فلسفة برپایی خلافت یا ولایت شرعی!

این تکرار زیانباری نیست که همچنان به یاد داشته باشیم که مروجان بنیادگرایی از هر دو طایفة خمینیست و داعشیت، آنچه را که ”احکام شریعت” می خوانند،”لازم الاجرا” هم می دانند، و از این روی نیاز به یک نیروی قهریه که عهده دار اجرای این احکام باشد را هر دو طایفه اجتناب ناپذیر می شمرند که عبارت است از قهر سلاح تا قهر مستقر حکومتی. باز هم یادآوری می شود که اینان هردوشان، به منظور اثبات ضرورت اقامة دولت دینی مورد نظر، بنیادگرایان مورد بحث به سه استدلال اصلی رو آورده اند که عبارت است از 1- استدلال به ”اجماع” مسلمین، 2- استناد به برخی متون قرآن و حدیث، و 3- استدلال ”عقلی دینی”. ما تا اینجا طی نوشتة چهارم از این سلسله نوشته ها با تیتر ”ولایت خمینی همان خلافت بنیادگرایی” به چند و چون استدلال گاه مختلفشان به ”اجماع” و ”قرآن” در حد گنجایش این نوشته ها پرداختیم و مشاهده کردیم که استدلالشان هم به اجماع و هم به قرآن، و بالتبع قرآن سایر متون دینی، تا کجا بی پایه و نا موجه است و حتی نا مربوط است. و اینک بجاست به مهمترین استدلالشان در واجب شمردن برپایی قدرت خلافت یا ولایت دینی، بپردازیم که خودشان آن را ”استدلال عقلی” می نامند و هر دو طایفة بنیادگرایی در این استدلال کاملا هم داستانند.

مهمترین استدلالها، استدلال عقلی-دینی

از دورانهای مختلف گذشته با استدلالهای متعددی در موضوع لزوم ”خلافت و ولایت” باصطلاح دینی، روبرو هستیم که به یک متن مشخص از قرآن یا حدیث استناد ندارند و از این بابت به عنوان ”استدلال عقلی” یاد می شوند. این نوع استدلالهای عقلی که در مباحث ”کلامی” (علوم اعتقادات) رواج بسیاری دارد و در مباحث فقهی (احکام شرعی) هم پر کاربرد است، بیشتر نوعی تفسیر عقلانی از یک موضوع و یا یک متن دینی است که گاه از چنان استحکامی برخوردار است که باندازه متن دینی مربوطه مورد اتکا قرار می گیرد. اما در موارد زیادی هم تنها انعکاسی از دیدگاه دینی استدلال کنندة مربوطه و متأثر از جایگاه فرهنگی، شرایط اقلیمی، و یا موقعیت اجتماعی-طبقاتی استدلال کننده است، به صورتی که همانقدر که خود این دیدگاه قابل مناقشه باشد، استدلال باصطلاح عقلی مربوطه نیز ناگزیر و بالتبع به همان میزان لنگان و عاجر خواهد بود.

به عنوان مثالی ساده، می توان اهمیت شناختن وقت عبادات مثال آورد. نماز صبح را باید بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب برگزار کرد و همچنین روزة سالانه از اول ماه رمضان واجب می شود. رعایت این وقتها و موعدها نیاز به دانش و ابزاری دارد که احتیاج به یک تکلیف مستقل برای بیان لزوم آنها نیست. بلکه با یک استدلال ”عقلی-دینی” برای هر مسلمان جدی اهل نماز و روزه مسلم است که باید برای شناختن فجر یا شروع ماه رمضان و موارد بسیار مشابه، شناختن سمت قبله و... مقدمتاً توانایی کسب کند تا بتواند این عبادات را به هنگام برگزار نماید. وضو گرفتن برای نماز، یک مثال گویای دیگر است. وضو با اینکه خودش نوعی عبادت است، اما تنها برای برپایی نماز و برخی عبادات دیگر است که به عنوان شرط و مقدمه الزامی می شود و همینطور تهیه دیدن پیشاپیش آب برای وضو و یا ممنوعیت تلف کردن و دور ریختن آبی که برای وضو لازم خواهد شد.

