اکنون با ذکر مختصری از تاریخچه ی این طرح به دلایل تصویب آن با سرعت هر چه تمام تر در این شرایط می‌پردازم.
در مقاله ی گفته شده یادآور شدم که این طرح همان طرح تعدیل اقتصادی است که در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق از طرف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ایران پیشنهاد شد. و همان طرحی است که در  دهه ی گذشته در کشورهایی مانند آرژانتین باعث ناآرامی‌های وسیع اجتماعی شده و کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله کره ، سنگاپور و اندونزی را در دهه ی گذشته با بحران اقتصادی وسیع مواجه کرد. این طرح در حقیقت پیوستن ایران به بازار جهانی و بازار آزاد و پذیرفتن سیاست‌های ورشکسته ی واگذاری همه چیز به بازار آزاد است که در بحران‌های اخیر نادرستی خود را کاملا نشان داد. این طرح بطور کامل از نسخه ای برداشته شده است که در سال 2003 بانک جهانی برای ایران توصیه کرد. و پرداخت هر گونه وام و سرمایه گذاری در ایران را منوط به اجرای این طرح کرد.(1) حکومت اصلاح طلب قبلی با تمام وجود تلاش کرد که این طرح را به صورت دیگری اجرا کند. دعوت از سرمایه‌های خارجی به ایران و واگذاری بخش‌هایی مانند مخابرات به ایرانسل (ترکسل قبلی) و فروش سهام شرکت نفت به شرکت‌های بزرگ بین المللی - واگذاری فرودگاه بین المللی به شرکت‌های بزرگ بین المللی و هم چنین خصوصی کردن اموزش و پرورش و دانشگاه‌هاو بسیاری مسایل دیگر که در جهت آزادسازی اقتصادی بود، در دولت‌های قبلی صورت گرفته بود. هم چنین افزایش قیمت سالانه بنزین و حامل‌های انرژی مساله ای بودکه دردولت قبلی به تصویب رسیده بود و دولت فعلی به مدت 4 سال آن را متوقف کرده و مبادرت به سهمیه بندی بنزین کرد. اما اکنون در شرایط اعتراضات اجتماعی وسیع و بی ثباتی عمیق نیروهای دولتی و تاریک بودن آینده هرم قدرت، تصویب این طرح جای بررسی ویژه دارد. زیرا به گفته ی تمام طرفداران این طرح از اصلاح طلب و محافظه کار، اجرای آن باعث وارد شدن شوک اقتصادی به جامعه شده و ناآرامی‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت ودر شرائط عادی تورمی بیش از شصت در صد را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
پس چه عاملی سبب شده است تا این طرح با این سرعت و در این موقعیت زمانی تصویب شود؟ از خود طرح آغاز می‌کنیم:
در این طرح با چانه زنی دولت و مجلس بالاخره مقرر شد که (2) درآمد حاصل از طرح تحول اقتصادی که بنا به گفته برخی از مقامات بیش از درآمد فروش نفت است، به صورت 50 درصدی میان دولت و اقشار پایین جامعه تقسیم شود. یعنی به هر میزان که مردم پرداخت بیشتری د ر زمینه ی تامین انرژی و کالاهای اساسی داشته باشند، آن میزان میان دولت و بخشی از مردم ، به انتخاب خود دولت تقسیم می‌شود. این بخش از مردم 5 دهک پایین است که باز هم به انتخاب دولت است که تعیین کند که دهک‌های پایینی چه کسانی هستند. و 5 دهک بالایی که آن هم به انتخاب دولت است باید از انرژی و خدمات گران استفاده کنند که این گرانی گاه همانند برق تا سه برابر قیمت منطقه ای آن است. ( قیمت برق در کشوهای همسایه مانند ترکیه و آذربایجان کیلو واتی 25 تومان است درحالی که در طرح تحول اقتصادی مصرف کنندگان ایرانی باید آن را کیلو واتی 77تومان خریداری کنند) جالب‌تر آنکه  گران‌‌فروشی دولت در این طرح به حدی است که سرو صدای همه را در آورده است . در این طرح قیمت حامل‌های انرژ همانند بنزین ونفت وگازوئیل به قیمت جهانی ویا آنطور که گفته شده فوب (تحویل) خلیج فارس محاسبه میشود ونه به قیمت تمام شده زیرا قیمت تمام شده حامل‌های انرژی برای دولتی که به منابع فراوان دسترسی دارد  تنها هزینه استخراج است که کمتر از بیست درصد قیمت جهانی است  اما در مورد کالائی همانند برق که به علت ناتوانی و فساد دستگاه اداری بیش از سه برابر قیمت جهانی تولید می‌شود ،مصرف کنندگان باید قیمت تمام شده را بپردازند واین سیاست یک بام ودو هوا دوشیدن هر چه بیشتر مردمی است که زیر بار فقر وگرانی کمر شان خم شده است.  
 
با توجه به تجربه ی سی سال گذشته که در زمینه توزیع سوبسید‌ها داشته ایم، از آنجا که هرم قدرت در ایران بسیار بسته و هماهنگ است تقسیم 50درصد این درآمد میان 50درصد از طرفداران حکومت به ایجاد یک بخش پردرآمد از وابستگان دولتی منجر خواهد شد که این وابستگان باید در تمام زمینه‌ها سرسپردگی خود را به قدرت نشان دهند. در غیر این
 صورت اهرم‌های دولتی به سادگی می‌توانند آنان را از گردونه ی دریافت کمک‌ها حذف کنند. و 50درصد دیگرمردم هم که اغلب آنان مخالفین وضع موجود هستند باید آنچنان در گردونه‌ی فشار اقتصادی قرار گیرند که همراه با سرکوب نظامی دیگر توان اعتراض از آنان گرفته شود.
در این طرح مشخص است که اعوان و انصار دولت و حکومت گران از امتیازات برخوردار می‌شوند و مخالفان از امتیازات محروم. علاوه بر آن 50درصد این درآمد در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا نیروهای نظامی و انتظامی را تجهیز کند و بدین وسیله بتواند با ناآرامی‌ها و اعتراضات مقابله کند. دلایل دیگری وجود دارد که تصویب این طرح را با این سرعت در این مقطع ضروری می‌سازد.
حذف یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به بخش‌های کشاورزی و تولیدی به گفته همه ی دست اندرکاران آن باعث شوک عظیم اقتصادی و اجتماعی خواهد شد که اجرای آن جز با مشت آهنین برای سرکوب ناآرامی‌ها میسر نخواهد بود. با توجه به آنکه بهترین زمان برای سرمایه گذاری زمانی است که خون روی زمین است(3) هیچ زمانی برای حکومت گران بهتر از این زمان که اعتراضات مردمی و درگیری‌های خیابانی در حال گسترش است پیدا نمی شود. در شرایط حاضر که حکومت گران تصمیم گرفته اند به هر صورت اعتراضات مردمی را سرکوب کنند و با تجهیز نیروهای جدید خود را برای آن آماده می‌کنند، بهترین زمان اجرای این طرح از نظر آنان انتخاب شده است تا با برقراری مشت آهنین به هر گونه اعتراض در این زمینه پاسخ گویند.البته که نظامیان وانتظامیان الگوهای خود را در این زمینه از همان شوک درمانی‌های قدرت‌های بزرگ می‌گیرند.
 
