وحدتها و تفاوتها

از آنجا که عوامل گوناگونی در حمایت از خمینی و بنیادگرایی وحشی کوشش دارند تا تحت نامهای مختلف از جمله تفاوت شیعه-سنی به انکار همانندی خمینیسم و داعشیسم پرداخته و حتی از تضاد ناسازگارشان داستانها بسرایند، ایجاب می کند که قدری روشنتر به جوانب این همانندی پرداخته و تفاوتهای ناچیزشان را هم شناسایی کنیم. در حد گنجایش این نوشته، همانندیها و تفاوتهای مورد بحث را در چند محور و به قرار زیر ملاحظه می فرمایید:

نخست، مستندات و فلسفة برپایی قدرت حکومتی باصطلاح دینی

دوم، دور و تسلسل در پایة مشروعیت این خلافت و ولایت

سوم، جایگاه مردم و حقوق آنان

چهارم، تحول درجا و ناگزیر به فاشیزم خالص باصطلاح دینی

بررسی محورهای بالا، این بخش از مبحث را که ”داعش کنونی خود خمینی است“، سر انجام می بخشدتا برسیم به مباحث خود ”شریعت“ و بررسی اصالت و بررسی ارزش و اعتبار دینی مجموعه ای که از جانب فقیهان به عنوان ”احکام اسلامی“ تدوین و عرضه شده و ”شریعت“ خوانده می شود.

فلسفة برپایی خلافت یا ولایت شرعی!

قبلا نیز اشاره داشتیم که مروجان بنیادگرایی آنچه را که ”احکام شریعت” می خوانند، از آنجاکه ”لازم الاجرا“ می دانند، نیاز به یک نیروی قهریه که عهده دار اجرای این احکام باشد را اجتناب ناپذیر می شمرند که عبارت است از قهر سلاح تا قهر مستقر حکومتی. همینجا و قبل از ادامة بحث، لازم به یادآوری است که ”احکام خدا“ بودن و همچنین ”لازم الاجرا“ دانستن آنچه که بنیادگرایان ”شریعت“ می خوانند، از دیرباز و قرون دور دوران اسلامی مورد انکار بسیاری از اندیشمندان مسلمان بوده است و البته خواهد بود([1]). در دوران معاصر، دعوای مشروعه و مشروطه در ایران خودمان و در میان خود فقهای دو طرف را اگر بشکافیم، شمه ای از همین اختلاف را بر سر ”حق تشریع نمایندگان“ (تشریع=قانونگزاری) با شریعت! و انحصار تشریع بدست فقها را مشاهده می کنیم، رشته ای که نیم قرن بعد در روش مجاهدین خلق ایران به انکار کامل هرنوع ”ولایت“ فقها ظهور کرد و با مقبولیت فراوانی از جانب نسلهای آگاه ایرانیان، اکثراً مسلمان، مواجه گردید. حال اگر در همین راستا توجه کنیم که مشابه آنچه در ایران عصر مشروطه اشاره شد، تقریبا همزمان در مصر و ترکیه و عراق هم جریان داشته است، محدودة جزیرة پیروان زورباور بنیادگرایی کذایی، به قول مرحوم نائینی در کتاب ”تنبیه الامة..“، جماعت ”ظلم پرست“، در جفرافیای فکری مسلمانان بیشتر قابل تصور خواهد بود.

جدا از کوچکی اندیشة بنیادگرایی در سوابق مسلمانان و یا فوران شعله های این بلیه در عصر خمینی و داعش، بر ما لازم می آید تا بابت همین محوری قلمداد کردن اقامة حکومت ولایت یا خلافت در بیان این نوع جریانها، تا حدی روشنتر به امر اعتبار دینی این اقامة حکومت دینی بپردازیم:

به منظور اثبات ضرورت برپایی و”اقامة دولت دینی“ مورد نظرشان، بنیادگرایان به سه استدلال اصلی رو آورده اند که عبارتند از:

1-استدلال به ”اجماع“ مسلمین،

2-استناد به برخی متون قرآن و حدیث،

3-استدلال ”عقلی دینی“.