این نوع تکالیف تبعی پرشمار که عقل دینی برای احراز آنها کافی است، در علم ”اصول فقه” با عنوان ”مقدمة واجب” مورد بحث قرار می گیرد، از جمله با این عبارت معروف که: ”إن ما لا یتم الواجب إلاّ به فهو واجب”. (همانا هر آنچه که بدون فراهم آوردنش یک تکلیف واجب و لازم صورت تحقق نمی گیرد، خودش واجب شمرده می شود). و این یعنی که برای احراز وجوب و الزامی بودن آنها از نظر دینی، نیازی به یک متن دینی خاص نداریم و همان نوع استدلال عقلی، یا ”عقلی-دینی” که یاد کردیم، برای اثبات وجوب و لزوم دینی و شرعی آنها کافی است.

قدرت سلاح و حکومت دینی مقدمة ناگزیر اجرای واجبات

توضیحات بالا از این بابت لازم آمد که مهمترین استدلال اهل ”ولایت فقیه” از شخص خمینی گرفته تا اتباع مربوطه و همچنین اهل ”خلافت اسلامی” که –برخلاف استدلال اجماع- بطور مشترک به آن استناد می کنند تا ثابت کنند برپایی خلافت یا ولایت باصطلاح اسلامی، همیشه بر مسلمانان واجب و الزامی است و حتی –چنانکه مصرانه ادعا دارند- در رأس واجبات دینی قرار دارد. به این بیان که در آثار پیروان ابن تیمیه، فراوان تکرار می شود: ”أن إقامة الدین وتنفیذ أحکام الشرع فی جمیع شؤون الحیاة الدنیا والأخری فرض علی المسلمین بالدلیل القطعی الثبوت القطعی الدلالة، ولا یمکن أن یتم ذلک إلاّ بحاکم ذی سلطان. و القاعدة الشرعیة ((إن ما لا یتم الواجب إلاّ به فهو واجب)) فکان نصب الخلیفة فرضاً من هذه الجهة أیضاً”. (همانا برپا داشتن دین و اجرای احکام شریعت در تمامی امور زندگی دنیا و اخرت، بر عموم مسلمین واجب است وجوبی که به دلایل قطعی وارده و برخوردار از دلالتهای واضح قطعی ثابت شده است. و این امر، اقامة دین و اجرای احکام، صورت نخواهد گرفت مگر بدست حاکمیتی دارای قدرت لازمه، و قاعده (یادشدة) شرعی: ”ما لا یتم الواجب إلاّ به فهو واجب” اقتضا دارد که منصوب کردن یک خلیفه از این جهت نیز یک فریضه است. ([2]). بدنیست یادآوری شود که بحثهای معروف ”ولایت فقیه” که خمینی در سالهای قبل از انقلاب ضدسلطنتی در نجف تدریس می کرد و بعدها مأخذ تدوین قانون اساسی رژیم کنونی ملاهای ایران شد، درست مثل شاگردان اصحاب این تیمیه، عمدتاً بر همین استدلال ”مقدمة واجب” استوار بوده است و همچنان طیف ملاهای ریز و درشت و باصطلاح مرجع تقلید حکومتی در ایران تا لبنان و عراق و... هنوز هم بر همین استدلال پافشاری دارند.

بررسی استدلال ”عقلی-دینی” بالا

به گمان نگارنده، بجاست تا نخست ارکان استدلال بالا، باصطلاح منطقیون، ”صغرا و کبرا”، و سپس نتیجة این قضیة را یک بار به ردیف یادآوری کنیم، به این شرح:

الف: آنچه که فقیهان در علم فقه خودشان به عنوان واجبات فهرست می کنند و آنچه که به عنوان محرمات ردیف کرده اند و اجتناب از آنها واجب است، تمامی اینها واجبات دینی اسلام و به عبارت دیگر ”شریعت اسلام” هستند.

ب: تکالیف واجب و حرام مقرر شده در ”شریعت” مورد بحث، الزامی و لازم الاجرا هستند

ج: آنچه اجرای ابن احکام لازم الاجرا را محقق می کند، قدرت سلاح و قدرت حاکمیت دینی است و در فقدان چنین حکومتی هیچ ضامن اجرایی برای ”شریعت” وجود ندارد

د: پس، طبق قاعدة ”وجوب مقدمة واجب”، برپاکردن خلافت اسلامی و ولایت خمینیستی، در هر عصری بر عموم مسلمانان واجب شرعی خواهد بود. بلکه، چنانکه در ادامه خواهد آمد، به ”اهم واجبات” یا ”اوجب واجبات” ارتقا پیدا می کند.