یکی از فرماندهان کهریزک به زندانیان می‌گفت کهریزک بالاتر از گوانتانامو است.  در حقیقت در آن مقایسه‌ای بین دو زندان می‌کرد و نظرش بر آن بود که ما نباید از امریکا عقب بیافتیم. این یکی از عرصه‌هایی است که ایران تلاش می‌کند که پا جای پای امریکا بگذارد. اگر این مطلب را در عرصه‌های دیگر دنبال کنیم مشاهده می‌کنیم که فرماندهان سپاه الگویشان دیگ چینی و دیگران هستند. الگوهایشان همان خصوصی سازی‌های ارتش امریکا است که کارهای پیمان کاری را به فرماندهان با تجربه نظامی می‌سپارد. کهریزک نمونه یک زندان خصوصی و یک شرکت نظامی برای گرفتن اعتراف و جلوگیری از اعتراضات بود. نمونه و الگوی آن نیز زندان‌های ابوغریب و یا زندان‌های فرودگاه بغداد بود که در آن شرکت‌های خصوصی بازجویی از متهمان را برعهده می‌گرفتند.
دکترین شوک (4) صاف کردن زمین‌های آباد، دکترین زمین‌های سوخته و ساخت از نو است. دولت نظامی فعلی الگویش همان اعمال پل برمر در عراق و آمریکادر یوگوسلاوی است. زمین‌ها را صاف کنیم تا از نو آنها را مطابق آنچه می‌خواهیم بسازیم. کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را خراب کنیم و به جای آن شرکت‌های پیمان کاری سپاه را بسازیم. در حقیقت آنچه پل برمر در عراق اجرا کرد، دولت و سپاه در ایران تلاش می‌کنند پیاده کنند. آنها الگوی خود را عراق قرار داده اند. تولیدات قبلی را از میان ببر و به جای آن شرکت‌های نظامی را جایگزین کن. در همین راستا الصدرا باید ورشکست شود تا به دست سپاه بیافتد. مخابرات باید تخریب شود تا به دست سپاه برسد. کارهای تولیدی باید به صفر برسد و به جای آن کالایی مصرف شود که سود دلالی بالایی داشته باشد و شرکت‌های واردات و صادرات با حجم وسیع واردات بتوانند در کنار آن کالاهای نظامی را نیز خرید و فروش کنند. حجم بالای صادرات و تجارت اجازه می‌دهد که درکنار آن بتوان کالای قاچاق نظامی را هم خریداری کرد و از آن طریق ماشینی نظامی را به راه انداخت.  آنچه دو وجه حرکت سرمایه را مشخص می‌کند که یکی بازار آزاد سرمایه و دیگری مشت آهنین است امروزه می‌توان در دو وجه نظامی و غیرنظامی، در پیش برد سیاست‌های بازار آزاد  و روحیه نظامی سپاه مشاهده کرد.
 
مافیای ثروت و قدرت به شیوه‌هالیبرتون عمل می‌کند:
شرکت الغدیر  به مدیریت آقای خزعلی  را تئوریسین‌های درجه اول سپاه میکردانند. وی کسی است که نظریات حکومت اسلامی و هم چینین ارتباط حکومت با امام زمان را تئوریزه می‌کند. این شرکت  از نظر فکری ارتباطی تنگاتنگ با آقای مصباح یزدی و موسسه در راه حق دارد و در خصوصی سازی‌های چهار سال اخیر و اصل 44 بیشترین ثروت رابدست آورده است. این شرکت در قالب سرمایه گذاری (افشاگری‌های پالیزدار) اقدام به خرید شرکت‌های در معرض فروش کرده است. از جمله یخچال سازی بوژان، سهام بلوکی فولاد مبارکه و شرکت‌های دیگرنظیر آتیه دماوند – سیمان خزر- کویر تایر- لیزینگ صنعت و معدن – موتوژن – پتروشیمی اوره آمونیاک (5) در هیات مدیره این شرکت نام آقایان احمدی نژاد، پورمحمدی، فتاحی(وزیرنیرو)، زاهدی، وزیر علوم و هفت وزیر دیگر دیده می‌شود. نماینده این شرکت در لبنان سید حسن نصرالله است و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از اعضای موثر آن است .اکثر فرماندهان سپاه با این شرکت نزدیکی دارند....
بانک صنعت ومعدن و شرکت آتیه ی دماوند و سرمایه گذاری صنعت و معدن و لیزینگ صنعت از شرکت‌هایی است که با آن سرمایه گذاری مشترک دارند.( سهام بانک صنعت و معدن نیز در اختیار بانک‌های امریکایی است      این بانک از ادغام صندوق صنعت ومعدن که صندوق مشترک ایرا ن وآمریکا برای کمک به صنایع ایران ( مطابق اصل 4ترومن)  بود وبانک توسعه صنعتی ومعدنی که 13 درصد سهام آن متعلق به بانکهای بین المللی انگلیس وآمریکابود به وجود آمد) (6)
 
