ـ یزدان حاج حمزه: « مذاکرات ژنو» ، وراه حل مسأله؟

 

« مذاکرات ژنو» ، وراه حل مسأله  ؟

یزدان حاج حمزه

دوراول« مذاکرات» نمایندگان رژیم ایران وطرفهای خارجی پرونده هسته ای این رژیم درژنو انجام گرفت . این دورازمذاکرات را هم سخنگویان رژیم ایران « مثبت وسازنده » اعلام کردند وهم سخنگویان طرف مذاکره خارجی .  البرادعی، درسفراخیرخود به تهران، «سازنده» بودن این مذاکرات را دراین می داند که موضع طرفین درمورد فعالیتهای هسته ای رژیم ایران از « رویاریی » به « همکاری » تبدیل شده است (خبرگزاری فرانسه 5 اکتبر2009) . بنا براین باید دید که رویارویی « جامعه جهانی » با رژیم ایران برسرچه بود و چگونه درجریان مذاکرات ژنو، به تعبیررییس کل قبلی آژانس بین المللی انرژی اتمی، به همکاری تبدیل شده است؟ .  

 رویارویی « جامعه جهانی » بارژیم ایران برسر تعلیق غنی سازی اورانیوم درنطنز وبستن راکتور آب سنگین  دراراک بود ، برای احقاق این خواسته شورای امنیت سازمان ملل5 قطعنامه که در سه تای آن ها تحریم رژیم ایران پیش بینی شده بود ، صادرکرده است . علاوه براین آمریکا واتحادیه اروپا برای پیشبرد این خواست هریک تحریم ها ی جداگانه ای علیه رژیم ایران وضع کرده اند .پیش از شروع مذاکرات ژنو، رییس جمهورفرانسه دراجلاس رسمی شورای امنیت اعلام کرد که « مذاکره » با رژیم ایران سالهاست ادامه دارد ونتیجه ای نداشته است !. علاوه براین ،4 روز پس ازاقراررژیم ،رییس جمهورآمریکا ، فرانسه ونخست وزیرانگلیس درحاشیه اجلاس «گروه 20 » ، یک فقره دیگرازمخفی کاری های هسته ای رژیم ایران را که تاسیسات زیرزمینی غنی سازی اورانیوم درنزدیکی قم باشد را ، افشاء کردند  که شورای ملی مقاومت  درسال 2005، ازشروع آن خبرداده بود ! . به هرحال با توجه به  سابقه دعوا وفضایی که طرفهای خارجی  درآستانه « مذاکرات ژنو» ایجاد کردند، انتظارمی رفت که ازهمان آغاز« مذاکره » درژنو ، روی موضوع این دعوا متمرکزشوند وبرای عقب نشاندن رژیم ازموضع سرسختانه اش فشاربیاورند . با این مقدمه به بینیم در مذاکرات طرفین درروز اول اکتبر2009 کدام یک ازدو طرف دعوا کوتاه آمده ،چرا کوتاه آمده ، وراه حل مسأله چیست ؟

