مطابق مصوبه مجلس رژیم، قراراست دولت روحانی درسال 93، قیمت فرآورده های نفتی و گاز و برق را به حدی افزایش دهد که میزان درآمد ناشی از اجرای این طرح طی سال جدید مبلغ 20 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از 28 هزار میلیارد تومان(درآمد سالانه ناشی ازاجرای مرحله اول)به 48 هزار میلیارد تومان درسال برسد. به گزارش خبرگزاری رویتر برخی ازخانواده ها با درک موج جدید گرانی ناشی ازاجرای مرحله دوم حذف یارانه ها، پیشا پیش به خرید و ذخیره مواد غذایی و سایر مایحتاج خود مبادرت کرده اند. دولت روجانی با اجرای مرحله دوم حذف یارانه به یک آزمایش پرمخاطره می پردازد.برای پی بردن به اینکه ادامه حذف یارانه ها توسط این دولت بربستر چه شرایط اقتصادی – اجتماعی صورت می گیرد، در زیر برخی ازآنها را مورد بررسی قرارمی دهیم:
الف – شکست های اقتصادی طرح
1-شکست «آزاد سازی قیمت ها»
مهمترین هدف اقتصادی حذف یارانه ها، حرکت به سمت آزاد سازی قیمت ها از کنترل دولت و نزدیک کردن قیمت داخلی حامل های انرژی به قیمت های بین المللی اعلام شده بود. حال آنکه طی اجرای این طرح، فاصله و شکاف بین قیمت داخلی بین المللی حامل های انرژی به مراتب بیشترازگذشته شده است. توضیح آنکه بنا برارزیابی منابع داخلی، وقتی دولت قبلی حذف یارانه ها را درپایان سال 89 شروع کرد،(با توجه به میزان مصرف وقیمت داخلی حامل های 6گانه انرژی، قیمت ارز در بازار داخلی و قیمت حامل های 6 گانه انرژی در بنادرایران)، مبلغ ریالی فاصله 69 هزار میلیارد تومان بود یعنی دولت با قیمت های قبلی در توزیع حامل های انرژی معادل این مبلغ سوبسید پرداخت می کرد( درشروع حذف یارانه ها قیمت دلار دربازار حدود 1073 تومان بود واکنون سه برابرشده وبه بیش از3000 تومان رسیده است). حالا حتی با احتساب قیمت رسمی و دولتی دلار در دولت روحانی، یعنی هر دلاز 2650تومان و میزان مصرف حامل های انرژی و قیمت های ریالی فعلی آنها، رقم سوبسیدهای دولتی از69 هزارمیلیارد تومان به رقم 277 هزارمیلیارد تومان یعنی بیش از سه برابر قبل ازاجرای طرح بالغ می شود (دنیای اقتصاد 8 اسفند 92). با این حساب ملاحظه می شود که حتی با حذف و کاهش 20 هزارمیلیارد تومانی این سوبسیدها توسط دولت روحانی طی سال 93، تا رسیدن و نزدیک شدن قیمت های داخلی حامل های انرژی به قیمت های بازار بین المللی، فاصله بسیارزیاد است.درفضای به شدت تورمی اقتصاد ایران قیمت منطقی دلار سمت وسویی فزاینده خواهد داشت وبه تبع آن فاصله و شکاف بین قیمت ریالی حامل های انرژی وقیمت های ریالی بازار بین المللی بیشترخواهد شد و معلوم نیست این شکاف طی چه مدت و چگونه پرخواهد شد؟ دراین اوضاع دولت روحانی درموقعیتی نیست که بتواند هدفگذاری اقتصادی این طرح یعنی « آزاد سازی قیمت ها » را محقق کند. این دولت با هدف امنیتی- مالی ونه اقتصادی حذف سوبسیدها را ادامه می دهد و نمی تواند به قصد « آزاد سازی قیمت ها » دراین مسیر گام بردارد.