اطلاع خلاصه از این استدلالها بیشتر از این بابت مهم است که بدانیم استحکام دینی آنچه بنیادگرایان به عنوان ”شریعت دینی“ در بوق می کنند و به ایجاد رژیمهایی از نوع ملاهای ایران، طالبان و اینک داعش انجامیده و می انجامد، از چه قرار است:

نخست، استدلال به اجماع:

برای اثبات اجماعی بودن اینکه همواره اقامة یک خلافتواجب است، به اجماع صحابهٌ پیامبر-ص استناد شده است با این بیان: ”صحابه در طول زندگی خود بر وجوب نصب خلیفه اتفاق نظر داشتند و در عین اختلاف نظر بر اینکه چه شخصی خلیفه باشد، بر اصل لزوم استقرار یک خلیفه مطلقا اختلاف نداشتند نه هنگام وفات پیامبر-ص و نه هنگام وفات هیچیک از خلفای راشدین. پس این اجماع صحابه دلیلی قوی و صریح است بر وجوب نصب خلیفه“([2]).

شایان توجه است که دعوی اجماع بر سر خلفای راشدین([3]) امر تازه ای نیست و توسط بسیاری از علمای مسلمان، بجز شیعیان، تقریبا نسل به نسل مطرح شده است. اما ادعای چنین اجماعی برای ضرورت تولید ”خلیفه“ در هر زمان و دوره، به دورة ”ابن قیم“ و ”ابن تیمیة“ ([4]) بر می گردد، فقیهانی که به خصوص برای تمامی بنیادگراهای سلفی و تکفیری کنونی یک معلم دیرینه و یک مرجع غیرقابل بحث شمرده می شوند. ابن تیمیه نظرات تا کنون پذیرفتة خویش در موضوع خلافت و استدلالهای متنوعش در این موضوع را از جمله در کتاب ”السیاسةالشرعیةفیإصلاحالراعیوالرعیة“ تدوین کرده و باقی گذاشته است.([5]).

قبل از پرداختن به محتوای این ”اجماع“ ادعا شده، مفید خواهد بود که هرچند باختصار بسیار، یادآوری شود که خلفای بنی امیه، به خصوص از دوران یزید ابن معاویه، که هنوز دوران صحابه استمرار داشت، مورد انکار بسیاری از صحابه و بزرگان اسلام قرار گرفت که معروفترین و مهمترین آنها سید الشهداء حسین بن علی-ع بوده است که به بهای این مخالفت به حماسة عاشورا و کربلا برخاست. و نهایتا هم این خلافت شوم که بارها با قیامهای مختلف مواجه شده است، طی قیام مسلح و به شمشیر اقوام مختلف مسلمان به رهبری بنی عباس منقرض شد. چنانکه خلافت عباسی هم که تا 6 قرن ادامه یافت([6])، همزمان با دو سلسلة خلافت منازعه داشتند که هردوی آنها مانند خود عباسیان، در تاریخ اسلام و آنچه ”تمدن اسلامی“ خوانده می شود، نقشهای غیرقابل انکاری برجای گذاشته اند. این دو خلافت معارض با عباسیان، نخست خلفای اموی باقیمانده در اندلس بودند با روابط اثرپذیر و اثر گذار به احوال عامة مسلمانان به خصوص در شمال آفریقا. و دوم سلسلة خلفای فاطمی از سادات علوی اسماعیلی (اسماعیل بن جعفر الصادق-ع) که از جور عباسیان به غرب آفریقا گریخته و در نیمة دوم قرن دوم هجری توانستند در ”بلاد مغرب“ به ایجاد حکومت برخیزند و سپس دامنة خلافتشان به شرق آفریقا گسترش یافته و مصر را تصرف کردند و شهر ”قاهره“، پایتخت کنونی مصر، به نام یکی از همین خلفا، ”القاهر بالله“ نامگذاری شده است. این خلافت در 567هجری بدست سردار نامور، ”صلاح الدین ایوبی“ منقرض شد. ناگفته پیداست که در عهد چندین قرنی این خلافتهای متعارض نسلهای مختلف فقهای مسلمان زیسته و با این یا آن خلافت همراهی و همکاری داشته و از چنان ”اجماع صحابه“ که بعدا توسط ”ابن تیمیه“ ادعا شد، بحث آشکاری در میان نبوده است.

