شرح واقعه

ساعت حدود یک بعد از ظهر روز 14 فوریه 2005 ماشین حامل نخست وزیر سابق لبنان رفیق حریری وکاروان همراه او در مرکز بیروت هدف یک ماشین بمبگذاری شده، ظاهرا انتحاری، قرار گرفت. انفجار بیش از دو تن مواد منفجره شدید الانفجار به کشته شدن رفیق حریری و21 تن دیگر انجامید که تعدادی از آنها مقامات لبنان وهمراهان وی بودند. در جریان این عمل تروریستی 226 نفر نیز مجروح شدند.

دو ماه بعد سازمان ملل متحد یک هیئت تحقیق را برای بررسی این جنایت مأمور نمود. این هیئت در بررسیهای اولیه انگشت اتهام را به سوی دستگاههای امنیتی سوری ولبنانی گرفت. پس از آن تظاهرات بزرگ مردمی در لبنان علیه حضور نیروهای نظامی سوریه در آن کشور شکل گرفت، واین فشارها وفشارهای بین المللی موجب شد که نیروهای سوریه پس از 30 سال خاک لبنان را ترک کنند.

چهار افسر عالیرتبه لبنانی نیز در رابطه با این جنایت دستگیر شدند.

درخواست از سازمان ملل برای رسیدگی

در دسامبر سال 2005 دولت لبنان از سازمان ملل درخواست کرد یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به این جنایت تشکیل دهد. این کار علیرغم مخالفت وخشم حزب الله ومتحدین آن صورت گرفت. دولت لبنان با سازمان ملل برای تشکیل یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جنایات تروریستی این کشور به توافق رسید.

پس از آن شورای امنیت سازمان ملل در ماه می دو سال بعد (2007) به موجب قطعنامه الزام آور شماره 1757 بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تأسیس دادگاه ویژه بین المللی لبنان در همان سال را تصویب نمود. مدت توافق شده بین دولت لبنان و شورای امنیت برای کار این دادگاه سه سال بود.[1]

این دادگاه کار خود را در مارس 2009 در لاهه شروع کرد.

اولین اقدام عملی دادگاه دستور آزادی چهار افسر لبنانی بود که چهار سال در زندان بسر برده بودند.

سال بعد سعد حریری فرزند رفیق حریری اعلام کرد با متهم کردن سوریه به شرکت در قتل پدرش مرتکب اشتباه شده است.

 ویژگیهای این دادگاه

این دادگاه به موجب یک قطعنامه خاص مصوب شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده است. موضوع کار این دادگاه رسیدگی به جنایت تروریستی فوریه 2005 وحملات تروریستی دیگر در کشور لبنان است که به نحوی با ترور یاد شده رابطه داشته باشد.

این دادگاه اولین دادگاه بین المللی است که به طور خاص در رابطه با تروریسم تشکیل شده است. این دادگاه ویژه قانون لبنان را اعمال میکند اما در آیین دادرسی معیارهای دادگاه جنایی بین المللی را ملاک کار خود قرار میدهد. برخلاف قوانین لبنان این دادگاه حکم اعدام صادر نمیکند و بالاترین مجازات محتمل حبس ابد خواهد بود.

اگر متهمین در برابر دادگاه حاضر نشوند این دادگاه متهمین را به صورت غیابی محاکمه میکند. عملا هم با توجه به اینکه حزب الله از تحویل افرادش که متهمین این پرونده هستند خودداری ورزیده دادگاه رسیدگی های خود را بصورت غیابی آغاز کرده است.

دادگاه ویژه لبنان حدود 400 کارمند دارد وبودجه سالانه آن طی سالهای گذشته بین 50 تا60 میلیون دلار بوده است. 51درصد این بودجه با کمک کشورهای مختلف و49 درصد آن توسط دولت لبنان تأمین میشود.

قضات این دادگاه ترکیبی از قضات لبنانی وقضات کشورهای دیگر هستند. اولین رییس این دادگاه پروفسور آنتونیو کاسس یکی از برجسته ترین حقوقدانان بین المللی بود که نظامهای  این دادگاه را شکل داد اما در سال 2011 فوت نمود[2]. ریاست دادگاه را در حال حاضر یک قاضی استرالیایی به اسم دیوید ری بعهده دارد.

اهمیت سیاسی این محاکمه

برای اهمیت این محاکمه کافی است اشاره شود شورای امنیت سازمان ملل، دبیر کل این سازمان جهانی وکشورهای مختلف از شروع کار این دادگاه  بشدت استقبال کرده اند.

شورای امنیت ملل متحد شروع جلسات دادگاه ویژه لبنان بعد از نه سال از حمله کشنده به نخست وزیر سابق لبنان رفیق حریری را مورد استقبال قرارداد.

