این رهبر، ظاهرا بلامنازع، ازیکسو قوه مجریه رژیمش را برای رفع یا کاهش تحریم های فلج کننده نفتی – بانکی، به پای میزمذاکره ای می فرستد که « دشمن » غربی علیه ماجراجویی های اتمی – تروریستی رژیم ولایت فقیه وضع کرده، ازسوی دیگر شاهد آن هستیم که او این تحریم ها را « جنگ اقتصادی» بلند مدت تلقی می کند و ژست دفاعی بلند مدت درمقابل این «جنگ » خود انگیخته می گیرد و با صلاحدید «مجمع تشخیص مصلحت نظام »، روز 29 بهمن 92 ، سیاستهای کلی به اصطلاح « اقتصاد مقاومتی »را به « قوای کشور» ابلاغ می کند. خامنه ای درمورد ضرورت فوریت اجرای این سیاست تأکید می کند که «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند». آخوند روحانی نیز، ظاهرا به پیروی ازرهبررژیم، روزاول اسفند 92 این سیاستها وازجمله «رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن» و «مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق » شیوه هایی نظیر «انتخاب مشتریان راهبردی.» را به دستگاههای اجرایی دولت خود ابلاغ کرد!.
 این سیاستگزاری درشرایطی اعلام می شود که به گواهی بودجه بندی منقبض وامنیتی سال 93، ابتکارعمل اقتصادی از رژیم سلب شده است. قوه اجرایی این رژیم نفتی درکارمدیریت اقتصادی به طوری درمانده و زمینگیرشده که حتی با رفع کا مل تحریم های نفتی وبانکی وبازیافت رونق ازدست رفته نفتی ومالی قبلی، نمی تواند برای خروج ازوضعیت فلج شده خود اقدام موثری به عمل آورد به این اعتبارسیاست « اقتصاد مقاومتی » را باید سیاستی غیرقابل اجرا توسط این رژیم وبه عبارت صریحتر کلی گویی توخالی تلقی کرد. به خصوص آنکه این شعارتوخالی را پیش ازاین هم شخص خامنه ای سازکرده است ومسأله «قطع یاکاهش وابستگی به در آمد صادراتی نفت »، که بدون آن رژیم نمی تواند درمقابل تحریم نفتی خارجی مقاومت کند، سالها پیش روی کاغذ دربرنامه پنجساله پنجم رژیم ولایت فقیه مطرح شده اما  این رژیم درعمل نتوانسته آنرا به اجرا درآورد. پیش ازآنکه به بررسی واقعیت تعیین کننده ناتوانی مدیریت اقتصادی رژیم ایران درآیینه بودجه بندی سال 93 به پردازیم، لازم است یا دآوری کنیم که بارامنیتی وخامت اقتصاد ایران، که محمل حیات مادی جامعه است، به حدت وشدتی رسیده که می تواند رژیم را با قیام و عصیان مردم رو به رو کند. ازاین روی اگرسردمدار وسایرمصلحت گرایان رژیم ولایت فقیه شرط بقاء رژیم خود را صرفا در رفع تحریم های مذکورمی دیدند، می توانستند با دست برداشتن ازماجراجویی های اتمی – موشکی وتروریسم برون مرزی ودرون مرزی خود، نگرانی های مربوطه را برطرف کنند و به فوریت این تحریم ها را به طورکامل ملغی سازند. اما مسأله ناتوانی مدیریت اقتصادی این رژیم فراتراز تحریم های خارجی است و پیام گویا ورسای ابلاغ سیاست « اقتصاد مقاومتی »، اینستکه رژیم نا سازگارولایت فقیه موجودیت خود را به طوراستراتژیک به ماجراجویی اتمی وتروریستی گره زده ودردرازمدت نمی تواند ازآنها صرفنظرکند.  
