شاید شنیدن چنین جمله ای در یک بسترعادی، مانند اشاره به تعداد شرکت کنندگان در یک مراسم، ساده و بی ابهام به نظر برسد. اما هنگامی که این سخن از زبان جنایتکاری بالفطره چون علی رازینی جاری می شود، معنای حقیقی و هولناک آن آشکار می گردد. این جمله- برآمده از ذهنی آغشته به جنایت- به روشنی ماهیت رژیمی را بازگو می‌‌کند که از آغاز با فرمان خمینی ملعون، سرنوشت مردم را به مرگ و نیستی گره زد.
صحبت از یک جنایت آشکار و بی شمار قربانیان انسانی است آنهم در کمال خونسردی. اعدام میدانی مجاهدین درجریان عملیات فروغ جاویدان.
رازینی و مقیسه ای، دو چهره شاخص از سیستم جنایت رژیم، در ۲۹ دی ۱۴۰۳ در دفاتر کار خود در کاخ دادگستری تهران به هلاکت رسیدند. این رویداد، برای خانواده‌های دادخواه و بازماندگان قربانیان کشتار خونین مرداد ۱۳۶۷ نه تنها موجب شادی و تسلی که مرهمی بود بر زخم‌های عمیق و کهنه و تجلّی قدرت عدالت و انتقام انقلابی. این دو جنایتکار که تا واپسین ساعات عمر ننگین خود همچنان در خدمت سرکوب و صدور احکام جنایتکارانه بودند، سرانجام به سرنوشت محتوم خود و دست انتقام مردم ایران خود دچار شدند.
علی رازینی، تربیت یافته مدرسه حقانی و یکی از منفورترین چهره‌های قضایی (بیدادگاه) رژیم، به دلیل قساوت بی حد خود در دهه ۱۳۶۰ به مناصب کلیدی گمارده شد. او از قضاوت در دادگاه انقلاب تهران تا دادستانی مشهد و ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، در هر موقعیتی که سرکوب و خونریزی در اولویت قرار داشت، نقش مؤثری ایفا می کرد. در مقام دادستان مشهد، هزاران نفر از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و دیگر آزادی خواهان را در بیدادگاه‌های فرمایشی به اعدام محکوم کرد و به یکی از نمادهای سرکوب و جنایت تبدیل شد.
در سال ۱۳۶۳، خمینی، علی رازینی را که از ابزارهای اصلی ماشین سرکوب و اعدام رژیم بود، به عنوان جانشین لاجوردی منصوب کرد تا اطمینان یابد که ماشین مرگ و سرکوب رژیم در تهران متوقف نشود. سپس در سال ۱۳۶۷، با حکمی ویژه او را مسئول تشکیل دادگاه‌های صحرایی در مناطق جنگی کرد. در این دادگاه‌ها، به تعبیر خودش، تصمیم گیری درباره جان انسان‌ها "بدون رعایت هیچ گونه مقررات دست وپا گیر" انجام می شد. این رویه در عمل به معنای گسترش هرچه بیشتر جنایت، اعدام‌های بی‌محابا، و نابودی انسان‌ها بدون هیچ گونه محدودیت قانونی، تشریفات قضایی، یا رعایت ابتدایی ترین اصول انسانی بود.
رازینی "سوداگر مرگ" بود و نماد شقاوت، جنایت و تجسم سنگدلی.
در اظهاراتی وقیحانه که وجدان هر انسان آزادی‌خواهی را به شدت می‌آزارد، با گستاخی و بی شرمی کامل به جنایاتی اعتراف کرده بود که به روشنی مصداق بارز "جنایت علیه بشریت" بود.