طرفداران مستعضفان یک اقتصاد رانت خوار ورباخوار به راه انداخته اند که میزان بهره ی پول در آن بی سابقه است. بهره‌های رسمی تا 26درصد را (بانک پارسیان) از مردم بیچاره دریافت می‌کند. بانک‌های دیگر هم نیز به رغم آنکه در ظاهر بهره ای کمتر دریافت می‌کنند اما عملا همین بهره‌ها را دریافت می‌کنند.زیرا بهره‌ی دیرکرد و پولی که به عنوان شیرینی و هدیه ماموران بانک‌های دولتی دریافت می‌کنند درمجموع هیچ گاه کمتر از همان 26درصد نمی شود. در چنین شرایطی یک اقتصاد رباخوار بر جامعه در سی سال گذشته حاکم شده است.
این است که شاهد هستیم که پس از سی سال تنهازندگی مردم به رغم درآمدهای افسانه ای نفت هم چنان سقوط کرده است.
برطبق گفته منابع رسمی در سی سال گذشته بیش از 735 میلیارد دلار نفت فروخته شده است  درحالی که به روایت آماررسمی، زندگی مردم به مراتب سقوط کرده است (7).
 تنها عده ای خاص سرمایه‌های کلان را از ایران خارج کرده و در کشورهای دبی و چین کانادا ترکیه و.... سرمایه گذاری کرده اند.  علت آن همان مساله شیوه اقتصادی است که در این مدت بر ایران حاکم بوده است و برای این چپاول لازم است که  نقدینگی هر چه بیشتر افزایش یابد. زیرا بدون نقدینگی و وجه نقد نمی‌توان سرمایه را از کشور خارج کرد. این عصای موسی و این پول بی‌زبان بهترین وسیله برای جابجا کردن اموال مردم و خرید و فروش متورم شده زمین واموال غیرمنقول است. پس باید هر چه بیشتر در اختیار جابجاکنندگان سرمایه باشد. در این سی ساله همه‌ی دولت‌ها در پخش وچاپ اسکناس و افزایش حجم آن بی‌وقفه کوشا بوده اند. و در آن تنها آخرین ریال‌های جیب کارگران را هم از آنان گرفته اند. در اخرین آمار نقدینگی به 200 هزارمیلیون  تومان(200 میلیارد دلار) در ایران رسیده است که بیش از سه برابر فروش سالیانه نفت است (8) . این به معنی آسان کردن خروج این سرمایه برای عده ای خاص درکشور است. آنان می‌توانند بی دغدغه و با در دست داشتن و دسترسی داشتن به این نقدینگی دلارهای نفتی را ازیک طرف دریافت کرده و از طرف دیگر خارج کنند.
درخصوصی سازی‌ها که برای رضایت صندوق بین‌المللی پول وبانک جهانی وقبولی در سازمان تجارت جهانی باسر عت هر چه تمام تر ادامه دارد، آن چنان افتضاحاتی به بار می‌آید که صدای خود نهادهای حکومتی بلند می‌شود از آن جمله میتوان به واگذاری معدن انگوران اشاره کرد.
این معدن در حالی به 155 میلیاردتومان به شرکت توسعه معادن روی ایران واگذار شد که کارشناسان قیمت مواد اولیه موجود و کشف شده ی ان را بیش از 1000 میلیارد تومان برآورد کرده بودند(9). در این مزایده گفته شده است که سه شرکت رقیب برای مزایده در حقیقت با هم هم دست بوده‌اند. شرکت توسعه معادن روی خود جز شرکت‌های گروه مهر است که وابسته به کنسرسیومی است که مخابرات را خریداری کرده و همین طور کشتیرانی صدرا و تاید واترو شرکت آلومینیوم ایران  و...غارت‌گران اموال مردم به نام خصوصی سازی و گردش آزاد سرمایه باج‌های کلانی به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی پرداخت می‌کنند و قراردادهای خارجی عجیب و غریب و با سودهای کلان با شرکت‌های چند ملیتی را امضا می‌کنند(10)
 از جمله شرکت آلمانی (Linde) بزرگترین شریک سازنده تجهیزات پالایشگاهی پتروشیمی و گاز ایران بزرگ‌ترین شرکت سازنده این تجهیزات در جهان هم هست. این شرکت به برکت کارهای میلیاردی در ایران توانسته است شرکت‌های رقیب راخریداری کند و در یک معامله مبلغ 12.2 میلیارد یورو بپردازد تا شرکت رقیب انگلیسی خود در این زمینه را به نام (BOC ) ببلعد و بتواند به بزرگترین شرکت دراین زمینه تبدیل شود. این شرکت پتروشیمی الفین و سایر پتروشیمی‌ها را در ایران می‌سازد و وجوه نقد می‌گیرد.(11)  این شرکت هم چنین سازنده پتروشیمی‌های جدید در ایران است.
 
سودطلبی آنجا مشخص‌تر می‌شود که در برابر این غارت اموال در همکاری بی‌وقفه صاحبان قدرت و ثروت هر روزه از خدمات عمومی به مردم کاسته می‌شود  وجدال جان و سرمایه در کاهش خدمات عمومی(12) خبر از کاهش 49درصدی مصرف برق معابر می‌دهد که دولت برای صرفه‌جویی بسیاری از بزرگ‌راه‌ها را از روشنایی محروم کرده است تا برق را با قیمت بیشتری به مردم بفروشد. به گفته‌ی کارشناسان راه و ترابری این کاهش روشنایی باعث افزایش تصادفات شهری وجاده ای و ناامنی در شب‌ها در خیابان‌های تاریک است. سالانه بیش از 30 هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته می‌شوند و هزاران نفر به خاطر تاریکی معابر مورد حمله خلاف‌کاران قرار می‌گیرند اما دولت به فکر سود خود در صرفه‌جویی درمصرف برق است. به گزارش منابع آماری در سی سال گذشته هفتصد هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خودراازدست داده ومیلیون‌ها نفر معلول  شده ویا در این روابط زندانی می‌شوند. (13)
در همین زمینه حذف خدمات عمومی درآمار می‌آید که روزانه سی نفر بر اثر آلودگی هوا درتهران جان خود را از دست می‌دهند و در برابر قدرت‌مداران درپی بدست آوردن مالکیت اموال عمومی هستند و با تمام سرعت در پی خصوصی‌سازی و واگذاری اموال عمومی به وابستگان و نزدیکان نیروهای نظامی و دولتی با سرعت هر چه تمام تر حرکت می‌کنند.
 
تاید واتر خاور میانه ، توسعه معادن روی، تراکتور سازی ایران سرمایه‌گذاری توس‌گستر، ریخته گری تراکتور‌سازی ایران، لوله و تجهیزات سدید، داروسازی جابربن حیان، فراوری مواد معدنی سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان و بسیاری شرکت‌های کوچک دیگر(14) و هم چنین فولاد مبارکه را نیز  شرکت توسعه اعتماد مبین خریداری کرده است. در خرید بلوک تایدواتر موضوع امنیتی بودن این شرکت مطرح شد و هیچ خریدار دیگری نتوانست در آن شرکت کند(از جمله یک خریدار خارجی) شرکت صاایران نیز از شرکت‌های وابسته به سپاه به عنوان مشاور "مهر اقتصاد" معرفی شده است. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران و شرکت انفورماتیک ایران از جمله شرکت‌های همراه "مهر اقتصاد " هستند.
 
مهر اقتصاد ایرانیان و بنیاد تعاون سپاه و توسعه اعتماد مبین در قالب یک کنسرسیوم متقاضی خرید بلوک مخابراتی بودند. در انتها توسعه اعتماد مبین آن را خرید که در  حقیقت همه با هم بودند. و تنها جریان وابسته به اصلاح طلبان که رقیب آن بود"پیشگامان کویر یزد" که آن هم متشکل از 12 شرکت بود و در انتها به دلایل امنیتی رد شد و نتوانست در رقابت شرکت کند. آنقدر فروش این سهام خنده‌دار است که اگر بحث امنیت مطرح است پس تنها به شرکت‌هایی می‌توان آن را واگذار کرد که بطور کامل در یک نظام امنیتی مورد تایید کامل باشند. یعنی درحقیقت واگذاری بزرگترین موسسه مخابراتی به ماموران امنیتی است. مامورانی که بخش نظامی را اداره می‌کنند.(15)
 
 بزرگترین شرکت آب معدنی ایران دماوند وابسته به شرکت دنون فرانسه بزرگترین تولید کننده آب معدنی جهان است. تولید کننده که چه عرض شود توزیع کننده .(16) (شرکت نستله نیز در این میان سهم دارد .)
 
