از جنس حریقیم

و از تار و پود خیزش

و می سرائیم

پیوسته بودن را

در متانت گذشتن از خویش

و می بالیم به سرفرازی استواری

در قطره قطره رنج، در فراز و فرود نبردی که

پایانش را دستهایمان خواهد نوشت

در همدلی قلب هایمان

و پژواک آن فریادیم که در حلقه دار دژخیمان شکست

و در اوین و کهریزک خاموش شد

می نوازیم بر طبلهای بیداری

و سماجت رودیم در شکستن سنگهای دشواری

تا دروازه پیروزی بی‌تردید

چشمان جهان امروزی ما با خشونت و تبعیض علیه زنان آشناست. در همة عرصه ها، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. درهر 18 ثانیه یک زن مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. طبق آمارها، 70 درصد از زنان تحت خشونت واقع می‌شوند. خانواده، اولین جایی است که زن را با این مفهوم آشنا میسازد؛ و بعد از آن جامعه و عرصة اجتماع. اما…
اما وقتی به خیابانهای میهن اسیر ما می رسید، بایستی هر تصور دیگری را که از خشونت سخت نسبت به زن دارید، به کناری بگذارید. همة تصورات شما بر باد رفته است. اینجا در ذهنتان، تصویر جدیدی از خشونت شکل خواهد گرفت.
اینجا ایران است. زشت ترین نماد نظام مند تبعیض و ستیز با زنان! حاکمیتی نامشروع که اکنون در چنبره یی از تضادهای لاعلاج اسیر شده است. در این خیابانها سرکوب زنان، نوک پیکان خشونت و سخت سری با تمامی مردم است. زنان در هیچ کجا از خشونت در امان نیستند. در همه جا در کمینشان هستند؛ نشانشان میکنند و بسا فراتر از تحقیر و تهدیدآنها را می سوزانند نه با آتش با اسید…
همة وعده های دروغین به درد آورترین و درعین حال سبعانه ترین شکل، رسوا شده است و ادعاهایی که هیچ کس را نفریفت اکنون در اسید پاشی اعتدالی می رود تا کابوس مرگ رژیم آدمکشان را با همه باندهایش با نابودی دمساز کند…
: 35 سال بعد از اجباری شدن حجاب توسط خمینی در ایران، سرکوب آزاد پوشش همچنان حربة اصلی رژیم ولایت فقیه است. هر چند در برابر این توحش مقاومتها هر روز رنگی تازه تر به خودش میگیرد. چرا که زنان آزاده ایرانی هیچگاه تن به مقررات ارتجاعی آخوندها نداده و نمی بدهند. گشتهای ارشاد زاییده طرح عفاف و حجاباند که سال 1384 در شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم به تصویب رسید. طرحی که مانند یک شمشیر داموکلس بر گردن زن ایرانی نگه داشته شد. این طرح با درگیرکردن 26 نهاد، نظارت بر پوشش مردم را به نیروی انتظامی سپرد و به این شکل به بندکشیدن آزادی پوشش برای دهه آینده رو نهادینه کرد. طبق تبصرة مادة 638 قانون مجازات ضداسلامی و براساس ماده 12این قانون، بی‌حجابی وبدحجابی برای زن جرم محسوب می شود. مجازات آن حبس ‏از ده روز تا دوماه باجریمه نقدی از 50 تا 500 هزارریال است. زنانی که تن به حجاب اجباری آخوندها نمی دهند، توی خیابانها مورد حملة وحشیانه و تحقیرآمیز پاسدارها و بسیجی ها قرار میگیرند و یا از حق تحصیل و کار محروم میشوند.
در رابطه با اعمال خشونت علیه زنان، به اتهام آخوند ساخته بی حجابی یا بدحجابی دادستان کل وقت رژیم آخوندی [آخوند دری نجف آبادی] گفته بود: اگر یک زن بدحجاب، دستگیر شود نیازی به دادگاه نیست چرا که جرم مشهود و ثابت شده است.‌
این حرف سراپا مزخرف و غیرقانونی است. چون حتی اگر جرم مشهود هم باشد و مجرم حین ارتکاب جرم هم دستگیر بشود، باز هم باید طبق قانون اساسی همین رژیم به جرم در دادگاه ذیصلاح رسیدگی و حکم به اجرای مجازات داده شود.  
