نکاتی درمورد:

الف - وضع موجود (افلاس مالی دولت و فروپاشی اقتصاد کشور)

ب - نقطه عزیمت دولت روحانی درتنظیم بودجه عمومی دولت برای سال 93

الف وضع موجود

1 – افلاس مالی دولت

وزیراقتصاد دولت روحانی طیب نیا، پیش بینی بودجه سالجاری (سال 92 ) را 210 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که درآمد وصولی کشور به حدود 100 هزار میلیارد تومان هم به سختی می رسد که این میزان پاسخگوی هزینه [ جاری ] 128 هزار میلیارد تومانی دولت هم نخواهد بود( 4 آبان 92). همین منبع رسمی درمورد عملکرد مالی دولت درسال 92 درگزارش مکتوب پایان 100 روزاول شروع کار دولت روحانی جزئیات بیشتری ازکسری بودجه دولت درسال 92 را به شرح زیرثبت واعلام کرده است:

یکم ـ طی 7 ماه اول سال 92 از122 هزارو800 میلیارد تومان بودجه مصوب مجلس برای این مدت فقط 69 هزارو 900 میلیارد تومان یعنی 56 درصد پیش بینی مجلس محقق شده است.

دوم- 26 درصد ازدرآمد مالیاتی 32 هزارو700 میلیارد تومانی مصوب برای این مدت بلاوصول مانده است.

سوم – فقط 67 درصد(27 هزارو 300 میلیارد تومان ) ازدرآمد نفتی 41هزارمیلیارد تومانی مصوب برای این مدت محقق شده است.

چهارم – فقط 51 درصد از« سایردرآمدها» ی پیش بینی شده دربودجه مصوب این مدت (10 هزارو300 میلیارد تومان از20 هزارو 200 میلیارد تومان) محقق شده است.

پنجم – طی این مدت 7ماهه دولت به ناچار83 درصد ازهزینه های جاری پیش بینی شده را که غیرقابل اجتناب بوده اند پرداخت کرده است (61 هزارو 700 میلیارد تومان از 74 هزارو700 میلیارد تومان رقم پیش بینی شده برای این مدت )

ششم –عملکرد بودجه دولت در7ماهه سال 92 نشان می دهد که 44 درصد منابع پیش بینی شده برای سال جاری محقق نشده ( 33 درصد درآمد پیش بینی شده ازمحل صادرات نفت و26 درصد مالیات و 49 درصد ازپیش بینی سایردرآمدهای دولت غیرقابل وصول مانده است. ازاین رو با وجود جابه جایی اعتبارات وصرف اعتبارات عمرانی برای هزینه های جاری، به اجبارهزینه های جاری دولت را 17 درصد کاهش داده اند)

هفتم - بنا برعملکرد مالی سال 92 دولت طی 7ماهه اول سال به طورمتوسط ماهانه 3.5 هزارمیلیارد تومان درآمد مالیات ،ماهانه نزدیک 4 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی وماهانه نزدیک به 1.5هزارمیلیارد تومان سایردرآمدها داشته است. حال آنکه بابت هزینه های جاری اجتناب ناپذیرماهانه نزدیک 8 هزارو 800 میلیارد تومان پرداخت داشته است 

ب – نگاهی به چند شاخص از وضعیت اقتصادی کشور( برگرفته ازگزارش مکتوب وزیراقتصاد دولت روحانی در پایان 100 روزاول شروع کاراین دولت)

نرخ رشد اقتصادی منفی

3 %- (تخمین بانک جهانی)  1391

5,8 %- (بانک مرکزی) 1391

1,3 %- (پیش بینی بانک جهانی) 1392

 1,5 %- (پیش بینی صندوق بین المللی پول ) 1392

خرابی محیط کسب و کار

شاخص آزادی اقتصاد ایران، رتبه 168 جهان

شاخص سهولت کسب و کار رتبه 152 جهان ورتبه 19 منطقه 

  - شاخص ها مربوط به سال 2013

شاخص افت قدرت خرید

نرخ تورم در کل کشور، مرداد ماه  1392 ، بیش از40 درصد.

: مثال در تهران، هفته اول شهریور 1392

تورم 56,3 % مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه سال گذشته.

سهم اندک مالیات ازتولید ملی

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتر از 8 درصد در ایران.

بین 20 تا 30 درصد در کشورهای توسعه یافته.