ولی جاذبه‌های سرمایه گذاری در ایران برای شرکت‌های بزرگ بین المللی تنها به دعوت برای داشتن سهام بیش از 50درصدی تا صد در صدی تمام نمی شود. بلکه هم اکنون شرکت‌ها بزرگ بین المللی با سهام فائقه در حال کار هستند. نمونه ی آن شرکت ریو تیتوی استرالیا است که هفتاد درصد سهام شرکتی را در ایران داردکه در زمینه اکتشاف طلا فعالیت می‌کند و اخیرا معدنی را در کردستان کشف کرده است که به گزارش روزنامه همشهری (17)سالانه بین 4 تا 5 میلیون تن سنگ معدن طلا از آن استخراج می‌شود . این اکتشاف بین 12 تا 18 سال ادامه خواهد داشت. تنها سی درصد سهام این معدن به ایران  تعلق دارد. سرمایه خارجی برای جذب در ایران تا کنون امتیازات زیادی را دریافت کرده اند که از جمله آن می‌توان به داشتن صد در صد مالکیت شرکت‌ها در موسسات اشاره کرد و اگر تا کنون این جاذبه‌ها نتوانسته است آنان را ارضا کند. دلیل آن را در سخت گیری‌های فرهنگی و اجتماعی  ودر روابط تیره سیاسی باید جست و جو کرد. هر چند که سرمایه گذاری‌های شرکت‌های بزرگ در زمینه‌های نفت و گاز و پتروشیمی هم چنان ادامه دارد.
 
اما با این سرمایه‌های کلان وضعیت معیشتی مردم هم چنان در سراشیبی سقوط قرار دارد. بر طبق گفته‌ی وزیر مسکن (18) در سال 1385 تعداد یک و نیم میلیون خانوار بدون مسکن بوده اند و از آن سال تا کنون سالانه بین 700 تا 800 هزار زوج جدید نیاز به مسکن داشته اند. در نتیجه با افزایش سه میلیون بی خانه به آنان در طی 4 سال گذشته هم اکنون 4.5 میلیون خانوار فاقد مسکن هستند که در حدود 25 درصد جمعیت ایران می‌شود. آن هم در کشوری که دارای 200 میلیارد دلار نقدینگی و دارای چنین منابع و معادنی است.
 
خصوصی سازی در ایران باسرعت بسیار فزاینده‌تر از کشورهای دیگر  به پیش می‌رود زیرا در حالی که از بین 200 کشور جهان تنها 16 کشور مبادرت به خصوصی‌سازی راه آهن کرده‌اند (که بخشی از آنها کشورهای بدهکاری مانند آرژانتین در دوران بحران‌ها بوده‌اند) ایران تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا راه آهن را هر چه بیشتر خصوصی کند. هر چند هم اکنون نیز بخش بزرگی از راه‌آهن خصوصی بوده و در دست شرکت رجا وابسته به آستان قدس رضوی است. (19)
از بین 16 کشور که اقدام به خصوصی سازی راه آهن کرده‌اند 13 کشور اقدام به واگذاری ناوگان و تنها سه کشور بخش زیربنایی را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. اما بر اساس قانون مصوبه در ایران تا پایان سال صد درصد سهام شرکت رجا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. وبخش زیر بنائی در برنامه واگذاری است.
باز هم مخابرات(20) اما کنسرسیوم مبین با مهر اقتصاد و شرکت سرمایه گذاری الغدیر مشارکت می‌کند. هم چنین با شرکت‌های سرکایه گذاری بهمن(فلاحیان رفیق دوست و ...) مهر اقتصاد بانک ملت بنیاد مستضعفان و هم شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد مذاکراتی به عمل آورده است تا بتواند آنان را نیز در این خان یغما مشارکت دهد و با هم از این سفره ببرند.
موسس شرکت سهام عام شهریار مهستان و سرمایه گذاری اعتماد مبین گروه بهمن است(21) که دارای 50 هزار سهام دار بوده و هر چند 48درصد از سهام آن در اختیار تعاونی سپاه است. اما بلوک مخابرات توسط شرکت سهامی عام خریداری شده است
البته دولت فعلی در انجام کارهای پر خطر از اصلاح طلبان بسیار جسورتر است . همه می‌دانند که اصلاح طلبان نمی‌توانستند چنین گام‌هایی در جهت خصوصی سازی و رابطه با جهان سرمایه‌داری وبه‌خصوص امریکا بردارند .
مسول میز امریکا در وزارت خارجه ایران.( این میز به تازگی تاسیس شده است. برای بررسی روابط با کشور امریکا است).  می‌گوید رییس جمهور برای برداشتن گام جسورانه درارتباط با امریکا شجاعت بیشتری دارد. زیرا او از مسایل جنجالی هراسی ندارد.او نگران افکار عمومی نیست و خیلی مایل است که در موضوعات جدید درگیر شود(22) و از طرف دیگر چراغ سبزهای امریکا به دولت احمدی‌نژاد کم نبوده است ورئیس جمهور آن کشور موافقت امریکا را با غنی سازی غیرنظامی در ایران در سخنرانی‌اش به صراحت بیان کرد و به دنبال آن مذاکرات ژنو برای توافق‌ها در زمینه پرونده هسته ای ایران آغاز شد. اما کویا این بازی به این زودی ها نباید تمام شود وهر دو طرف برای حل بحران های خود به ادامه آن نیاز دارند.
 ودر حالیکه کارنامه چهار ساله دولت نهم  250 میلیارد دلار فروش نفت . 5 میلیارد دلار ذخیره ارزی است(23)،
در کنار غارت اموال عمومی دولت مداران از گسترش زمینه‌های ایدئولوژیک این تصاحب اموال غافل نمانده و تمام تلاش خود را برای بسترسازی ذهنی و تصاحب اموال عمومی فراهم می‌کنند و اعلام می‌کنند که 4 هزار مدرسه به حوزه علمیه قم واگذار می‌شود.(24) این طرح همراه با مجتمع‌های مسجدمحور در مدارس و طرح تفکیک کتاب‌های درسی دختران و پسران و بیرونی واندرونی کردن مدارس دخترانه  و طرح تفکیک دانشگاه‌ها از نظر جنسیتی پیشنهاد شده‌است. به خوبی می‌دانیم که گسترش تفکرات طالبان و بنیادگرایی اسلامی همراه با انحصارات اقتصادی و نظامی‌گری از سیاست‌های دهه‌های گذشته امریکا بوده است. به دو اعتراف جدید در این زمینه می‌توان اشاره کرد.
ژنرال حمید گل مدیر سابق سازمان اطلاعات ارتش پاکستان که سازمانده اصلی طالبان افغانستان که آنها را علیه روسها تجهیز کرده است، به صراحت می‌گوید که پاکستان و امریکا در تجهیز طالبان در پاکستان و افغانستان نقش داشته‌اند. طالبان در افغانستان و به تبع آن و برای پشتیبانی از آن طالبان پاکستان بوجود آمد. گروه‌های تندرو و سلفی از نزدیکان این ژنرال پاکستانی هستند که به وسیله‌ی او تجهیز شده‌اند. اوبه صراحت گفت طالبان پاکستان از کانال امریکایی‌ها تغذیه می‌شوند.همچنین هیلاری کلینتون در جلسه کمیته فرعی تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان امریکا در خصوص ایجاد شبه‌نظامی‌گری در پاکستان و ارتباطش با جنگ دوگانه امریکا علیه شوروی سابق  در افغانستان گفت: باید بگویم مشکلاتی که اکنون با آن روبرو هستیم تا حدود زیادی با مسئولیت خود ماست و باید بگویم که ما خود در تشکیل آن دخیل بوده‌ایم. ما تاریخچه‌ای از ورود و خروج به پاکستان داشته‌ایم. بگذارید یادآوری کنم کسانی که امروز با آنها می‌جنگیم بیست سال قبل با سرمایه‌گذاری ما تشکیل شدند. ما این کار را انجام دادیم چرا که در جنگ با اتحاد جماهیر شوروی درگیر بودیم. (25 )
 و همراه با گسترش بنیادگرایی طالبانی گسترش بازارهای جهانی نیز ادامه دارد. در حالی که باغداران داخلی نتوانسته‌اند پرتغال‌های سال گذشته‌ی خود را  بفروشند و در آستانه فقر و بی‌خانمانی قرار دارند، بازار ایران از پرتغال اسرائیلی پرشده است و انبارهای فراوانی از پرتغال اسرائیلی کشف شده است که گویا آنقدر فراوان بوده است که در یک مورد ماموران فراموش کرده بودند مارک‌های محموله را محو کنند. ماجرای این پرتغال‌ها به مجلس و سایر ارگان‌ها می‌کشد و هیچ مقامی مسولیت آن را قبول نمی‌کند در انتها این گمانه زنی برای همگان قابل باور می‌شود که وزارت بازرگانی مستقیما مسوول این مساله است و در زیرنگاه‌های تیز بین دولت مدتها به این امر مشغول بوده است.(در نهایت با اعلام اینکه این پرتقال‌ها "فلسطینی" هستند سروته قضیه هم می‌آید. البته دروغ هم نیست تنها پسوند "اشغالی" اش حذف شد.) سرمایه جهانی باید سودش را حفظ کند هر چند کشاورزان داخلی به خاک سیاه کشانده شوند.
 
