الف – چشم اندازعملکرد مالی دولت روحانی درسال 94
با توجه به نکات زیر، می‌توانیم تصویری ازچشم انداز عملکرد مالیدولت روحانی درسال 94 را به دست آوریم:
یکم - بودجه سنگین دولت به هرحال اقتصاد کشوررا که محمل مادی معیشت جامعه است، به شدت تحت تأثیرخود قرارمی دهد (مطابق لایحه بودجه 94، رقم بودجه کل کشور، شامل بودجه عمومی دولت، بانک‌ها وموسسات دولتی، به 70 درصد تولید ناخالص ملی ورقم بودجه عمومی دولت به 22.46 درصد رقم تولید ناخالص ملی ایران رسیده است). اگردربودجه بندی دولت، رشد وتوسعه اقتصاد کشور دراولویت مطلق قرارنگیرد این اهرم سنگین مالی درجهت تخریب وتضعیف اقتصاد عمل می‌کند. این اصل، اعم ازاینکه بودجه بندی انبساطی باشد ویا انقباضی صادق است. دولت آخوند روحانی براثرسقوط درآمد نفتی رژیم ازروی ااضطرار بودجه سال 94 را درکلیت آن انقباضی تنظیم کرده است. درحالی که بانک مرکزی از نرخ تورم حدود 20 درصدی درایران گزارش می‌دهد، دولت درلایحه بودجه رقم بودجه کل کشوررا فقط 4 درصد افزایش داده وبه 837 هزارمیلیارد تومان رسانده و بودجه عمومی دولت را فقط 6 درصد اضافه کرده وبه رقم 267 هزارمیلیارد تومان رسانده است. انقباض بودجه در اغلب بخش‌های غیرنظامی وغیرامنیتی به حدی درلایحه دولت بارزاست که طبق این لایحه قراراست حتی حقوق کارکنان دولت وبه تبع آن حداقل حقوق کارگران را که بارامنیتی بالا دارد فقط 14 درصد (70 درصد نرخ تورم رسمی) اضافه کنند!!
دوم - با این وجود، دولت روحانی دربودجه بندی سال 94، که روز 16 آذر 93 برای تصویب به مجلس رژیم داده شده، برای نیازهای امنیتی – رژیم اولویت قائل شده وانبساطی عمل کرده است. دراین لایحه به صورت سؤال برانگیزی شاهد آن هستیم که دولت آخوند روحانی بودجه سپاه پاسداران را بیش از 51 درصد وکل بودجه دفاعی را حدود 33 درصد وبودجه دستگاه امنیتی رژیم ولایت فقیه را 40 درصد افزایش داده است!!
سوم - اگردولت روحانی دولتی متعارفی بود، درشرایطی که اقتصاد کشور بارکود دست به گریبان است، حتی در تنظیم انقباضی بودجه دولت می‌بایستی که هزینه‌های غیرمولد نظیرهزینه های امنیتی – نظامی رژیم را کاهش و هزینه‌های مولد نظیرهزینه های آموزشی وعمرانی دولت را افزایش دهد. البته نعل وارونه زدن دولت امنیتی آخوند روحانی درتنظیم لایحه بودجه 94 به لحاظ امنیتی قابل فهم است. دولت آخوند روحانی مثل سایردولت های نظام ولایت فقیه است متوجه شده که درسا ل 94 موجودیت این نظام با تهدید بالقوه بیشتری رو برو خواهد شد. این رژیم موجودیت خود را به صدورتروریسم برون مرزی وسرکوب درون مرزی گره زده است. اینستکه سهم دستگاه‌های نظامی وامنیتی رژیم ازبودجه دولت را به شدت افزایش داده تا طی این سال با افزایش تروریسم خارجی توسط سپاه قدس، و سرکوب داخلی سپاه وبسیج، جلوی بالفعل شدن این تهدیدهای بالقوه را بگیرد. (تا آنجا که به افزایش تروریسم برون مرزی رژیم برمی گردد، از روند فزاینده نقش نظامی امنیتی سپاه پاسداران درعراق، سوریه، لبنان ویمن با خبرهستیم ومی دانیم هم شمار پاسداران را دراین کشورها افزایش داده‌اند وهم تجهیزات نظامی آن‌ها را. این افزایش نقش، بارمالی هزینه‌های نظامی – امنیتی رژیم را افزایش می‌دهد و دولت روحانی نیزباید سهمی ازآن را به عهده بگیرد وتأمین کند.