سخنگوی بانکی مون گفت:« دبیرکل بر اهمیت بیش از حد مبارزه با فرار از مجازات تأکید میکند تا ثبات وامنیت دراز مدت لبنان تأمین شود»

سخنگوی کاخ سفید جی کارنی در اطلاعیه ای اعلام کرد« ایالات متحده آمریکا از آغاز بکار جلسات دادگاه ویژه لبنان برای محاکمه متهمین به ترور نخست وزیر سابق لبنان رفیق حریری استقبال میکند»

وزیر امور خاورمیانه وشمال افریقا در وزارت خارجه انگلستان گفت: «از آغاز کار این محاکمه مهم استقبال میکنم وامیدوارم عدالت برای خانواده های  رفیق حریری وقربانیان دیگر وهمچنین مردم لبنان محقق شود. »

در جلسه اول این دادگاه علاوه بر قربانیان جنایات تروریستی در لبنان، وبطور خاص، سعد حریری فرزند رفیق حریری، نمایندگان بسیاری از کشورها شرکت داشتند که نشاندهنده اهمیت این دادگاه از نظر بین المللی است. سفرای کشورهای انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، عربستان، عراق، تونس، الجزایر، امارات متحده عربی، وکاردار سفارت لبنان، سفیر هلند در لبنان وهمچنین مسئول اداره مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا و دیپلماتهای کشورهای اسپانیا، اردن، روسیه وژاپن در این جلسه شرکت داشتند.

موضع حزب الله متهم این جنایت

حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در ژوییه 2010 اعلام کرد متهم کردن اعضای حزب الله به این جنایت «ظالمانه» است. او اعلام کرد که در کار تأمین مالی دادگاه کارشکنی خواهد کرد.

اما در ژانویه سال بعد (2011) دادستان دادگاه ویژه لبنان متن کیفرخواست که علاوه بر ترور یاد شده سه پرونده دیگر را هم در  برمیگرفت را با چهار دستور جلب بصورت محرمانه به دولت لبنان تحویل داد.

چند ماه بعد دادگاه اسامی  چهار متهم را که همه افراد حزب الله بودند اعلام نمود.

اما حزب الله بارها اعلام کرده است که این دادگاه بین المللی را برسمیت نمیشناسد. حسن نصرالله میگوید این دادگاه یک «دادگاه اسراییلی آمریکایی» است که هدفش نابودی حزب الله است. او دست داشتن نفرات حزب الله در ترور حریری را رد کرده و گفته است از تحویل متهمین به دادگاه بین المللی خودداری خواهد کرد.

نقش متهمین

چهار متهم عبارتند از مصطفی بدرالدین، سلیم عیاش، حسین عنیسی واسد صبرا. نفر پنجمی که دادگاه در دومین روز کار خود تصمیم گرفت او را به لیست متهمین اضافه کند حسن حبیب مرعی است. اینها همه فراری هستند. گفته میشود شرکت کنندگان در این جنایت 23 نفر هستند که اسامی تنها 5 نفر آنها اعلام شده است.

مصطفی بدرالدین که از اسامی مستعار زیادی استفاده میکرده داماد عماد مغنیه وفرمانده عملیات خارجی حزب الله است. او در سال 1983 بخاطر شرکت در عملیات تروریستی در کویت بازداشت شده و درجریان اشغال کویت توسط عراق از زندان گریخته و به ایران رفته وبعد توسط سپاه پاسداران مجددا به لبنان فرستاده شده است. وی پس از ترور عماد مغنیه در دمشق در سال 2008 جایگزین وی گردیده است.

سلیم عیاش نیز یکی از مسئولین نظامی حزب الله است. وی فرمانده هسته ای بوده که این تروررا انجام داده وشخصا نیز در آن شرکت داشته است.

حسین عنیسی و همکارش اسد صبرا دو فرد امینتی وابسته به حزب الله هستند که یک ویدئو را با شرکت شخصی به اسم ابو عدس درست کرده وتوزیع کرده اند و به دروغ وی را بعنوان عامل این ترور معرفی کرده اند. هدف از این کار بدربردن مسئؤلین واقعی جنایت بوده است.

برای این چهار متهم از یک طرف حکم جلب بین المللی صادر شده و از طرف دیگر دادگاه برای هرکدام دو وکیل تسخیری تعیین کرده است.

نفر پنجم نیز در آماده سازیهای عملیات ترور وهماهنگیهای آن شرکت داشته و در عرصه عملیات هم حضور داشته است.

گسترش دایره اتهام

دادستان دادگاه آلکساندر ملین که روز اول دادگاه کیفرخواست را قرائت کرده  گفته است متهمینی که توطئه ترور حریری را به اجرا درآوردند افراد یک گروه بزرگتر بودند. این نشان میدهد که تحقیقات در ادامه خود میتواند اسامی دیگر ومتهمین دیگری را در برگیرد.

تعداد شهود وابعاد تحقیقات

دادستان گفته است که از دادگاه خواهد خواست که «صدها» شاهد را استماع کند. گفته شده است تعداد شهودی که دادستانی میخواهد آنها را برای شهادت دعوت کند 557 نفر هستند. پروفسور کسس در اولین گزارش خود به دبیرکل وشورای امنیت اعلام کرده بود که دادگاه در سال اول کار خود برای تکمیل پرونده 53 مأموریت جرا کرده، 60 درخواست به 24 کشور برای همکاری داده و با 280 شاهد صحبت کرده و تنها در خاک لبنان 62 مأموریت اجرا کرده است.

