با این وجود او پاسخگویی نظری خود به مسائل اقتصادی ایران را به گرفتن یک مهلت صد روزه برای کشف عینی خرابی اوضاع موکول کرده و از تریبون مجلس رژیم گفته «دولت در شروع کارش در 100 روز اول، تلاش خواهد کرد واقعیات کشور را به مردم، مقام معظم رهبری و نمایندگان ملت عرضه کند». اما یکی ازمسائل فوری که آخوند روحانی نمی توا ند پاسخگویی به آن را به بعد ازاین مهلت حواله کند ، مسأله تأمین منبع مالی پرداخت کمک ماهانه 45500 تومان « یارانه نقدی» به هریک از 75میلیون نفر از مردم ایراناست. اگرچه براثرگرانی کمرشکن مایحتاج عمومی قدرت خرید این کمک سه چهارم افت پیدا کرده ولی همه خانواده ها روی دریافت آن حساب بازکرده و بدون آن اکثرآنها نمی توانند گرانی کمرشکن دو سه سال اخیر را تحمل کند. اما به رغم آنکه ادامه پرداخت این کمک پشتوانه وتضمینی ندارد، تأمین مالی آن برای دولت روحانی در شرایطی بار سیاسی ـ امنیتی حساس پیدا کرده و اجتناب ناپذیرشده که این دولت برای پرداخت آن از محل مرحله اول «حذف یارانه سوخت وکالاهای اساسی» 50درصد کسری« قانونی»دارد و بنا برگزارش دستگاههای نظارتی رژیم نظیردیوان محاسبات مجلس و همچنین کشفیات اطرافیان آخوند روحانی، دولت احمدی نژاد تا به حال این کسری هنگفت را ازمحلهای «غیرقانونی» مثل استقراض تورم زا از بانک مرکزی تأمین و تا تیرماه 92 پرداخت کرده است.

دولت آخوند روحانی ازمرداد ماه 92 کارتأمین و پرداخت «یارانه نقدی» به سرپرست خانواده ها را که دولت احمدی نژاد به بهانه اصلاح اقتصادی و در راستای مصلحت امنیتی رژیم روی دستش گذاشته، به عهده می گیرد. این دولت که مدعی ترمیم خرابکاریهای دولت قبلی است به اولین و فوری ترین سؤالی که  باید در عمل به آن جواب دهد این است که، کسری بیش از50 درصدی منبع مالی پرداخت یارانه نقدیبه مردم را به چه صورت و چگونه می خواهد تأمین کند؟ با گرانترکردن فرآورده های نفتی و گاز و برق و به تبع آن تحمیل گرانی بیشتربه مردم درماههای باقی مانده ازسال 92 ؟ با حذف و محروم کردن بخشی ازخانواده ها ازدریافت این اعانه ماهانه؟ با توسل به هردو مورد این شگردهای ضد مردمی؟یا اختصاص منبع مالی بخشی از هزینه های امنیتی و سیاسی رژیم نظیرکمک به سوریه، حزب الله لبنان و … به تأمین این کمک ؟ شیوة برخورد دولت روحانی با این مسأله حساس می تواند محک اولیه سنجش ادعاهای اقتصادی این دولت قرارگیرد. از این روی ضمن مروری بر کم وکیف بدهی قوه مجریه رژیم و به طورخاص آن بخش از بدهیهای دولت که از پرداخت بی پشتوانه ماهانه 45500 تومانی تا این تاریخ به وجود آمده، راه های مختلفی را که آخوند روحانی برای تأمین «یارانه» ماهانه درپیش رودارد را مورد بررسی قرارمی دهیم.

 کم وکیف بدهیهای مالی قوه مجریه رژیم  

میزان بدهی مالی قوه مجریه رژیم به بانکهای داخلی وخارجی مدتهاست ازخطوط قرمزمتعارف فراتر رفته و دولت آخوند روحانی، اگرنخواهد مثل دولت احمدی نژاد نسبت به عوارض اقتصادی این بدهی ها بی اعتنا باشد، دیگرنمی تواند مثل دولت قبلی تأمین پرداخت «یارانه های نقدی» ماهانه را به استقراض از بانکها یا مصرف  برخی از اعتبارات  بودجه عمومی دولت گره  بزند. تا همین جا، براثر افزایش و انباشت بدهیهای سررسید شده داخلی و خارجی قوه مجریه رژیم، این قوه به لحاظ مالی اعتبارخود را ازدست داده، ضمن آنکه عوارض اقتصادی و لخرجیهای عمدتاً امنیتی اش را به اقتصاد کشورتحمیل کرده و با معیارهای بانکی در معرض ورشکستگی مالی قرارگرفته است.  

