علت یکم – نا توانی سیاسی – اقتصادی، در«آزاد سازی» قیمت سوخت
در « قانون » موسوم به «هدفمند سازی یارانه ها »، شرط آزاد سازی قیمت سوخت درایران، افزایش و نزدیک کردن این قیمت به حد قیمت وارداتی آن به بنادر ایران (قیمت فوب) اعلام شده است. اما به رغم آنکه ازسال 89 تا به حال، قیمت مثلا هر لیتر بنزین را 10 برابر کرده و از لیتری 100 تومان به لیتری 1000 تومان رسانده اند، بیش از پیش از این هدف فاصله گرفته اند. توضیح آنکه وقتی درسال 89 قیمت بنزین 100 تومانی را 7 برابرکردند و به لیتری 700 تومان رساندند قیمت وارداتی هر لیتر بنزین حدود یک دلار و نرخ برابری هر دلار در بازار آزاد ایران معادل1000 تومان بود. بنا براین در مرحله اول 70 درصد سوبسیدی که دولت درظاهر به فروش بنزین وارداتی می داد، حذف شد واگر دولت احمدی نژاد درهمین گام اول قیمت بنزین را به لیتری 1000 تومان می رساند ،صد درصد سوبسید آن را حذف می کرد. حالا درمرحله دوم با وجود آنکه دولت روحانی سهمیه بندی را حذف کرده وبنزین معمولی را به نرخ واحد لیتری 1000 تومان می فروشد، قیمت دلارحدود 3400تومان و معادل ریالی قیمت وارداتی هر لیتر بنزین حدود 3700 تومان شده و سوبسید بنزین در این دولت به 76 در صد یعنی دوونیم برابر رقم مرحله اول رسیده و به همین میزان از آزاد سازی قیمت آن فاصله گرفته است. برای پرکردن این فاصله طی سال پایانی اجرای « قانون هدفمندی»، باید جرات سیاسی ان را داشته باشد که درسال جاری گام نهایی آزاد سازی را بردارد و در یک حرکت قاطع قیمت بنزین را نزدیک به 4 برابرفعلی کند، به لیتری حدود 4 هزارتومان برساند و قال قضیه را بکند، اما این قصه سر دراز دارد. دولت آخوند روحانی حرکت در این مسیر را به حرکت در مسیر مین گذاری شده تعبیرکرده و از ترس واکنش اجتماعی، بسیار محتاطانه و به صورت آزمایشی و تدریجی در این راه گام برمی دارد آنهم نه برای پایان دادن به این بازی بلکه با انگیزه مالی صرف و برای سبک کردن بار مالی سنگینی که  اجرای این طرح درشرایط افلاس مالی به دوش دولت او گذاشته است. اضافه براین پایان دادن به این بازی مستلزم آنستکه نرخ برابری دلار و ریال به تثبیت نسبی برسد و نوسان محدود داشته باشد. تثبیت نرخ دلاربه نوبه خود مستلزم آنستکه تورم دراقتصاد ایران یک رقمی شود و در حول و حوش این رقم کنترل شود. بنا براین دولت آخوند روحانی به لحاظ امنیتی نه جرات حذف یکباره سوبسیدها و آزادسازی قیمت سوخت را دارد و نه می تواند شرایط اقتصادی « آزادسازی » آن را فراهم آورد.      
علت دوم –تأمین مالی پرداخت یارانه های نقدی ازمحل افزایش قیمت سوخت  
قوه مجریه رژیم ایران حتی اگر پرداخت مبلغ تثبیت شده ماهی 45500 تومان یارانه نقدی به بخشی از افراد ایرانی را بتواند محدود به افراد نیازمند کند، به علت اینکه این رقم وارد بودجه بندی خانوار ایرانی شده است، دیگرنمی تواند پرداخت آن را حذف کند (نام نویسی مجدد متقاضیان نشان داد که نزدیک به97 درصد یارانه بگیران خود را نیازمند دریافت آن اعلام کرده اند). بودجه لازم برای پرداخت این یارانه نقدی را حدود 42 هزارمیلیارد تومان درسال اعلام کرده اند. علی القاعده بودجه پرداخت یا رانه نقدی باید ازمحل ما به التفات قیمت سوخت درقبل ازاجرای طرح و قیمت فعلی تأمین و پرداخت شود (درموردبنزین این مابه التفاوت لیتری 900 تومان می رسد که ما به التفاوت بنزین لیتری 100 تومان دی ماه 89 و 1000 تومان خرداد 94 است). اگردولت روحانی برای پایان دادن به اجرای طرح با یک ضربه جهشی قیمت سوخت را بالا ببرد و به قیمت وارداتی آن نزدیک کند (مثلا درمورد بنزین به لیتری 4000 تومان برساند)، به طور نسبی رقم کل درآمد ناشی از ما به التفاوت قیمت سوخت را