نقش رژیم آخوندی در این جنایت

خامنه ای در ملاقاتی که روز 29 آذر 1389 با امیر قطر داشت به این موضوع پرداخت. درخبری که در سایت رسمی خامنه ای در رابطه با این ملاقات درج شده چنین آمده است:«... خامنه ای با اشاره به سخنان امیر قطر درخصوص اوضاع حساس لبنان و احتمال صدور رأی دادگاه ترور رفیق حریری، خاطرنشان کردند: این دادگاه، دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد، مردود است و امیدواریم طرفهای تأثیرگذار و دخیل در لبنان، براساس عقل و حکمت عمل کنند تا این موضوع به یک مشکل تبدیل نشود...»

روشن است که خامنه ای خود را صاحب عله این دادگاه وروند آن میداند وگرنه این موضعگیری و صدور فتوا علیه یک دادگاه بین المللی که در بالاترین ارگان جهانی تصویب شده هیچ موجبی نمیتواند داشته باشد.

تردیدی نباید کرد که خامنه ای از همان زمان روند کار دادگاه را میدانسته و تبدیل شدن آن به «مشکل» بشدت هراس داشته است.

روزنامه فیگارو در مقاله ای بتاریخ 3 دسامبر 2010 ، یعنی کمتر از بیست روز بعد از ملاقات خامنه ای وامیر قطر، پیرامون تحقیقات قضایی در رابطه با ترور رفیق حریری چنین نوشت: « گمان قوی وجود دارد که قتل رفیق حریری با حمایت یک دولت خارجی آماده سازی شده باشد. سوریه یا ایران؟ واقعیت این است که حزب الله لبنان آلت دست ایران است...یکی از تحقیقگران میگوید: کسانی که این سوء قصد را سفارش داده اند برای کشتن رفیق حریری همه دوستانشان در لبنان را بکار گرفته اند: «گارد ریاست جمهوری برای پاک کردن رد پاها در صحنه سوء قصد، سرویسهای اطلاعات نظامی در لبنان برای انجام استراق سمع، یک گروه در داخل حزب الله برای اجرای عملیات». هر کدام از افراد مزبور بخشی از کار را انجام داده است، بدون آنکه از قبل بداند هدف این سوء قصد چه کسی خواهد بود. این قتل بصورت بسیار عالی طراحی شده بوده است. سفیر سابق ایران در بیروت گفته است: «حتی اگر عامل این عملیات انتحاری زنده میماند و مورد بازجویی قرار میگرفت، او قادر نبود بگوید چه کسی او را مامور کرده که برود خودش را در کنار اتوموبیل رفیق حریری منفجر بکند»

از طرف دیگر برای همگان روشن است که حزب الله لبنان در واقع شعبه سپاه پاسداران در آن کشور است که تحت فرمان مشخص ومستقیم خامنه ای وقاسم سلیمانی عمل میکند. حسن نصرالله بارها اعلام کرده است که مجری فرامین ولی فقیه است. او حتی تا آنجا پیش رفته که میگوید لبنان یک امارت از کشور بزرگ اسلامی است که مرکز آن در تهران قرار دارد.  به همین خاطر است که هرگاه به تهران می آید بوسیدن دست ولینعمت خود خامنه ای را از دست نمیدهد تا بر این حقیقت بصورت سمبلیک در برابر دوربینها هم تأکید کند.

جالب است که هم زمان با شروع کار دادگاه ویژه لبنان مجله آلمانی اشپیگل در سایت خود اعلام کرد که دوتن از متهمین اصلی پرونده هم اکنون در تهران بسر میبرند وگویا دو تن دیگر از آنها هم تصفیه شده اند.

خبرگزاری فارس در17 ژانویه 2014 اظهار نظر علی لاریجانی رییس مجلس ملاها در مورد حزب الله را اینطور نقل کرد:« جمهوری اسلامی ایران جان خود را برای حزب‌الله می‌دهد،...قطعاً اگر به حزب‌الله تعدی شود، ایران پشتیبان حزب‌الله خواهد بود..»

بنابراین هرچند بایستی منتظر ماند تا دادگاه کارش را انجام بدهد، اما به لحاظ منطق سیاسی تردید نیست که حزب الله همه کارهای خود را تحت فرماندهی ولی فقیه وارگان اجرایی آن نیروی قدس سپاه پاسداران انجام میدهد. بنابراین جنایتی در ابعاد ترور نخست وزیر لبنان که آثارش بسیار فراتر از لبنان میرود نمیتواند بدون تصویب مشخص خامنه ای ودستگاه ولایت فقیه عملی شود.

امید این است که دادگاه ویژه لبنان بتواند خارج از جذب و دفعهای سیاسی عمل کند وبه این ارگان قضایی بین المللی اجازه داده شود تا در کمال سلامت و بیطرفی زنجیر فرماندهی این جنایت را بطور کامل معرفی و محکوم کند.