هفته ی گذشته رسانه های حکومتی نرخ فلاکت در ایران خامنه ای زده را 44 درصد اعلام کردند. وضعیت فلاکت در پاره ئی از مناطق و استانهای کشور بسیار وخیم تر گزارش شده است. برای نمونه نرخ فلاکت در کهگیلویه اکنون به  50 درصد رسیده است. سایت حکومتی عصر دنا در تاریخ  26 فروردین 1392 در گزارشی از کهگلیویه می نویسد: ” رئیس کمیته ی امداد شهرستان کهگلیویه افزود: بالا ترین ضریب محرومیت در این شهرستان مربوط به دیشموک و قلعه رئیسی می باشد. عنایت رحیمی در گفت و شنود اختصاصی با عصر دنا (گفت ) نرخ فلاکت حدود 50 درصدی در بین مددجویان این مناطق وجود دارد. “
در علم اقتصاد فلاکت برآیند دو مولفه ی ” تورم و بیکاری“ است و بیکاری زمانی پدیدار میگردد که بدلیل هزینه بالای نیروی کار، امکان استخدام در بازار کار عملا مسدود شود. دلیل تورم نیز رشد غیر معقول پول در مقابل کالا و خدمات تولید شده است. در یک سیستم اقتصادی سالم و پوینده، نرخ تورم و بیکاری همواره عکس یکدیگر عمل میکنند، یعنی هرآنجا که برای نمونه نرخ تورم بالا میرود، منحنی نرخ بیکاری پائین می آید و بر عکس. اما در حاکمیت آخوندی و بدلیل بی کفایتی وعدم مدیریت اقتصادی، هرگز شاخص های معتبر بین المللی عمل نمی کنند. خبر گزاری حکومتی ایلنا در این رابطه بتاریخ 9 فروردین 1392 نوشت: ” بانک مرکزی آخرین رقم تورم در بهمن ماه را به میزان 8/29 درصد اعلام کرده است. با توجه به نرخ بیکاری 14.1 درصدی و از آنجا که از مجموع این دو شاخص، نشانگر فلاکت مشخص می شود، می توان گفت رقم شاخص فلاکت با همین اطلاعات موجود به مرز 44 درصد رسیده است. “
با اجرای سیاست حذف یارانه ها  بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که در کنار افزایش نقدینگی اکنون تورم، بیکاری و افت شدید اقتصادی در کوتاه مدت گریبان میلیون ها ایرانی، بویژه اقشار کم درآمد و ضربه پذیر را خواهد گرفت. هنوز جوهر این دیدگاه های اصولی خشک نشده بود که سونامی گرانی و کمبود اقلام خوراکی یکی پس از دیگری خود را بر مردم تحمیل کرد. تورم آنهم با آغاز سال جدید  آژیر خطر را حتی  برای بسیاری از ناظران و کارشناسان حوزه ی اقتصاد رژیم بصدا درآورده است. وضعیت وخیم معیشتی مردم بحدی است که هر یک از دستجات رژیم برای شانه خالی کردن از مسئولیت اوضاع وخیم اقتصادی، گناه را به گردن باند مقابل می اندازد. برای نمونه  دولت پاسدار احمدی نژاد با شروع  موج جدید گرانی، بالکل منکر وجود هرنوع گرانی و کمبود شد وبا شانه خالی کردن از مسئولیت، بجد این باور را در جامعه  دامن میزند که سونامی گرانی و کمبود مواد غذائی معلول احتکار از طریق بخش خصوصی است و گوئیا  این  بخش است که سیاست های دولتی، از جمله سیاست حذف یارانه ها را را بخوبی اجرا نکرده است! به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر بتاریخ 22 فروردین 1392، احمدی نژاد در نخستین سفر استانی خود با پافشاری بر این طرح شکست خورده ی رژیم، از جمله گفت: ” اگر این طرح تا مرحله آخر انجام می شد قرار بود که هر فرد 250 هزار تومان یارانه نقدی دریافت کنند که متاسفانه با مخالفت روبه رو شد و گفتند با این کار مردم را تنبل و پول را به بیکاران می دهید. ”
