ماشین "نظام" با موتور روشن پُشت چراغ قرمز انتخابات ریاست جمهوری از حرکت باز ایستاده و همه چیز موکول به تعیین تکلیف در این دور تازه پخش سهام قُدرت بین باندها و گرایشهای گوناگون گردیده است. این در حالی است که با هر روزی که این هنگام – گویا - قُفل شکن نزدیک تر می شود، ابهام پیرامون انجام و سرانجام آن نیز بیشتر می شود و سردرگُمی همگانی مُنتظران اندکی بیشتر جانمایه می گیرد. آنچه که می بایست سرفصلی برای نظم دادن به شرایط باشد، خود از هر نظم و از هر اتوریته هدایت گری بری است.

نمایش انتخابات، نمایش تلاشی

هجوم تا به حال بیش از 25 نامزد ریاست جمهوری از باند حاکم به صحنه نمایش "خودیها" که شمار آنها می تواند از این هم بیشتر بشود، نشانگر تحول در مُناسبات درونی قُدرتی است که پیش از این با "مُهندسی انتخابات" تنظیم می شد. تلاشی باند ولایت فقیه که از خُرداد 88 و در پی خیزشهای توده ای آغاز گردید، اینک خود را در تمام گُستره اش و در شکل دسته های پیشینه داری که زیر اتوریته آن بودند یا گروهبندیهای نوظهوری که همچون قارچ از زمین می رویند، به نمایش گذاشته است. بر اینها نامزدهای مُنفرد را نیز باید افزود که از هر سو روان شده اند و جُز "احساس تکلیف" خود، به هیچ دستور دیگری گردن نمی گذارند. رسانه های حُکومتی در این میان از "سونامی نامزدها" یاد می کنند و پایوران حُکومت و شرکت کنندگان در این "سونامی" نیز به یکدیگر در باره "تفرقه اُصولگرایان" هشدار می دهند.

بدیهی است که بخشی از این معرکه بر پا شده در بیرونی بیت آقای خامنه ای با هدف بازارگرمی برای انتخابات و چیدن دکوراسیون آن ترتیب داده شده است. این تمهیداتی است که برای شبیه سازی تشریفات جابه جایی سهام با انتخابات ضروری انگاشته می شود و "نظام" تصور می کند، دربرگیرنده سود داخلی و خارجی باشد.

با این حال به دُشواری می توان تصور کرد که در شرایطی که حتی اصلاح طلبان حُکومتی و مُنتقدان "خودی" که خشت و پی ترفند "گرم کردن تنور انتخابات" به شمار می آیند، جایی در نمایش خودمانی ندارند، کشمکش "اُصولگرایان" با یکدیگر وجود رقابتی سرگرم کننده را القا کند. این امر که حُکومت رونق انتخابات فرمایشی خود را در مُجادله افرادی با یک خاستگاه سیاسی، دیدگاه و برنامه مُشابه جُستُجو می کند، گُنجایش و توان به شدت کاهش یافته آن برای روی صحنه بردن نمایش را نیز بازگو می کند.

فقدان مرکزیت

علت اصلی ترافیک بی سابقه ی اعضای باند حاکم گرد کیک انتخابات را شکسته شدن مرکزیت ولایت فقیه توضیح می دهد. همریشان او باور ندارند که اُرگان "رهبری" توانایی آن را داشته باشد که مساله توزیع قُدرت را سازمان داده و به نفع همگی اجزای ساختار حل کند. بر این افزوده می شود که اصلی ترین فراکسیونهای باند ولایت، راست سُنتی و گرایش نظامی - امنیتی دولت، به آقای خامنه ای یا بی اعتمادند و یا آنکه هژمونی وی را برنمی تابند.

او در انتخابات ریاست جمهوری 84، راست سُنتی را قُربانی سیاست یکدست سازی خود کرد و به حاشیه راند و سپس هنگامی که اقتدارش در نتیجه خیزشهای 88 کاهش جدی یافت، حاضر به تقسیم مُجدد سهم با گُماشته اش نشد. اینک او صورت حساب را در شکل از میان رفتن مرکز تصمیم گیری واحد و ایجاد دسته بندیهای جُداگانه ای که میزان و سطح مُشارکت در قُدرت را خود تعیین می کنند، دریافت کرده است.