الف :  عجالتا ،مذاکره از« موضوع اصلی » منحرف شده است !
طرف خارجی دردوراول مذاکره ژنو ، به طرح دو خواسته فرعی زیراکتفا کرد :
1- دریافت اجازه بازرسی برای بازرسی سازمان بین المللی انرژی اتمی ازتأسیسات جدید وزیرزمینی مرکزغنی سازی اورانیوم درنزدیکی قم . رژیم ایران ، برای گریزازمذاکره روی موضوع اصلی دعوا،  این درخواست انحرافی را روی هوا بل گرفت ،« روغن ریخته را نذرامامزاده کرد » و موافقت کرد که آژانس تأسیساتی راکه مثل نطنزبه صورتی مخفیانه ایجاد وحالا افشاء شده ، بازرسی کند . طرف خارجی درشرایطی  بازرسی ازدومین مرکززیرزمینی غنی سازی اورانیوم درایران را « همکاری » تلقی می کند که هیچکس حتی بازرسان آژانس نمی توانند آنرا نشانه شفاف شدن فعالیتهای هسته ای خطرناک رژیم ایران بدانند و  تضمین بدهند که این آخرین مرکزمخفی فعالیتهای هسته ای رژیم است !! . درضمن توافق برای این «همکاری » درشرایطی صورت می گیرد که کارشناسان مربوطه برآنند که با توجه به ایجاد مخفیانه وظرفیت تأسیسات قم « این تأسیسات برای کاربردی نظامی ساخته شده بود »!!
2- دومین موضوع انحرافی مطرح شده دراولین دور« مذاکرات ژنو » ، تأمین سوخت لازم برای راکتورآزمایشگاهی ایران است که ظاهرا ایزوتوپ درمانی تولید می کند . سوخت این راکتورکه اورانیوم غنی شده به غلظت حدود 20 درصد است ، که تا چندی پیش توسط شرکتهای آرژانتینی تأمین می شد .پیش ازشروع مذاکرات ژنو، احمدی نژاد ، درحالی که این روزها با اوباما بیشتر وحدت کارمی کند تا تضاد ، ازرییس جمهورآمریکا به طورعلنی وتبلیغاتی خواست تا شرکتهای آمریکایی ، فروش سوخت این رأکتوربه ایران  را به عهده گیرند . دراولین دورمذاکرات ژنو ،طرف خارجی به نوعی به درخواست احمدی نژاد پاسخ مثبت داده  . به این هوا که  بخشی ازذخیره 1500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده درنظنزرا ، که می تواند پس ازتغلیظ به خرج لازم برای تولید یک بمب اتمی تبدیل شود، ازدست این رژیم شرور درآورند  . دولتهای آمریکا وفرانسه وروسیه قرارگذاشته اند تا روز17 اکتبر با نمایندگان رژیم ایران برسر شرایط این معامله گفتگو کنند  تا درصورت توافق برسرشرایط معامله ،درازای دریافت اورانیوم غنی شده با غلظت 3 تا 5درصد درنطنز، روسیه اورانیوم حدود20 درصد مورد نیازرژیم ایران رابه فرانسه بفرستد وفرانسه پس از آنکه این اورانیوم را به شکل میله های قابل استفاده درراکتوراتمی ایران درآورد ، به تدریج آنرا دراختیارایران بگذارد .
3-  جوش خوردن این معامله مشروط برآنست که اولا طرفین برسرمدت وکم وکیف این دادوستد به توافق برسند . اگرطرف خارجی بپذیرد که دربلند مدت این دادوستد انجام گیرد ، به طورغیرمستقیم به ادامه غنی سازی اورانیوم با غلظت کم درایران رضایت داده وبه طورتلویحی انصراف از قطعنامه های شورای امنیت ، ونه تعلیق غنی سازی اورانیوم درایران ، را پذیرفته است . این هدفی است که ازسالها پیش رژیم ایران آنرا دنبال می کرد وبه خاطرجا انداختن غنی سازی علنی اورانیوم با غلظت کم درایران و قبولاندن این معنا به طرف خارجی که رژیم ایران توانایی تولید خرج بمب اتمی را دارد ، با قطعنامه های شورای امنیت مخالفت می کرد.
4-  درمورد میزان وچگونگی ارسال اورانیوم ازایران به روسیه ، بعید است که رژیم ایران به این امررضایت دهد که همه ذخیره 1500 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده درنظنزرا ، یکباره به خارجی بدهد و این حربه تهدید کننده را ازدست بدهد  .   اگر این داد وستد رژیم ایران با طرف خارجی به صورتی انجام گیرد که میزان واگذاری اورانیوم غنی شده درایران درحدود میزان تولید ماهانه این اورنیوم درنظنز یا کمتر از آن باشد ( حدود 100 کیلوگرم درماه ) ، بازهم رژیم ایران به مقصود خود می رسد و درحالیکه به تدارک کلاهک اتمی وموشک حامل آن مشغول است، ذخیره وخرج اورانیومی بمب را هم درحالی دست نخورده حفظ می کند که  مدعی خارجی پذیرفته است درازای دریافت تولید امروزی اورانیوم کم غلظت درایران ،  به اواورانیوم با غلظت 20 درصد بدهد . اورانیومی که به غلظت 90 درصد مورد نیازبمب اتمی نزدیکتراست و هرگاه که اراده سیاسی رژیم ایران به تولید بمب تعلق گیرد ، می تواند این اورانیوم 20 درصدی را سریعتربه خرج بمب اتمی تبدیل کند !!
بنا برآنچه ازنظرگذشت ، دردوراول مذاکره ژنو ، عجالتا طرف خارجی کوتاه آمده است ونه رژیم ایران . برای قضاوت قطعی باید منتظرمراحل بعدی وروند پیشرفت این مذاکرات تا آخرسال جاری میلادی بود .  اگر برسرمیزمذاکرات ژنو« همکاری » رژیم ایران با غرب به صورت مورد نظر این رژیم جلو برود و رژیم ایران غنی سازی اورانیوم ( درنطنزوقم ) وتولید پلوتونیوم ( دراراک ) را ، جا بیندارد ، دیگردرحاشیه این مذاکرات  نه روی تهدیدهای لفظی رییس جمهورآمریکا، مبنی بر اجرای قطعنامه ها یا تحریم شدید تررژیم ایران،   می توان حساب بازکرد ، نه تهدید های کتبی کنگره آمریکا ، ونه تهدید های برخی ازکشورهای اروپایی !!
 ب – درچه شرایطی حربه رویارویی طرف خارجی کند شده است  ؟
 به نظرمی رسد ، که دردعوای هسته ای، عوامل  زیرحربه رویارویی قاطع خارجی با رژیم ایران را کند کرده است :