این ددمنش با وقاحت تمام توضیح می‌دهد که چگونه فرمان خمینی را "بدون رعایت هیچ گونه قوانین دست وپا گیر" اجرا کرده بود. او صریحا اعتراف کرده بود که در جریان عملیات فروغ جاویدان، در بیابان‌ها و مناطق جنگی، تشریفات دادرسی نظیر حق داشتن وکیل، صدور و ابلاغ کتبی کیفرخواست آگاهانه نادیده گرفته می شد. به گفته او، اگر محرز می شد که فردی از اعضای مجاهدین است، محاکمه اش در کمتر از نیم ساعت یا دو ساعت پایان می یافت.
این دژخیم همچنین افشا کرده بود که برای تقویت روحیه نیروهایی که در آن شرایط روحیه خود را باخته بودند، هیچ یک از اعضای مجاهدین دستگیرشده برای محاکمه به تهران یا اهواز منتقل نمی شدند تا اعدام‌ها بصورت میدانی و سریع در همان مناطق جنگی انجام شود. او حتی اقرار می‌‌کند که برخی احکام در "ساختمان‌های نیمه کاره" بسرعت اجرا می شدند، گویی جان انسان‌ها کوچک ترین اهمیتی نداشت و هدف صرفا گسترش سرکوب و جنایت بود.
این اعتراف از سوی فردی که طی چهار دهه با قلم خود در خدمت سرکوب و جنایت بوده و نقش مستقیم در سرکوب و اعدام گسترده زندانیان سیاسی داشته است، به وضوح ابعاد وحشتناک جنایاتی را روشن می کند که رژیم خمینی ملعون و خامنه‌ای، ولی فقیه ارتجاع کنونی، در این سال‌های ظلم و ستم بر مردم و نسل انقلاب تحمیل کرده‌اند. این جنایات، بویژه کشتار بی رحمانه سی هزار زندانی سیاسی مجاهد و آزادی خواه در تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های سراسر کشور، یکی از تاریک ترین صفحات تاریخ معاصر است. در این میان، برخی افراد وامانده و فاسد مانند مزدور نفوذی همچنان بفرموده و آگاهانه و بیشرمانه تلاش می‌‌کنند ابعاد واقعی این جنایات را کوچک جلوه و آمار آن را کاهش دهند.
چنین اعتراف آشکاری به روشنی نشان دهنده عمق جنایات و ابعاد واقعی آن در بیش از چهار دهه حاکمیت خمینی جنایتکار و گماشتگان وی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها است. این جنایات بی رحمانه و سیستماتیک، نه تنها یادآور مظلومیت مردم ایران بلکه گواهی بر تاریخ سرکوب و وحشیگری است که بر این ملت تحمیل شده است. همان طور که شهید اشرف رجوی بدرستی گفته بود: "جهان هرگز ندانست که بر ملت ما چه گذشت."
احکام اعدام برای شهدای قیام‌های اخیر، از جمله محمد قبادلو و دیگر جان باختگانی که تنها خواسته شان آزادی بود، نمونه ای دیگر از جنایات بی رحمانه این آخوند سنگدل است. او تا آخرین نفس، سرسپرده‌ی خامنه ای جنایتکار، ضحاک زمان، باقی ماند و برای حفظ قدرت خود، خون پاک ترین فرزندان این سرزمین را ریخت. این احکام ظالمانه و بی رحم، گواه روشنی از تداوم سیاست سرکوب و کشتاری است که رژیم برای بقای خود در پیش گرفته است، سیاستی که آرمان‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی را نشانه گرفته است.
در واپسین لحظات زندگی آکنده از جنایت، این جلاد وفادار به ولی‌فقیه ارتجاع، که به عنوان رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام پخشان عزیزی را تأیید کرده بود، پیش از آنکه فرصت اجرای این ظلم دیگر را بیابد، با دست انتقام مواجه شد. او حسرت اجرای این حکم ظالمانه را با خود به گور برد. این سرنوشت، نمادی از عدالت تاریخی است که در برابر دهه‌ها ستم و جنایت او به وقوع پیوست.