تثبیت می کند، حال آنکه به موازات افزایش جمعیت وخانواده های ایرانی، که در دستو رکار قوه مجریه رژیم ولایت فقیه است، رقم کل پرداختی به دریافت کنند گان یارانه نقدی بی وقفه افزایش می یابد (مگرآنکه مصرف سوخت درایران به حدی افزایش یابد که جبران افزایش جمعیت وبه تبع آن افزایش بودجه لازم برای پرداخت یارانه نقدی را بکند. که با توجه به ضرورت صرفه جویی درمصرف غیراقتصادی و بی رویه کنونی سوخت درایران سازگاری ندارد). به هرحال منبع مالی پرداخت کمک های اجتماعی باید قابلیت انطباق با افزیش نیازاداشته تا درشرایطی که نمی تواند جوابگوی افزایش پرداخت ها شود درصد برداشت ازآن را افزایش داد (درکشورهایی که کمک های اجتماعی از محل برداشت درصدی از حقوق حقوق بگیران به اضافه سهم پرداختی کارفرمایان آنها، تأمین می شود این نرخ برداشت قابل انعطاف است و در شرایط اضطراری با مجوز قانونی می توان آن را افزایش داد). درمورد پرداخت یارانه نقدی ازمحل ما به التفاوت قیمت سوخت اگرسوبسید سوخت به طول کامل حذف و این قیمت به طورنسبی تثبیت شود، منبع مالی پرداخت یارانه قابلیت انطباق خود را ازدست می دهد و نمی تواند جوابگوی افزایش پرداخت یارانه ها شود. بنا براین سیستم پرداخت یارانه ها ازمحل ما به التفاوت قیمت سوخت نیز با آزاد سازی و تثبیت قیمت سوخت سازگاری ندارد و به نوبه خود می تواند ما نع آن شود.  
دور باطل دخل وخرج بودجه یارانه ها  
اجرای «قانون هدفمند سازی یارانه ها» روی دست دولت روحانی مانده و این دولت بدون آنکه دنبال « آزاد سازی » قیمت سوخت باشد و بدون آنکه زمانبندی مشخصی برای پایان «حذف یارانه ها »داشته باشد، آنرا ادامه می دهد. هدف این دولت درمانده از ادامه این دور باطل صرفا تأمین بار مالی سنگین پرداخت یارانه های نقدی است. نوبخت سخنگوی دولت روحانی درمصاحبه روز6 خرداد 94 خود با تلویزیون رژیم به این درماندگی این طور اعتراف می کند «خدا می‌داند برای پرداخت حقوق و یارانه‌ها فشار زیادی وارد می‌شود و مقصر نیستیم با این شرایط مواجه شده‌ایم... درآمدها در سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان بود در حال حاضر 42 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می‌شود و باید 10 هزار میلیارد تومان کسری جبران شود یا 10 میلیون نفر حذف شوند». وی درهمین مصاحبه درمورد انگیزه دولت در افزایش اخیر قیمت بنزین ادامه می دهد «به ناچار حدود 3 هزار میلیارد تومان برای افزایش‌ها در نظر گرفته شد».

پیآمد برخورد امنیتی دولت روحانی
به طوری که از نظر گذشت دولت امنیتی آخوند روحانی با« مسأله یارانه ها » برخورد و سیاستی امنیتی دارد و نه اقتصادی – اجتماعی . حذف اینچنینی یارانه های سوخت تا به حال بازتاب وخامت بار و تورم زای مستقیم و غیرمستقیم خود را بر اقتصاد کشور و وضعیت معیشت مردم برجای گذاشته و دراین دولت چشم اندازی برای پایان آن وجود ندارد. آنچه در چشم انداز است موج جدید گرانی مایحتاج مردم و بخش تولید است، که از افزایش اخیر قیمت سوخت و افزایش های اعلام نشده بعدی که دولت روحانی درپیش رو دارد، ناشی می شود. این دولت درمسیری که خود آن را مسیری مین گذاری شده تلقی می کند، به پیش می رود. دولت امنیتی آخوند روحانی برای افزایش احتمالی درآمد ناشی از فروش نفت ایران آنقدر پای خرج و ریخت و پاش امنیتی دارد که کسربودجه عمومی و یارانه ای اش را با درآمدهای عمومی اش نمی تواند برطرف کند و آن را به مردم تحمیل می کند. برای رفع مشکلاتی که این دولت و تمامیت رژیم ولایت فقیه به وجود آورده ومی آورد، باید از شر وجود این رژیم خلاص شد. باید « مین » های اجتماعی که درمسیرحرکت ضد مردمی قوه مجریه این رژیم قرارگرفته،منفجرشود.   
 7 خرداد 1394