1-  ارزیابی محرمانه ومشترک کارشناسان آژانس وکارشناسان نظامی بیرون ازآژانس، که بنا به گزارش نیویورک تایمز( 4 اکتبر2009 ) ،حاکی ازآنست که « رژیم ایران به اطلاعات وفوت وفن طراحی و تولید یک بمب هسته ای دست یافته است » . درصورت صحت این گزارش، قدرتهای خارجی اینک درمقابل عمل انجام شده قرارگرفته اند وعلی القاعده کشورهایی را که درتیررس رژیم ایران هستند ، به سمت سیاستهای بازدارنده مشابه سیاست سپرموشکی  زمان جنگ سرد سوق می دهند .  .

2 – عامل دوم سیاست انفعالی طرف خارجی ،ارزیابی کارشناسان نظامی غرب است، مبنی براینکه ضربه نظامی به تإسیسات هسته ای شناخته شده رژیم ایران ، حتی درصورتیکه بتوان پیامدهای آنرا کنترل کرد، نمی تواند منجربه توقف فعالیتهای اتمی خطرناک  این رژیم شود .  رابرت گیتس ، وزیردفاع آمریکا ، چندی پیش این موضوع را این طور ابراز کرد که  ضربه نظامی به این تأسیسات ،  مسأله را حل نمی کند بلکه حد اکثر2 تا سه سال خطرمجهزشدن رژیم ایران به بمب اتمی را به تعویق می اندازد.  
5-  سومین عامل آنستکه طرفهای خارجی دراعمال تحریم های « فلج کننده » به صورت جمعی نیزهمچنان لنگ می زنند  و برخی از آنها برآنند که، حتی با این نوع تحریم نیزنمی توان رژیم ایران را ازادامه فعالیتهای هسته ای خطرناکش منصرف کرد .