اما سیاست‌ها به دوران استعمار قدیم برمی گردد. میهن تولید کننده پارچه آن چنان در واردات پارچه غرق است که صنایع نساجی آن بطور کلی ازمدار خارج می‌شود تا سرمایه‌های کره‌ای و مالزیایی و غیره بهتر رشد کنند،زیرا درمدار سرمایه‌های جهانی هستند و درعوض سرمایه‌های داخلی به آنجا برود که سودش بیشتر است و نیروی کار ارزان‌تر، به دبی و چین و...
 
برخی می‌گویند این حرف‌ها دل سوزاندن برای سرمایه‌داران داخلی است . اما دقت نمی‌کنند که  سرمایه‌دار داخلی با کوچ سرمایه‌ی خود، سودش را می‌برد و ضرری نمی کند، این تنها مشکل نیروی کار است که با این سیاست‌ها بیکار و آواره می‌شود و این دسترنج نیروی کار است که به وسیله سرمایه‌داران غارت شده و به دنبال سود به چهار گوشه‌ی جهان سر می‌کشد. اساس این سرمایه‌داران مالکیت مشروع ندارند که کسی دل به حال آنان بسوزاند. اساس سرمایه‌ی صاحبان سرمایه  بر سلب مالکیت از صاحبان واقعی آن قرار دارد ، کسانی که صنایع دولتی و عمومی را به ثمن بخس می‌خرند و سپس تعطیل کرده و ماشین‌آلاتش را می‌فروشند تا سرمایه را برای سود بیشتر در جای دیگر به کار اندازند و از طریق واردات سود بیشتری ببرند و ...
میهن تولیدکننده شکر در فراورده‌های شکر غرق می‌شود تا زمین‌های کشاورزی حاصل خیر به کار دیگری بیایند که سرمایه‌ها سود بیشتری ببرند و کالایی تولید کنند که بازار جهانی آن را می‌پسندد. نیروی کار هم که دیگر هیچ اهمیتی ندارد .وهزارن کارگر با خانواده هایشان آواره شئرو دیار میشوند....!؟
بانک سینا متعلق به بنیاد مستضعفان با خرید ده درصد از سهام کنسرسیوم اعتماد مبین (برنده‌ی معامله بلوک 50 درصد +1 مخابرات) به ارزش 156 میلیارد تومان به مالکیت 5 درصد از سهام مخابرات دست یافت تا علاوه بر حضور دریکی از پول‌سازترین شرکت‌های دولت امتیاز سرمایه‌گذاری وجوه مخابرات در این بانک را دریافت کند.... در پی این معامله کنسرسیوم اعتماد مبین توانست 20 درصد نقدی این معامله را فراهم کند.
سهامداران شرکت توسعه اعتماد مبین شامل:
1-      شرکت توسعه اعتماد(سهامی عام) دو درصد
2-      شهریار مهستان(سهامی عام) 26درصد
3-      نگین گنجینه  ایرانیان (سهامی خاص) 46درصد
4-      گروه اعتماد پارس(سهامی خاص) 24درصد
بنگاه‌های صاحب سهام در 5 شرکت فوق را بنا بر اعلام رسمی مدیران اعتماد مبین بانک سینا گروه سرمایه گذاری غدیر شرکت سرمایه گذاری ساتا صندوق ذخیره بسیجیان و... تشکیل می‌دهند.(26)
از سال 84 تا 15 مرداد 88 سهام حدود 246 شرکت دولتی به ارزش حدود 544 هزار میلیارد ریال به طرق مختلف از قبیل سهام عدالت ، رد دیون، ارائه در بورس و مزایده و 19درصد هم از طریق واگذاری بلوکی واگذار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت سرمایه گذاری شستا (وابسته به تامین اجتماعی) شرکتی سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان سابق) و صندوق‌های بازنشستگی بیش از 46درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده و کل شبه دولتی‌ها نزدیک به 80 درصد سهام دولتی را خریداری کرده اند.(27)
در اوج درگیری‌های داخلی و سرکوب خواسته‌های مردم حضور مجدد شرکت انگلیسی شل و رپسول اسپانیا  هم اعلام میشود .در قرار داد شرکت‌های شل و رپسول برای گسترش فازهای 13 و 14 پارس جنوبی اعلام آمادگی کردند و با دولت ایران توافق کردند که فاز 13 را در قالب یک طرح مشترک و ترکیبی اجرا کنند. در این توافق اعلام شد که قراردادهای بیع متقابل به قرارداد مشارکت می‌انجامد و قرارداد مشارکت که همان مبنای قرارداد کنسرسیوم است یعنی بر مبنای استخراج منابع به صورت 50-50 می‌باشد. از مسولان پرسیده شده است که آیا این قرارداد بر خلاف قانون اساسی است، اما این سوال بی‌جواب مانده است.(28) در همین حال گزارش می‌شود که کشتی‌های دام خریداری شده از امریکا در راهند و اولین مجموعه آن که عبار ت از0 227 راس است وارد بنادر ایران شده است و سالانه بین 30 تا 40 هزار راس گاو از امریکا و یا کشورهای دیگر خریداری خواهد شد.
که این مساله در راستای نابودی کشاورزی و دام‌داری داخلی و باز شدن فضای معاملات پرسود برای سرمایه تجاری واز آن طریق سود بردن این شرکت‌های بزرگ است.
آن‌چنان کالاهای سرمایه داری جهانی بازار ایران را پر کرده است که سجاده و مهرو تسبیح و پرچم ایران وسایل تعزیه مانند زنجیر و دف و مراسم عزاداری همانند کلاه خود و مهرهای دیجیتالی و رکعت‌شمار نیر جایگزین کالاهای ساخت داخل شده است. (29) اقتصاد طالبانی همه جا را گرفته است. نفت و معادن را فروختن و کالاهای آماده را از هر نوع خریدن و سوبسیدها را هم حذف کردن و قدرت نظامی و اقتصادی را در د ست عده‌ای متمرکز کردن. در این زمینه وحدت سنت و مصرف کالایی به وضوح آشکار است. هم چنین انواع وسایل ضد شورش همانند باتوم، شُوکر اسپری گاز فلفل و..  وارد می‌شود وصد البته این کالاها در دست واسطه‌ها و تجار خاص است که در کار صادرات و واردات به پول نفت دسترسی دارند و بازهم میهن فراورده‌های مهر وتسبیح وسجاده را در مهر و تسبیح و سجاده چینی‌های از خدا بی‌خبر غرق می‌کند زیرا سرمایه سود می‌طلبد.
وباز هم یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سیگار در خاور میانه با سابقه بیش از 70 سال که شرکت دخانیات دولتی ایران است ، در برابر واردات سیگارهای خارجی در حال ورشکستگی است و توان پرداخت حقوق کارکنان خودرا ندارد. زیرا بازار جهانی در این زمینه درهای بسته بازار داخلی را بگشاید و دل سوداگران بازار جهانی بدست آید.
حال کسانی که دولت فعلی ایران را طرفدار اقشار زحمتکش می‌دانند و آن را چپ به حساب می‌آورند، باید بگویند کدام قسمت از بنیان‌های اقتصادی این حکومت در چند سال اخیر در جهت  فوق سود نبوده و ارزش گذاری به نیروی کار بوده است و کدام قسمت کوچک‌ترین مقاومتی در برابر تسلط سرمایه جهانی و متحدان داخلی آن سرمایه واسطه گری داشته است. اگر گرایش چپ این است پس سرمایه داری کدام است.
