صورت اجماع، راهگشای بحرانهای حقوق بشری جهان معاصر گردد.

ایده حقوق بشر ِ مدرن در «دوران مدرن نخستین» (از سده ۱۴ میلادی تا انقلاب کبیر فرانسه) جوانه زد. این ایده پس از گذار از جنگهای مذهبی اروپا بعدها در فلسفه لیبرالیسم رشد کرد. اعتقاد به حقوق بشر، ایده مرکزی فرهنگ ِ عصر روشنگری در قرن هجدهم شد. آرمانهای حقوق بشردر انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا فرصت تبلور یافت. جنبشهای دمکراتیک قرن نوزدهم و تجربه هولناک بشر در طی یکی از سیاه ترین برهه های تاریخ، یعنی جنگ جهانی دوم راه را برای ظهور «اعلامیه جهانی حقوق بشر» گشود. ایده تحقق حقوق بشر همچنان در صدر لیست اولویت‌های انسان جهان کنونی قرار داد. تاکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان باید همواره زنده بماند. از طرفی الزامات اخلاقی و سیاسی، در راستای دگرگونیهای جهان تحول می یابد. در عصر مملو از بحران کنونی امر حقوق بشر نوعی آرمان و راهبرد است؛ چراغی است در ظلمت جهان معاصر.

حق حیات

واژه «حق» بار معنایی سنگین و متنوع دارد. معنای القاء شده در ذهن، سیال و در عین حال غنی و پیچیده است. این واژه گوییا در درون خود، مفاهیمی چون کشاکش، جدال، سختی و تلخی را نیز حمل می کند. سخنان پند آمیزی چون «حق گرفتنی است نه دادنی» یا «سخن حق تلخ است» ناظر بر همین این معناست. گفته می شود که چهارچوب تئوریک این مفهوم اولین بار توسط «ویلیام اهل اوکام» (William of Ockham) منطق‌دان و فیلسوف انگلیسی قرن چهاردهم میلادی ترسیم شد، تا سده شانزدهم به شفافیت و دقت رسید ودر عصر مدرن به یکی از مقولات محوری گفتمان اخلاقی و سیاسی ارتقاء یافت. در گذار از سده‌های هفدهم و هیجدهم «حق» بار ِ معنایی انقلابی بخود گرفت و در جهان کنونی پتانسیل این مفهوم، عامل مهمی در فضای کنشگری داخلی و بین المللی می‌باشد. از طرفی شکی نیست که «حق» (Right) کانونی ترین بخش ِ مُقوَم ِ فلسفه «اخلاق»، (morality) «حقوق» (Law) و «سیاست» (politics) را در دنیای مدرن تشکیل می دهد.

«حق زندگی کردن» بنیادی ترین حق هر انسان است. ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر اهمیت این حق تصریح دارد. این بند، به روشنی بر «حق زندگی و آزادی و امنیت» هرانسان تاکید می کند. حق حیات از بدو تولد با انسان زاده می شود. این حق قابل تعرض و سلب کردن نیست. هیچکس حق ندارد شعله حیات انسانی را خاموش کند. تقدس «حیات انسان» در اغلب مذاهب دنیا پیشینه‌ای قوی دارد.

تاریخچه سلب «حق حیات»

تاریخ حقوق کیفری از دیر باز، با سنگین‌ترین مجازات بشری یعنی اعدام تنیده شده است. مجازات ِ اعدام یادگار ادوار کهن است. قانون حمورابی (Code of Hammurabi) روایت آن عهد است برای سامان دادن به نظم اجتماعی و دادگستری و عدالت. این لوح مجموعه ای از «قوانین عادلانه پادشاه» است. از حمورابی به‌عنوان پیشگام در قانون‌گذاری یاد می شود. او مدافع ضعفا و حامی بیوه زنان بود. در بخش مجازات لوح حمورابی نزدیک به ۳۰ نوع مجازات مرگ از جمله سوزاندن و در آب غرق کردن گنجانده شده است. در بند ۳ این قانون چنین آمده است: «اگر کسی در دادگاه برای گواهی دادن علیه متهم برخیزد، ولی نتواند دادگاه را متقاعد کند، اگر در آن اتهام پای مرگ و زندگی در میان باشد، شاهد سزاوار مرگ می باشد». قانون ۷ ، مجازات ِ معامله بی اعبتار را چنین مقرر کرده است: «اگر کسی بدون شاهد یا قرار داد از پسر یا برده کسی، طلا یا نقره، برده یا کنیز، گاو یا گوسفند، الاغ یا هر چیز دیگری بخرد و به این خاطر متهم شود، دزد محسوب شده و به مرگ محکوم است.» در بند ۲۵ قانون حمورابی چنین می خوانیم «اگر خانه ی کسی آتش بگیرد و کسی که برای فرونشاندن آتش به آن جا رفته، چشم طمع به مال صاحب آن خانه داشته باشد و از آنها بردارد، باید در همان آتش انداخته شود.»

درک گذشتگان از کیفر در راستای اجرای «عدالت» این چنین بود. از آن زمان تا کنون انواع روش‌های مجازات خشن اعدام در سراسر جهان شامل مصلوب کردن، غرق کردن، ضرب ‌و جرحِ منجر به مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چهارمیل کردن، دار زدن، تیرباران، صندلی الکتریکی، تزریق کشنده و اتاق گاز جهت مجازات مجرمان به کار می‌رود

عهد قدیم

در دوران باستان و در تورات عبرانی، احکام بسیاری وجود دارد که امر به حکم اعدام کرده است: «هرکه انسانی را بزند و او بمیرد، هرآینه کشته شود،[...] لیکن اگر شخصی به عمد بر همسایه خود در آید، تا او را به مَکر بُکشد، آنگاه او را از قربانی گاه من کشیده، به قتل برسان. و هرکه پدر یا مادر خود را زند، هرآینه کشته شود. وهرکه آدمی را بِدُزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود، هرآینه کشته شود. و هرکه پدر یا مادر خود را لعنت کند، هرآینه کشته شود.» (سِفر خروج، باب ۲، آیات ۱۸ـ۱۲).