در یک لایه پایین تر از اینان نیز فروپاشیدگی بر باند ولایت فرمان می راند. اگر چه کسانی همچون آقایان مُحمد سعیدی کیا، وزیر سابق و عباسعلی منصوری، نماینده کاشان، آران و بیدگُل، خود به خوبی از میزان اندک بخت شان برای صُعود به مدار بالاتر آگاهند، اما این مانع نمی شود که آنها برای دریافت سهم خویش در همان سطحی که هستند، پا به معرکه نگذارند و شریک آن نشوند. بخشی از اینان با نگاه به جنگ رو باز و مهارناپذیری که در هرم قُدرت در جریان است، ترجیح می دهند مُنتظر اعطای مُزد نمانند و خود آن را تضمین کنند. بخش دیگر، درصدد است از شرایط موجود برای بهبود وضعیت اقتصادی و موقعیت سیاسی خویش بهره گیرد. نُقطه مُشترک هر دو دسته، ناباوری آنها به توزیع "عادلانه" قُدرت و امتیازهای آن از بالا است.  

 
راه حل سونامی زا

صُحبتهای به ظاهر کارشناسانه برخی از پایوران و نامزدهای خوش نشین در باب "آمدن با تیم"، در حقیقت رو به همین لایه پایینی برای آرام کردن و نظم بخشیدن به آنها دارد. به اینان وعده داده می شود که نگران منافع خود نباشند و دریچه ای برای تامین آن نشان داده می شود. این همان رهنمودی است که آیت الله مکارم شیرازی در جریان طرح دلمشغولی خود از مُسابقه درونی "اُصولگرایان" ابراز داشته است. او توصیه کرده: "اُصولگرایان یکنفر را از میان خود به عُنوان رییس جمهور انتخاب کنند و بقیه به عُنوان وزیر و مُعاون به او کُمک کنند."

میزان تاثیر این قول در مُخاطبان را در واکُنش بعدی آیت الله مزبور، یکماه بعد از پیشنهادش، می توان دریافت. او در فروردین ماه خشمگینانه فتوا داد: "تشتُت نیروهای وفادار به انقلاب غیرشرعی است. شرعا تشتُت جایز نیست."    

تلاش برای مهار "سونامی نامزدها" به هر نیرنگ و ترفند، اگرچه تاکنون به جایی نرسیده، در عوض اما ابهام و بلاتکلیفی پیرامون کاندیدای باند ولایت برای ریاست جمهوری را به ترکیب و برنامه دولت آینده نیز گُسترش داده است. دولت به مثابه اُرگان سازش و جلب رضایتی که از نیروها و افرادی که منافع ویژه خود را نمایندگی می کنند ترکیب شده باشد، به طبع به لحاظ نظری فاقد برنامه مُتمرکز و پایداری خواهد بود و در جریان عمل هم جُز با بند بازی و گذاشتن گامی در این مسیر و پایی در مسیر دیگر اُستوار نمی گردد.

از سوی دیگر، از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که چگونه سونامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به کوه - موج مُتقاضیان وزارت، مُعاونت و مُدیریت تغییر شکل یافته و بر در و دروازه بارگاه ولایت می کوبد. راه حل طیف مزبور، آن را به گونه عمیق تر در چاهی که اکنون تلاش می کند از آن بیرون بیاید، فرو می برد. این چاره جویی مُخرب را می توان نماد وضعیتی دانست که بر باند حاکم چیره است.   

سرگردانی

شرایط رقیبان آقای خامنه ای بهتر از او و مُتحدانش نیست و آنها همچنان قادر نیستند جایگاه خویش در انتخابات و از این رهگُذر، هیرارشی قُدرت را تعیین و یا حتی تخمین بزنند. فراکسیون نظامی - امنیتی دولت در حالی که با همه توان در پی جلب و خرید رای است و ابزارهای دولتی که در اختیار دارد را بی دریغ در این راه به خدمت گرفته، هنوز توانایی مُعرفی نامزد خویش را ندارد.