اکنون در جنگ و جدال باند های درونی رژیم،  رسانه های وابسته به باند ولی فقیه با تمسخر سخنان احمدی نژاد  آن را ” شعار یارانه ای رئیس جمهور“ می نامند. برای نمونه سایت حکومتی نامه بتاریخ 24 فروردین 1392 می نویسد: ” سخنان محمود احمدی نژاد در جریان سفراستانی به سمنان در مورد افزایش یارانه‌ها تا سقف 250 هزار تومان و دادم وام ازدواج و زمین با واکنش مطبوعات ایران روبرو شد و بسیاری از این رسانه‌های نوشتاری این سخنان را شعارهای یارانه‌ای رئیس جمهور دانستند. “
اما برای بسیاری از مردم و اقشار کم درآمد دلیل و چرائی وضعیت اسفبار اقتصادی و معیشتی روشن است و آن چیزی بغیراز ” بی کفایتی، سوء مدیریت، دزدی، چپاول و  به تاراج دادن قوه ی مالی کشور از سوی حکومت ” برای ماشین سرکوب،  صدور تروریسم  و انقلاب و برپائی تاسیسات و پروژه های  اتمی با هزینه های گزاف نیست، تاجائیکه وضعیت اکنون به جائی رسیده که رژیم  در حل و فصل ساده ترن مایحتاج روزانه ی مردم مانند ” مرغ ، تخم مرغ ، شیر و نان “  مستاصل مانده است. سایت حکومتی پایگاه مطالعات بازاردر این رابطه می نویسد: ” همه معضلات فوق یعنی فقر، بیکاری و تورم، یک علت مشترک و محوری دارند که عبارت است از پایین بودن سطح فعالیت‌های اقتصادی یا به عبارت دیگر کمبود میل به سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد. هیچ ناظر بی‌طرفی نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که اقتصاد ایران بیمار است زیرا به‌رغم دسترسی به امکانات عظیم مالی ناشی از صادرات نفت، جامعه ایرانی دست به گریبان معضلاتی چون فقر، بیکاری و تورم قیمت‌ها است “
ولی فقیه طلسم شکسته و حکومت شقه شقه شده خامنه ای بعوض پرداختن به ” علل ” پیدایش این وضعیت اسفناک، طبق سنت همیشگی، سراغ ” معلول “را میگیرد و با پاک کردن صورت مسئله دلیل مشکلات را برگردن ” تحریم های خارجی “می اندازند. حال آنکه  نخست دلیل وجودی تحریم ها همین رژیم ضد ایرانی و سیاست های جنگ طلبانه و پروژه های سلاح اتمی حاکمیت است. در ثانی امروز بر همگان روشن شده که یکی از دلائل عمده ی افزایش بی رویه ی قیمت   کالاها ، تورم و بیکاری، همان فلج شدن سیستم تولید داخلی و متعاقب آن برهم خوردن عرضه و تقاضا است که متاسفانه آخوند های غارتگر و باند های مافیائی مانند شبکه های تجاری سپاه و آخوند های دولتی، آقا زاده ها و یا باند هائی مانند برادران عسگر اولادی طی سالیان متمادی، شیرازه ی تولید ملی آن را با ورود عظیم کالاها و مواد بنجل از هم گسسته اند. اکنون تورم و بیکاری در کشور در حالی نهادینه شده که دولت پاسدار احمدی نژاد طی هفت سال گذشته بیشترین درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را در تاریخ ایران داشته است. بخش بزرگی از این درآمد ها را رژیم آخوندی به صادرات کالاهای بنجل اختصاص داده که خود ترمز دیگری بر تولید ملی در کشور زده است. اکنون حکومت برای مهار عصیان اجتماعی تا سقف برگزاری انتخابات فعلا دست در جیب کرده و تلاش می کند تا هرطور شده از پیدایش ” نارضایتی معیشتی  در جامعه “ که می تواند به طغیان عمومی بیانجامد، ممانعت بعمل آورد، اما هم رژیم و هم تمامی تحلیل گران مسائل اقتصادی بخوبی بر این امر واقف اند که مشکل فلاکت گسترده در ایران با چنین ” مسکن های کوتاه مدت“ حل و فصل  نخواهد شد. تاثیرات مخرب فلاکت اکنون راه بدانجا برده که سفره ی  بخش بزرگی از مردم در تهیه ی مایحتاج عمومی و مواد غذائی روزبروز خالی تر میگردد تا جائیکه اقشا آسیب پذیرو کم درآمد جامعه ناچارند تا بخشی از اقلام غذائی را روزانه از سبد خود حذف نمایند .
28 فروردین 1392