شاهد آن هستیم که محرومترین اقشارجامعه یعنی کشاورزان وکارگران ایران، به مقا بله با سیاست هایی برخاسته اند که قوه مجریه رژیم  به آنها تحمیل کرده است. کشاورزان اصفهان درواکنش به این سیاست ها برای اولین بار به مقابله قهرآمیز روی آورده اند وبه تخریب تاسیساتی پرداخته اند که قوه مجریه رژیم بدون رعایت حق و سهم آنها از آب زاینده رود ایجاد کرده است. کارگران محروم کشورنیزعجالتا با امضاء تومارهای اعتراضی 30 هزارنفری وتجمع درمقابل وزارت کاروسازمان بیمه های اجتماعی به سمت واکنش جمعی وسراسری درمقابل سیاست هایی می روند که آنها را زیرفشار معیشتی طاقت فرسا قرارداده است. درنقطه مقابل کارگزاران رژیم ایران برای رویارویی با«خطر» گسترش عصیان های اجتماعی، ضمن ادامه سرکوبگری معترضان، بدون آنکه به علل ریشه ای نارضایتی های اجتماعی  بپردازد وبه فکردرمان آن باشد، به سیاست پرداخت موقت برخی از کمک های مالی بی پشتوانه و گذرا روی آورده اند که به زعم خودشان حکم مسکن برای د رد معیشتی طاقت فرسا ی اکثریت مردم ایران را دارد، پرداخت 85 هزارتومان تحت عنوان « عیدانه » به هرنفر، برقراری مجدد توزیع کوپنی برخی کالاها نظیر برنج وروغن وگوشت بین نیروهای « خودی » که آنهارا زیرپوشش  حمایت « کمیته امداد » و« سازمان بهزیستی » قرا رداده اند، افزایش رقم پرداخت « یارانه نقدی »  همزمان با اجرای مرحله دوم حذف یارانه های به شدت تورم زای فرآورده های نفتی وگازوبرق، همه وهمه حکایت ازآن دارند که رژیم ایران نه می خواهد ونه می تواند سیاستهای کلی وبه تبع آن سیاستهای اقتصادی  اش را، که برای اکثریت مردم فقروبیکاری واوضاع فلاکتبار کنونی را به وجود آورده ، تغییردهد. مدیریت اقتصادی رژیم ایران با این رویکرد وخامتباربه سال 1392 پای می گذارد. طی این سال عوامل جدیدی اوضاع اقتصادی ایران را درمعرض تحول قرارخواهد داد که درزیر به بررسی برخی ازآنها می پردازیم:

الف – بی ثباتی مضاعف فعالیت های اجرایی واقتصادی طی نیمه اول سال 92  
تکلیف اهرم مالی تحرک اقتصاد دولتی ایران ،یعنی بودجه نزدیک به 731 هزارمیلیارد تومانی دولت وشرکتهای دولتی، به علل سیاسی ، تا پایان خرداد ماه 1392 معلوم نمی شود. اگر انتخاب یازدهمین رییس جمهوررژیم درخرداد ماه سال 92  محقق شود، پس ازتصویب بودجه عمومی وبودجه کل کشوردرمجلس، حدود سه ماه دیگر وقت لا زم است که آیین نامه ها و سیاست های اجرایی این بودجه توسط دولت جدیدی که جای دولت احمدی نژاد می نشیند، تدوین وابلا غ شود . طی این 6 ماه تمامی بازارهای اقتصادی ایران ازجمله بازار پول وارزوتولید وعرضه کالا به تبع بلاتکلیفی بودجه درحالت بلاتکلیفی وبی ثباتی به سرخواهند برد. قراراست مجلس هزینه های دولت طی سه ماه اول سال را به طورموقت برمبنای درآمد سه دوازدهم بودجه سال قبل تعیین وابلاغ کند و دولت جدید تا آماده شدن برای اجرای بودجه سال 92 به لحاظ مالی بی ثبات خواهد بود.