بدهی های معوقه خارجی _درمورد ناتوانی مالی قوه مجریه رژیم در بازپرداخت بدهی های خارجی اش یک قلم می توان به انباشت 700 میلیون دلار بدهیهای این قوه  به بانک جهانی، که بنا به گزارش رویتردرروز 18 ژوییه 2013، پردا خت اقساط آن مدت 6 ماه است سررسید شده، اشاره کرد. خودداری رژیم از بازپرداخت دیون ایران به بانک جهانی، اعتبارمالی کشور نزد این بانک بین المللی را به صورتی خدشه دارکرده که بانک جهانی ایران را به همراه زیمبابوه در شمار کشورهای «بدحساب» قرار داده ودیگربه آنها وام نمی دهد.

بدهی های معوقه داخلی _ رفسنجانی رئیس مجمع  تشخیص رژیم ولایت فقیه، درآستانه انتخابات اخیر، درمورد ورشکستگی مالی قوه مجریه این رژیم به میزان بدهیهای داخلی آن اشاره نمود و اعلام کرد که این قوه درحال حاضرحدود 450 هزارمیلیارد تومان بدهی انباشت شده دارد.(بنا برافشا گری رفسنجانی 200 هزارمیلیارد تومان ا زاین بدهی به عدم پرداخت وام های دریافتی دولت و مؤسسات دولتی از بانکها برمی گردد، 50 هزارمیلیارد تومان آن به ناتوانی مؤسسات دولتی در بازپرداخت اوراق قرضه منتشرشده و سررسید شده یی مربوط می شود که بانکها پرداخت آنها را تضمین کرده اند و 200 هزارمیلیارد تومان آن نیز به بدهی دولت به پیمانکارانی برمی گردد که اجرای طرحهای دولتی را به عهده دارند و دولت پرداخت مطالبات قانونی آنها را متوقف کرده است (درمورد مدت تعویق بدهی های داخلی قوه مجریه رژیم  ولایت فقیه به بانکهای داخلی اطلاع دقیقی دردست نیست).

 دولت احمدی نژاد درآخرین روزهای زمامداری اش، با صدوردستور مجمع عمومی بانک مرکزی، که مجلس رژیم آن را غیرقانونی می داند، مدعی شد میخواهد از محل  درآمد ریالی ناشی از تغییر رسمی نرخ ارز(از دلاری1226 تومان به 2450 تومان که طی چند ماه اخیرانجام گرفته)، 74 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانکهای داخلی را تسویه کند. اطلاعاتی که از تسویه بدهی‌های 74 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی منتشر شده بود، نشان می‌داد مبلغ 5300‌میلیارد‌تومان از آن ناشی از استقراض سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی بوده که دولت احمدی نژاد برای جبران کمبود منابع پرداخت هدفمندی، از بانک مرکزی قرض کرده است. پیش از این مسئولان اقتصادی و دولتی همواره منکراستقراض از بانکها و به تبع آن منکر تأثیرپرداخت یارانه‌ها در افزایش پایه پولی و تورم متعاقب آن بودند.