آخوند جنایتکار محمد مقیسه ای، که با نام "ناصریان" شناخته می‌شد، یکی دیگر از چهره‌های سرکوبگر و جنایتکار رژیم بود که به "قاضی مرگ" شهرت داشت. او از سال ۱۳۶۰ تا زمان مرگش در سمت‌هایی همچون دادیار دادگاه‌های موسوم به انقلاب، ناظر زندان قزلحصار در سال ۱۳۶۴ و دادیار و ناظر زندان گوهردشت و در آخر به عنوان مستشار شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، فعالیت می کرد. نقش او در صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی، بویژه در جریان کشتار تابستان ۱۳۶۷، پررنگ و بی رحمانه بود.
بر اساس شهادت بازماندگان این قتل‌عام، مقیسه ای مستقیما در محاکمات نمایشی و صدور سریع احکام اعدام برای هزاران زندانی سیاسی دست داشت. او با عطش جنون آمیز برای کشتار، تلاش می کرد هیچ زندانی سیاسی ای زنده نماند و هیچ فرصتی برای بقا به مخالفان رژیم داده نشود. جنایات او بخشی از تاریخ تاریک نسل کشی و خشونت سیستماتیک این رژیم است.
دژخیم محمد مقیسه ای به خوی وحشی و رفتار خشن و بی رحمانه اش نسبت به زندانیان، بویژه هواداران سازمان مجاهدین خلق، شهرت داشت. او در بسیاری از موارد شخصا بر روند بازجویی‌ها و اجرای احکام اعدام نظارت می کرد و با بی رحمی تمام در سرکوب مخالفان نقش داشت. نام او اکنون به عنوان یکی از عاملان اصلی کشتارهای دهه ۱۳۶۰ در تاریخ جنایات رژیم خمینی و خامنه ای ثبت شده است؛ جایی که خون بسیاری از انسان‌های بی گناه برای حفظ و تثبیت رژیم جنایتکار و سرکوبگر آن ریخته شد. جنایات او به نمادی از خشونت و سرکوب سیستماتیک این حکومت تبدیل شده است.
کینه حیوانی محمد مقیسه ای نسبت به مجاهدین خلق چنان عمیق بود که در صدور احکام اعدام برای جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی، تنها به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران، لحظه ای درنگ نکرد. این جنایت شنیع، نمادی از عمق نفرت و بی رحمی او نسبت به کسانی است که تنها خواسته شان آزادی و عدالت بود. رفتار او بازتابی از سیاست سرکوب بی رحمانه‌‌ای است که رژیم برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالف به کار گرفته است.
به هلاکت رسیدن این دو جنایتکار در حالی رقم خورد که قلم آن‌ها برای صدور احکام ظالمانه و جنایتکارانه تا آخرین لحظه حیات، همچنان پر کار بود. مرگ این دو جانی در دفتر کارشان، پاسخی به جنایاتی بود که طی سال‌ها خدمت در بیدادگاه‌های رژیم آخوندی علیه آزادی خواهان مرتکب شده بودند. نابودی این دو عنصر خبیث، بار دیگر بر شعار تاریخی "نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم" تاکید دارد، شعاری که بازماندگان و دادخواهان جنایات دهه ۱۳۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی، همچنان با صدای رسا آن را فریاد می زنند.
به درک وصل شدن این دو، نمادی از خشم انقلابی و پاسخی تاریخی به سال‌ها ظلم و جنایت رژیم حاکم بود. پیامی روشن به همه عوامل و مجرمان باقی مانده در حکومت می دهد: که حافظه تاریخی ملت ایران زنده است و گریزی از عدالت نیست، هرچند که دیرباشد. خون‌های به ناحق ریخته شده و ظلم‌های روا شده بی پاسخ نخواهند ماند و همه کسانی که در مسیر سرکوب و بی‌عدالتی قدم برداشته اند، برای پاسخگویی در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. این اتفاق، گواهی بر اراده محکم مردم ستمدیده ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت است که هیچ گاه فراموش نخواهد شد.
این حکم تاریخ است ، مرگ ظالمان سخت است و بی امان
رضا محمدی
