یزدان حاج حمزه ـ بودجه بندی« استثنایی » سال 1389 چه پیام و چه پیآمدی دارد ؟

بودجه  بندی« استثنایی » سال 1389 چه پیام و چه پیآمدی دارد ؟

بخش اول پیام بودجه 89

 یزدان حاج حمزه

بودجه بندی  وبرنامه ریزی مالی سالانه دولت پاسداران ، به نوعی مسایل سیاسی داخلی وخارجی را بازتاب می دهد که رژیم ولایت فقیه خودش آنها را ساخته وبا آنها دست به گریبان شده است . با آنکه  درتدوین لایحه و دربحث بودجه مجلس مدعی دستیابی به شاخص های اقتصادی مندرج در برنامه ریزی های پنجساله می شوند، اما درعمل دیده می شود که در تدوین و به خصوص دراجرای هیچ یک ازبوجه بندی ها، حدوحدود دخل وخرج سالانه دولت و شاخص های اقتصادی – اجتماعی مندرج دربرنامه های پنجساله رعایت نمی گردد و به هیچ وجه مورد بررسی وارزیابی «دیوان محاسبات مجلس » یا مرجع دیگر واقع نمی شود  .

ازاین روی دربررسی بودجه بندی سالانه دولت پاسداران، مهم آنست که درابتدای کار به بینیم که این برنامه ریزی مالی برای پاسخگویی به چه مسایل سیاسی تنظیم شده و پیام سیاسی آن چیست. درعین حال عملکرد مالی غیرانتفاعی دولت درقالب « بودجه عمومی » وعملکرد انتفاعی دولت درقالب«بودجه شرکتهای دولتی »، پیامد های اقتصادی واجتماعی اجتناب نا پذیری دارد که با توجه به پیام سیاسی آنها ، بهترمی توان به بررسی آنها پرداخت .  مجلس رژیم ایران ،به قوه مجریه دیکتاتوری نظامی حاکم برکشورما جوازداده که درسال 89  بازهم رقم سنگین هزینه های مالی  علنی دولت را بالاببرد وبه حدود 80 درصد ارزش تولید ملی ایران برساند ( هزینه غیرانتفاعی زیرعنوان بودجه عمومی دولت   403 /126 هزارمیلیارد نومان به اضافه 386/ 250 هزارمیلیارد تومان هزینه انتفاعی شرکتهای تحت امردولت ) . بودجه بندی سال 89 دولت پاسداران درفضای سیاسی متفاوتی با سالهای پیش تدوین وتصویب شد . این بودجه بندی  درشرایطی انجام گرفته که دیکتاتوری نظامی ایران زیر منگنه فشاربی سابقه جنبش اجتماعی داخلی ازیکسو وفشارتشدید تحریم خارجی ازسوی دیگرقرارگرفته است . برخی از واکنش های مالی دیکتاتوری نظامی ایران به این فشارها را می توان در آیینه برخوردهای بودجه ای  زیرلمس کرد :

1-     اجرای « قانون هدفمند کردن یارانه ها »

2-     افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی

3-     روی آوردن دستگاههای دولتی به استقراض

4-     افزایش دامنه کم وزیاد کردن  ردیف های هزینه ای بودجه

الف  - هدف اصلی« قانون هدفمند کردن یارانه ها » سیاسی است

موضوع اصلی اجرای «قانون » فوق الذکر، گران سازی شدید قیمت سوخت وسایرکالاها ست. با این اقدام هیچ یک ازهدفهای اقتصادی که برای اجرای « قانون هدفمند کردن یارانه ها » اعلام می کنند ، درشرایط نا مساعد کنونی دست یافتنی نیست . « آزاد سازی قیمت ها» درشرایطی که نرخ بهره ونرخ ارزآزاد نشده  ودرشرایطی که شرکتهای سپاه پاسداران ، شرکتهای بنیادهای و شرکتهای دولتی ، بازار ایران را درکنترل وانحصارخود گرفته اند ،میسرنیست . صنایع ایران وبخش حمل ونقل را با توجیه « اصلاح الگوی مصرف سوخت وافزایش بهره وری »  درشرایطی می خواهند نقره داغ کنند که ، به خصوص درشرایط تحریم ، به سرمایه وتکنولوژی لازم  برای تعویض ونوسازی تجهیزات فرسوده خود ندارند  و به ناچارگرانی شدید سوخت مصرفی خود را به مشتری های خود انتقال می دهند .سوخت مصرفی برای گرمایش ساختمانهای مسکونی وغیرمسکونی نیزبا گران کردن قیمت کاهش نمی یابد زیرا صاحبان این ساختمان ها به این زودی ها به سمت عایق سازی بدنه ساختمان و کاهش مصرف نخواهند رفت . با این وجود دولت پاسداران به قصد مقابله با مسائل سیاسی خود ساخته زیربه سمت اجرای « قانون هدفمند کردن یارانه ها » می رود .