آیین مسیح

مضمون اصلی عهد جدید، واژه یونانی «آگاپه» (Agape, ἀγάπη) است. « آگاپه» عشقی را توصیف می کند که ویژگی الهی دارد و منشاء آن وجود متعالی خداوند است: «عزیزان من، بیایید یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می‌کند، از خدا تولد یافته است و خدا را واقعاً می‌شناسد. اما کسی که محبت نمی‌کند، خدا را نمی‌شناسد، زیرا خدا محبت است». در این نگاه خداوند عین «محبت است». (اول یوحنا، باب ۴ آیه ۸). عشق فقط ویژگی خداوند نیست، بلکه او عشق مطلق است. آگاپه عشق خداوند به انسان را بیان می کند.آگاپه عشق خالصانه و بی چشمداشت خداوند است.

پس محبت وصف حق دان عشق نیز

خوف نبود وصف یزدان ای عزیز

آیین مسیح از اصل بنیادین «قتل مکن» (Non occides) در «ده فرمان» بسیار فراتر رفت. حضرت مسیح بی‌آنکه احکام عتیق را تماما ملغی اعلام کند، فرمان اخلاقی عشق و محبت را جایگزین آن نمود. «به شما حکمی تازه می‌دهم که یکدیگر را مهر بورزید، همانگونه که من شما را دوست می دارم» ( یوحنا ١٣: ٣۴). از این پس، نوع ‌دوستی و احسان و کرم در کانون مناسبات انسانی قرار می گیرد. تلاش برای کاستن ِ تنشها در مناسبات اجتماعی هنجاری والا شناخته می شود. تسامح، بردباری و زیستی مسالمت آمیز هدف زندگی قرار می گیرد. مسیحیت چنین توصیه می‌کرد:

«خوشا به حال آنان که مهربان و باگذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. خوشا به حال پاکدلان، زیرا خدا را خواهند دید. خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد، خوشا به حال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره مند خواهند شد.» (انجیل کمتی باب ۹، آیات ۱۱ـ ۷)

این آموزه ها می خواهند به چرخه خشونت پایان دهند، قساوت را بر نمی تابند و با بیانی لطیف، اما شفاف و صریح انتقامجویی کور را پس می زنند.

ایران در زیر یوغ نقض حقوق بشر

مجازات مرگ از دیرباز و کهن ترین ادوار ِ تاریخ بشر، ابزار سرکوب طبقات فرادست بر علیه فرودستان بوده است. تلفیق این مجازات با دیگر ابزارهای سرکوب در گستره عمومی در راستای به بندکشیدن و انقیاد ستم دیدگان و تلاش آنان برای احقاق حق بوده است. حکمرانان همیشه از دل پتانسیل‌های نهفته موجود در «قانون ِ» تصویب شده، تخم ترس می پراکنند تا امور بر وفق مرادشان پیش رود. درازنای تاریخ روایت تلخی برای ما دارد: چنگال تاریخ خونین است. ولکر تورک (Volker Türk) کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در آوریل ۲۰۲۳، در زمان برگزاری پنجاه و دومین نشست حقوق بشر با این جملات نگرانی خود را از مجازات اعدام چنین بیان کرد: «مجازات اعدام، طبق تجربه مشترک ما، یادگاری فرسوده از زمانهای قدیم می باشد که می باید در قرن بیست و یکم بدور انداخته شود».

فوج فوج بردگان مصلوب شدند. رهبران جنبشهای دهقانی «فرزندان شیطان» خوانده شدند تا شمشیر جلادان خون جاری کند. در عصر جدید هم این روایت ادامه دارد. حق حیاتِ بشر دوستان، انسانهای آگاه، آزادیخواهان و دلسوزان ِ توده های مردم با استناد به «قانون و مصلحت نظام» گرفته می شود. این ستمگریهای افسارگسیخته، وجدان بشریت معاصر را بر علیه مجازات اعدام و قتل دولتی برانگیخته است. روز جهانی مبارزه بر علیه اعدام (۱۰ اکتبر) بیان این برانگیختگی جهانی برای دفاع از حق حیات ِ انسانی است. ما شاهد یک اجماع نسبتا گسترده جهانی بر علیه مجازات اعدام هستیم. نا دیده گرفتن حق حیات، ابزاری است در خدمت تحقق آرزوهای حکمرانان.

اعدام، ابداع ناپسند بشر از ادوار کهن است. کاهنان دینی شرور در ایران وارثان این «ابداع» شنیع اند. تاریخ نقض حقوق بشر در دوران «جمهوری اسلامی» توصیف ناپذیر است. این روایت هولناک همچنان ادامه دارد. مجازات اعدام که از زمان حمورابی ثبت شده، تاریخ اش همواره آمیخته با سیاست ِ تبعیض بوده است. نظام امتیاز ورز ملایان نظامی است تبعیض آمیز با چرخه تولید خشونت. نگرش فقهی متشرعان ِ حاکم، نگرشی ضد انسانی است. اعدام در این نگاه، فراتر از یک مجازات کیفری است. گرفتن جان انسان ابزاری است در خدمت تداوم حکمرانی «ولایت فقیه» که از آن با واژه هایی چون «امنیت و مصلحت نظام» یاد می کنند. ایجاد رعب و وحشت، تهاجمی است دولتی در مقابل جامعه و غلیان و خشم اجتماعی. مجازات اعدام، مجازاتی غیر انسانی، و نشان از قساوت و سنگدلی آمران یا مدافعان آن دارد. در چند دهه گذشته نگاه جهانی به اعدام تغییر یافته است. حاکمان ایران اما با این نگاه مدرن و روند جهانی فاصله پر ناشدنی دارند. مجازات اعدام، نشانه توحش دستگاه حکمرانی در برابر بن بستها و بحرانهای خود ساخته است.