میزان کسربودجه وعملکرد واقعی پرداخت یارانه ها

 روزنامه دنیای اقتصاد 27 تیر 92 به نقل از دستگاههای نظارتی مجلس گزارش می دهد که کسر بودجه پرداخت یارانه ها با استقراض از بانک مرکزی تأمین نشده و گزارشهای سازمانهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، حاکی از این است که در سال 91، دولت علاوه براستقراض از بانک مرکزی برای پرداخت هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها به برداشت از «خزانه‌داری کل»، برداشت از«مالیات بر ارزش افزوده»، و برداشت از پول فروش«میعانات تحویلی به پتروشیمی» و منابع مشابه دیگر صورت گرفته که همگی، مواردی غیر از منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و منابع تصریح شده در بودجه 91 بوده‌اند. همین منبع اضافه می کند در صورتی که میزان تأمین منابع کسربودجه پرداخت یارانه ماهانه مشابه سال 91 باشد، کسری منابع این طرح، رقمی در حدود 25 هزار میلیارد تومان خواهد بود. [توضیح آنکه براساس قانون بودجه مصوب مجلس رژیم، قراراست طی سال 92 «درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به میزان50 هزار میلیارد تومان باشد که از کل آن، 41 هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی، 4هزار میلیارد تومان به دو بخش تولید و صنعت و پنج هزار میلیارد تومان از آن نیز به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند». (روزنامه دنیای اقتصاد 27 تیر92)

راههای پیش روی آخوند روحانی برای تأمین کسری پرداخت یارانه ماهانه

بنا برارزیابی«دیوان محاسبات» توکلی نمایندة مجلس و ترکان دستیار آخوند روحانی، بودجة عمومی 210 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 92 نیز با کسری 40 درصدی (  80 هزارمیلیارد تومانی ) مواجه است. از این روی ادامه راه احمدی نژاد برای تأمین موقت بخشی از کسربودجه پرداخت یارانه ها از طریق برداشت از اعتبار برخی ردیف های بودجه عمومی به طورمنطقی عملی نیست. دولت روحانی اگر برای تأمین کسری پرداخت یارانه ها به سمت استقراض بانکی نرود راههای زیررا پیش رو دارد: 

الف ـ تأمین کسری ازطریق گران کردن قیمت مصرف انواع انرژی

دولت بی ترمزاحمدی نژاد، به رغم بلوفهایی که پیش از انتخابات اخیردر مورد حذف کامل یارانه مصرف انرژی و 5برابرکردن پرداخت یارانه نقدی زد، بعد از انتخابات به مصلحت سیاسی خود و رژیم  ندید که مصوبه مجلس برای گرانترکردن 38 درصدی قیمت مصرف انرژی را، در ماههای باقی مانده ازدوره ریاست خود، به اجرا بگذارد . اینک باید دید رئیس«دولت تدبیر و امید» جرأت می کند درآغاز کارش، بدون آنکه رقم یارانه های نقدی را اضافه کند، به سمت این اقدام برود و در حالی که خودش از تریبون مجلس اعلام کرده «اقتصاد کشور با تورم 42 درصدی و نرخ  رشد منفی طی دو سال اخیر دست به گریبان است» موج تورمی جدیدی به راه بیندازد و قوزجدیدی روی قوزکمرشکن اقتصاد ایران بگذارد ؟! . ضمن آنکه بنا برارزیابی منابع دست اندرکار، اگر آخوند روحانی بخواهد مطابق مصوبه مجلس فقط 38درصد قیمت مصرف انواع انرژی را افزایش دهد فقط حدود 12 هزارمیلیارد تومان درآمد اضافی برای دولت حاصل می شود (روزنامه دنیای اقتصاد 27 تیر92) و برای پرکردن چاله کسری 25 هزارمیلیارد تومانی از این طریق باید نرخ افزایش قیمت مصرف انواع انرژی طی سال 92 را دو برابرآنچه مجلس پیش بینی کرده یعنی بیش از76درصد ا فزایش دهد! این گوی و این میدان پاسخگویی به مردم جان به لب رسیده یی که روحانی  به آنها وعده « امید » داده است!