2- شکست سیاست « کاهش مصرف سوخت » با مکانیزم افزایش قیمت ها
هدفگذاری مهم دیگر حذف یارانه ها، کاهش مصرف سرانه انرژی بود. سالهاست مقامات ذیربط رژیم درمورد اتلاف شدید انرژی درایران روضه خوانی می کنند و می گویند که ایران به لحاظ مصرف سرانه سوخت در صدرکشورهای جهان قرار دارد. با حذف یارانه ها و افزایش قیمت برای مصرف کننده سوخت می خواستند ازطریق نقره داغ کردن مصرف کننده جلوی اتلاف انرژی را بگیرند و مصرف سرانه انرژی را کاهش دهند. اما درجریان اجرای این طرح ثابت شد که ازطریق افزایش قیمت ها نمی توان مصرف انرژی را درایران کاهش داد زیرا بالا بودن مصرف ناشی از عدم رعایت موازین متداول ساخت و ساز و پایین بودن راندمان و بازده تجهیزات مصرف کننده سوخت است وبیش ازآنکه به فرهنگ مصرف جامعه مربوط باشد به عقب ماندگی وعدم رعایت موازین فنی کاهش مصرف برمی گردد. به عنوان مثال گزارش می دهند که مصرف انرژی یک یخچال خانگی ساخت ایران و یا یک واحد مسکونی که درایران ساخته می شود بسا بیشتر ازمیانگین جهانی است. این واقعیت درآیینه آمار جسته گریخته ای که منتشر می شود به چشم می خورد.
ب – ریسک های امنیتی دولت روحانی
1- انتخاب امنیتی بین بد و بدتر
وقتی مرحله اول حذف یارانه ها را شروع کردند، با وجود آنکه نرخ تورم وآهنگ افزایش سطح عمومی قیمت ها درحدود یک چهارم نرخ تورم کنونی بود و جامعه تاب تحمل گرانی بیشتری را داشت،شاهد واکنش اجتماعی آتش زدن برخی از پمپ بنزین ها بودیم و دیدیم که با تزریق مسکن یارانه نقدی ماهی 45500 تومان وسرکوب بود که رژیم توانست واکنش های اجتماعی را مهارکند(در سال 89 و شروع طرح هدفمندی، نرخ تورم حدود 10 درصد بود، اکنون نرخ تورم رسمی 35 درصد و تورم نقطه به نقطه بیش از40 درصداست.)
حالا درمرحله دوم درشرایطی که، جامعه در فضای تورمی نزدیک به چهاربرابر سه سال پیش قرارگرفته،مسکّن پرداخت یارانه نقدی قبلی بی اثرشده و تاب وتوان مردم برای تحمل گرانی بیشتر پایین آمده، دولت روحانی بدون آنکه میزان و «دوزاج» مسکّن یارانه نقدی را افزایش دهد، به ناچار، خطر اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها را به جان خریده است. دولت روحانی و تمامیت رژیم این واقعیت پی برده اند که تأمین کسری یارانه نقدی که تا به حال پرداخت شده، با شیوه سه سال گذشته ازطریق استقراض، اختصاص اعتبار پروژه های عمرانی و اقدامات مشابهی که نقدینگی تورم زا را بالامی برد، قابل تمدید نیست ومی تواند خطرات امنیتی بیشتری از عدم اجرای مرحله دوم برای رژیم داشته باشد،اینستکه ریسک امنیتی اجرای مرحله دوم را پذیرفته اند.