با شعار «زنده باد مرگ» در اسپانیای دوران فرانکو در خیابانها «جشن پیروزی» بر علیه مخالفین برگذار می شد. گفتمان مرگ آفرینی و مرگ پرستی در دوران حاکمیت «ولایت فقیه» همچنان به مثابه نهادی قدرتمند عرض اندام می کند. ابعاد گسترده مجازات اعدام بازتاب این «گفتمان» متحجر است. انتقام گیری کور از جامعه، موتور این «گفتمان» است. این توحش نهفته در اندیشه با آموزه های دینی توجیه می شود.

اعمال قدرت یا اجراء عدالت

ضرب آهنگ چکش قاضی بر میز دادگاه که می بایست عرصه جولان عدالت باشد، پایان زندگی انسانی را رقم می زند. فرمان پایان زندگی و خاموش کردن نور حیات یک انسان با آهنگ چکش فرود آمده بر پیکر میز عدالت، داستان اندوه باری است. این «ضرب آهنگ» فرمان عدالت است یا نمایش قدرت دولتی جبار. نشانی از ضعف و خوف یا قدرت حاکمه. فردی در جایگاه قضاوت ایستاده که جان می ستاند. او خود را نماینده منبع قدرتی می داند که در یک خوانش دینی جان را عطاء کرده و او گوییا مستحق باز پس گرفتن این «عطاء» است. امضای او به مثابه بادی است که شمعی را خاموش می کند؛ شمع زندگی.

زمختی طناب دار، آخرین حسی است که بر ذهن و تن متهم نقش می بندد. این مرگ، تجربه ای است بسیار دردناک و زجرآور. مواجهه با این نوع مرگ نفس گیر است. تصویری از بدن آویزان با گردنی شکسته، مدام در ذهن متهم تداعی می‌شود. این «تصاویر» تمامی روح و روان زندانی را قبل از اعدام دستخوش دگرگونی می کند. برای او «اعدام» نه یک کلمه بلکه آماده شدن برای تجربه ای هولناک است. متهم در تنهایی سلول در زیر دهشتناکترین انتظار زندگی خویش در هم کوبیده می شود. او منتظر مرگی از پیش مُهر شده است. روزها و شبهای بسیار تلخ و کشداری را تجربه می کند. چشم به آخرین بامداد زندگی دوختن، زمانیکه نسیم صبحگاهی آخرین ِ روز ِ آغاز شده عمر، بر صورت می وزد، غمی ژرف همراه با خوفی ناشناخته روح را مسخر خویش می کند. در هوای گرگ و میش آخرین قدمها را به سوی بسته شدن پرونده زندگی خویش برداشتن، دلهره آور است. او می رود تا دیگر باز نگردد. نه فقط متهم بلکه نزدیکان او، جامعه و حتی مجریان ِ نگونبخت ِ حکم، در پهنه روح و روان با این تجربه شنیع درگیر می شوند. برای مجریان ِ حکم ِ اعدام، مدیریت اختلالات روانی آسان نیست. آنان درتنهایی خویش با کابوس‌ها همدم هستند. شبهای آرامی را تجربه نمی کنند. شریک بودن در «قتل» دیگری و مواجه شدن با مرگ تجربه ای است کشنده همراه با عذاب وجدان.

 تصاویر زنده اند و با هم سخن می گویند.

مرگ، بخش اجتناب ناپذیر از تجربه بشری است. در متون ادبی، آثار نقاشی و پیکرتراشی، شعر و موسیقی، فلسفه و تحقیقات روان‌شناختی از این تجربه بشری الهام گرفته شده است. اما تصور عموم وایده‌ عمومی نسبت به مجازات اعدام به شدت خوفناک و مضطرب کننده است. گسترش این فرهنگ برای نظامهای توتالیتر «موهبت» است و کاربردهای فراوانی دارد. آنان به بهانه برقراری نظم، و مبارزه با «شریران و اخلال کنندگان» و دفاع از امنیت ِ شهروندان، میزان خشونت دولتی و سرکوب را افزایش می دهند. برجسته ترین شاخص این «فرهنگ» در دوران معاصر تنوکراسی حاکم بر ایران است.

با گسترش این فرهنگ، جامعه دچار آسیبهای روانی می گردد. زمینه خشونت ورزی فراهم می شود. «قتل» با متدی زجر آور تابو شکنی می شود، دولت که در درک مدرن آن چتر حمایت شهروند است و وظیفه تامین سلامت روحی ـ روانی جامعه را عهده دار است، به عامل ترویج ِ فرهنگ ِ خشونت و عادی سازی قتل تبدیل می شود. با این رویکرد حکومت از وظیفه کانونی خود سر باز می زند. ماشین قتل حکومتی و چرخه ناسالم باز تولید خشونت بکار می افتد. در این فضا، حیات انسانی و احترام به کرامت و شان او تقدس زدای می شود. احساس بی معنی بودن زندگی انسان دامن می گسترد. شبح ترس و بی امنی بر جامعه و روح و روان شهروندان سایه شوم می گستراند. اعدام تقویت چرخه خشونت در جامعه است. پیام اعدام به جامعه این است: می توان انسانی را کُشت. این به معنای عادی سازی قتل و ترویج فرهنگ خشونت است. در این فضا تعاملی صورت نمی گیرد، درک حس دیگری (امپاتی) می میرد، خود محوری رشد می کند، تسامح و بردباری جای خود را به تحکم و انقیاد دیگری می دهد. خشم و نفرت سایه سنگین خود را پهن می کند.