1 – مقابله با تحریم بنزین

شرکتهای خارجی تأمین کننده بخش مهمی از  بنزین وارداتی ایران ، به خواست دولت آمریکا ، فروش بنزین به ایران را قطع کرده اند . این اقدام کمبود بنزین مصرفی ایران  را به مسأله حاد وفوری دولت پاسداران تبدیل کرده است.دولت احمدی نژاد این تحریم  را پیش بینی کرده بود و اکنون  زیرپوش « نقدی کردن یارانه ها »سودای آن دارد برای کاهش اثرتحریم بنزین ، به گرانی شدید ونقره داغ کردن مصرف کننده بپردازد. برای مقابله با تحریم ، کاهش اجباری مصرف بنزین درایران ، با سیاست جیره بندی آن میسرنشده و اینک می خواهند با گران سازی شدید قیمت آن مصرف بنزین را به حدود تولید نا کافی داخلی آن برسانند .

2- « گدا پروری » ، حربه جدید مقابله با قیام مردم

قیام آزادیخواهانه مردم ایران واحتمال پیوستن جنبش های صنفی کارگران و دیگرحقوق بگیران به این قیام ، به بزرگترین موضوع نگرانی ومشغله ذهنی پاسداران حاکم درایران تبدیل شده است . دیکتاتوری نظامی ایران  با اجرای طرح « هدفمند کردن یارانه ها » دربودجه بندی سال 89 خیزبرداشته که ،علاوه برحربه تهدید ، حربه تطمیع را هم بالای سرقیام کنند گان وبه خصوص حقوق بگیرانی بلند کند که زیرفشارگرانی های ناشی ازاجرای « قانون هدفمند کردن یارانه ها » قرارمی گیرند . اما ازآنجا که وارد آوردن این فشاربه قصد نیازمند کردن شدید مالی حقوق بگیران وپیوند مالی آنها به کمک دولت به  شدت مخاطره آمیزاست و می تواند واکنش شدید اجتماعی  به وجود آورد ، درجریان بودجه بندی سال 89 بین دولت ومجلس برسرشیوه اجرای آن دعوای شدیدی درگرفت . دولت احمدی نژاد بعد ازآنکه « قانون » مذکور را ، آنطوری که می خواست به تصویب مجلس رساند، موقع گنجاندن مفاد این« قانون » دربودجه سال 89 ، دبه درآورد ودرلایحه ارسالی بودجه به مجلس خواستارآن شد که درآمد دولت دراولین سال اجرای آن ( سال 89 ) ، مبلغ 40 هزارمیلیارد تومان یعنی دوبرابرحداکثرمیزانی باشد که در« قانون هدفمند کردن یارانه ها » پیش بینی شده است . به گفته یکی ازمجلسیان احمدی نژاد با این اقدام درنظرداشت که درهمین سال اول قیمت حامل های انرژی ( بنزین ، گازوییل ،سایرفرآورده های نفتی وگاز» را، با یک گام ، به قیمت بازارآزاد حوزه خلیج فارس نزدیک کند .  مجلس ازترس واکنش اجتماعی ، بیش ازاین نمی خواست تن به خود کامگی دولت بدهد و« قانون » مصوب خود را نقض کند . اما احمدی نژاد دست بردارنبود وحتی بعد ازآنکه « کمیسیون تلفیق بودجه مجلس » به خواست اوجواب سربالا داد و درآمد دولت ازمحل گران کردن سوخت وسایرمایحتاج جامعه را20 هزارمیلیارد تومان درنظرگرفت ، قرائن نشان می دهند که وی دست به دامان خامنه ای رهبررژیم شده ، اما خامنه ای برای آنکه بی گداربه آب نزند ،پس ازآنکه نظر لاریجانی رییس مجلس را نیزجویا شده ، مصلحت آن دیده که دراین ماجرا موضعی بی طرف بگیرد  . این موضوع ازاظهارات لاریجانی در جلسه غیرعلنی روز18 اسفند 88 ازتریبون مجلس برمی آید . سایت مجلس درمورد این اظهارات درهمان روز گزارش داد که « یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با خانه ملت، گفت: آقای لاریجانی در این جلسه غیر علنی غیر رسمی اعلام کردند که مقام معظم رهبری تاکید داشتند که در خصوص محتوای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اعتبارات آن اظهار نظر خاصی نمی کنند.وی افزود: لاریجانی گفت که مقام معظم رهبری تاکید داشتند که استدلا لهای مجلس و دولت را در زمینه قانون هدفمند کردن یارانه ها را شنیده اند و گفته اند که خود مجلس و دولت باید در این زمینه به تفاهم برسند» ! .با این وجود در بعد از ظهرهمین روز 18 اسفند، احمدی نژاد شخصا به مجلس رفت تا درمورد علت دبه در آوردنش  مجلس نشینان را تهدید کند که  « اگر20هزار میلیارد تومان بدهید هدفمند کردن یارانه‌ها قابل اجرا نیست » ( خبرگزاری فارس 18 اسفند 88 ) . اما مجلس زیربارحرف او نرفت ودرحالی باردیگردررأی گیری خود خواست 40 هزارمیلیاردتومانی احمدی نژاد را رد کرد و  به 20 هزارمیلیارد تومان گران کردن مایجتاج مردم اکتفا کرد که، به گزارش سایت مجلس « احمدی نژاد هنگام رأی‌گیری مشغول خواندن دعا و گذاشتن مهر بر پیشانی‌اش بود» !!   . با این اوصاف شاهد آن هستیم که دولت پاسداران درشرایطی به سمت اجرای « قانون هدفمند کردن یارانه ها » می رود که نه خودش آنرا « قابل اجرا » می داند ، نه مجلس مسؤلیت آن را می پذیرد و نه رهبررژیم مصلحت می بیند که در این اقدام پرمخاطره دولت پاسداران سهمی به عهده بگیرد . با این وجود هدفگذاری سیاسی اجرای این طرح به قوت خود باقیست وچه بسا دولت پاسداران  درعمل آنطوری که لازم می بیند آنرا پیاده کند .