ج –صورت مسأله را می توان پاک کرد  
  طرفهای خارجی درحالی که نمی توانند عرض اندام اتمی رژیم شرورایران را درمنطقه حساس خاورمیانه قورت بدهند ، درحل مسأله فعالیتهای هسته ای خطرناک این رژیم با مکانیسم های مذاکره و تحریم وجنگ ناتوان مانده اند . این ناتوانی درشرایطی بارزشده که جامعه ایران با قیام آشتی نا پذیرخود علیه دیکتاتوری رژیم ولایت فقیه ، درعمل ، به سمت نابودی این رژیم روی آورده است . اگر قدرتهای خارجی دررفع خطر ازاتمی شدن رژیم ایران جدی باشند، با توجه به آنکه  راه برای پاک شدن صورت این مسأله درایران بازشده ، به طورمنطقی به راه حل سوم یعنی تغییر رژیم اصلاح ناپذیر ولایت فقیه به دست مردم ایران متمایل می شوند . دراین صورت تحریم نفتی رژیم ایران وخود داری خارجی ازخرید نفت ازاین رژیم ،می تواند به نفی پشتوانه مادی مقابله پاسداران رژیم با مردم ایران منجر شود ،تضعیف و آسیب پذیری این رژیم را میسرسازد وراه را برای تغییررژیم ولایت فقیه به دست مردم ایران وپاک شدن صورت مسأله هموارنماید .
 درخاتمه یاد آورمی شود که ادامه فعالیتهای اتمی حکومت پاسدار – آخوندی , به گزارش تحقیقی کارشناسان « مرکز پژوهش مجلس » پیش و بیش از آنکه مسأله خارجی ها باشد، برای ایرانی ها مشگل آفرین است و به این اعتبار  مسأله ملّی ما است .

ارزیابی کارشناسان «مرکزپژوهش مجلس» ازعوارض داخلی فعالیت اتمی  رژیم !