۱-دلایل مخالفت با اعدام

بازدارندگی از جرم: شاید تصور بر آن بوده که هر چه مجازات شدید‌تر، زمینه تحقق عدالت بیشتر و هر چه جرم بزرگتر، مجازات باید شدید‌تر باشد. آیا مجازات اعدام، امنیت جامعه را تضمین می کند؟ آیا میزان جرم و جنایت کاهش می یابد؟ مجموعه پزوهشهای انجام شده در رابطه با مجازات اعدام نتایج بسیار متفاوتی را بیان می کنند. اصولا در نقش بازدارندگی مجازات اعدام تردید بسیار جدی وجود دارد. از طرفی تحقیقات نشان می دهند که لغو مجازات اعدام در کشورهای مربوطه باعث افزایش می‍زان جرائم نشده است. در زیر حاکمیت ولایت فقیه هم مجازات اعدام در رابطه با جرائمی چون قتل عمد، سرقت مسلحانه و مواد مخدر باعث کاهش ِ ارتکاب به این جرائم نشده است. بر عکس ما شاهد افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در همه پهنه ها هستیم. اعمال مجازات ِ اعدام تاثیر چشمگیری در کاهش میزان جرائم یاد شده، نداشته است. متجاوز از ۴۰سال است که در ایران جرائم مواد مخدر با شدیدترین مجازاتها از جمله اعدم روبرو است. با این وجود بنا به آمار منتشر شده حدود نیمی از اعدام شدگان سال قبل یعنی تقریبا ۴۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر مجازات شده اند. تحقیقات فراوانی این ادعا را اثبات می کند که اعدام، اثر بازدارنده در ارتکاب جرم ندارد. مدافعان اجرای احکام اعدام تا کنون نتوانسته اند، توان بازدارندگی مجازات اعدام را اثبات نمایند. این ادعا ابطال پذیر است و بارها رد شده است.

مجازات اعدام رویه ای ثابت در رژیم فقیهان: در سال ۲۰۲۳، ۷۴% تمام اعدامهای ثبت شده درجهان در ایران به وقوع پیوسته است. اعدامهای ثبت شده در ۱۰ماه اول سال ۲۰۲۴ بیشتر از مدت مشابه در سال قبل بوده است، در ماه اکتبر امسال ۱۷۰ تن دست کم اعدام شده اند که ۸۵درصد بیشتر از ۹۲ اعدام در اکتبر سال گذشته است. از ابتدای مرداد ۱۴۰۳ که پزشکیان بر سر کار آمده است، تا ۱۵ آبان یعنی در سه ماه و نیم ۴۱۸ زندانی اعدام شده اند. یعنی ۸۸درصد بیشتر از همین فاصله زمانی در سال ۱۴۰۲ که ۲۲۲ زندانی اعدام شده بودند.

 بنا به اقرار مقامات رژیم مجازات اعدام مسئله مواد مخدر را حل نکرده است. آنان خود گزارش می دهند که میزان اعتیاد بالا رفته، سن اعتیاد پایین آمده و همچنین میزان قاچاق مواد مخدر هم افزایش یافته است. بنا به تجربه روزانه، مردم هم بر این باور هستند، که کشور امنتر نشده است. در واقع نه تنها هیچ داده علمی این ادعا را اثبات نمی کند، بلکه مقامات رژیم هم بخوبی بر این امر واقف هستند، که نه تنها مجازات اعدام بازدارنده نبوده بلکه آمار ارتکاب به جرائم خشن نیز افزایش یافته است.

۲. روند غیر قابل بازگشت

همیشه احتمال وجود اشتباه در صدور احکام وجود دارد. برای مثال، از سال ۱۹۷۳، بیش از۲۰۰  زندانی که در آمریکا به اعدام محکوم شده بودند، بعداً بی‌گناه تشخیص داده شده‌اند. تعدادی دیگری از متهمان، با وجود تردیدهای جدی درباره ارتکاب جرم به اعدام محکوم شده‌اند. هیچ گاه نمی توان این احتمال را نادیده گرفت که فرد ِ محکوم به اعدام شاید بی گناه بوده باشد و اظهارات او که مبنی گردش کار پرونده را تشکیل می دهند در روند بازجویی در زیر شکنجه گرفته شده باشد. در دوران مخوف دهه ۶۰ بسیاری از دستگیر شدگان با عجله، بدون اثبات جرم و یا اشتباهی به جوخه اعدام سپرده شدند. در حکومت شیوخ فشارهای سنگین روحی و اعمال شکنجه، همواره نُرم غالب بوده است. اما این اعترافات و اظهارات، بنیاد گردش کار پرونده ای می گردد، که در انتها به صدور حکم اعدام ختم می شود. در واقع تمام این احکام به استناد اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر شده که دارای هیچ سند و مدرک قابل دفاعی نمی باشند. این به این مفهوم است که احکام اعدام می توانند، شامل افراد بی گناهی باشند، که در زیر شکنجه بر علیه خود اعتراف کرده اند. وانگهی قضات «دادگاه های انقلاب» بخشی از پیکره نهاد امنیتی می باشند، لذا تمام احکام صادر شده از طرف آنان اقدامی امنیتی و نه قضایی است. رویه و سنت همیشگی رژیم در اعمال مجازات اعدام برعلیه زندانیان سیاسی و بویژه مجاهدین چنین است: صرف عضویت و یا سمپاتی ساده نسبت به این تشکیلات به مثابه «محارب و مفسد فی الارض یا باغی» تلقی گردیده مشمول مجازات اعدام می باشد، حتی اگر متهم مرتکب عمل مسلحانه نشده باشد. اثبات این جرایم نیازی به ارائه اسناد متقن یا اعتراف متهم ندارد، بلکه به گفته مقامات رژیم تا زمانی که این تشکیلات به حیات خویش ادامه می دهد، هر نوع ارتباطی با آن مشمول شدید ترین کیفرهاست.

در دادگاه فرمایشی که اخیرا برای سازمان مجاهدین و ۱۰۴ تن از اعضای این جنبش تشکیل شده است، کارشناس فقهی رژیم تصریح میکند که همه مجاهدین باغی هستند و مجازات باغی بر خلاف محارب فقط اعدام است

از اینرو با اتکاء به اصل بازگشت‌ناپذیری حکم اعدام، تردید جدی در قابلیت دفاع از آن وجود دارد، زیرا همیشه ممکن است اشتباهی رخ داده باشد.