 افت ارزش پول ملی

نرخ برابری یک دلاردرسال 1384 معادل 904 تومان

نرخ برابری یک دلاردرمرداد سال 1392 معادل 3200 تومان

کسری وعدم تعادل بازرگانی خارجی

کسری ترازبازرگانی خارجی درسال 91 (بدون احتساب درآمد نفت ) 20894 میلیون دلار

ارزش واردات 62.8 درصد کل مبادلات خارجی کشور

نسبت ارزش یک تن کالای صادراتی به یک تن کالای وارداتی   0.35

بحران اشتغال درکشور

شمارجوانان غیرفعال درحال تحصیل درموسسات آموزش عالی 5.3 میلیون نفر

شماربیکاران فعلی بیش از3 میلیون نفر

متقاضیان بالقوه شغل بیش از8 میلیون نفر( که بیش از5 میلیون نفرآن به زودی وارد بازارکارمی شوند و تحصیلات عالیه دارند )

بدهی بانکی دولت

بدهی دولت به نظام بانکی درسال 1391 به 127 هزارو900 میلیارد تومان رسیده وبدهی دولت وموسسات دولتی به سیستم بانکی طی سالهای 84 تا1391 بالغ بر5.4 برابرشده است

بی اعتباری مالی ایران درسطح بین المللی 

ایران کنونی، ازنظرجذب سرمایه خارجی، درردیف زیمبابوه یکی ازبی اعتبارترین کشورهای جهان قرارگرفته است

ب – نقطه عزیمت دولت روحانی درتنظیم لایحه بودجه 93

افلاس مالی دولت واقتصاد درمعرض فروپاشی ایران، مدیریت اقتصادی قوه مجریه رژیم ولایت فقیه را درشرایط امنیتی بی سابقه و خاص و تحت مراقبت ویژه « شورای عالی امنیت » این رژیم قرارداده است .ساختارسیاسی فاسد ومخرب نظام ولایت فقیه اقتصاد طرازاین نظام را به وجود آورده و دولت روحانی نه توان حل وفصل مسایل ساختاری اقتصاد ایران را دارد ونه ادعای آنرا .نقطه عزیمت مدیریت اقتصادی دولت روحانی تقلا برای رفع آسیب پذیری های امنیتی و ملموس داخلی است. که تورم وگرانی فقر افزا از یکسو وبیکاری قریب الوقوع میلیون ها جوان تحصیل کرده ازسوی دیگربه وجود آورده است. محوراصلی این تقلا « مانورهنرمندانه » درسیاست خارجی برای رفع تحریم ها، به خصوص تحریم نفتی رژیم ، بازگشت به بازارنفت وادامه حاکمیت متکی به درآمد نفت وگاز و فرآورده اصلی آنها یعنی پتروشیمی است. شاخص های امنیتی ـ سیاسی لایحه بودجه 93 را درسه ویژگی زیرمی توان دید:

1 – احتراز دولت ازاجرای مرحله دوم گرانترکردن قیمت سوخت درسال 93 ،که می تواند آتش تورم را شعله ورتر کند. حال آنکه مجبورند به پرداخت یارانه نقدی ماهانه 45500 تومان به هرایرانی درشرایطی ادامه دهند که این پرداخت ها از محل گرانی مرحله اول سوخت قابل تأمین نیست و  به علت امنیتی درسال 93 نیز نمی توانند به سمت اجرای مرحله دوم گرانترکردن سوخت وافزایش درآمد دولت ازاین محل بروند. مقامات دولت روحانی در این مورد نه تنها ادعای اصلاحات قیمت ها را کنار گذاشته اند بلکه آشکارا به غلط بودن طرح اولیه « هدفمند سازی یارانه ها » و درماندگی در برخورد با آن اعتراف می کنند و می گویند « در موضوع یارانه ها پای ما الان روی مین است نه می توانیم ادامه دهیم و نه می توانیم قطع کنیم آیا به مردم می توان گفت که اشتباه شده است؟»(مشاورآخوند روحانی وسرپرست مرکزبررسی های استراتژیک ریاست جمهوری درمصاحبه با مجله اندیشه پویا)

2 ـ علاوه براین بودجه سال 93 را انقباضی تنظیم کرده اند یعنی درشرایطی که نرخ تورم  بالای 40 درصد اقتصاد، افزایش هزینه های جاری را دست کم درهمین حدود می طلبد، با کاهش  اقلامی نظیربودجه استان ها (که صد ای برخی ازنمایندگان مجلس را درآورده )، میانگین هزینه های کل بودجه 93 را فقط 18 درصد افزایش داده اند.