ب – تنگنای اقتصادی ناشی ازتحمیل  تجارت پایاپای
به رغم وعده وعیدهایی که درمذاکرات قزاقستان داده شده، سرسختی رژیم ایران درادامه فعالیتهای مخفی اتمی اش، تشدید تحریم نفتی رژیم درسال 2013 را پیش روی قرارداده است.  از6 فوریه 2013 تحریم جدید مصوب کنگره آمریکا، به هدف قراردادن  رژیم ایران درتنگنای تجاری جدید ،به اجرا گذاشته شده است. برمبنای این تحریم آمریکا  می خواهد مشتری های آسیایی نفت ایران را وادارکند که دیگرپول به رژیم ایران ندهند ودرازاء پول نفت کالا به ایران صادرکنند( نفت درمقابل جنس های بنجل چینی وهندی و.. ). معامله پایا پای اینچنینی مزیت اقتصادی تجارت آزاد ایران با جهان را منتفی می کند. فلسفه ومزیت نسبی تجارت آزاد ، خرید آزادانه  کالاهای مطلوب ومنطبق با نیاز اقتصادی کشور از کشورهای دیگراست ونه تهیه مایحتاجی که می توان آنها را درداخل نیز تولید کرد. خرید مطلوب و آزادانه کالاهای مورد نیازایران ازبازار جهانی با دریافت پول نفت به ارزها ی معتبرخارجی نظیر دلار ویورو امکان پذیراست . شرارت اتمی رژیم ایران می رود که ازیکسومطلوبیت کالا های وارداتی مورد نیاز اقتصاد ایران را منتفی کند وازسوی دیگرمدت تحویل کالا به ایران را طولانی تر ازپیش کند. این دوعامل نیز اقتصاد وفعالیتهای اقتصادی درایران را بیش ازپیش درتنگنا قرارخواهد داد.  
ج –  کاهش عرضه ارز به بازار داخلی
تحریم پرداخت پول نفت صادراتی به ارز، به خصوص ارزهای معتبر مثل دلار و یورو طی سال 92 ، باعث می شود که رژیم عرضه ارز به بازار داخلی را به شدت کاهش دهد. مختصر ذخیره ارزی دولت در« صندوق توسعه ملی » صرف ریخت و پاش های امنیتی نظیر پرداخت « عیدانه » شده  وبه بانک مرکزی دستور د اده شده  که ذخیره ارزی خود را برای برا ی روزهای سخت ترازاین بگذارد وازاین محل به بازارداخلی ارز عرضه نکند. با این اوصاف قابل پیش بینی است این کاهش رو به توقف عرضه ارز، قیمت ارزرا دربازار داخلی بیش از پیش افزایش دهد. حتی اگربا اعتبار ارزی حاصل از صادرات نفت به کشورهای آسیایی، بتوانند به نوعی به تقاضای ارز برای واردات کالا وخدمات پاسخ دهند، تقاضای مهمی که نقدینگی هنگفت و سرگردان ریالی برای خرید ارزدارد بی پاسخ می ماند که می تواند قیمت ارز را بیش از پیش افزایش دهد.
د -نوسان نرخ تبدیل ارز نفتی به ریال  
درلایحه بودجه 92 که دولت احمدی نژاد تحویل مجلس داده، ادامه درگیری رژیم ولایت فقیه با طرف خارجی وادامه تحریم نفتی این رژیم مفروض گرفته شده است. با این حساب دولت نمی تواند روی میزان صادرات نفت ایران ومیزان درآمد ارزی مربوطه پیش بینی وحساب دقیقی داشته با شد. اینستکه دراین لایحه فقط روی سهم ریالی درآمد نفت دربودجه عمومی دولت که حدود 66 هزار میلیارد تومان است حساب بازکرده اند وهیاتی را مأمورکرده اند که نوسان روبه کاهش صادرات نفت ایران ودرآمد ارزی مربوطه را زیر نظربگیرد و برحسب تحول شرایط تحریم، با توجه به این نوسانات وبه قصد رسیدن به میزان درآمد ریالی که دربودجه پیش بینی شده ( 66 هزار میلیارد تومان )، هراز چند گاه ،درتعیین نرخ تبدیل ارز حاصل از درآمد نفت تجدید نظر کند و بانک مرکزی برمبنای این نرخ تجدید نظرشده، معادل رقم ارزی صادرات نفت ایران، ریال به حساب درآمد نفتی دولت واریزکند. ازسوی دیگر بانک مرکزی مجبورمی شود برمبنای نرخ متغییری که تعیین رقم آن به میزان صادرات و قیمت صادرات نفت ایران بستگی دارد، اعتبار ارزی ما به ازاء نفت صادراتی را، دست کم با همین قیمت، دراطاق معاملات ارزی به واردکنندگان کالا وخدمات  بفروشد. به این ترتیب نرخ ارزدراطاق معاملات ارزی و بازارآزاد در نوسان بی ثبات می شود ودرنوسان خواهد بود.  
ه – خنثی شدن سریع کمک «جبرانی» دولت درفضای به شدت تورمی سال آینده.