محتوای”اجماع“ ادعا شده

پوشیده نیست که حتی اگر از متن قرآن هم برای امری استناد آورده شود، بایستی روشن باشد که حدود و جوانب آیه یا آیات مورد استناد به چه پیامی دارد و چرا و تا کجا به موضوع مورد بحث ارتباط دارد که بتوان برای یک حکم و نتیجه گیری سلبی یا ایجابی بدان متن قرآنی استناد کرد. به این ترتیب، بایستی بررسی کرد که آیا اساسا یک اجماع به مفهوم دینی آن در میان بوده است یا خیر؟. منظور از اجماع به مفهوم دینی این است که اگر به واقع اتفاق نظری محقق شده باشد، این اتفاق از روی باور دینی حاصل آمده باشد. این تفاوت اجماع با سازشهای دستجمعی است که حتی میان فقهای دینی هم از روی ترس، طمع، و حتی براثر فریب خوردن و ناآشنایی لازم به موضوعی حاصل شده و همگان یا جمع بزرگی بر همان اشتباه رفته باشند. حال می توان ذیلاً ملاحظه کرد که این استدلال به ”اجماع” تا کجا شکننده است، زیرا:

این درست که تقریبا همگی صحابه بعد از وفات پیامبر-ص دل مشغول جانشینی بوده اند اما آیا این حاکی از یک هم نظری و همدردی دینی برای سرنوشت مسلمین و دیانت اسلام بوده است؟. به گواهی بی اختلاف اسناد تاریخی،این حقیقت محرزی است که همین صحابه دیدگاه متفاوتی در این موضوع داشته اند و اختلافشان محدود به شخص خلیفة محتمل نبوده، بلکه در ماهیت مسأله اختلاف داشته اند که به هیچوجه اختلاف دینی نبوده است. طبق مباحثات و مشاجرات سقیفه، دعوای جانشینی نخست از این نقطه در میان صحابیان ”انصار“، از اهالی بومی مدینه، و نه کل اصحاب پیامبر-ص بر سر این مسأله درگرفت که حالا و پس از وفات محمد-ص نوبت صاحبخانگان یثربی است تا قدرت را از پناهندگان مهاجر قریشی پس بگیرند. به این ترتیب، آیا می توان مدعی شد که اهتمام به موضوع خلافت بخاطر محقق کردن یک تکلیف دینی پا گرفته بود؟. مطابق همان اسناد تاریخی، انصار به رغم اختلاف قبایلی درونی، بر سر اینکه صحابی معروف، ”سعد بن عباده“ به عنوان خلیفه زمامدار شود، به توافق بودند که خبر به مهاجران رسید و سه نفر از موجه ترین مهاجران، ابوبکر، عمر و ابوعبیده، خود را به سقیفه رسانیده و با انصار به مباحثه پرداختند، مباحثاتی که به مشاجرات و حرکات تندی انجامید که برخی بیم کردند ”سعدبن عبادهٌ“ پیر زیر دست و پا بمیرد. موضوع مباحثات هم این بود که مهاجران قریش مکه که محمد-ص از آنان شجره گرفته بود، بر این ”سلطان“ و قدرت به ارث مانده از او اولیت دارند یا ندارند؟ منطقی که البته می توان فهمید که فرهنگ قبایلی مسلط با آن مساعد بود.

در این میان، ابوبکر دست پیش کشید که با عمر یا ابوعبیده بیعت کند که نخست عمر و سپس ابوعبیده استنکاف کرده و خود از ابوبکر خواستند که با وی بیعت کنند و چنین کردند و اینجا بود که برخی از انصار به آنان پیوسته با ابوبکر بیعت کردند و سپس به تدریج نسبتا سریعی بیشتر صحابه با ابوبکر به عنوان خلیفه بیعت کردند. این مختصر صحنة تعیین خلافت و بدون هرگونه حاشیه پردازی طوائف مذهبی گوناگون است که در این مورد بسیار گفته و بسیار افراط کرده اند.