3  ـ درتنظیم لایحه بودجه 93 به گشایش مالی ازطریق اجرای موافقتنامه 6 ماهه ژنو حساب بازکرده اند .دولت آخوند روحانی زیر نظر« شورای عالی امنیت » رژیم، درآمدهای بودجه 93 را برمبنای گشایش مالی احتمالی ناشی از اجرای توافقنامه موقت ژنو، به خصوص درافزایش درآمد گمرکی ناشی ازافزایش واردات ودریافت ارزی بخشی از درآمد نفت ، افزایش امکان تأمین مالی پروژه ها ازمنابع مالی خارجی (فاینانس)، تنظیم و نهایی کرده است. به این حال وهوا درلایحه بودجه 93 ،برای تأمین هزینه های جاری وعمرانی دولت ازمحل صادرات نفت ماهانه 6.25 هزارمیلیارد تومان (به رغم عملکرد ماهانه 4 هزارمیلیارد تومان 7 ماه اول سال 92 ) ازمحل وصول مالیات ماهانه نزدیک به 5/5 هزارمیلیارد تومان ( به رغم عملکرد ماهانه 3.5 هرارمیلیارد تومان سال 92 ) منظوروپیش بینی کرده اند.

یعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه که سرپرستی مذاکره تیم کارشناسی رژیم با کارشناسان گروه 1+5 را به عهده داشته است. درمصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایسنا می گوید که اجرای توافقنامه موقت ژنو برخلاف ارزیابی مقامات آمریکا،  ضمن آنکه انزوای اقتصادی را کاهش می دهد می تواند به طورمستقیم برای کشور20 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. این مقام رژیم در توضیح ارزیابی خود می گوید 4.3 میلیارد دلارعواید نقدی 200 هزار بشکه از صادرات کشور که قرار بوده است کاهش یابد در اثر اجرای برنامه اقدام مشترک(توافقنامه ژنو) کاهش نخواهد یافت و با تعیین سازوکار مشخص و با ارزهایی مثل یورو به طور نقد به ایران پرداخت می شود.اودرمورد درآمد ناشی ازلغو تحریم 6 ماهه صادرات پتروشیمی اضافه می کند «بر اساس آمارهایی که از چند سال پیش وجود داشته است، بعضا صادرات پتروشیمی ایران تا 17 میلیارد دلار در سال هم می رسیده است و اگر این میزان را برای شش ماه در نظر بگیریم، به عدد 8.5 میلیارد دلار می رسیم». او درمورد بخش دیگری ازلغو تحریم ها می گوید « با برداشته شدن ممنوعیت ها در زمینه طلا و فلزات گران‌بها براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، عواید قابل توجهی از تعلیق تحریم‌ها در این بخش نصیب کشور می‌شود. بعیدی‌نژاد در رابطه با تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط با آن اظهار کرد: فکر می‌کنم با برقرار شدن روابط مرتبط با صنعت خودرو از جمله برقرای صادرات قطعات خودرو، مشکلات بسیاری حل خواهد شد.».

چشم انداز:

برای ارزیابی بودجه بندی سال 93 باید منتظرتغییراتی ماند که درمجلس رژیم به لایحه دولت می دهند، اما با توجه به افلاس مالی دولت و وخامت اوضاع اقتصادی کشور، این بودجه بندی را می توان اضطراری – امنیتی و به این حساب شکننده و آسیب پذیرتلقی کرد. اضطرار دولت روحانی و بالای سر این دولت« شورای عالی امنیت » رژیم، در سیاستگزاری بودجه 93 را به خصوص درحساب بازکردن روی گشایش موقت و احتمالی ناشی از اجرای توافقنامه 6 ماهه ژنو(قابل تمدید تا یکسال) قابل تشخیص است. البته، رژیمی که ساختارسیاسی اش با جامعه ایران و نظم سیاسی جهان سازگار نیست ونمی تواند با جامعه ایران و جهان به صلح برسد و مثل سایرکشورهای نفت خیز دراقتصاد جهان ادغام شود، چاره ای جزاتخاذ سیاست های روزمره ورفع و رجوع موقت مشکلاتی را که خود به وجود آورده ندارد. اما درز گرفتن ورفع و رجوع مشکلات اقتصادی، این مشکلات را به خصوص برای جامعه و مردم ایران عمیقترمی کند. برماست که با رفع علت ریشه ای این مشکلات، جلوی تعمیق وگسترش طاقت فرسای آنها را بگیریم.

اول دی ماه 1392