تا آنجا که به تصمیم سیاسی وشیوه برخورد قدرتهای جهان با خطر فعالیت اتمی رژیم آخوندی بر می گردد ،  باید باردیگر یا دآوری کرد که سازشکاری در این مورد  می تواند برای جامعه جهانی فاجعه به بار آورد , و درشرایطی که می توان جلوی این فاجعه را گرفت، مقامات سازشکار باید مسؤلیت عواقب ادامه این سیاست را در مقابل جهانیان به عهده بگیرند . اما تا آنجا که به قضاوت در باره فعالیت های اتمی رژیم در چارچوب منافع ملی ما بر می گردد , باید دید که ادعاهای مقامات رژیم تا چه حد واقعی است ؟ . تا چه حد با موازین تخصصی  و عملکرد واقعی مقامات رژیم ولایت فقیه همخوانی دارد ؟ و بالأخره  تکلیف ما به عنوان ایرانی با این مسأله چیست ؟  در این نوشته ,با استناد به گزارش داخلی و محرمانه رژیم که کارشناسان  « دفتر پژوهش های زیربنایی » به مجلس رژیم داده اند (1) , ابتدا به بررسی عوارضی می پردازیم ,که صرف ادامه فعالیت های اتمی به اصطلاح « صلح آمیز » و آشکار رژیم برای جامعه ایران به بار می آورد, سپس به فعالیتهایی اشاره می کنیم که تا قبل از افشا شدن آنها توسط شورای ملی مقاومت , ازنظر آژانس بین المللی انرژی و حتی نمایندگان مجلس رژیم پنهان بوده و هزینه آنها از منابع خارج از بودجه دولت تآمین می شده است :
الف :عوارض فعالیتهای اتمی آشکار رژیم
1- خطرامنیتی داخلی– در موردخطر فعالیتهای اتمی حکومت پاسدار آخوندی ,که از بی صلاحیتی مدیریت امور هسته در این حکومت پیش می آید , کافی است به حادثه ای اشاره کنیم  که به گزارش منبع کارشناسی فوق الدکر در راکتور تحقیقاتی تهران به وقوع پیوسته است ( همین راکتوری که دردوراول مذاکره ژنو آمریکا وروسیه و فرانسه مایل به تأمین سوخت آن شده اند )  . بنا براین گزارش « عدم اشراف مدیریت بر معیارهای فنی دربهره برداری از راکتور مذکور, درخرداد 1380 حادثه ای در این مرکز رخ داد که می توانست به فاجعه ای تلخ در صنعت هسته ای و شهر تهران منجر شود .... جریان حادثه چنین بود که مسولان راکتور بدون در نظر گرفتن مخاطرات احتمالی و بدون توجه به معیارها و استاندارد های فنی به راه اندازی راکتور اقدام می کنند . با گذشت دو روز از کار راکتور , یکی از پرسنل متوجه غیرعادی بودن وضعیت می شود و راکتور را خاموش می کند . ادامه کار این را کتور می توانست به تشت رادیو اکتیو به قسمت هایی از شهر تهران منجر شود » ( صفحه 9 و 10 گزارش )  . این نمونه نشان می دهد وقتی در بهره برداری  از راکتور کوچک 5 مگاواتی تهران , تا این اندازه خطرجانی نهفته است , دور از انتظار نیست که کارگزاران این رژیم  در بهره برداری از راکتور هسته ای1200مگاواتی نیروگاه بوشهرحوادث بزرگی نظیر آنچه در نیروگاه چرنوبیل اوکراین پیش آمد, به وجود آورند . این خطر می تواند در بهره برداری از پایگاه اتمی نظنز, که در آن به کار غنی کردن اورانیوم با غلظت بالا می پردازند,  و در راکتور آب سنگین اراک ابعاد بزرگتری پیدا کند . گزارش مرکزپژوهش مجلس « خروج نیروهای کار آمد و متخصص در سالهای گذشته از سازمان انرژی اتمی  و به کارگیری افرادبا تخصص های دیگر و بدون آشنایی به علوم و فنون هسته ای » را نقطه ضعف این سازمان تلقی می کند که « می تواند مشکلاتی را در عقد و [ اجرای ]قرارداد با کشورهای خارجی برای ایران به همراه داشته باشد » ( صفحه 7 گزارش ) .نکته امنیتی قابل توجه دیگر آنکه  اگر رژیم آخوندی به فعالیت غنی سازی اورانیوم ادامه دهد و از نظر تأمین اورانیوم عنی شده به خود کفایی برسد , خطر امنیتی این فعالیت ها برای مردم ایران مضاعف خواهد شد , زیرا در این صور ت علاوه بر خطر بهره برداری از راکتورهای هسته ای, جامعه ایران با خطر دفع و دفن زباله های این راکتورها نیز مواجه خواهند شد . با این اوصاف و با توجه به این واقعیت که برخلاف ادعای مقامات رژیم تکنولوژی هسته ای ایران نتیجه تحقیقات داخلی نیست و  به کمک دلالان بین المللی , ازجمله دلالان عبدالقادر خان پدر بمب اتمی پاکستان , به ایران وارد شده , با توجه به آنکه نیروی کارآمد , متخصص و مسؤل دست اندرکار بهره برداری ازاین تکنولوژی حسّاس و تجهیزات مربوطه نیست, به راستی چه کسی می تواند تضمین بدهد که فعالیت هسته ای رژیم  برای مردم ایران خالی از خطر بماند ؟
2 –نا موجّه بودن اقتصادی تولید برق درنیروگاههای هسته ای ایران – در مدیریت اقتصادی کلان مهمترین اصل جلوگیری از هرز رفتن منابع ثروت محدود و تمام شدنی کشور و هدایت آن به سمت اولویت ها در امر سرمایه گذاری برای توسعه پایدار است . از این روی توجیه اقتصادی طرح های سرمایه گذاری دولت محک اصلی قضاوت در مورد ضرورت یا عدم ضرورت آنهاست . به طوری از گزارش مذکور , که گزارش کارشناسی داخلی رژیم است , بر می آیدنفس تولید برق در نیروگاههای هسته ای , یعنی سپر دفاعی که کارگزارا ن رژیم بر سر خود گرفته اند تا به فعالیتهای هسته ای خود ادامه دهند , حتی از آغاز کار یعنی موقعی که رژیم شاه به آن پرداخت ,  از نظر اقتصادی نا موجّه بوده است چه رسد به مایه گذاری برای خرید تکنولوژی تولید اورانیوم غنی شده برای سوخت این نیروگاه ها به قیمتهای گزاف از بازار سیاه بین المللی . بنا بر این گزارش , طبق ارزیابی موسسه تحقیفاتی استانفورد در سال 1356 « هزینه سرمایه گذاری در نیرو گاههای اتمی ایران در آن زمان برای تولید هر کیلوات برق حدود 1000 دلار و برای تولید هر کیلو وات برق در نیروگاههایی که با سوخت فسیلی [مشتقات نفت و گاز ] کار می کنند 400 دلار » بود ه است . در ضمن موسسه مذکور متذکر شده است که صرفنظر از سرمایه گذاری  « قیمت تما م شده [ هزینه جاری ] تولید [ هرکیلو وات ] برق اتمی 4/2 برابر هزینه تولید آن در نیرو گاههای بخاری [ با سوخت فسیلی ] خواهد بود» ( صفحه 2 گزارش محرمانه ) . کارشناسان مرکز پژوهش مجلس در مورد ارزیابی کنونی خود از تولید برق در نیرو گاههای هسته ای اضافه می کنند « با نگرش به فراوانی سوخت گاز در کشور و عمر بیش از 200 سال ذخایر گازی و قیمت تمام شده 5/1 سنت سوخت گاز برای تولید یک کیلو وات ساعت برق , مشخص نیست مسؤلان سازمان انرژی اتمی ایران بر پایه چه توجیهات اقتصادی وفنی و بر اساس کذام پتانسیل نیروی انسانی وعملی و از همه مهمتر براساس کدام ذخایر اورانیوم , تولید برق توسط نیرو گاههای اتمی را مطرح می کنند ؟» ( صفحه  6 گزارش محرمانه )