2- خطر توقف تولید و افزایش بیکاری
ادامه سیاست حذف یارانه ها توسط دولت روحانی فقط خانواده ها را زیرفشارمالی قرارنمی دهد. این سیاست موسسات تولیدی دولتی وغیر دولتی را نیز، بلا استثناء، درمعرض شوک ناشی از حذف یارانه ها وتحمیل هزینه های کمرشکن قرار داده است. طی سه سال گذشته با وجود آنکه در« قانون هدفمند سازی یارانه ها » پیش بینی شده بود که 30 درصد درآمد ناشی از حذف یارانه ها صرف کمک جبرانی به این موسسات شود،دولت هیچ کمکی به این موسسات نکرده است. دراین شرایط بسیاری ازموسسات حکومتی از پرداخت فاکتور های برق و گاز و آب خودداری کرده اند و با این وجود به دستور دولت شرکتهای دولتی گاز و برق و آب به تأمین مصرف آنها ادامه داده اند. اما بسیاری ازموسسات غیرحکومتی که ازعهده تأمین هزینه های ناشی از حذف یا رانه ها برنیامده اند، به سمت تعطیل یا کاهش شدید فعالیت تولیدی خود رفته اند. این تعطیلی ها و عدم دریافت هزینه مصرف گاز و برق وآب برای موسسات مربوطه قابل تحمل نیست و می تواند بیکاری گسترده تری را به دنبال بیاورد. دولت روحانی اگردراجرای مرحله دوم حذف یارانه ها، برای جلوگیری از تعطیلی تولید راهی پیدا نکند، رژیم را با خطر امنیتی افزایش شما رارتش بیکاران روبرو خواهد کرد.(وزیر اقتصاد دولت روحانی اقرار می کند که درشرایط فعلی، این دولت برای 3،5 میلیون نفر بیکاران فعلی و 5 میلیون بیکار که به زودی از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، یعنی برای 8،5 میلیون نفرمتقاضی کار، شغلی نمی تواند فراهم کند)
3- پذیرش ریسک حذف بخشی ازیارانه بگیران
مجلس و سایرسیاستگزاران رژیم در ادامه سیاست حذف یارانه ها و شروع مرحله د وم آن،صرفا روی تأمین مالی – امنیتی آن متمرکز شده اند. این جماعت فاسد و درمانده دریافته اند که افزایش 20 هزار میلیارد تومانی قیمت فروش حامل های انرژی درسال 93 جوابگوی برداشتن با رمالی نیست که این طرح روی دست رژیم گذاشته است. ازاین روی درمصوبه مجلس دولت روحانی مکلف شده که بخشی از خانواده هایی را که بی نیازتشخیص می دهد از لیست دریافت نفری 45500 تومان یارانه نقدی ماهانه حذف کند. اما مشکل دولت روحانی اینستکه معیار ومحک قابل اتکائی نظیر اظهارنامه درآمد مشمول مالیات خانواده ها را ندارد که برمبنای درآمد واقعی خانواده و هزینه های آن تشخیص دهد که چه خانواده هایی از دریافت یارانه نقدی بی نیازهستند. با این وجود دولت روحانی مطابق مصوبه مجلس درصدد است، به لطایف الحیل، و با معیارهای من درآوردی و غیرواقعی بخشی از 20 میلیون خانوار ایرانی (احتمالا 30 درصد آنها، یعنی حدود 6میلیون خانوار را که نزدیک به 22 میلیون ایرانی عضو آنها هستند) را از دریافت یارانه محروم کند. با توجه به انکه دولت آخوند روحانی در اجرای این چنین مصوبه مجلس دچاراشتباه محاسبه خواهد شد و خواهی نخواهی خشک و تر را باهم می سوزاند. باید منتظر واکنش کسانی بود که به ناحق مستمری یارانه نقدی آنها قطع می شود. این نکته را نیز باید یاد آورشد که حتی خانواده های مرفهی که نیازی به دریافت یارانه ندارند درمقابل قطع یارانه هایشان مقاومت خواهند کرد زیرا در صورت تمکین و تن دادن به تشخیص مرفه بودن خود توسط دولت مأموران مالیاتی دولت سرا غ آنها می آیند تا مالیات بردرآمدی را به پردازند که رفاه و بی نیازی آنهارا ممکن کرده است.
چه می توان کرد؟
همانطوری که از نظرگذشت سیاست حذف یارانه ها توسط قوه مجریه رژیم ولایت فقیهی ایران، به کلی ازمحتوای اصلاحاتی خالی شده و به روند بی پایانی تبدیل شده که گران سازی مستمر فرآورده های نفتی و برق وگاز و آب و به تبع آنها سایر کالاها را درپی می آورد. دولت روحانی با تن دادن به ریسک های متعدد امنیتی مأمور شده تا این سیاست پوچ را به قیمت تحمیل امواج دیگری از تورم وگرانی به مردم ادامه دهد. وقت آن رسیده که جامعه جان به لب رسیده ایران که آماج عوارض فقرافزای این اقدام است تن به ادامه این سیاست تحمیلی ندهد. مقاومت در مقابل اقدام دولت روحانی را می توان با خود داری خانواده ها از پرداخت فاکتورهای جدید گاز و برق و آب شروع کرد. رژیم و قوه مجریه آن در شرایطی قرارگرفته که نمی تواند درمقابل این مقاومت مشروع و ملّی بایستد.
10 فروردین 93