براساس اصل سی و ششم قانون اساسی رژیم :
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اما بسا فراتر از موضوع حجاب اجباری و اجحاف و تجاوز به حقوقی که در این زمینه رژیم علیه زنان در میهن ما 36 سال است که به آن مشغول است؛  امروز ما در ایران با جنایت بی سابقه و ماورای توحش اسید پاشی به زنان آزاده میهنمان توسط عوامل رژیم مواجه هستیم. برای روشن شدن ماهیت جنایی و اهمیت مجازات برای این جرم ضد انسانی از نظر قانونی و حقوقی اشاره کوتاهی به سابقه امر و یک لایحه قانونی شاید خالی از ضرورت نباشد؛ که در سال 1337 در همین رابطه تصویب شده که از نظر حقوقی و قانونی بسیار  قابل توجه است. در متن مصوبه که مربوط به تاریخ 16 اسفند 1337 و به نام لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید است، این طور آمده است:
ماده واحده: هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرضی دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنیٌ علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس جنایی درجه دو از دو سال تا پنج سال است.
در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجراء ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست.
نکته بسیار قابل توجه این است که طبق این مصوبه جرم از درجه جنایی است و حتی «شروع به این جرم» هم مجازات دارد.
این درحالی است که از نظر قانونی «شروع به جرم» در همه موارد مجازات ندارد. ولی در جنایت اسید پاشی چون جنایت سنگینی است قانونگذار وقت حتی شروع به این جنایت را نیز قابل مجازات می داند و مجازات 2 تا 5 سال حبس جنایی درجه دو برای آن پیش بینی کرده است. عنوان درجه یک و دو که برای مجازات منظور شده، از نظر آثار مجازات است و این تقسیم بندی است که آنزمان راجع به مجازاتها وجود داشته...
البته در رژیم آخوندی که تنها در اون شقاوت و جنایت قانونی است این مصوبه با قوانین ضدبشری آخوندها هیچ همخوانی نداشت و به همین دلیل هم ملغی شده ولی اشاره به سابقه امر اهمیت این جرم و سطح برخورد جزایی و کیفری با آن را توضیح می دهد و مشخص می کند که ما با چه رژیم جنایتکار و به معنی واقعی کلمه شقاوت پیشه و ضد انسانی و زن ستیزی مواجه هستیم. ضمن این که از وجه قانونی هم که بگذریم؛ نهایتا پاسدار احمدی مقدم سرکرده نیروی انتظامی رژیم که در حداقلها و نرم معمول مربوط به پلیس باید حافظ امنیت شخصی شهروندان باشد؛ در تاریخ چهارشنبه 28آبان، یعنی بعد از گذشت دو ماه از جنایت اسیدپاشی ایادی خامنه ای، برای دربردن عاملان جنایت پیشه اسیدپاشی اعلام کرد:
«هنوز نتوانسته‌ایم متهم را دستگیر کنیم». وی برای دربردن آمران و عاملان این توحش مدعی شد: «... نکته این‌جاست که پرونده اسیدپاشی در اصفهان جریانی و باندی نبوده و فردی است». منبع: خبرگزاری ایسنا (رژیم) 28/8/93
علاوه بر وجوه مختلف اعمال خشونت علیه زنان اشاره ای هم به آنچه که زمینه ساز چنین خشونت هایی است ضروری است.
رژیم آخوندی که به معنی واقعی کلمه زن ستیز و ضد بشر است همه مصوبات به اصطلاح قانونی اش هم این رویکرد جنایتکارانه را تقویت و تحکیم می کند. مثلا در زمینه حقوق اساسی و بنیادین که متعلق به همه مردم، مستقل از جنس آنها است، زنان میهن ما که فوق العاده هم دارای استعداد هستند و در فرصت های مختلف شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... هم این استعداد و شایستگی را به اثبات رسانده اند، از این حقوق پایه ای و بنیادین محروم هستند.
