حسن روحانی که با وعده رفع تحریمها و بهبود وضعیت اقتصادی خود را برنده صندوق انتخابات ولایت فقیه اعلام کرد، با کاهش بهای نفت تا این میزان با چالش جدی روبرو خواهد شد. وی با ارائه لایحه بودجه سال 94 به مجلس مدعی شد که اتکای بودجه سال آینده به نفت کاهش پیدا خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که در اقتصاد نفتی جمهوری اسلامی چه چیزی جایگاه این محصول را پر خواهد کرد. واقعیت این است که تولید و صادرات نمی تواند وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. بنا بر همه شواهد و داده های آماری تقریبا یک سوم واحدهای تولیدی فعال هستند. از سویی دیگر سیاست اشتغال زایی احمدی نژاد به گل نشست و دولت روحانی با گفتن این که اقتصادی ویرانه را تحویل گرفته نمی تواند گریبان خود را از معضل رها کند.
پس اثرات کاهش بهای نفت در اقتصاد بیمار بر دوش مردم خواهد افتاد. به ویژه این که حکومتی فاسد و دزد برنامه ریز اقتصاد باشد. به نظر می رسد حسن روحانی برای پر کردن این حفره به مالیات گیری از مردم چشم دوخته است. البته مالیات دهندگان ایرانی کسانی نیستند که بند نافشان به قسمت بالایی هرَم قدرت وصل است. نورچشمیها، آقازاده ها و رانت خواران که دزدی می کنند خود را موظف به دادن مالیات نمی بینند. مجلس رژیم در هفته پیش طرحی را به تصویب رساند که سپاه پاسداران، بسیج و نهادهای مرتبط به بیت خامنه ای موظف به پرداخت مالیات شوند. البته این طرح فقط مصوبه مجلس است و هیچ قدرت اجرایی ندارد.
چشمداشت به مالیات لایه متوسط جامعه و مزدبگیران برای رویارویی با بحران اقتصادی با طرح اقتصاد مقاومتی خامنه ای کلید خورده است. مزدبگیران بیشترین صدمه را از بابت پایین آمدن قیمت نفت خواهند دید. حسن روحانی کاهش بهای نفت را یک توطئه برنامه ریزی شده علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. در زمان احمدی نژاد قیمت نفت بیش از 2 برابر قیمت فعلی بود و با این وجود وضع مردم بهبود پیدا نکرد. فقط اختلاس و دزدی در بالائیها بیشتر شد. تصور کنید که در این شرایط هم بهای نفت سقوط کرده و هم باندهای درون ولایت در دزدی و چنگ اندازی بر درآمد حاصل از نفت رقابت بیشتر می کنند. بر این منظر وضعیت معاشی مزدبگیران و لایه متوسط جامعه وخامت بیشتر پیدا خواهد کرد و با تاکید باید گفت که مسبب اصلی این وضع رژیم ولایت فقیه است.
 برگرفته از ایران نبرد