ب ـ تأمین کسری از طریق حذف دریافتی بخشی از دریافت کنندگان یارانه

منابع رژیم حدس می زنند 20 درصد از جمعیت 75 میلیونی( دو دهک اول طبقه بندی دهگانه درآمد جمعیت) که هم اکنون یارانه نقدی ماهی 45 هزار و پانصد تومان دریافت می کنند به آن نیاز مبرم ند ارند و برخی «متخصصین» اطراف آخوند روحانی چشم به این دوخته اند که به سمت حذف یارانه 15 میلیون نفراز دریافت کنندگان بروند و کاری را که دولت احمدی نژاد نتوانسته انجام دهد، دولت «تدبیر و امید» انجام دهد!( بر اساس آخرین اطلاعاتی که مسؤلان دولتی داده اند جمعیت دریافت کنندگان یارانه در حدود 75 میلیون نفر است که دو دهک بالایی آن، جمعیتی در حدود 15 میلیون نفر می‌شود). این اقدام  به مثابه پاک کردن بی حساب وکتاب بخشی ازصورت مسأله است. بی حساب و کتاب به این معنا که در ایران کنونی برخلاف کشورهای دیگر، افراد حساب و کتاب مالیاتی قابل وثوق و روشنی با دولت ندارند و وضعیت و طبقه بندی درآمدی آنها از روی برگه صوری مالیاتی شان قابل تشخیص نیست که با اطمینان خاطر بشود تعیین کرد که خانواده ها درکدام یک از ردیفهای دهگانه درآمدی قرارمی گیرند. دولت احمدی نژاد با اعتراف به عجز و ناتوانی دولت درتشخیص درآمد واقعی افراد، سعی کرد با برخی ازشاخص های ظاهری رفاه افراد، نظیر استفاده آنها ازاتومبیل ها وخانه های گران قیمت، آنها را درلیست کسانی قراردهد که نیاز به دریافت یارانه نقدی ندارند و می شود یارانه های آنها را حذف کرد! اما این معیاربه قدری سطحی و محدود و ناکافی بود که تا آخر کار دولت احمدی نژاد نتوانست در عمل به آن متوسل شود.

حذف بی حساب وکتاب 15 میلیون نفرازدریافت کنندگان یارانه ضمن اینکه می تواند خشک وتریعنی بی نیازو نیازمند را با هم بسوزاند کافی برای تأمین کسری حدود 25 هزارمیلیارد تومانی نیست. زیرا با در نظر گرفتن رقم 45 هزار و 500 تومانی، در صورت حذف این دو دهک یعنی 15میلیون نفر، به میزان تقریباً 8/6 هزار میلیارد تومان از منابع لازم برای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شود. بنا براین می بینیم این راه نیز ضمن آنکه خشک و تر را با هم می سوزاند جوابگوی تأمین کسری نیست. وبرای تأمین کسری ازاین طریق باید حدود 50 درصد از یارانه بگیران را از لیست دریافت کنند گان حذف کنند!!

ج ـ ترکیب راههای الف و ب

اگردولت آخوند روحانی مطابق مصوبه مجلس برای سال 92، به سمت گران کردن 38 درصدی قیمت مصرف انواع انرژی ومحروم کردن 15 میلیون نفرازیارانه بگیران ازدریافت یارانه برود به قیمت خرید ریسک راههای الف و ب، ممکن است درحدود 6/20 هزارمیلیارد تومان از کسری را تأمین کند!!

تنها راه «موجه» تأمین کسربودجه پرداخت یارانه ها

به طوری که از نظرگذشت، توسل دولت روحانی به هریک ازراههای سه گانه فوق الذکربرای ادامه پرداخت اعانه مختصر ماهانه 45 هزارو پانصد تومانی، با تحمیل موج تورمی جدید یا عدم پرداخت به بخش مهمی از خانواده ها یا هردوی این عوارض اجتماعی همراه خواهد شد و با ادعای این دولت درمورد ترمیم و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها منافات دارد! امکان ادامه استقراض از بانکها نیزضمن اینکه فرسوده و بیش از پیش غیرمنطقی شده، تورم زا ومصیبت باراست. تنها راه«موجه» که میتواند کسری پرداخت یارانه ماهانه را تأمین کند، حذف یا کاهش بودجه های مخفی و خارج از بودجه بندی دولت نظیر بودجه مخفی فعالیتهای اتمی رژیم، بودجه مخفی امنیتی و سیاسی رژیم نظیرکمک به سوریه، حزب الله لبنان ... و اختصاص آنها به تأمین کسری یارانه هاست. این گوی و این میدان. آخوند روحانی اگر مورد اعتماد رهبررژیم است برای اثبات ادعای خود باید این راه را به او و سپاه پاسداران رژیم بقبولاند والا درهمین گام اول برادعاهای اقتصادی خود مهرابطال می زند و با مردمی که دیگرتاب تحمل گرانی و بیکاری بیشتر را ندارند، رویاروی خواهد شد. 

30تیرماه92