می دانیم که در هر استدلال منطقی، اگر تنها یکی از پایه هایش غلط یا مورد تردید باشد، کل استدلال بی ارزش خواهد بود. جالب است که در استدلال مشترک خمینیون و داعشیون، هر سه پایة الف، ب، ج، سست و پوچ است و لذا نتیجه اش، نه تنها یک واجب شرعی را بیان و اثبات نمی کند، بلکه یک بدعت باصطلاح دینی خطرناک و بلکه خطرناکترین بدعتها را تولید کرده است. و حالا این استدلال بافی پوچ را بند به بند بررسی کنیم:

نخست، پرسش وارد و مهم در بارة ”الف”

پرسش و ایراد نخستین و اساسی به این بند و پایة الف این است که چرا و به کدام دلیل متقن باید پذیرفت که لیست واجبها و حرامهای ادعا شده، حقیقتا مبتنی بر دیانت اسلام و ”شریعت” حقیقی اسلام است؟ زیرا و به بیان خلاصه، این سلسله احکام ردیف شده در فقه حضرات از بابت نسبت داشتنشان به دیانت اسلام، اغلب بر گمانه های ضعیف تا پندارهای باطل سرهم و پرداخته شده است، آنهم دست کم از دو قرن بعد از وفات حضرت محمد-ص بود که اندک اندک این رشته راه اندازی شده و پس از مدتها به انبوهی حلال و حرامهای پرشمار کنونی رسیده و سپس با وسایل تبلیغی و تحمیلی مختلف جا انداخته شدند.

به بیان اندکی بازتر، از یک سو این پرسش جدی و پایه ای در میان است که مگر شدنی یا قابل پذیرفتن است که مشتی احکام ظالمانه و مدافع ستمکاران، تبعیض آمیز، زن ستیز و انسان ستیز، کمترین ربطی به دیانت اسلام و رسالت این دیانت داشته باشد؟. و از سوی دیگر، چگونگی، زمان، مطرح کننده، دلایل و یا دلیل تراشیهای این یا آن چهره که این احکام واجبات و محرمات را مطرح کرده اند، تماماً مشخص و قابل وارسی و بازخوانی است و از این راه، ضعفهای ماهیتی بسیاری از آنها و سستی دلایل استناد شده برای جا انداختن این موارد ناپسند، در دست یا در دسترس است. و این یعنی که، اصل ادعای شرعیت و اسلامیت این احکام –دست کم- از بابت آنکه ”تولیدات بشر”، همین بشر خطاپذیر، بوده و حاصل کارکرد و تولید کسانی است که جدا از انگیزهای گاه و شاید اغلب نیکو، اما نهایتا تولیدات فکر و منعکس کنندة کشش فکری بشری این اشخاص بوده و نه بیشتر، چرا که تک به تک بر استدلالهایی مبتنی هستند که حق مناقشه در آنها برای همگان و به خصوص برای مسلمانان متدین محرز و غیرقابل نقض و انکار است. این البته بیان کلی و سرجمعی است که اندر پوچی بند الف در استدلال یادشده، استدلال مقدمة واجب”، باید مدنظر قرار بگیرد، زیرا نگاه و بررسی تفصیلی این امر بطور جامع، به جزوه یا کتابهای مستقل پرشماری نیاز دارد تا در هرکدام بتوان قوت و ضعف دلایل، در مورد هرکدام از واجبات و محرمات ادعایی شده را بررسی کرد.

در بارة ”ب”، تولید مقدمه های ضدشرعی و حرام

حال، تماشایی است که الزامی شمردن و لازم الاجرا دانستن زوری همان فهرست تکالیف و واجباتی که قابل مناقشه بودنشان به اختصار عرض شد، چه ”قوز بالای قوز” غریب و مضحکی می شود و البته در عین حال گریه آور، چرا که بهای آن از خونهای پاک و نوامیس مطهر مردمان ستمزده پرداخته شده و می شود.