۳. اعدام ابزاری در نظام‌های قضایی فاسد و ناکارآمد

تحقیقات سازمان عفو بین الملل نشان می دهد که در نظامهای قضایی ناکارآمد و فاسد صدور ِ احکام اعدام در روند دادرسی غیر عادلانه، غیر شفاف و بدون رعایت اصل بی طرفی دستگاه قضایی صادر شده اند. عدم دسترسی مناسب به وکیل و مشاوره حقوقی و بکار گیری شکنجه در روند بازجویی برای گرفتن اعتراف اجباری نیز جزء تفکیک ناتذیر سیستمهای ناکارآمد و معیوب قضایی می باشند. با توجه به اینکه شکنجه یکی از شیوه های متداول روند بازجویی و گرفتن اعتراف در نظام ملایان است، هر فردی مدام در معرض تهدید قتل دولتی یا اعدام قرار دارد، زیرا همیشه این امکان وجود دارد که فرد در زیر شکنجه، به جرم مرتکب نشده اعتراف نماید.

۴. مجازات اعدام تبعیض‌آمیز است.

اعدام شدگان غالبا در زمره فرودستان، وابستگان به طبقات پایین جامعه هستند، که دارای هیچ صدایی، هیچ امکاناتی و یا شبکه تدافعی نمی باشند. در واقع این سیه بختان، قربانیان کم هزینه ماشین ترور و ارعاب حکومت هستند. مجازات اعدام بیشتر بر علیه آن گروه اجتماعی بکار گرفته می شود که در جایگاه ِ قابل ِ اتکاء و معتبر اجتماعی ـ اقتصادی قرار ندارد. وابستگان به اقلیت‌های نژادی، قومی و مذهبی و ضعفا نیز در این جایگاه قرار دارند و مدام در دسترس تعرض خودسرانه حکومت قرار دارند. اعدام شدگان غالبا از این گروهای اجتماعی اند، که به علت عدم دسترسی به ابزارهای مناسب ِ (قدرت مالی، داشتن وکیل، ارتباط با کانونهای قدرت، عدم پی گیری خانوادهها، تبعیضهای نهادینه شده) نتوانسته اند از خود دفاع کنند. این امر حتی در کشورهای توسعه یافته صادق است: جوخه اعدام، اتاق گاز و طناب دار در همه جا پذیرای فرودستان اند.

سیستم قضایی مملو از تبعیض نه مکانی برای دادخواهی و گسترش ِ داد، بلکه اولیترین وظیفه آن حفظ امنیت و شاکله قدرت است. دستگاه قضایی وظیفه خود را گرفتن حق حیات بی گناهانی می داند که اغلب مورد تبعیض سیستماتیک و نهادینه قرار دارند. این اهرم قانونی به تساوی بکار گرفته نمی شود: مقتدران، متمولان و نزدیکان به کانونهای قدرت مشمول این مجازت نمی گردند.

۵. از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌شود. 

در بعضی از کشورها اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد ارعاب برای بقاء حکمرانی مورد استفاده می‌کنند. در ایران تحت حاکمیت فاشیسم دینی دگراندیشان، مبارزان و مدافعان آزادی و بشر دوستان با عناوین مبهمی چون محاربه، بغی و افساد فی الارض که در قوانین جهانی جایگاهی ندارند، به جوخه اعدام سپرده می شوند. تشخیص این مصادیق هم به عهده مردی واگذار شده که در جایگاه «قضاوت» نشسته است. این عناوینِ ایدئولوژیک، راه را بر هر نوع قضاوت عادلانه مبتنی بر استاندارهای مدرن دادرسی می بندد. این واژگان امنیتی برای «قضات» و سیستم حکمرانی از درجه اهمیت بالایی برخوردارند و کاربردهای فراوانی دارند: خفه کردن اعتراضات و ایجاد فضای ترس. در رویه ی عملی آنچه که در دستگاه قضایی ملایان مسکوت نگه داشته می شود، توجه به اصل تفسیر ِ مُضَیق ِ قوانین جزایی به نفع متهم می باشد. تفسیر مضیق در واقع تفسیر قانون به نفع متهم است. یعنی کوچک کردن اتهام به نفع متهم. این نوع تفسیر به مثابه یکی از اصول بنیادین در حقوق جزاء است، که در اکثر نظام های حقوقی جهان به عنوان یکی از استوانه های مهم در قوانین جزایی بکار گرفته می شود و مورد توجه قضات و دستگاه قضایی می باشد. در مورد اتهاماتی چون محاربه، بغی و افساد فی الارض ما با تفسیر مُوَسَع یا گسترده روبرو هستیم. در این حالت تفسیر از جرم، خودسرانه تا جاییکه امکان دارد به ضرر متهم تفسیر می شود. سیستم قضایی ملایان هیچ علاقه ای به کوچک کردن اتهام بر مبنای اصل تفسیر مُضَیق ندارد. مکانیزم سیستم قضایی چنین است، که گوییا مصر است مجازات را به اعدام ختم کند.

این مکانیزم و عدم توجه و علاقه دستگاه قضایی ملایان به منافع متهم، از زمان روند بازجویی آغاز می شود. با بکارگیری انواع فشارها، سنگین کردن پرونده، اعمال شکنجه های هولناک، اعترافات اجباری و تحت فشار دادن خانواده ها، متهم را گام به گام به سمت چوبه اعدام نزدیک می کنند. هیچ روال دادرسی عادلانه و مبتنی بر استاندارهای قضایی حاکم نیست.

اعدام ابزار سرکوب؟

به باور بسیاری از تحلیل گران و ناظران ِ حقوق بشر، افزایش اعدامها، تلاش حکومت برای گسترش هراس و وحشت در میان مردم را نشان می دهد. ملایان در حال انتقام گرفتن از جامعه اند. پژوهشهای انجام شده در رابطه با زمانبندی صدور احکام اعدام و رویدادهای سیاسی، بیانگر این واقعیت است که بین این دو فاکتور یک رابطه وجود دارد. به عنوان مثال در دو هقته قبل از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آمار اعدامها تنزل می یابد، ولی در بازه های زمانی که حکومت بیمناک از غلیان اجتماعی و اعتراضات است، تعداد اعدام شدگان افزایش می یابد. این بدین مفهوم است که رژیم ولایت فقیه از اعدام به عنوان یک ابزار برای ایجاد خوف در جامعه استفاده می کند. این درست است که در این ایام بیشتر اعدام شدگان غیر سیاسی هستند، اما پیام فرستاده شده به جامعه در این معادله تعیین کننده است: نشان دادن چنگالهای مخوف دستگاه حاکمه به معترضین، اراده معطوف به سرکوب و قتل در راستای حفظ نظام، در یک کلام، قدرت نمایی در عین استیصال.