سال 1392 سال اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها ی فرآورده نفتی وگازوبرق وسال ا فزایش وبی ثباتی نرخ ارزاست. این دوعامل چنانکه یکی دوسال اخیرشاهد آن بوده ایم، می تواند قیمت مایحتاج مردم وموسسات تولیدی کشور را درمعرض گرانی و تورمی شدید وطاقت فرسا یی قرار دهد. طی سال 92 عوامل دیگری نیزبردوعامل فوق افزوده می شود که می تواند آتش خانمانسوز تورم درایران را شعله ورترکند.  کسری درآمد دولت برای تأمین بودجه عمومی و کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه به مردم وموسسات تولیدی ازآن جمله اند. لایحه غیرواقع بینانه بودجه 92 که به تازگی توسط دولت به مجلس رژیم داده شده گویای این کسربودجه های تورم زاست ( ضمن رسیدگی وپس ازتصویب این لایحه درمجلس به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت ). تا آنجا که به افزایش رقم یارانه پرداختی به مردم وموسسات تولیدی درسال 92برمی گردد، درهمین جا بایستی یاد آورشد که بنا به گزارش مجلس رژیم، دولت درتأمین این یارانه ها طی دوسال گذشته کسری هنگفت داشته و شرکت دولتی موسوم به « سازمان هدفمندی یارانه ها»  نتوانسته ازمحل دریافتی حاصل ازحذف سوبسید ها وگرانی سوخت ،پرداخت یارانه های نقدی را تأمین کند. احمدی نژاد  درمصاحبه تلویزیونی خود قبل ازتحویل لایحه بود جه به مجلس، این کسری را ناشی ازناتوانی موسسات تولیدی کشور ازپرداخت بهای گازوبرق وسوختی که مصرف کرده اند اعلام کرد و گفت بدهی این موسسات به حساب طلب « سازمان هدفمندی یارانه ها » ازآنها گذاشته شده است . وضعیت مالی موسسا ت تولیدی ایران زیر فشار تورم و واردات بی رویه ازخارج بیش ازپیش تضعیف شده است و  این موسسات درپرداخت بهای گازوبرق مصرفی شان، که با اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها درساال 92،گرانترازگذشته خواهند شد ، نا توانتر خواهند شد وازآنجاییکه دولت به ملاحظات امنیتی تعطیل این موسسات، نمی تواند گازوبرق وسوخت مصرفی آنها را قطع کند برای پرداخت یارانه های نقدی به مردم و موسسات، که مطابق لایحه بودجه درسال 92 رقم آنرا به 120 هزار میلیارد تومان افزایش داده، باید بیش ازپیش به استقراض تورم زا ازبانک مرکزی و برداشت ازاعتبارپیش بینی شده برای ردیف های بودجه عمومی دولت ،نظیر اعتبار بودجه عمرانی ، بپردازد.
بی ثباتی وضع اقتصادی و پرداخت وام بانکی تحمیلی به بعضی ازموسسات دولتی نیز ازدیگرعواملی هستند که می تواند  به تورم درسال 92 دامن بزند. ( بنا به گزارش منابع بانکی رژیم ،طی سال 92 سیستم بانکی کشورمجبورخواهد شد حدود 5 هزارو 500 میلیارد تومان تسهیلات و وام تورم زای چدیددراختیار  برخی ازموسسات دولتی بگذارد. این وام به موسسات دولتی نظیروزا رت نیرو ووزارت نفت باید پرداخت شود زیرا طی سال 92 ،به همین میزان باز پرداخت اصل وبهره پولی که ازمحل فروش « اوراق مشارکت » طی سالهای 88 و89 دریافت کرده اند ، سررسید می شود درحالی که این موسسات امکان بازپرداخت آن را ندارند )
و-چشم انداز
فضای تورمی توام با رکود  اقتصاد ایران درسا ل 92 ، می تواند  به سرعت کمک های مالی را که دولت برای جبران گرانی ناشی ازاجرای مرحله دوم حذف یار انه های سوخت درنظرگرفته ،بی اثر وخنثی کند و به جنبش اعتراضی گرسنگان دامن بزند. اقتصاد فقرافزا و درمعرض فروپاشی ایران، محصول  سیاست استراتژیک تغییرناپذیر نظام ولایت فقیه است.گام اولیه لازم برای تغییرسیاست کلی وترمیم سیاست و مدیریت اقتصادی فقرآفرین رژیم ولایت فقیه، تنش زدایی درسیاست داخلی و خارجی این رژیم است. حال آنکه شواهد متعدد نشان می دهند که رژیم ایران بقاء خود را به سیاست داخلی و خارجی استراتژیکی  گره زده که روی درگیری قهرآمیز با مخالفان داخلی ودرگیری سیاسی با آمریکا و غرب استوارشده است. بنا براین بقاء وموجودیت این رژیم باعث ومسبب وخامت اوضاع اقتصادی ایران است و جامعه ایران برای خروج ازاین وضعیت فاجعه بارراهی جزپایان دادن به موجودیت رژیم ولایت فقیه درپیش رو ندارد.   
10 اسفند 1391