برخی ازنشانه های درماندگی رژیم در بودجه بندی سال 93
یکم: پا برجا ماندن موانع اصلی اصلاح اقتصادی
ابزارمالی بودجه سنگین کل کشور و ابزار پولی نظام بانکی دولتی، دواهرم درا ختیاردولت رسمی برای اصلاح اقتصاد درحال فروپاشی ایران است. اگردرعرصه اقتصاد کنونی ایران مانع یا موانع ساختاری نظیرتاخت وتاز اقتصادی گسترده و فساد زای دولت غیررسمی «بیت رهبری » ویکه تازی اقتصادی دولت نظامی – امنیتی سپاه پاسداران وجود نداشت، اگراز خامنه ای دربهره برداری ازسرمایه هنگفتی که به گزارش رویتررقم بخش متمرکزآن در« ستاد اجرای فرمان امام » سربه 95 میلیارد دلارمی زند، خلع ید می شد. واگرقوه مجریه دولت رسمی آخوند روحانی ومجلس رژیم می خواستند و می توانستند این دو مانع بزرگ ساختاری را ازسرراه اصلاح اقتصاد ایران بردارند، راه براستفاده ازابزارمالی بودجه وابزار پولی نظام بانکی دولتی برای اصلاح افتصاد کشور باز می شد. اما درآیینه بودجه بندی سال 93 کمترین نشانه ای ازاین که دولت روحانی ومجلس رژیم به راهبند قدرتهای بلامنازع رهبری و سپاه پاسداران نگاه چپ بیندازند، نمی بینیم و این دو قدرت اقتصادی فرا دولنی کماکان با عملیات تجاری – مالی انحصارگرانه خود راه را برهرگونه اصلاح اقتصادی بسته اند.
دوم –اجرای اضطراری - امنیتی« مرحله دوم حذف یارانه ها»   
سیاستی که قوه مجریه قبلی رژیم ایران زیرعنوان «هدفمند سازی یارانه ها » ازآذرماه سال 89 به اجرا درآورد، وبال گردن قوه مجریه فعلی این رژیم شده است. این اقدام ظاهرا اصلاحی وباطنا سیاسی، که مطابق بودجه بندی93 عجالتا بارمالی سنگینی (درحدود 30 درصد بارمالی بودجه عمومی) روی دوش دولت روحانی گذاشته، به اعتراف مقامات این دولت ازابتدا نادرست واشتباه چیده شده است. اشتباه چه ازنظرهدف گذاری و چه ازنظرتعیین مشمولین، میزان وشیوه پرداخت مستمری ماهانه ای که مجبورند از محل حذف یارانه ها وگران سازی سوخت وآب ونان وبرق به خانواده ها پرداخت کنند. مقامات دولت روحانی درابتدای کار خود این سیاست را به مثابه میدان مین قابل انفجاری تعبیرمی کردند که زیرپای قوه مجریه رژیم گذاشته شد ه است! می گفتند نه راه پس داریم که این مستمری را قطع کنیم ونه راه پیش که مرحله بعدی حذف یارانه ها را طی کنیم و موج جدید تورم و گرانی مربوطه را،به مردم فقرزده وعصیانگر ایران تحمیل کنیم. درعین حال می دیدند  که بودجه پرداخت یارانه نقدی به مردم کسری حدود 40 درصدی دارد!، به طوری که حتی اگرازکمک به موسسات تولیدی که زیرفشار گرانی ناشی ازحذف یارانه ها قراردارند، صرفنظر کنند که تا به حال کرده اند! نمی توانند از محل حذف یارانه ها درحد مرحله اول و تحمیل گرانی مربوطه به جامعه، پرداخت مستمری ماهی 45500 تومان به مردم را تأمین کنند. ازاین روی دولت روحانی این معضل را به مجلس رژیم پاس داد و درموقع تحویل لایحه بودجه 93 به مجلس موضوع را مسکوت گذاشت تا مجلس برای حل آن تصمیم بگیرد. مجلس رژیم هم برای آنکه حل معضل را به دوش دولت بیندازد، به دولت مأموریت داد که باشناسایی خانواده های مرفه یارانه 30 درصد( حدود 22 میلیون نفر) ازیارانه بگیران ظاهرا مرفه را قطع کند تا بودجه پرداخت مستمری ماهانه به 70 درصد باقی مانده ازمحل گرانی مرحله اول کالاهایی که دولت آنها را توزیع می کند قابل تأمین شود!. وزیراقتصاد دولت روحانی پس ازچند روز به مجلس پاسخ داد که دولت نمی تواند خانواده های بی نیازبه دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند. بعد قرارشد دولت روحانی تبصره جداگانه ای برای اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها و گرانترکردن قیمت گاز، فرآورده های نفتی مثل بنزین و گازوییل وآب ونان وبرق درحدی اقدام کند که ازمحل آن پرداخت مستمری 45500 تومانی ومختصری کمک به بخش تولید میسرشود. دولت روحانی حدود یکماه بعد این تبصره را تهیه کرد