مقام ارشد وزارت خارجه امریکا اعلام می‌کند که در بسته‌ی مشوق‌های خود پیشنهاد خرید هواپیماهای جدید به ایران داده است و در خبری دیگر اعلام می‌شود که امریکا پیشنهاد دادهاست که 22 هواپیمای جدید با پول‌های بلوکه شده ایران از  برای خرید صنایع نظامی در زمان شاه به ایران بدهد و ... که البته مانند بسیاری از اخبار ابتدا تکذیب می‌شود و سپس ....
و در همان زمان وزیر خارجه امریکا اعلام می‌کند که تصمیمی در مورد تحریم بنزین برای ایران ندارد.(30) واین بازی موش وگربه همچنان ادامه دارد ( که نمونه های آن را در سی سال گذشته در مقاله « طرح تحول اقتصادی وتاثیر آن برزندگی کارگران » بیان شد)
در کنار اقدامات خصوصی سازی و فروش منابع کشور به شرکت‌های بزرگ سرمایه داری و چندملیتی و پهن کردن فرش قرمز در برابر سرمایه‌های خارجی و شرکای داخلی آنان، موج بیکار سازی واخراج کارگران و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی افزایش سرسام آوری را نشان می‌دهد.
از موارد آن اعتراضات کارگری هفت تپه، کیان تایر، ایران خودرو، چاپخانه‌های بزرگ ورزات ارشاد، ایران برک، فرش پارس، لاستیک دنا،‌هادی کار سمنان ، نازنخ، فرنخ قزوین، نساجی سبلان، بازنشستگان صنعت فولاد ذوب آهن، لوله سازی اهواز، مجتمع صنعتی تبریز- پلی اکریل- صنایع مخابراتی- کارخانه آزمایش مرودشت-یخچال سازی بوژان- کارخانه نورد و قطعات فولادی کرج- کارخانه درخشان یزد- صنایع فلزی تهران –کارخانه مینوی تهران- و ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک دیگر...
به طور متوسط از سال 84 سالانه بیش از 300 هزار کارگربیکار یا اخراج شده اند. و به همین تعداد هم حقوق عقب افتاده‌ی چندین ماهه دارند که آمار آن را می‌توان در خبرگزاری‌های رسمی کارگری مشاهده کرد.
آن چنان اقتصاد بلبشویی همزمان با غارت اموال مردم به وجود می‌آید که در یک خبر حیرت انگیر گزارش می‌دهند 18.5 میلیارد دلار وجه نقد و طلا هنگام خروج از کشور توسط دولت ترکیه ضبط شده است. دولت ترکیه این مساله را تایید کرد. کانال" دی" تلویزیون این کشور که یکی از بهترین کانال‌های خبررسانی ترکیه است جزییات این خبر را ارائه داده است و گفته است که سرمایه متعلق به یک تاجر ایرانی است که یک وکیل ترک به دنبال آزاد کردن این سرمایه هنگفت توقیف شده است.(31)
بیکاری کارگران تجمع سرمایه‌های کلان در دست عده ای خاص از هم پاشیدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کنار ورشکستگی بخش‌های کشاورزی به علت واردات کالاهای کشاورزی از همه نوع حتا توت فرنگی و پرتغال و... که باعث بیکاری فزاینده‌ی بخش‌های مختلف است در کنار خود گسترش نیروی امنیتی و پلیس را داشته است. زیرا درهم ریختگی اقتصادی واجتماعی جز با افزایش نیروهای پلیسی برای دولت‌مردان قابل حل نیست. نیروهای پلیس آن چنان عنان گسیخته می‌شوند و در اجحاف و زورگویی به مردم آن چنان زیاده روی می‌کنند که گاه فرماندهان پلیس برای آرام کردن جامعه مجبور به مداخله شده و از اختیارات پلیس کم می‌کنند تا مردم به جان آمده کمی آرام شوند.
در یک سال گذشته  به پلیس راهنمایی و رانندگی اجازه داده می‌شد  که هر گونه که بخواهند  خودروهایی به قول خودشان متخلف را یعنی آنان که وارد محدوده ی ممنوعه و قرق شده خودروهای دولتی و وابستگان دولت می‌شوند ،متوقف کنند. این مساله آن چنان ابعاد گسترده ای یافت که برای مدتی فرماندهان پلیس مجبور شدند اختیارات ماموران پلیس  را درمورد توقف اتومبیل‌ها محدود کنند.(32)
و آن چنان اقتصاد با برنامه‌های غارتگرانه درهم ریخته می‌شود که رسما اعلام می‌گردد که سود بخش‌های صنعت نسبت به فعالیت‌های دلالی  و واسطه‌ای ناچیز است به همین جهت همگان ترجیح می‌دهند که دلالی کنند تا آنکه به صنعت بپردازند. معاون برنامه‌ریزی توسعه صنایع می‌گوید: پیشینه‌ی مردم ایران مبنتی بر خلاقیت ابتکار و صنعت گری بوده است... البته او اذعان می‌کند که، در سی سال پس از انقلاب اسلامی کفه ی صنعت و تولید سنگین تر نشده است بلکه دلالی و واسطه گری رشد کرده است.(33)
هم چنین کاستن از خدمات عمومی ادامه دارد بطوری که دبیر خانه پرستار اعلام می‌کند: نیروی پرستاری ایران در بیمارستان‌ها یک سوم استاندارد جهانی است(34) و به همین جهت بسیاری از بیماران در بیمارستان‌ها بر اثر عدم مراقبت‌های مناسب بعد از عمل و یا درحین عمل جان خود را از دست می‌دهند. در حالی که باید به ازای هر پزشک 2 الی 3 پرستار وجود داشته باشد در ایران این نسبت 1 به 1 است که بیانگر سودطلبی و منفعت پرستی هر چه بیشتر حکومتگران است.
در حالی که از خدمات عمومی هر روز کاسته می‌شود که نیروی فزاینده ای از بازار کار اخراج می‌شود و ورشکستگی بنگاه‌ها و تعطیلی آنها در برابر واردات بی رویه کالا از کشورهایی مانند چین  ، آمریکا ، کره و غیره است. آن‌چنان که وزیر کار اعلام می‌کند قطار بیکاری ترمز بریده است(35) و رییس اتاق بازرگانی پیشین می‌گویند بیکاری در سال 1388 آنچنان نگران‌کننده است که سال سختی را در پیش خواهیم داشت.  این پیش‌بینی از ابتدای سال 88 در حال تحقق است به طوری که معاون وزیر اقتصاد می‌گوید صنایع نساجی درگیر بحران رکود و ورشکستگی هستند و پس از اعلام ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌های بزرگ نساجی ناگهان گفته می‌شود که یکی از بزرگترین کارخانه‌های نساجی کشور به یک سرمایه‌گذار خارجی واگذار شده است. نساجی مازندران با قدمتی 70ساله ابتدا ورشکست می‌شود سپس کارگران آن اخراج شده و بسیاری از آنان به افلاس می‌افتند و خانواده ایشان از هم می‌پاشد این همان کارخانه‌ای است که در یک گزارش آمده بود که آنچنان به افلاس کشیده شده‌اند که کارگران خانه و کاشانه‌ی خود را می‌فروشند و آواره شهر و دیار می‌شوند و به خیل حاشیه نشینان شهری می‌پیوندند.(36) و گزارشگران از آن نه به عنوان کارخانه که ویرانه، نام می‌برند.(37) و پس از تبدیل آن به ویرانه آن را با قیمت بسیار نازل به سرمایه گذار ترک واگذار می‌کنند. جالب آن است که سه سال تلاش می‌کنند که آن را ویران کنند و هزارن نفر را آواره شهر و دیار کنند کارگران را بی خانمان کرده و یه خیل تن فروشان و ولگردان بیافزایند زیرا که سود واردات بیشتر است و فروش زمین‌های مرغوب این کارخانه سودآوری بیشتری دارد و سرمایه به نقدینگی تبدیل می‌شود تا به راحتی در بورس و خرید و فروش زمین و ساختمان و دلالی به کار گرفته شود و گفته می‌شود که زمین اصلی کارخانه 11 هکتار در بهتری نقطه قائم‌شهر واقع شده است.