این امری بغایت روشن است که عناصر راضی و به خصوص ذی نفع در یک نظام معین، برای حفظ و استمرار آن همدرد و حتی هم رأی باشند و هیچکس راضی نباشد که نظام مدینهٌ اسلامی، از هم پاشیده شود. به خصوص که تنها آیندة دیگری که برای این صحابه متصور بوده، بازگشت به دوران قبایلی جاهلیت و از سرگرفتن منازعات و غارتگریهای گذشتة بین القبایلی بود. همان که بسیاری قبایل درآمده تحت پرچم اسلام و حاکمیت مدینه، به چنین بازگشت تاریکی رغبت داشته و تمردهای متعددی را آغاز کردند که به جنگهای معروف به ”جنگ رده“ (جنگ با مرتدان) در همان اوان خلافت دوسالة ابوبکر، اولین خلفای راشدین، انجامید تا که این خلیفه توانست نهایتاً این متمردان را سرجایشان بنشاند.

به این ترتیب، این پرسشی بسیار موجه است که آیا آنچه صورت گرفت، اگر حتی یک اجماع و اتفاق نظر واقعی بوده باشد، آیا یک اجماع دینی بوده و یا یک مصلحت اندیشی و سازش صلح آمیز سیاسی برای یک مرحله که البته چه خوب که بدون خونریزی در میان صحابه و پراکندگی نابودکننده میان آنان برگزار شد، بی آنکه مطلقا بدون خونریزی بر مسلمانان گذشته باشد و یا حتی بدون اختلاف کامل میان صحابه برگزار شده باشد. برخی مانند همان ”سعد بن عباده“ اصلا بیعت نکردند و برخی مانند امام علی بن ابیطالب سه ماه بعد بیعت کردند.

از گنجایش این نوشته ها بیرون است که بطور مفصل بحث کنیم که این صحابة کم و بیش متفق بطور عمقی دنبال چگونه خلافت و حکومتی بوده اند، و اینکه اختلافشان محدود نبود بر سر اینکه چه کسی خلیفه باشد، اختلافی که هیچکس انکار نمی کند، بلکه بعکس، آن باصطلاح ”اجماع“ که البته کسی انکار نمی کند، چنان بی بنیان بود که مانع نشد تا به قتل همان خلفا که بیعت می کردند، برنخیزند؟ و آیا دخالت همین صحابة اجماع کننده در تلاش برای سرنگونی و حتی قتل خلفای منتخب و مستقر راشدین برکسی پوشیده است؟، امری که هم در مورد خلیفه عثمان بن عفان و هم در مورد امام علی بن ابیطالب، البته با زمینه های کاملا متفاوت و متضاد، به قتل این دو خلیفة پی در پی راشدین انجامید. ([7]).

دوم، استناد به قرآن و حدیث:

ناگفته پیداست که اگر قرآن یا حدیث صریح و تعیین کننده ای در موضوع اقامة خلافت و یا ولایت فقیه و جوانب مختلف موضوع وجود داشت، هرگز نوبت نمی رسید به ماجراهای معروف ”سقیفة بنی ساعده“ تا چه رسد به اختلافات غریب و گاه بسیار خونینی که بر سر این امر در همان کمتر از نیم قرن صدر اسلام رخ داده و همگان کمتر یا بیشتر از آن باخبریم. به این ترتیب، قبل از آوردن نمونه ها باید روشن باشد که آیات یا احادیث مورد استناد در این موضوع،–حداکثر- می تواند بطور ضمنی به موضوع ارتباط داشته باشد، برای نمونه: معروفترین آیات قرآن که در اثبات لزوم و وجوب تعیین خلیفه به آنها استناد شده است، ذیلاً بحث کنیم که دو آیة قرآنی زیر است:

1-”فَاحْکُم بَیْنَهُم بمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءکَ منَ الْحَقّ ... {المائدة/48}” (پس در میان آنان مطابق آنچه خداوند برتو نازل کرده است حکم و داوری کن و به تبعیت از امیال آنها کشیده نشو که ترا از آنچه حق است و برتو نازل شده برتابانند...). این که منظور از فعل ”حکم“ در این آیه داوری و قضاوت میان جماعت باشد و نه حکومت سیاسی، بیشتر منطقی است و در هرصورت، این آیه یک رهنمود یا تعیین تکلیف برای شخص حضرت محمد-ص است و تعمیم آن به عموم مسلمانان، آنهم تمامی اعصار و نقاط، احتیاج به استدلال مکمل دارد که از متن این آیه بیرون است. چنین استدلالی حتی اگر درست باشد، استدلال به قرآن در موضوع وجوب خلافت قلمداد نمی شود، بلکه استدلال عقلی اهل دیانت است که در ادامه به بررسی آن خواهیم رسید.