ب _افزایش ریخت وپاش های سیاسی، وابستگی بودجه به  درآمد نفت را افزایش داده است

درحالی که طبق برنامه ریزی های پنجساله قراربود وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت به تدربج کم شود و به سمت صفر برود ،درسال 89 ،وابستگی مستقیم وآشکار بودجه عمومی دولت به درآمد نفت، حدود 6 درصد بیش ازسال 88 شده و از51 درصد فراتررفته است . دولت پاسداران دربودجه 89 برداشت فوری خود ازصادرات هربشگه نفت را از37 دلار( سال 88 ) ، به 65 دلاررسانده وعلاوه براین دربودجه 89 پیش بینی شده که دولت 10 میلیارد دلار ازمازاد درآمد نفت را نیزکه به حساب ذخیره در« صندوق عمران » واریزمی شود ، برداشت کند .   بارمالی سنگین ریخت وپاش های سیاسی دولت احمدی نژاد که درسال 89 به شدت افزایش یافته ، علت اصلی افزایش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد نفت است .  برای پی بردن به این موضوع کافیست ازیکسو نگاهی به افزایش بودجه سپاه وبسیج ونیروی انتظامی ودستگاه اطلاعاتی رژیم ولایت فقیه درسال 89 بیندازیم وازسوی دیگر رشد 143 درصدی کمک دولت به اوباش فعال پیرامون قوه مجریه رژیم را ازنظربگذرانیم و درجدول شماره 18 متمم بودجه 89 به بینیم که افرادی نظیراسفندیاررحیم مشایی دررأس «موسسه مهدویت» ، مصباح یزدی دررأس «موسسه آموزشی وپژوهشی خمینی »، روح اله حسینیان دررأس «مرکزاسناد انقلاب اسلامی » ، حمید مولانا مشاوراحمدی نژاد دررآس « بنیاد فرهنگی مولانا » چگونه سهم شان ازبرداشت پول نفت جهش پیداکرده و موسساتی نظیر«موسسه پرتو» ،«موسسه مصباح الهدی وسفینته النجات» ، «جامعه الزهرا» «،رواق حکمت » «مهدیه قم »،« کانون نویسندگان قم» و... چگونه نفتخوارشده اند . درمیان کمک های دولت ازمحل بودجه عمومی به این موسسات، افزایش 4هزاردرصدی بودجه سال 89 موسسه ای موسوم به « ستاد مردمی رسیدگی به اموردیه » با بودجه 10 میلیارد تومان ،جلب توجه می کند . وابستگی دخل وخرج سیاسی دولت پاسداران به نفت تا آنجا پیش رفته که ستاری فر،  رییس اسبق سازمان برنامه بودجه، درتوصیف بودجه سال 89 می گوید « یک گونی پول نفت آورده‌اند و اسمش را گذاشته‌اند بودجه »  

ج – تحریم وگریزخارجی ازسرمایه گذاری ثابت ، بخش نفت وسایربخشهای دولتی را به استقراض کشانده است .

بی اعتباری وتحریم دیکتاتوری نظامی ایران ، سرمایه گذاری خارجی، حتی روی پروژه های تضمین شده نفت وگازوپتروشیمی را ، به طوری کاهش داده که دربودجه بندی سال 89 دولت پاسداران مجبورشده برای تأمین هزینه های ارزی پروژه هایی که اجرای آنها برایش اهمیت حیاتی دارد ،به انتشار اوراق قرضه خارجی تضمین شده با سود وبهره بالا بپردازد . درماد ه 3 لایحه بودجه 89(بندهای ب ، ج ،د ) به دولت ودستگاههای دولتی اجازه داده شده تا حدود 11 میلیارد دلاراوراق قرضه خارجی را ( که بیشترآن برای بخش نفت است )  دربرخی ازکشورها که امکان آن هست ، به فروش برسانند . این اقدام نیز بیانگرجلوه دیگری ازاستیصال، بی اعتباری وانزوای رژیم ایران دربازارسرمایه گذاری جهانی است .

 

( ادامه دارد )