پیام افزایش اعدامها پس از قیام ۱۴۰۱هم که در پروسه آن سد ترسها فروریخت، اعتماد به نفس در کف خیابان آتش برافروخت و حکومت لرزان گردید، چیزی جز گستراندن جو ارعاب و ترور و نمایش قدرت حکومتی نبود. افزایش حیرت آور تعداد اعدام شدگان در ۲ سال گذشته هم این نکته را اثبات می کند.

استدلالهای درون دینی

دستگاههای حاکمه ای که مشروعیت خویش را به آسمانها گره می زنند. آنان با قدسی‌سازی خویش، مخالفان را «فرزندان شیطان» خوانده و با استفاده ابزاری از واژگان شرعی، سرکوب و ستاندن ِ جان انسانها را تئوریزه می کنند. غرق در توهم و کبرابلیسی، خود را نمایندگان خدا بر روی زمین پنداشته، هر صدای اعتراض بر علیه بساط استبدادیشان را مبارزه با «امر قدسی» ارزیابی می کنند. معترضان به بیدادگری حاکم با بکارگیری واژه‌های فقهی و به عنوان مخالفت با «امر قدسی» سرکوب می شوند. این شناعت، طی هزار سال در اروپای قرون وسطی بساط ِ دار و درفش و آتش گسترانده بود. فاشیسم دینی ملایان اما تلاش دارد، این تفکر را آنهم با تاخیری هزار ساله به جهان مدرن تحمیل کند. امر اهریمنی در سایه «قداست ِ» خود ساخته، گسترش می یابد.

در نظام ملایان دلیل سخت جانی و پایداری کیفر اعدام، توجیه دینی آن است. این توجیه اما قابل دفاع نیست. مفاهیم فقهی که از هیچ پایه حقوقی و حتی دینی برخوردار نیستند، جعل شده مورد سوء استفاده دستگاه امنیتی ـ قضایی قرار می گیرند. فقه در این خوانش در راستای تحکیم استبداد است. گسترش خودسرانه دامنه مفاهیم دینی و تبدیل آنان به ابزارهای سرکوب، سنتی دیرینه است. با یک منطق درون دینی (اسلامی) هم می توان خواهان لغو مجازات اعدام شد. عمده احکام مجازات فقهی و اعدام از هیچ مبنای قرآنی برخوردار نمی باشند و حتی از منظر روایی هم پایه محکم و بی شبه ای ندارند. مجازات اعدام، ناقض فلسفه دین است. آموزه های دینی خود را مبشر ِ رحمت، عفو و صلح می دانند. در خوانشی درون دینی می توان به ادله ای استناد نمود که بر پایه آنان در قرآن، هدف قصاص نیست، بلکه حفاظت از حیات، هدف آموزه های دینی است. (البقره،آیه ۱۷۹). بر اساس دلالتهای لفظی و به قرینه آیات دیگرمی توان نشان داد، که در این آیه هدف حیات است و تضمین حیات اجتماعی و فردی مد نظر آموزه های قرآنی است. همانطوریکه قبلا اشاره شد پژوهشها، تجربیات و نتایچ داده های علمی نشان می دهند که قصاص یا اعدام، بازدارنده ارتکاب به جرم نیستد. و قصاص هم ما را به آن هدفی که تامین منافع عامه است هدایت نمی کند و قادر به برقراری نظم اجتماعی نیست. باید بتوان با تکیه بر عقلانیت مدرن برای دستیابی به این امر مهم، مکانیزم یا وسیله ای دیگری را ابداع یا کشف نمود. در این راستا هدف فقط متعالی شمردن حق حیات است.

وانگهی اگر در اتخاذ تصمیم برای صدور حکم شبهه ای وجود داشته باشد، راهنمای عمل (در یک خوانش درون دینی) در قاعده فقهی «الحدود تدرء بالشبهات» نهفته می باشد. یعنی در موارد شبهه، مجازاتها ساقط  می شوند. از کیفر دادن با وجود شبهات حذر کنید. از پیامبراسلام نقل می شود: «تا جایی که می‌توانید حدود را بر بندگان خدا اجرا نکنید، اگر راه فراری پیدا کردید که بر مسلمانی حد اجرا نکنید، پس رهایش کنید. امام و رهبر جامعه اگر در بخشش اشتباه کند بهتر است که در مجازات اشتباه کند». این قاعده را می توان با «اصل تفسیر مُضَیق قوانین کیفری» در حقوق مدرن مقایسه نمود. یعنی بنا به قول مشهور اجرای حدود با در نظر گرفتن تردید جواز آن در عصر غیبت باید تعطیل گردد.

از امام علی نقل می شود: هزار تا مجرم تنبیه نشوند بهتر از این است که یک بیگناه تنبیه شود.

اجرای حدود از منظر فقهی بحثی بسیار تخصصی و جدی است. از منظر فقهی بین فقهای شیعه در رابطه با اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر اجماع وجود ندارد. بسیاری از فقها بر این نظرند، که اجرای حدود صرفا در حوزه اختیارات پیامبر یا امام معصوم قرار می گیرد و کسی دیگر شایسته دخالت در این امور نیست. خمینی البته خود را فراتر از «امام معصوم» نشاند و بر اجرای حدود مثل محاربه در زمان غیبت قائل بود و پای فشرد. او در نجف این نظر را تبلیغ می کرد که خشونت این احکام نبایستی مانع از اجرای آنها گردد. همین رویه و قساوت را با دکترین «ولایت مطلقه فقیه» مصرانه دنبال کرد. هم او بود که فتوی فرمان قتل عام سبعانه تابستان ۱۳۶۷ را صادر و «هیات مرگ» را مامور قتل عام هزاران زندانی مجاهد و مبارز کرد. قساوتی بی بدیل در تاریخ حکمرانی.