و سرمایه گذار جدید قرار است که این واحد را به یک واحد تولیدی از ابتدای بافت پارچه تا انتهای تولید لباس تبدیل کند تا کالای آن را در بازار جهانی بفروشد و زمین آن را هم تبدیل به ساختمان‌سازی و شهرک‌سازی کند تا سودآوری بیشتری داشته باشد. اما در این میان هزاران نفر آواره شده و هر گونه اعتراض آنان سرکوب شده و با دستگیری و زندان پاسخ داده می‌شود.
 این درحالی است که بنا به گفته نماینده‌ی قائم شهر نیاز سالانه ایران به پارچه 1.2 میلیارد متر است و تنها 200 میلیون متر آن در داخل تولید می‌شود.این کارخانه به سرمایه‌گذار ترک واگذار می‌شود و 100 میلیون یورو هم به او وام از صندوق ارزی پرداخت می‌شود (با بهره 4 در صد). تا ماشین‌آلات جدید وارد کند و از این خان یغما  سود ببرد تا کارگران و زحمتکشان به خاک سیاه بنشینند.(همان منبع)(تصور کنید اگر این وام به خود کارگران و متخصصان این کارخانه داده می‌شد اکنون صادرات نساجی مازندران به بازارهای جهانی راه یافته بود.)
در همین راستا واردات بی‌رویه شکر تولید شکر را در یران از 1.3 میلون تن در سال 85 به 500 هزار تن در سال 87 تقلیل داد یعنی در ظرف دو سال آن چنان واردات بی‌رویه را برای سود بردن ادامه دادند که صنایع قند وشکر یکی پس از دیگری به ورشکستگی افتادند و درکنار آن هزاران کارگر بیکار شده ، دشت‌های حاصل خیز خوزستان و مزارع چقندر قند خراسان به مرکز آوارگی کارگران و کارمندان مشغول به کار در این صنعت تبدیل شد، زیرا که باید به بازار جهانی پیوست و این سرزمین‌ها را تبدیل به مکان‌هایی کرد که در آن برای بازار جهانی کالا تولید می‌شود. حال این بازار جهانی هر چه می‌خواهد باشد، مهم آن است که سود داشته باشد (38)
در همین حالی که صنایع داخلی یکی پس از دیگری فدای بازار جهانی وسود می‌شوند و هزارهزار کارگر بی کار شده و آواره شده‌اند و صنایع یکی پس از دیگری تقدیم به سرمایه‌گذاران کوچک وبزرگ داخلی و خارجی و سپاه و وابستگان قدرت می‌گردد ،خبرهای سیاسی هم حاکی از رد و بدل کردن قول و قرارها میان خدمتگزاران سرمایه و سردمداران نظام سرمایه داری جهاین است تا همه چیز تکمیل شود.
خبر مذاکرات و گردهم آیی دیپلمات‌های ایران وامریکایی با میانجیگری ترکیه در ضیافت افطار دولت ترکیه باعکس و تفصیلات در روزنامه‌ها درج می‌شود(39) این افطاری که در جریان برگزاری سمینار "دوستان پاکستان دموکراتیک" در ترکیه برگزار شده است 20 کشور از جمله ایران وامریکا در آن شرکت داشتند تا مشکلات پاکستان را بررسی کرده و بر سر حل آن با هم همکاری کنند. که البته پس از  همکاری در مورد عراق و افغانستان و رسیدن به تفاهم کامل در آن  زمینه اکنون نوبت همکاری در مورد حل مسایل پاکستان است. که میان ایران و امریکا مذاکره صورت می‌گیرد تا در اوج اعتراضات مردم به حکومت موقعیت حکومت گران تقویت شود.
 بلبشویی در سودطلبی آن چنان فاحش است که روزنامه‌ها خبر از مفقود شدن 25 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران طی سال‌های گذشته را میدهند. بانک مرکزی گزارش می‌دهد که ایران طی سال‌های 84 تا 87 میزان 279 میلیارد دلار از فروش نفت به دست آورده است در حالی که این رقم از سوی وزارت نفت 256 میلیادر دلار اعلام می‌شود و معلوم نیست این تفاوت 25 میلیارد ناقابل کجاست(40) والبته مشخص است که چنین مبالغ کلانی یا به طور غیر قانونی از کشور خارج شده ( همانند 18.5 میلیارد دلاری که از مرز ترکیه با عکس و تفصیلات خراج شد اما معلوم نشد چه بر سر آن آمد) یا آنکه در بازار قاچاق صرف خرید سلاح و تجهییزات و فراوری اورانیوم و غیره شده است که باز هم کسی در این زمینه پاسخگو نیست.
اکنون مشخص می‌شود که تصویب طرح تحول اقتصادی با این سرعت تکمیل پازلی بوده که در سال‌های قبل چیده شده است و اگر این قسمت پازل تکمیل نمی شد گویا برنامه ناقص می‌ماند. انحصار قدرت و سرمایه در دست عده ای نظامی باید همراه با حذف سوبسید به نیروی  کار باشدو به جای آن باید پاداش به کسانی داده شود که در خدمت وضع موجود هستند. کمک نقدی به کسانیکه در این برنامه ریزی جانب قدرت و سرکوب را بگیرند تا با یک نیروی بزرگ تر به سرکوب بقیه معترضین پرداخت. طرح تحول اقتصادی باید به سرعت تصویب می‌شد زیرا نیروی نظامی نیاز به حمایت همه جانبه دارد تا در این اوضاع آشفته هم از نظر اقتصادی خود را تقویت کند و هم هر گونه صدای مخالف را به راحتی به عنوان مخالف نظام و غیره از میان بردارد. و در حقیقت در زمانی که مخالفین به دنبال زندانیان خود و کشته‌شدگان خود هستند پیروزمندان به راحتی برنامه‌های خود را پیش ببرند. درحالی که مردم بیشتر به فکر آرامش روانی در برابر تجاوزات انجام شده در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها هستند و هنوز از شوک ایجاد شده به وسیله ی این تجاوزها بیرون نیامده‌اند، بهترین فرصت برای اجرای برنامه‌های به جای مانده از پازل قدرت و سرمایه فراهم می‌شود.
اما باید گفت قدرتمدران همه چیز را محاسبه می‌کنند به جز قدرت مردم و قدرت تاریخ. زیرا آن زمان که دوران یک نیروی اجتماعی به سر آمده باشد با هیچ چیز نمی توان آن را حفظ کرد هر حرکتی از این قبیل تنها به جدائی بیشتر نیروهای اجتماعی از برنامه ریزانی اینچنینی منجر خواهد شد . آن زمان که دوره‌ی سلطنت به سر آمده بود با هیچ ترفندی نمی‌شد آن را حفظ کرد و در آن زمان که دوره‌ی نظامی گری به سر آمده باشد دیگر حفظ  آن محال است. چو برگشت زنجیرها بگسلد.