2-”إنالله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلی أهلها وإذا حکمت مبینا لنا سأنتحکموا...النساء 58.”(خداوند به شمایان فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و چنانچه میان مردم به حکم و داوری برخاستید، حکم کردن بر اساس عدالت باشد...).این که موضوع در این آیه حکومت کردن باشد و نه داوری کردن، مانند آیة قبلی قابل پرسش است و حتی اگر معنی حکومت کردن قطعی باشد، پیام صریح آیه اجتناب از ستمکاری در صورت حکومت است و نه الزام واجب به اینکه بایستی رژیم حکومتی برپا کنید. آری، چه بسا بتوان به کمک استدلالهای ضمیمه و خارج از متن، ثابت کرد که داشتن یک حکمرانی عادلانه شرط لازم و کافی برای رسم ادای امانت است. در این صورت، این دیگر استدلال به متن یک آیه برای اثبات لزوم حکومت عادلانه، شمرده نمی شود تا چه رسد بخواهیم اثبات کنیم که چنین عدالت گستری تنها باید بدست خلیفة مسلمانان و نه دیگر عدالت گستران، تحقق بپذیرد.

این از بحث آیات قرآنی مورد استناد که ملاحظه کردیم. وضعیت احادیث استنادی در این باب، به پای استنادات قرآنی اشاره شده نمی رسد و بجا نیست تا در این نوع یادداشتهای مختصر به آنها بپردازیم.

مهمترین استدلالها، استدلال عقلی-دینی

(این بررسی از استدلال عقلی را که در این مبحث بسیار مهم است در نوشتة آتی ملاحظه بفرمایید)

ادامه دارد

[1]- تا آنجا که اطلاع داریم، سابقه این نگرش، یعنی ”شریعت اجباری“ و لزوم قدرت سلاح و دولت اجبار کننده، قبل از این تیمیه و حداکثر استادش ”ابن قیم الجوزیه” تئوریزه نشده بود. این استاد، محمد بن ابی بکر بن ایوب دمشقی معروف به ابن قیم الجوزیه= وفات751هجری، فقیه حنبلی است که اهل «حوران»، اکنون در خاک ترکیه،بود. این نظریه تا جنگهای کنار زدن خلافت عثمانی از سرزمینهای جزیرة العرب، رواج چندانی نداشت تا که در این هنگام توسط امام محمد بن عبدالوهاب رواج گرفته و در ایجاد حاکمیت جدید در این سرزمینها اثرات غیرقابل انکاری داشت. این پیشوای معروف وهابیان کنونی، امام محمد بن عبد الوهاب التمیمی در قرن سیزدهم هجری، 1206هجری قمری وفات کرد.

[2]- الأدلة الشرعیة من القرآن و السنة وإجماع الصحابة علی وجوب إقامة الخلافة: فإن الصحابة کلهم أجمعوا طوال أیام حیاتهم علی وجوب نصب الخلیفة، ومع اختلافهم علی الشخص الذی ینتخب خلیفة فإنهم لم یختلفوا مطلقاً علی إقامة خلیفة، لا عند وفاة رسول الله، ولا عند وفاة أی خلیفة من الخلفاء الراشدین، فکان إجماع الصحابة دلیلاً صریحاً وقویاً علی وجوب نصب الخلیفة.

[3]- خلفای راشدین به خلفایی گفته می شود که به صورتی توسط صحابه انتخاب شده و حمایت عموم مسلمانان را بدست آوردند. این خلفا که البته شکل و ماجرای رسیدنشان به قدرت خلافت یکسان نبوده است به ترتیب عبارتند از 1-ابوبکر بن ابی قحافه 2- عمر بن الخطاب 3- عثمان بن عفان 4- علی بن ابیطالب. بسیاری از مسلمانان بر این نظر موجه هستند که پنجمین خلیفة راشدین هم که البته زمان بسیار کوتاهی بر این مقام باقی ماند، امام حسن بن علی بن ابیطالب است.