چهارم – دولت نفتی روحانی درحالی به سمت بودجه بندی سال 94 می‌رود که برخلاف کشورهایی که بودجه بندی آن‌ها متکی به درآمد نفتی آن‌هاست، ذخیره ارزی چندانی ندارد که ازمحل این ذخیره سقوط در آمد نفت درسال پیش رو را تأمین کند. (توضیح اینکه قیمت نفت دربازار بین المللی دراختیار صادرکنند گان نفت نیست. به این اعتبار، به طور معمول، کشورهایی نفتخیزی که بودجه خود را با اتکاء به درآمد نفتی خود تنظیم می‌کنند، درمقطع زمانی که نفت خود را به قیمت بیشتر ازآنچه دربودجه پیش بینی کرده‌اند می‌فروشند مازاد آنرا ذخیره می‌کنند وبه کارمی اندازند تا ذرمقاطعی که قیمت نفت به کمتراز رقم پیش بینی شده آن‌ها می‌رسد کمبود وکسری خود را از آن محل برداشت کنند. این الفبای مدیریت مالی کشورهای متکی به درآمد پرنوسان نفت است.). اما قوه مجریه رژیم نفتی ولایت فقیه نمی‌تواند درعمل این قاعده را به کارگیرد. تا به حال آنچه را ازصادرات رسمی وغیررسمی نفت ایران به دست آورده‌اند هزینه کرده‌اند و ذخیره آنچنانی ندارند که بتوانند ازآن محل، سقوط درآمد نفتی خود را جبران کنند. به گزارش ایرنا جهانگیری معاون اول آخوند روحانی اخیراً حساب دخل وخرج ارزی – نفتی رژیم را این طور گزارش کرده است: «اقتصاد ما طی سالهای دهه ۸۰، در حدود ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته واین در حالی است که در حدود ۷۲۰ میلیارد دلار واردات و بیش از ۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه برای ما، نه منجر به شغل شد و نه ظرفیتی برای آینده ایجاد کرد.»
پنجم - با این وضعیت دولت روحانی، درشرایطی که سهم هزینه‌های نظامی- امنیتی را دربودجه عمومی دولت به شدت بالا برده، برای آنکه کسری مالی ناشی ازسقوط درآمد نفت را درسال پیش رو به نوعی رفع ورجوع کند، درتنظیم لایحه بودجه سال 94 به افزایش فشارمالی روی مردم روی آورده است. این دولت درجستجوی منابع درآمدی جدید، دیواری ازدیوارمردم کوتاهترگیرنیاورده و به سمت افزایش اخا ذی هایی رفته، که اگرکنترل نظامی –امنیتی نشود می‌تواند واکنش اجتماعی وخطرامنیتی برای رژیم به وجود آورد. دراین راستا، دولت آخوند روحانی پس از افزایش بیش از 40 درصدی قیمت نان، درلایحه بودجه 94 پیش بینی کرده که ازمجاری زیربه طورمستقیم ازجیب مردم برداشت کند
برداشت مستقیم
1- افزایش بیش از 36 درصدی مالیات برمصرف که آنرا «مالیات برارزش افزوده» می گویند وفروشنده این مالیات را فروشنده روی قیمت جنس ویا خدماتی که به خریدارعرضه می‌کند می‌کشد وبه دولت می‌دهد. این اخّاذی مستقیم ازمردم قراراست درسال 94 به رقم 24849 میلیارد تومان برسد (2.16 برابر رقم پیش بینی شده برای مالیات بردرآمد و 1.82 برابر رقم مالیات برواردات)
2- افزایش عمدی قیمت ریالی کالاهای وارداتی خارجی ازطریق افزایش 200 تومان برقیمت رسمی هر دلار ورساندن قیمت «دلارمبادلاتی» از 2650 تومان به 2850 تومان درلایحه بودجه. اگرواردات گمرکی کالا به ایران طی سال 94 را حدود 40 میلیارد دلاردرنظربگیریم ازاین مجرا نیزحدود 8 هزارمیلیارد تومان هزینه اضافی مستقیم به دوش مصرف کننده کالاهای وارداتی گذاشته می‌شود.