3 –نا موجه بودن تولید سوخت نیروگاه هسته ای در ایران – یکی از بهانه هایی که مقامات رژیم , برای ادامه  کار غنی سازی اورانیوم می آورند , رسیدن به خود کفایی در زمینه تأمین سوخت لازم برای تولید 7هزار مگاوات برق هسته ای است .حال آنکه به گزارش کارشناسان «مرکزپژوهش مجلس » , با وجود مایه گذاری سنگینی که از زمان شاه تا کنون برای اکتشاف معادن اورانیوم , یعنی ماده اولیه تولید سوخت هسته ای ,  در ایران به عمل آمده پی برده اند که برای تولید این حد از برق هسته ای, به اندازه کافی ذخیره اورانیوم در معادن ایران وجود ندارد . به همین لحاظ ایران « در قبل از انقلاب , به لحاظ کمبود ذخایر اورانیوم , همکاری هایی را برای [مشارکت در] اکتشاف و استخراج و غنی سازی اورانیوم با کشورهای دیگر از جمله فرانسه و ایتالیا و همچنین نیجر و گابون و آفریقای جنوبی مورد توجه قرار داد و قراردادهایی را در این زمینه منعقد کرد » ( صفحه 3 گزارش محرمانه )   در جای دیگر این گزارش ,کارشناسان مذکور اعلام می کنند « باید تأکید داشت ایران از نظر ذخایر اورا نیوم بسیار فقیراست و معادن شناخته شده موجود تنها می تواند 20 درصد سوخت نیروگاه اتمی 1200 مگاواتی بوشهر را  [ در طول عمر این نیروگاه ]  تأمین کند »  ( صفحه 6 گزارش محرمانه )