[4]- احمد بن عبد الحلیم بن تیمیه حرانی معروف به ”ابن تیمیه“ فقیه حنبلی و سلفی مبتکر و بنیان‌گذار نظریه ای است که در دوران ما توسط گروههای مختلف سلفی دنبال می شود. وی با حدود 65سال عمر در سپتامبر1328 در سوریه وفات کرد. در بخش قبلی این نوشته، ابن تیمیه را در این حد معرفی کردیم. شایان افزودن است که این فقیه پرکار در عمر نه چندان بلند خویش، آثار بسیاری پدید آورد. برخی تذکره نویسان، شمار کتابها، جزوات و رسائل این تیمیه را نزدیک 700عنوان ذکر کرده اند.

[5]- هرکسی با نظریات قابل دسترسی ابن تیمیه آشنا باشد، از میزان شباهت و حتی یکسانی نظرات خمینی در بحث ولایت فقیه وی با نظرات ابن تیمیه در امر خلافت، چه بسا دریابد که چرا در طول تاریخ طولانی فقهای شیعه از ”ولایت مطلقة فقیه“ خبری نبوده و به یکباره این نظریة در حد اقتباس از ابن تیمیه در محافل معینی از شیعیان توسط خمینی مطرح شد. در عین حال، گفتنی است که بدلایل واضح در استدلالهای خمینی اتکا به اجماع صحابه مسکوت گذاشته شده است. اما جالب است که در آثار مدافعان ولایت فقیه خمینی، ادعای اجماع به صورتی دیگر مطرح می شود و این جماعت به صورتی خنده دارد ادعا دارند که ”فقهای امامیه“ بطور اجمال بر ”ولایت فقیه“ اجماع داشته اند. از جمله دعوی دارند: ”محقق کرکی می نویسد: «فقهای شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود ، نایب از امامان معصوم(ع) است در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد...»( رسائل، محقق کرکی، انتشارات کتابخانه آیت اللّه نجفی مرعشی، ج 1 ، ص 142”. محقق کرکی، وفات940هجری همان است که از طرف سلطان صفوی، شاه طهماسب، حکم ”شیخ الاسلام“ گرفت و سلطان مزبور مدعی بود که حکم شرعی سلطنتش را از محقق کرکی دارد و لذا در برابر خلیفة عثمانی، او سلطان شرعی اسلام است. اینان اما نمی گویند که محقق کرکی به چه مجوزی ولایت شرعی را به یک سلطان قلدر سپرد و از او حکم شیخ الاسلامی گرفت.

[6]- آخرین خلیفة عباسی، مستعصم بالله،در اواخر قرن هفتم هجری، یعنی پس از سقوط بغداد به دست هلاکوی مغول در سال 656هجری، کشته شد.

[7]- شیعیان عادی بر اثر نوع تبلیغات آخوندی در قرون اخیره، کمتر از عمق ماجراهای خلافت خبردار هستند. آخوندهای کذایی در بیان رویکرد امام علی-ع با این مسأله و به خصوص اینکه چگونه نهایتا با ابوبکر بیعت کرد، موضوع را به ترس از کشته شدن و خلاصه به ”تقیه“ برای حفظ جان مصادره می کنند که بدترین خلافکاری در لباس دفاع و توجیه است. حال آنکه مطابق خطبة 67 نهج البلاغه، آن حضرت منطق انتقادی روشنی داشته است که دعوی انصار را رد کرده و حرف مهاجران را هم به این بیان ناقص معرفی می کند: ”احتجوابالشجرة وأضاعوا الثمرة”.(به شجرة قریشی استدلال کردند اما ثمره و میوة این شجره را گم کردند).می ماند این پرسش که منظور علی-ع از این ثمره چگونه خلافتی و بر عهدة چه کسی بوده است؟. به گواهی تاریخ، همان هنگام وفات پیامبر-ص هم نامهای بزرگ دیگری از صحابه بودند که علی-ع را برای این مقام صالح یا صالحتر می دانستند اما نهایتاً مانند بیعت خود امام علی-ع نه تنها بر ابوبکر و حامیانش نشوریدند بلکه با او بیعت کردند.