بکارگیری لفظ «محارب» هم با موازین فقه سنتی در تناقض و ناسازگاری است. «محاربه» در این خوانش ارتکاب جرمی بر علیه امنیت مردم است نه یک اعتراض سیاسی بر علیه حکومت. مصادیق آن در فقه سنتی «راهزنی» و یا «سرقت مسلحانه» می باشند. در فقه اهل سنت هم «محاربه» در ذیل بحث «قُطاع الطریق» یعنی راهزنی طرح شده است. دفاع از خود در مقابل نیروهای انتظامی و سرکوبگران یا مبارزه مسلحانه بر علیه این باند جنایتکار هیچکدام حتی در فقه سنتی مصداق محاربه نمی باشد. هیچ دلیل فقهی بر این تفسیر خود سرانه از لفظ فقهی «محاربه» صحه نمی گذارد. وانگهی کثیری از فقهای شیعه، تعریف فاشیسم دینی از «محارب» را رد کرده در مقابل آن ایستاده اند. علاوه بر آن محاربه در زمره «حدود شرعی» می باشد، که مطابق با نظر فقهای بزرگ سنتی شیعه به هیچ عنوان در «عصر غیبت» قابل اجراء نمی باشد. ملایان حتی شرع مورد ادعای خود را نیز نقض می کنند. فاشیسم دینی می تواند هر فردی را با میل خود و با بکارگیری این مفاهیم نادقیق به قتل برساند. تیغ شریعت خمینی بر گلوی تمامی شهروندان نشسته است.

عفو و خوانشی رحمانی

فلسفه قصاص هم در آموزه های قرآنی محترم شمردن «حق حیات» و عفو و بخشش است (سوره بقره، آیه ۱۷۹ـ۱۷۸). فاشیسم دینی حاکم عامدا این نگرش رحمانی را نادیده می گیرد، تا بتواند راه را برای اعمال خشن ترین نوع مجازاتها بگشاید. این نگرش بر اساس یک خوانش قدرت طلبانه و خشونت آمیز از آیات قرآن است. اگر از دیدگاه قرآنی اصل بر انتقام و قصاص می بود، اشاره به عفو، احسان و تخفیف در آیه فوق موضوعییتی نداشت. علاوه بر این، تجربه انسانی در طول تاریخ نشان داده است که مجازاتهای خشن چون سوزاندن، شقه کردن، گردن زدن، میل کشیدن در چشم، گاو برنجی، پرچه اسپانیایی،صندلی اسپانیایی، لوله تمساح، گهواره یهودا و غیره به مرور زمان برچیده شده اند، زیرا گوییا این مجازاتها عامل بازدارنده ارتکاب جرم نبوده اند. پافشاری بر اجرای خشن مجازات اعدام، بدین معنی است که ما رو به گذشته داریم (مرتجع هستیم) و به شیوه هایی متوسل می شویم که بشریت از آنها عبور کرده است.

معیار و ملاک آموزه های قرآنی در واقع حرمت است. بدین معنی که هر آنچه که ضررش بیشتر از منفعتش باشد حرام است. به عنوان مثال در آیه «وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» (سوره بقره، آیه ۲۱۹) قرآن اشاره بر این دارد که ضرر شراب بیشتر از منفعت آن است، لذا در زمره محرمات قرار می گیرد. داده ها و تحقیقات نشان می دهند که مجازات اعدام و قصاص بدنی، چرخه خشونت را شدت می بخشد، لذا ضرر آن برای امنیت جامعه و سلامت روانی شهروندان انکار ناپذیر است. وانگهی به استناد آموزه های قرآنی، جان آدمی به صرف داشتن کرامت باید مورد احترام قرار گیرد و از تعرض مصون بماند: وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ (سوره اسراء، آیه ۷۰)، لذا در این نظرگاه، قتل یک انسان بیگناه به مثابه جنایت بر علیه بشریت قلمداد شده است. (سوره مائده آیه ۳۲). زیستن و احترام به «زیست» پاسخگویی مدام به همنوعانی است که با آنان زندگی می کنیم و با آنان دارای تجربه مشترک هستیم. مدافعان مجازات اعدام، با بکارگیری کیفر مرگ، کرامت و شأن انسانی را مورد تعرض قرار می دهند.

لایحه قصاص، صحنه کشاکش دو گفتمان دینی

رویکرد ِ جزمگرایانه قصاص و مجازاتهای غیر انسانی در جامعه ما صحنه کشاکش دو گفتمان دینی هم بوده است. نگاهی اومانیستی و مدرن در مقابل قرائتی خشن و متحجر. قابل تـأمل است که مجاهدین به عنوان یک نیروی مسلمان شیعه در دوران تسلط و یکه تازی «مرجعیت» خمینی با جسارت در مقابل آن می شورند و بر پیشانی آن مُهر «اسلامی ریائی» می کوبند. سند گویای این کشاکش نشریه های مجاهد اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۰ می باشند. مجاهدین تا کنون اثبات کرده اند، که هیچگاه در دفاع از ارزشهای انسانگرایانه از ریسک پذیری و پرداخت هزینه نهراسیده اند. این جملات در آن دوران سیاه و سلطه بالا منازع ِ گفتمان دینی خمینی از تعهدی عمیق نسبت به ارزشهای دمکراتیک خبر می دهند. گفتمان دینی خمینی را در دوران استیلای امر اهریمنی «لکه‌ی ننگی آشکار بر دامان مدعیان ریائی اسلام» خواندن و « سلطه‌ی انحصاری حزب ارتجاعی حاکم» را به سخره گرفتن، نشانی است از اعتماد به نفس و پاکی یک اندیشه و نگاه که تنها به «حقیقت» متعهد نه «مصلحت».