وبه مجلس تحویل داد. اما مجلس درهراس ازبه عهده گرفتن مسؤلیت تحمیل موج جدید گرانی به مردم ازتصویب این تبصره خودداری کرد و آن را دربودجه بندی سال 93 بلاتکلیف گذاشت و به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان رژیم دربررسی بودجه تصویب شده برای سال 93، از مجلس خواست با مشارکت دولت بلا تکلیفی درمورد مرحله دوم حذف یارانه ها را برطرف کند. بالاخره بعد ازچند بارپاس کاری مسأله بین مجلس ودولت روحانی، با دخالت شورای نگهبان، مجلس ودولت مشترکا ریسک اجرای مرحله دوم حذف یارانه هارا به عهده گرفتند و دراین مورد دست پختی تهیه کرده اند که مشخصات اصلی آن عبارتند از:
– حذف بخشی ازیارانه بگیران به تشخیص دولت - دربند (ه ) مصوبه مجلس دراین مورد آمده است «یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان 3 برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند »
سهم یارانه بگیران، درسال 93 مطابق آحرین مصوبه مجلس «مبلغ 425 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها » اختصاص داده شده است.
توضیح آنکه به گزارش منابع دولتی ،تا به حال هرساله بدون افزایش قیمت کالاهای یارانه ای که دولت توزیع می کند، سالی 42 هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کردند ودرسال 93 می خواهند همراه با افزایش شدید قیمت این کالاها مبلغ 42.5 هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی وغیرنقدی، مثل سبد کالا ،به پردازند.
 میزان ومنابع افزایش درآمد دولت درمرحله دوم اجرای سیاست حذف یارانه ها 93:
- ازمحل گرانترکردن گاز و بنزین وگازوییل و سایرفرآورده های نفتی درسال 93 درآمد دولت نزدیک به دوبرابرافزایش می یابد. دربند الف مصوبه مجلس دراین مورد آمده است «درآمد حاصل از اجرای قانون «هدفمندی یارانه ها » در سال 1393 تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال (به جای 250000 میلیارد ریال مرحله اول) از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه ( گاز و فرآورده های نفتی )همان قانون تعیین می‌گردد.»
_ یارانه  نان، برق و سایر کالاهای یارانه ای را نیزباردیگر مطابق بند (ب ) مصوبه مجلس، درسال 93 کاهش می دهند و این مایحتاج عمومی را گرانتر می کنند.

سوم – بودجه بندی سال 93 «رکود همراه با تورم اقتصادی »را دامن می زند
   دولت آخوند روحانی دربودجه بندی سال 93 تسلیم واقعیت هایی شده که بربیماری فلج کننده اقتصاد ایران، که رکود همراه با تورم است، دامن می زند. تا آنجا که به رکود اقتصادی برمی گردد، نیلی مشاوراقتصادی وسایرمقامات اقتصادی این دولت اعتراف می کنند که این دولت درسال آینده درکارمقابله با رکود نه خودش امکان سرمایه گذاری کافی دارد ونه می تواند سرمایه های بخش خصوصی داخلی را جذب کند. بنا براین باید برای جذب سرمایه، که لازمه کاهش رکود است، منتظررفع تحریم ها وجلب سرمایه خارجی شود.(نوبخت معاون وسخنگوی دولت روحانی درمورد ناتوانی مالی این دولت درکارسرمایه گذاری های زیربنایی اعلام می کند که دربودجه بندی سال 93  ازحدود 3 هزار طرح نیمه تمام دردست اجرا فقط برای 250 طرح که حدود 80 درصد پیشرفت داشته اند اعتبارمالی پیش بینی شده و بقیه آنها متوقف می شوند.). هزینه های عمرانی دولت یکی ازاهرم های جلوگیری ازرکود و ادامه کار بخشی ازموسسات تولیدی- تجاری است و وقتی افلاس مالی دولت آخوند روحانی رابه منقبض کردن بودجه، حتی در انجام هزینه های عمرانی، سوق می دهد، به تبع آن این بخش ازموسسات تولیدی وتجاری نیز با رکود بیشتر مواجه خواهند شد. دولت آخوند روحانی درشرایطی  به سمت انقباض اضطراری ورکود آوربودجه سال 93 روی آورده که به اعتراف وزیراقتصاد این دولت باید با رونق دادن به اقتصاد کشورطی یکی دو درسال آینده جوابگوی اشتغال حدود 8 میلیون جوان جویای کار، که بیشترآنها تحصیلات عالیه دارند، باشد.