بی تردید آنها فردی که می خواهند بر کُرسی ریاست جمهوری بنشانند را برگُزیده اند، اما این حتی نیمی از راهی که باید طی شود، نیست. گُماشتگان نافرمان آقای خامنه ای باید موانع رسمی و غیر رسمی که بر سر مُداخله فعال آنها در انتخابات وجود دارد را از سر راه کنار زنند تا در اصل بتوانند در خط شروع رقابت قرار گیرند. این به مفهوم یک جدال زودرس است که فراکسیون مزبور تلاش می کند آن را مُدیریت کرده و کارت خود را نسوزاند. نتیجه ای که بازی در وسط برای آنها دارد، گره زدن سرنوشت خود در انتخابات به فاکتوری است که نقش زیادی در تعیین مسیر آن ندارند.

در سوی دیگر، باند اصلاح طلبان حُکومتی نیز هنوز به اصلی ترین پُرسشها در مورد رویکرد خود پاسُخ نداده است. بخشی از آنها مایلند در انتخابات و مراسم تقسیم سهم حُضور داشته باشند و این را تنها کانال شراکت می دانند، بخش دیگر در انتخابات به دیده ابزار چانه زنی در بالا و فشار از پایین می نگرد و بخشی که بیشتر بدنه آن را تشکیل می دهد، شرکت در این نمایش را نفی می کند.

بر این وضعیت، ابهام در موضوع نامزدی حُجت الاسلام خاتمی نیز افزوده می شود. او که بیشتر از جانب گُروه دوم (یاد شده در بالا) به کاندید شدن دعوت شده است، از دادن پاسُخ روشن طفره می رود. آنگونه که پیداست، آقای خاتمی تصمیم خود در این باره را به مُوافقت آقای خامنه ای و به بیان بهتر، کسب اجازه از باند حاکم موکول کرده است.

این همان رویکرد مُنفعلانه و با شک و استخاره ای است که آیت الله رفسنجانی نیز به سیاست اصلی خویش ارتقا داده است. او در همان حال که فشار می آورد و تاکتیک بازی می کند، در نهایت راهکار خود را در توافُق با "رهبر" جُستُجو می کند. شاید این از بداقبالی او باشد که رقیب نیز بر این نُکته آگاه است و دست او را خوانده دارد.


نقش مرکزی که چیدن بازی انتخابات از بالا برای طیفهای مزبور را دارد را در رویا بافی دو پایور ارشد آنها به خوبی می توان مُشاهده کرد. آقای تاج زاده، عُضو شورای مرکزی دو تشکُل "مُشارکت اسلامی" و "مُجاهدین انقلاب اسلامی"، در واکُنش به سُخنان آقای خامنه ای در مشهد که در آن اشاره ای به "آمدن همه سلیقه ها" کرده بود، شادمانه بشارت می دهد: "این اولین بار ظرف چهار سال گُذشته است که ایشان از موضع رهبری سُخنرانی کرده اند. اُمیدوارم که این امر مُقدمه برپایی انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و قانونی باشد."          

خوش بینی آقای مُحمد هاشمی، برادر آقای اکبر رفسنجانی از این نیز فراتر می رود. او حتی مُعتقد است علت آنکه آقای خامنه ای سال جدید را "سال حماسه سیاسی" نامیده، زمینه سازی برای نامزدی آقای رفسنجانی در انتخابات است: "تحلیل برخی از خلق حماسه سیاسی در سال 92، حُضور آقای هاشمی در کسوت نامزدی است. حتی عده ای براین اعتقاد بودند که در سُطوح بالا توافُقاتی برای نامزد شدن آقای هاشمی انجام شده و دلیل نامگذاری امسال نیز با نام حماسه سیاسی، همین موضوع است."

 
برآمد

رژیم ولایت فقیه که پس از خیزشهای 88 با تضاد فعال شده ی جامعه با خود دست به گریبان است، اینک به مرحله دیگری از بی ثباتی که از درون و ساختارهای آن سرچشمه گرفته، پا گذاشته است. همه ی عناصُر اصلی تشکیل دهنده باند حاکم، در برابر یکدیگر صف آرایی کرده اند و شکاف تا لایه های پایینی نیز امتداد یافته است.

در فقدان یک کانون هژمونیک، غلبه بر این تلاشی و کسب ثبات نه اکنون و نه پس از انتخابات مُیسر است. رژیم جمهوری اسلامی با انفعال و بلاتکلیفی زیست می کند و کمی جلوتر، ریسک امنیتی انتخابات را در برابر خود خواهد داشت.