سخن از مضحکه ای است بنام ” اقتصاد مقاومتی“ که ولی فقیه طلسم شکسته تلاش دارد تا برای حفظ تعادل خود و بویژه بین جناح های متخاصم، از جمله باند رفسنجانی و روحانی، با سرهم بندی کردن آسمان و ریسمان به هرکدام سهم دهی کند. مضمون نسخه اصلی خامنه ای همان ترجمان شیوه مدیریت بحران برای مقابله با ”تحریم ها“ است که اکنون به یمن سیاست های میهن برباده ولی فقیه و اصرار وی بر خط ”بی دنده ترمز“ اتمی، کشور و زیربناهای اقتصادی و تولیدی آن را دچار طوفان های سهمگین کرده است. به موزات بحران های مالی، که تنها یک رقم آن برای نسل فعلی 120 میلیارد دلار بلوکه اموال و دارائی های مردم میهنمامان را بهمراه داشته است، باید از بیکاری، فساد مدیریتی، رانت خواری، تعطیلی صنایع تولیدی و زیر بنائی، افت ارزش پول ملی نام برد. بحران هائی که  که طی هشت سال گذشته و با فروش بیش از 1000 میلیارد دلار نفت، نه تنها التیام نیافت، بلکه روزبروز بر فشار های معیشتی و اقتصادی بر مردم میهنمان افزوده است. بحران هائی که دیگر ابعاد نجومی دزدی ها و چپاول اموال مردم نقل مخالفین حکومت نیست، بلکه سران رژیم نیز بدون هیچگونه ابائی و با افتخار از آنها نام میبرند.
“ کل درآمد های نفتی ایران از سال 1360 تا سال 1392 برابر 1010 میلیارد دلار بوده که در آمد هشت سال احمدی نژاد از این 31 سال بیش از 57 درصد بوده است. کل در آمدهای سه دولت قبلی روی هم برابر 432 میلیارد دلار بوده، یعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم تنها نزدیک به 75 درصد دو دولت احمدی نژاد، در آمد های نفتی داشتند“.
( سایت حکومتی فرارو 29 اردیبهشت 1392 )
حال سوال اینجاست، این چه معجونی است که خامنه ای با آن میخواهد به مانند ”شعبده بازان“ و با یک ”اجی مجی لاترجی“ مشکلات اقتصادی ناشی از سوء مدیریت وبی برنامگی رژیم اش را حل و فصل نماید!
“ اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار پس از محاصره غزه در سال 2005 که ناتوانی در امر صادرات، امکان صادرات و در نتیجه کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله توت فرنگی را کاهش داده بود، استفاده شد“. (دانشنامه ویکی پدیا)
این سخن بدان معنا است که نخست باید تعریف جامعی از بحران اقتصادی در کشور نمود و تکیه بر قوت و سرمایه های داخلی راهکارهای ملی و مردمی برای آن پیدا نمود. تحلیل رژیم آخوندی از ”مشکل اصلی اقتصاد“ در ایران، به مانند تحلیل یک کودک دبستانی از مسائل پیچده اقتصادی دردانشگاه هاروارد است. زیرا رژیم در اساس سنگ بنا را بر ”مشکل عرضه“ گذاشته است. در این رابطه پاسدار رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: ”امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که مشکل اقتصاد ایران، مشکل طرف عرضه می باشد، مشکلی که امروز خودش را در کاهش ظرفیت های تولیدی، افزایش بیکاری و سوزاندن سرمایه های انسانی و انواع و اقسام مشکلات دیگر نشان میدهد“.
(خبرگزاری حکومتی مهر 24 اردیبهشت 1391)  
سمت و سوی چنین مدیریت اقتصادی برای خروج از بحران، اصل را بر ”اقتصاد مقاومتی“ قرارداده و راه حل را در افزایش هرچه بیشتر ”تولید داخلی“ می بیند. اما از گذشته های نه چندان دور می دانیم که  اقتصاد مقاومتی در ایران ریشه در جنگ ضد میهنی ایران عراق داشت و تبعات خسران بار اقتصادی آن برای جامعه پویا و فعال کشورنیز راه به توقف بخش های بزرگی از صنایع و تولیدی با میلیون ها بیکار، برای چند نسل برد. با چنین شیوه ی اقتصادی بود که رژیم آخوندی در کلیت اش، دو سوم از حدود 15 میلیارد دلار درآمد های نفتی آن دوران، را به تنور جنگ ضد میهنی و خرید سلاح واریز میکرد و با یک سوم مابقی، مسائل روزمره مردم و دستگاه اقتصادی را می چرخاند. شاخص عام این شیوه از مدیریت اقتصادی همان راه اندازی سیستم ”کوپنی“ بود. سیستمی که در بطن خود و به زبان امروزی همان ”توزیع کالا” را پنهان کرده است.