لیکن، اشکال این ادعای سست بسی عمقی و جدی تر است زیرا الزام در اجرای این باصطلاح ”احکام شریعت”، بجای آنکه مقدمة واجب بشود، درست کاملاً برعکس، ”مقدمة حرام” و مولد ستمها و جرایمی می شود که تا تهدید اصل ”تدین” و پایبندی به دیانت خطرناک است، زیرا:

همگان می دانیم که بسیاری واجبات دینی، تنها به شرط داوطلبی عمل کننده معنی دارد و می تواند عمل شود. برای مثال، کسی که دلش به برگزاری نماز یا روزه داری نیست، اگر اجباراً یا تحت محظورات دیگر نماز بخواند یا روزه بگیرد، این نماز و روزه باطل است، و جبران عبادات باطل، مثل انجام نشده هایش، این است که دوباره و البته این بار داوطلبانه، با ”قصد قربت” انجام بدهد. آری، واجبات دیگری هم هستند مانند که مهم انجام شدن است، مثلاً نجات غریق که فارغ از قصد و نیت، بایستی صورت بگیرد و شانه خالی کردن از آن جرم است. در این نوع وظایف، داوطلب بودن یا قصد قربت، اهمیتش تنها معنوی است.

در این میان، باید مدنظر بگیریم که جدا از عبادات که مثال زدیم، عمدة واجبات اجتماعی در اسلام، مانند دعوت به خیر، امر به معروف، جهاد، انفاق و... از نوع واجباتی هستند که شرط داوطلبی و قصد قربت در آنها حتمی است. آری، دفع شر ظالم از سر مظلومان، مانند همان نجات غریق است که اشاره رفت. حال، باید اسلامیستهای بنیادگرای زورباور، پاسخ بدهند که هدفشان آیا نمازخواندن مسلمین و ترویج عبادت نماز است؟ چنین هدفها که هرگز با زور محقق نمی شود. پس آیا هدف زورگویی ها و اجبارها چیزی جز راه اندازی سیاهی لشکر در نمایشهای جمعه و جماعتشان را برای قدرت نمایی بیشتر و تحکیم قدرت نامشروع و ضد مردمی و سرکوبگرانه نیست؟ پیداست که اعمال زور در این قبیل اعمال دینی به هر میزانی هم که سیاهی لشکر تولید کند، در حقیقت مشتی زورپذیر را در کنار مشتی ریاکار به صف می کند تا بدتر از تقلید بوزینه وار، به دروغ و ریا آلوده شوند و بسا که این چنین دنبال ترفندهای کسب نان و مقام در دستگاه قدرت باشند که تماما از پلیدترین گناهان است.

ضامن اجرایی برای ”شریعت”

دیدیم که اجرای مهمترین ارکان و شعائر دینی با الزام اجباری هیچ تناسبی ندارد و بدین ترتیب، آخرین پایه، ”د” برای توجیه برپایی خلافت و ولایت این مرتجعان زورباور نیز مانند پایه های ”الف” و ”ب” بر باد است. اما هنوز جای شکافتن دارد که اگر این بنیادگرایی به تولید مشتی بوزینه که تنها شکلک دین در بیاورند، قانع است گو که فساد و تباهی در نظام حکومتی مورد نظرشان، چنانکه در رژیم آخوندی ایران می بینیم، پیشاپیش پلیدترین نظامهای فاسد جهان باشد، در این صورت، باید پرسید که این زور حکومتی که می خواهند ”ضامن اجرایی” باشد، گو که دیگر نه برای شریعت، بلکه تنها برای حکومت کردن، چه الزامات ناگزیری را تولید خواهد کرد؟...

ادامه دارد

[1] - برای یادآوری، محورهای یادشده در نوشتة قبلی از این قرار بود: یکم، مستندات و فلسفة برپایی قدرت حکومتی باصطلاح دینی. دوم، دور و تسلسل در پایة مشروعیت این خلافت و ولایت. سوم، جایگاه مردم و حقوق آنان. و چهارم، تحول درجا و ناگزیر به فاشیزم خالص باصطلاح دینی

[2] - همان ”الأدلة الشرعیة....” که در پانوشتهای بخش پیشین این نوشته ملاحظه کردید.