آذر 1388
 
زیرنویس‌ها:
1-       مقاله طرح تحول اقتصادی و حذف سوبسیدها منتشر شده در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر
2-       (ماده 7 طرح به نقل از روزنامه همشهری 29مهر 88)
3-       نوامی کلین دکترین شوک- فصل 7 صفحه اول
4-        میلتون فریدمن بنیان گذار دکترین شوک و یا مکتب شیکاگو معتقد است که برای جلو گیری از بحران ‌ها باید همواره کارهایی را انجام داد که به جامعه شوک وارد کرد. یعنی هنگامی که آنان آماده نیستند با یک برنامه غیر منتظره اقتصاد را به راه انداخت. برنامه‌های خصوصی سازی، لشگرکشی و ایجاد سرزمین‌های سوخته در یوگسلاوی ، عراق و افغانستان و هم چنین بازسازی پس از زلزله‌ها و طوفان‌ها(سونامی) بهترین فرصت برای نابودی اقتصاد قدیمی و ایجاد اقتصاد جدید بر مبنای خصوصی سازی و بازار آزاد است.
5-       روزنامه سرمایه 9 آبان 88
6-       http://banki.ir/sanatomaedan
7-       روزنامه سرمایه 25/6/88
8-       www.bbc.co.uk/persian/business/2009/09/090914_he
9-       روزنامه سرمایه 2 مهر88
10-   به دو مقاله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز در مجله راه آینده شماره 5 و 6 مراجعه شود
11-   شرق 17 اسفند 84
12-   سرمایه 2 مهر 88
13-   http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=50097
14-   سرمایه 2 مهر 88
15-   http://www.ayandenews.com/news/13232/
16-   سرمایه 25 شهریور 88
17-   در 23 مهر 87
18-   همشهری 14 شهریور 88
19-   سرمایه 13مهر 88
20-   همان منبع
21-   سرمایه 12 مهر88
22-   اعتماد ملی 18 فروردین 88
23-   2 اسفند 87 اعتماد ملی
24-   8 اردیبهشت88 اعتماد ملی
25-   6 اردیبهشت88 اعتماد ملی
26-   اعتماد 18 آبان88
27-   اعتماد 25 مهر 88
28-   اعتماد 25 مهر 88
29-   اعتماد ملی 30 تیر 88
30-   اعتماد ملی 30 تیر 88
31-   اعتماد ملی 8 مرداد 88
32-   سرمایه 5 شهریور 88
33-   اطلاعات 4 شهریور 88
34-   روزنامه بازار کار 27 مرداد 88
35-   اعتماد ملی 27 اسفند 87
36-   بازار کار 27 مرداد 88
37-   اعتماد 1 مهر88
38-   صنعت و بازار کار 27مرداد 88
39-   روزنامه اعتماد3 شهریور 88
40-   اعتماد اول مهر 88