ادعای سخنگوی دولت روحانی درمورد کاهش تورم بالای 40 درصد اقتصاد ایران درسال 93 به چند علت غیرواقعی است. اولا به خاطرآنکه اجرای مرحله دوم حذف یارانه حامل های انرژی وآب ونان وبرق وگرانی شدید قیمت این مواد پایه ای مثل مرحله اول می تواند آتش تورم را شعله ورترکند. ثانیا لازمه کنترل ویا کاهش تورم، هدایت بخشی ازنقدینگی سرگردان وهنگفت بالای 530 هزارمیلیارد تومانی بخش خصوصی ازدلالی و سوداگری روی کالاهای مورد نیازعمومی و بازارارزو طلا به بازارسرمایه وبورس است. حال آنکه درجریان بودجه بندی سال 93 تجربه شد که شرایط برای انجام این کارمساعد نیست. به طوری که تصمیم اخیردولت درمورد افزایش نرخ گازتحویلی به شرکتهای پتروشیمی، که می گویند 40 درصد سرمایه های بورس به خرید ونگهداری سهام آنها اختصاص دارد، به تشکیل صف های طولانی برای فروش سهام این شرکتها، افت شاخص بورس وفرارسرمایه ازبازاربورس منجرشد. ثالثا افزایش شدید مالیات دربودجه بندی سال 93، به خصوص مالیات برارزش افزوده که ازمصرف کننده دریافت می شود ، سطح عمومی قیمت ها و تورم را بالا می برد. رابعا پیش بینی 22 درصد افزایش درآمد دلاری ناشی ازصادرات نفت، پیش بینی فروش هزارها میلیارد تومان اوراق مشارکت، پیش بینی تأمین مالی و فاینانس برخی ازطرح ها ی عمرانی ازبانکهای خارجی وپیش بینی برخی دیگرازدرآمد های بودجه می تواند محقق نشود و دولت را برای تأمین کسری ناشی ازعدم تحقق آنها به سمت اقدامات تورم زا نظیراستقراض ازبانکها بکشاند.
یاد آوری چند نکته  
اگرتنظیم بودجه 93 و سیاست های « اقتصاد مقاومتی » رژیم را ملاک قضاوت قراردهیم می بینیم که:
الف – اجرای ناگزیر مرحله دوم حذف یارانه ها وتحمیل موج جدید گرانی به جامعه نشان می دهد که دولت روحانی، به قیمت خطرعصیان های اجتماعی، درمسیرانتقال فشارهای فقرافزا به مردم به پیش می رود.
 ب- ابلاغ سیاستهای « اقتصاد مقاومتی » فی نفسه این پیام را دارد که رهبری رژیم، درمذاکرات هسته ای ظاهرا با مطالبات طرف خارجی سرناسازگاری دارد ودرمورد توافقنامه ژنو دبه درآورده است. اظهارات تهدید آمیز اخیر جعفری فرمانده سپاه پاسداران، رکن دیگرحکومت ولایت فقیه، مبنی براینکه «درباره مذاکرات فعلاً سکوت می‌کنیم/ هیچ کس نباید از خطوط قرمز عبور کند» نیز گویای آنست که مذاکرات ممکن است باردیگر به بن بست برسد و بافته های دولت روحانی برای مقابله با رکود اقتصاد ایران پس از رفع تحریم ها وجلب سرمایه خارجی نیز پنبه شود.
 ج – درهرصورت با توجه به آنکه رژیم ضد تاریخی ولایت فقیه بقاء خود را به ادامه سیاست ضدتاریخی تروریسم درون مرزی وبرون مرزی گره زده، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را نمی تواند حل کند و به اقتصاد توسعه ای روی آورد. ازاین روی قوه مجریه کنونی رژیم ولایت فقیه نیزدرمدیریت اقتصاد کشور، به دورباطل می افتد و بر ویرانی وخامتبار اقتصاد ایران، که محمل زندگی مادی جامعه است، می افزاید
اول اسفند 92