در سینه تاریخ ثبت شد که آنان چنین گفتند:«هر روز در گوشه و کنار این میهن، شاهد صحنه‌هائی غیرانسانی و غیراسلامی، از سنگسار وبریدن دست واعدام‌های خیابانی و... بوده‌ایم. رفتاری که به حق، لکه‌ی ننگی آشکار بر دامان مدعیان ریائی اسلام و انقلاب محسوب می‌شود. لایحه‌ی قصاص ... چیزی جز وجهه‌ی قانونی بخشیدن به أعمال ضداسلامی گذشته و هموارکردن، ادامه و اوج بخشیدن به آن در آینده نیست. و  این همه در حالیست که تدوین‌کنندگان این لایحه، و اصرارکنندگان برآن، عمدتاً  خود جزو نقض‌کنندگان حقوق انقلابی این خلق ستمزده بوده و بر اساس قوانین جزایی اسلام، خود قبل از همه، مستحق حسابرسی می‌باشند».

در قسمت دیگری آمده است «لایحه‌ی قصاص را می‌توان بارزترین نمونه‌ی عینی ورشکستگی اید‌ئولوژیک ــ تاریخی استنباطات «قشری دگماتیک» ازاحکام اسلام دانست.... تا وقتی که اقتصاد وسیاست وقضاوت واداره‌ی کشور تحت سلطه‌ی انحصاری حزب ارتجاعی حاکم هم‌چنان دربن بست راه حل‌های عقب مانده‌ی فعلی درجا می‌زند اجرای احکام قصاص وحدود دزدی و زنا و ... آن هم با استنباطات دگماتیک و بسیاربسیار ساده لوحانه‌ای که قشریون ازاین مسائل دارند، اساساً نتیجه‌ای نخواهد بخشید.». رونامه مجاهد این نوع برخوردهای «سطحی و خشونت آمیز» را نه تنها «اسلامی» نمی داند، «بلکه عمیقاً وبنیاداً با اسلام اصیل وانقلابی که پیوسته دربرخورد با مسائل اجتماعی به«ریشه‌ها» توجه می‌کند، بیگانه ومغایراست».

چرخه خشونت

لغو اعدام یک تجربه عقلایی بشر معاصر است. انسان برای دست یابی به این تجربه راه دراز و پر مشقتی را پیموده است. گذار از ادوار تاریک به عصر خردگرایی، مملو از فراز و فرودهای نفس گیر بوده است. مجازات ِ اعدام در حال پیوستن به گذشته شرمگین انسان است. دفتر این مجازات خشن و غیر انسانی می رود تا بسته شود. به گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام، بیش از ۷۰ درصد از کشورهای جهان، مجازات اعدام را به طور قانونی یا عملی لغو کرده‌اند. قزاقستان و پاپوآ گینه نو تا ژوئیه ۲۰۲۲، در زمره جدیدترین کشورهایی بودند که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پارلمان مالزی در آوریل ۲۰۲۳ مجازات الزامی اعدام در این کشور را لغو کرد و مجازات‌های دیگری را جایگزین آن نمود. به گفته یک مقام ارشد دولتی، اعدام عامل بازدارنده مؤثری در ارتکاب جرم نبوده است. فهرست کشور‌هایی که اعدام را لغو یا معلق کرده‌اند در حال رشد است.

با بکارگیری خشونت کلامی و توصیفهایی چون «ضد انقلاب»، «مرتد»، ««بغی» و غیره شکل گیری «دیگر سازی» و شیطانسازی آغاز می شود، که راه را برای تبعیض، ستم، یورش و مجازاتهای غیر انسانی می گشاید. در واقع «دیگر سازی» اولین قدم در مسیری است که به اعمال تبعیض و خشونت می انجامد. این سوال به وقت خود باقی است که آیا دولتها اجازه دارند قبل از ریشه کردن فقر، قبل از برقراری عدالت نسبی و تامین معاش و امنیت وسعادت شهروندان، مجازاتهای خشن برای ناهنجاریهای اجتماعی وضع کنند؟ «فقط در پرتو تراوش همگانی بوی خوش نان است که عدالت» (دکتر شریعتی) بال می گستراند و خشونت رخت بر می بندد. منبع خشونت رژیم امتیاز ورز حاکم است.

رژیم فقیهان بر خلاف ادعایش، با بکارگیری ابزار اعدام، دفاع از حق حیات را مد نظر ندارد. این نگاه بر پایه تهدید به نابودی و گرفتن جان آدمی استوار است و به آن مشروعیت قانونی یا الهی می بخشد. چنین اندیشه ای می خواهد «عدالت» را با جنایات و قصاص همسنگ کند. این رویکرد تنفر، عداوت، انتقامجویی و ویرانگری را موعظه کرده، گسترش می دهد. منطق مجازات اعدام، نگاهی مکانیکی و منجمد به انسان داشته و امکان تحول درونی و تربیت افراد را ار همان ابتدا ناممکن می پندارد.

واقعیت اجتماعی چیزی سفت و منجمد و ابدی نیست. باید از هنجارها قداست زدایی شود. در این تلاش است که «واقعیت» نوین، اندیشه ای جدید آرام آرام جوانه می زند و خود را به جهان تحمیل کرده راه می گشاید. وظیفه ما کمک کردن به «اندیشه جدید» است. فریاد لغو اعدام می رود تا فراگیر شود.

لغو مجازات اعدام با بیانی روشن و صریح در برنامه ده ماده ای خانم مریم رجوی گنجانیده شده که به عنوان یک مُدل و سندی مهم در ایران فردا قابل اتکاء است. در کارزارهای عدیده بین المللی، مقاومت ایران بر لغو این کیفر خشن پای می فشرد. این اندیشه شایسته حمایت جهانی است. در کانون این نگاه حق حیات و اندیشه کرامت انسانی نشسته است.

دفاع از «حق حیات» وظیفه ماست.

«برای پی‌ریزی جامعه‌ای بکوشیم که در آن حکومت بیش از یک قاتل عادی، حق قاتل شدن نداشته باشد. و وقتی که به صورت حیوانی درنده حمله کند، با خودش نیز چون حیوانی درنده عمل شود.»

(خطابه ویکتور هوگو در نخستین مجمع قانونگذاری فرانسه برای تدوین قانون اساسی کشور، ژانویه ۱۸۵۰ )

دکتر عزیز فولادوند

۶نوامبر ۱۶ آبان ۱۴۰۳