در 61  باری هم که رژیم جنایتکار آخوندی در مجمع عمومی ملل متحد و کمیته سوم و کمیسیونها و گروه های تخصصی کار این سازمان و ارگانهای حقوق بشری محکوم شده، یکی از وجوه بارز این محکومیتها به خاطر خشونت سیستمایتک علیه زنان بوده است.
اصل 115 قانون اساسی رژیم میگوید "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود." شورای نگهبان رژیم تفسیر کرده که منظور از رجال فقط مردان هستند و زنان حق ریاست جمهوری ندارند.
مطابق ماده واحده مربوط به استخدام قضات در اردیبهشت 1361: قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند.
آخوند مرتجع محمد یزدی رئیس پیشین قضاییه آخوندی در پاسخ به این سؤال که چرا زن تحصیلکرده حقوق و قانون نباید برای قضاوت انتخاب شود میگوید: ”زنان به این دلیل نمی توانند قاضی باشند که باید انشاء رأی کنند و انشاء رأی از امور مربوط به حاکم است...“
این استدلال و پاسخ یاوه آخوندی تنها مصرفش حذف زنان از مشاغل در گام نخست است و در گام بعدی اعمال خشونت علیه آنها را تئوریزه و توجیه و بقول آخوندها نهادینه می کند.  
کما اینکه در رابطه با مسئولیت کیفری و مجازات کودکان، طبق کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند.
در حالیکه از نظر قوانین آخوندی سن قانونی و سن مسئولیت کیفری در مورد دختران 9 سال تمام قمری و در مورد پسران 15 سال تمام قمری است. مجازاتهای قرون وسطایی، از جمله اعدام، علیه کودکان زیر 18 سال توسط رژیم آخوندی به کرات اعمال شده و میشود در حالیکه این کودکان خود قربانیان جنایات و ستم  رژیم آخوندی هستند.
در ظاهر امر و با توجیه آخوندی شاید این قوانین ضد انسانی عبارت از برخی شرط و شروط ها برای برخورداری یا محرومیت از برخی مشاغل یا مسئولیتها و امثال این موارد باشد، ولی در طینت و ذات خودش سرکوبگرانه و زمینه ساز سرکوب های بعدی و اعمال خشونتها است و راه را برای ارتکاب همین جنایاتی که در اصفهان و سایر شهرهای میهنمان با اسید پاشی به صورت زنان؛ شاهد بودیم هموار میکند.
طبق آخرین آمارها در رسانه های خود رژیم؛ در نتیجه ی طرح های زن ستیزانه ی آخوندی برای به سکوت کشاندن زنان و دختران.. تاکنون. ۳۱۸ تن از دختران و زنان ایران قربانی اسیدپاشی شدهاند. تعداد دستگیری دختران درسال 93 به بهانه های آخوند ساخته ی بدحجابی بالغ بر 2000 نفر است و از میان بیش از 900اعدام در یکسال دولت آخوند روحانی25 زن به جنایتکارانه ترین صورت اعدام شده اند. و به اذعان روزنامه های حکومتی تنها ١٠٠ زن، در زندان ارومیه در انتظار اعدامند. 15 دختر در صد هزار نفر به دلیل شرایط نامساعد زندگی ناشی از حکومت ننگین آخوندی دست به خودکشی زدند و 11 دختر در سال جاری خود را به آتش کشیدند و ارمغان دولت آخوند روحانی فقط در غرب کشور از ابتدای سال جاری 27 تن بوده است و دردناکتر از آن 600 تن ازدختران به دلیل فقر وادار به تن فروشی شده اند. از همین روست که وقتی بر میهنم چنین می رود؛ دستان جنایت و شقاوت را جز در روشنای ایستادگی و سرنگونی قهرآمیز این رژیم قرون وسطایی و وحشی نمی توان قطع کرد.