برداشت غیرمستقیم
1-افزایش اخاذی مالیاتی- درلایحه بودجه دولت به طورغیرمنطقی، درشرایطی که اقتصاد کشوردررکود فرورفته، پیش بینی کرده‌اند که کل دریافت مالیات را بیش از 22 درصد افزایش دهند و به رقم 86 هزارو 104 میلیارد تومان برسانند. مالیات برارزش افزوده که موقع خرید ازمصرف کننده دریافت می‌شود نزدیک به 29 درصد این رقم است بقیه این رقم که شامل مالیات برشرکتها (اشخاص حقوقی) و مالیات برواردات ومالیات بردرآمد هست نیزدرقیمت تمام شده کالا وخدماتی که مردم می‌خرند منظورمی شود وبه طورغیرمستقیم ازجیب مردم که مصرف کننده هستند برداشت می‌شود.
2- تحمیل تورم ناشی ازکسربودجه دولت – با آنکه دولت روحانی درتنظیم لایحه بودجه 94 ظاهراً این بودجه بندی را متعادل وبدون کسری نشان داده است. اما این بودجه بندی برمبنای پیش بینی غیرواقعی درآمد نفتی و درآمد مالیاتی دولت (دومنبع اصلی درآمدهای عمومی دولت) بنا شده و با کسری مواجه خواهد شد. کافیست درنظربگیریم که دولت روحانی درپیش بینی درآمد نفت درسال 94 قیمت فروش هربشکه نفت را 72 دلاردرنظرگرفته حال آنکه پیش بینی می‌شود طی سال آینده نیز قیمت دربازارنفت کاهش یابد و قیمت نفت ایران در حدود بشگه ای 50 دلارو حتی کمترازآن برسد. اگردرطی 6 ماهه اول سال 94 تحریم نفتی رژیم کاهش وصادرات آن افزایش نیابد رقم پیش بینی شده برای درآمد نفتی دولت که بالغ بر 71 هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده محقق نخواهد شد وهمچنین اگر شرکت‌های متعلق به «بیت رهبری» و سپاه مثل سالهای قبل ازپرداخت مالیات معاف بمانند پیش بینی درآمد مالیاتی دولت که رقم آنرا حدود 86 هزارمیلیارد تومان پیش بینی کرده‌اند نیزمحقق نخواهد شد. با توجه به آنکه درلایحه بودجه 94 ازهمه منابع دیگردرآمدی نظیرفروش اوراق قرضه داخلی وخارجی، فروش امول دولت وطرح های نیمه تمام دولتی، برداشت از ته مانده «صندوق توسعه ملی» استفاده کرده، عدم تحقق درآمدهای نفتی ومالیاتی پیش بینی شده بودجه 94 این بودجه بندی را مثل بودجه سال 93 با کسری قابل ملاحظه تورم زا مواجه خواهد کرد. تحمیل این چنینی تورم را نیز می‌توان شکل دیگری ازاخاذی مالیاتی ازعموم مردم تلقی کرد.
ب - پیآمد اقتصادی ماجرا؟
به طوری که ازنظرگذشت نقطه عزیمت دولت آخوند روحانی درتنظیم و اجرای بودجه 94، امنیتی است ونه اقتصادی. این دولت امنیتی نیزمثل دولت‌های قبلی رژیم ولایت فقیه، بی محابا موثرترین اهرم مالی تنظیم اقتصاد کشوریعنی بودجه را امنیتی چیده و به خدمت تقویت بنیه نظامی امنیت این رژیم گرفته است. این دولت نیز درراه حفظ رژیم آخوندی از تحمیل فقر وبیکاری بیشتر به مردم ایران ابایی ندارد. مرجع بین المللی بسیارمحتاط صندوق بین المللی پول، چشم انداز تحول شاخص‌های متعددی ازاقتصاد ایران طی سال آینده را تیره تر ازسال میلادی گذشته پیش بینی می‌کند. خبرگزاری مهرروز 12 دی 93، به نقل ازآخرین ارزیابی این مرجع گزارش می‌دهد طی سال پیش رو نرخ بیکاری ونرخ تورم درایران افزایش می‌یابد. مطابق پیش بینی این مرجع، پس انداز ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی در حدود ۴۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی این رقم به ۴۳.۷ درصد تنزل پیدا می‌کند، تراز حساب‌های مالی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۴ میلادی با کاهش چشمگیر ۱۰.۱ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد و سهم ایران در کل اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱.۲ درصد بود که پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۱۵ میلادی این رقم با کاهش روبرو شود.
14 دی ماه 1393