ب – فعالیتهای اتمی مخفی رژیم :
      در گزارش مرکز پژوهش مجلس, فعالیت های اتمی مخفی رژیم زیر عنوان « بخش خارج ازپوشش اعتبارات عمومی» یاد شده است . این بخش از فعالیتهای اتمی رژیم نزدیک به دو دهه  از دید مأموران آژانس بین المللی انرژی اتمی و حتی نمایندگان مجلس که از صافی  شورای نگهبان گذشته اند نیزپنهان بوده و هزینه آن از محل اعتبارات خارج از بودجه دولت تأمین شده است . در صفحه 11 گزارش مذکور در این باره آمده است « همزمان با انتشار اخبار خبرگزاری ها در زمینه غنی سازی اورانیوم در ایران [ تابستان سال 2002 ] مشخص شد در دوسایت , در نطنز از طریق سیستم سانتریقوژ و در اراک با احداث راکتور 40 مگاواتی در این زمینه اقداماتی صورت پذیرفته است . متأسفانه مجلس شورای اسلامی از این دو طرح بزرگ و پروژه های وابسته مطّلع نبوده و برای قوّه مقننه مشخص نیست که اعتبارات مربوط به این طرح از کجا تأمین شده و بر اساس چه روالی این طرح شروع و اجرا شده است . کما اینکه در عملکرد سه ساله دولت [خاتمی ] نیز هیچ گونه اشاره ای به این طرح ها نشده است .در هر حال عملکرد سازمان انرژی اتمی در این زمینه از نظر متخصصان ذیصلاح هسته ای کشور مورد تردید بوده و احداث مجموعه ساختمانی عظیم [ اشاره به پایگاه اتمی زیرزمینی نطنز ]برای این فرآیند را دلیل دستیابی به تکنولوژی نمی دانند  چراکه با حذف متخصصان هسته ای و استفاده از نیروهای غیر متخصص در این واحدها و اجرای ساخت وساز توسط پیمانکاران [ خارجی ], شانسی برای موفقیت در این زمینه وجود نداشته است » همانطوری که در گزارش مرکز پژوهش مجلس  آمده از کم و کیف  و منبع هزینه عملیات مخفی اتمی رژیم اطلاعی در دسترس نیست . سایت اینترنتی بازتاب وابسته به فرمانده سابق سپاه هزینه پایگاه نیمه تمام نطنزرا تا این تاریخ , بالغ بر 5 میلیارد دلار بر آورد می کند .ضمن یاد آوری ا اینکه « مشت نمونه خروار است » می توان در آیینه هزینه های عملیات مخفی اتمی رژیم , ردّی از میلیاردها دلا ر در امد ناشی از فروش داخلی صادرات فرآورده های نفتی  ایران و همچنین مازاد در آمد نفت خام صادراتی که به حساب در آمدبودجه ریخته نمی شود , پیدا کرد .علاوه بر عوارض اقتصادی و خطرات امنیتی فعالیتهای اتمی رژیم این عارضه سیاسی را نیز نباید از نظر دور داشت که دستیابی حکومت پاسدار – آخوندی به سلاح اتمی تعادل قوای سیاسی موجود را در عرصه خارجی به نفع رژیم تغییر می دهد و کاهش فشار خارجی دست این رژیم را  در سرکوب داخلی باز تر می کند . 
با این اوصاف ملاحظه می شو د که گزارش کارشناسان مرکز پژوهش مجلس نیز این واقعیت را تأیید می کند که , اگرجامعه جهانی دربرخورد با فعالیت اتمی حکومت آخوندی صرفا نگرانی امنیتی دارد  , جامعه ایران در ادامه این فعالیتها هم مشکل امنیتی دارد ,هم باید عوارص اقتصادی آن را تحمل کند و هم عوارض سیاسی آن را . هرچه بیشتر و عمیق تر به این مسأله بیاندیشیم خواهیم دید که ادامه فعالیتهای اتمی حکومت پاسدار – آخوندی , پیش و بیش از آنکه مسأله خارجی ها باشد برای ایرانی ها مشگل آفرین است و به این اعتبار مسأله ملّی ما است .

زیرنویس :

 1 -گزارش محرمانه« مرکز پژروهشها» ی مجلس درمورد « بررسی عملکرد سازمان انرژی اتمی ایران»  . شماره مسلسل: 6854 , کدموضوعی :410 تاریخ تهیه گزارش بهمن 1382