یک کارگزار رژیم در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با وجود شرائط اقتصادی کنونی، می توانیم به چنین اقتصاد مقاومتی دست یابیم، می گوید: ”اگر روند فعلی به همین منوال ادامه پیدا کند امکان اینکه بخواهیم به موفقیت برسیم، روشن و عملی نیست. چرا که راه چاره تنها تولید انبوه و با کیفیت است“. ( سایت حکومتی خبر آنلاین 4 اسفند 1392 )
معنی این سخن آنکه اگر بفرض رژیم آخوندی بتواند در پاره ای زمینه های اقتصادی و در میان مدت دست به خط راه اندازی تولید انبوه بزند، آنوقت با اقتصاد متکی به ” نفت “ و همچنین قرارداد های ”بای بک“ یعنی نفت در مقابل کالا چه خواهد کرد؟ آیا وضعیت اقتصادی در ایرن آخوند زده توان چشم پوشی از این دوفاکتور مهم را دارد؟
یک رسانه حکومتی با اعتراف به نیاز مبرم و رویکرد دولت روحانی به سیاست های پایاپای یعنی نفت در مقبل کالا می نویسد: ”با وجود آنکه ایران توانست بخشی از مطالبات خود را از این رهگذر ( از هند ) وصول کند، ولی در کیفیت محصولات وارد شده اما و اگربسیار وجود دارد، از جمله این محصولات بررنج هندی است که شایبه آلودگی آن به (سم ) آرسنیک و سرب از سال 88 تاکنون وجود دارد. ....آنچه به ایران وارد شد گوشت بی کیفیت، پیر و البته گاومیش های هندی بود. لاشه گاومیش های هندی از کیفیت پائینی برخوردارند و در گروه ارزان ترین گوشت های جهان طبقه بندی می شوند“. روزنامه حکومتی شرق 8 اسفند 1392
بهر حال پاسخ خامنه ای به این دو سوال اساسی در بیانیه 24 ماده ای منفی بوده است. وی بر عکس با تاکید هرچه بیشتر بر”استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات “ و همچنین بر ” فروش نفت و افزایش گاز“ و ”سرمایه گذاری های خارجی“ به تناقضی بزرگ در سند ارائه شده اعتراف می کند. تناقضی که از یک سو قراراست با آن دهان نیروهای زهوار درفته و  بسیجی های توسری خورده خود را جمع و جور کند و از سوی دیگر آبنباتی است به باند مقابل برای راه اندازی دستگاه چپاولگری تحت نام ”سرمایه گذاری“.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران بتاریخ 19.02.2014 دررابطه با این تناقض و خطاب به باند رفسنجانی - روحانی که دندان تیز کرده اند، می نویسد: ”باید تکلیف با ساختار اقتصادی ایران و فعالان اقتصادی روشن شود که آنها می خواهند در این حرکت ملی! منافع ملی را مد نظر قرار دهند یا اینکه هم چون گذشته می خواهند از نشتی های اقتصاد ایران ارتزاق کنند؟ “
در خوش باورانه ترین حالت معلوم نیست کدام سرمایه دار ”شیر پاک“ خورده ای جرات نماید تا در دیکتاتوری مذهبی و قرون وسطائی که روزانه در شهرهای مختلف میهن بساط تیرک های اعدام و چوبه های دار برپا می کند، دست به چنین ریسکی بزند. مبنای و پایه نخستین برای اصل صدور سرمایه، حال چه داخلی باشد و یا خارجی، همان “آرامش ، امنیت و ثبات “ در هر کشوری است که یقیننا رژیم اخوندی با چنین مقوله هائی فاصله های نوری دارد. خامنه ای بشدت در توهم بسر می برد، زیرا ایران تحت حاکمیت وی اکنون صحنه فرار ” سرمایه “ و ” مغزها “ است و نه ورود آن. بقول آقای رجوی، این  تناقض ”سر و بدنه “ که رژیم آخوندی قریب 35 سال است، آن را با خود حمل می کند، حل شدنی نیست، مگر با سرنگونی آن و برپائی حاکمیت مردمی مبتنی بر اراده، همبستگی ملی و بکارگیر تمامی ظریفت های ملی و مردمی. اما آنچه که در این میان  از این کاغذ پاره آخوند خامنه ای  به سهم مردم محروم میهن ما بر میگردد، یقینا همان فشار هرچه بیشتر از طریق تحقیر توزیع ”سبد کالا “ و یا افزایش ”مالیات ها“  است.  
9 اسفند 1392