این کسری بودجه دولت روحانی بدین خاطر است که ازیکسو دولت بخش قابل توجهی از منبع اصلی درآمد خود را که نفت است ازدست داده است. هم‌چنین قیمت جهانی نفت سقوط کرده و رژیم از این لحاظ در بن بست کامل قرارگرفته است. از سوی دیگر با افزایش بودجه ارگانهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بیش از همه سپاه و بسیج (تا حدود 52 درصد در سال جاری) مواجه است.

حال میخواهیم ببینیم که رژیم با سیاست مالیاتی خود چگونه خالی کردن سفره اقشار و طبقات محروم جامعه را نشانه رفته است و چگونه با این سیاست چپاولگران و سرمایه داران را ثروتمند تر کرده و بر اختلاف فاحش طبقاتی در جامعه به شدت افزوده است. و سرانجام اینکه سیاست افزایش مالیاتی در شرایط اقتصادی که رژیم قرار دارد جز شکست فرجام دیگری نخواهد داشت و بن بست رژیم را تشدید خواهد کرد.

در این رابطه نشریه اطاق بازرگانی به تاریخ 93.12.9 می نویسد : «رییس اطاق بازرگانی تهران خواستار بومی سازی مالیات درکشور به نحوی شدکه به صورت عادلانه از همه اقشار دریافت شود....... درحال حاضر مالیات فقط به بخش شفاف و تولیدکنندگان -کوچک و متوسط- و کسبه جز و کارمندان فشار وارد میکند و واحدهای بزرگ اقتصادی دولتی و غیردولتی معاف هستند........»

رئیس اطاق بازرگانی تهران می افزاید : «درحال حاضرتصمیم گیری کلان برای اقتصاد کشور مبنی بر این است که درآمدهای نفتی کاهش یافته و مالیات نقش کلیدی پیدا کرده است. اما درحال حاضر مالیات فقط 35درصد هزینه ها را پوشش میدهد. مالیات دهنده باید ایجاد شود، زیرا فعلا هزینه ها زیاد و درآمدهای مالیاتی کم است و واحدهای تولیدی (کوچک و متوسط) هم نمی توانند مالیات زیادتر به پردازند».

سئوال اصلی این است که رژیم چگونه میخواهد این کسری هزینه ها را جبران کند، آیا همانطور که رئیس اطاق بازرگانی تهران گفته است آیا واقعا رژیم در تلاش است که مالیات دهندگان را گسترش دهد؟ چگونه ؟ و در میان کدام اقشار و طبقات احتماعی این گسترش مالیاتی را محقق می ساز؟ ایا به گفته این مقام اطاق بازرگانی، رژیم میخواهد گسترش عادلانه مالیاتی داشته باشد؟ نمونه های زیر گوشه‌هایی از سیاستهای اقتصادی رژیم و معضل دامنگیر رژیم را نشان میدهد:

1- کیهان - 93.12.6 - « با تصویب نمایندگان مجلس، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که عهده دار وظایف حاکمیتی هستند با تایید مقام رهبری از مالیات معاف شدند».

با این مصوبه، نهادهایی که اساس تولید، توزیع، واردات و صادرات کشو، هم‌چنین بخش عظیمی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها را دردست دارند هم‌چنان از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف شده‌اند.

2-رییس سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد از گستردگی اقتصاد پنهان، موسسات و بنگاههای خیریه و مناطق آزاد به عنوان دلایل معافیت مالیاتی 60درصد ازاقتصاد ایران یاد کرده است.

روزنامه هدف اقتصادی می نویسد : «رئیس سازمان امور مالباتی وزارت اقتصادی رژیم دریک برنامه تلویزیونی گفت گستره معافیت مالیاتی در ایران فراوان است . مثلا کل بخش کشاورزی (کشاورزی کلان)، صادرات، مناطق آزاد، موسسات خیریه از مالیات معاف است »(به نقل از نشریه اطاق بازرگانی – 93.12.7)

3 - بخش دیگری از اقتصاد کشور که از مالیات معاف است یا از زیر پرداخت مالیات درمیرود، بخش اقتصاد سیاه یا قاچاق است که به قول پاسدار احمدی نژاد اساسا توسط « برادران قاجاقچی»! اداره می شود. آنها با امکانات معتنابه خود از جمله اسکله ها و بنادری که دراختیاردارند از نفت و گاز گرفته تا بسیاری از کالاهای تولیدی و مواد مخدر را صادر و یا وارد و توزیع میکنند و در این راستا شبکه گسترده ای را در اطراف خود ساخته اند . این بخش قسمت عمده ای از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد که هیچ نظارتی بردرآمد آنها نیست و هیجگونه گمرک و مالیاتی نمی پردازند. روزنامه هدف اقتصاد در این رابطه می افزاید:

«یک بخش دیگر از فرار مالیاتی این است که بخشی از اقتصاد موسوم به اقتصاد پنهان شامل اقتصاد خاکستری و اقتصاد سیاه زیرچتر مالیات قرارندارند.....»

4 - به گزارش روزنامه هدف اقتصاد رییس سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد گفت: کارمندی که 13میلیون تومان درسال درآمد دارد (زیر خط فقر) باید مالیات به پردازد ولی افرادی هستند که گردش مالی هزارمیلیارد تومانی دربانک دارند و مالیات نمیدهند و وقتی به بانک میگوییم اطلاعات مالی او را بده، چهارتا حساب ده هزارتومانی فرد را معرفی میکند اما حساب اصلی با گردش مالی کلان را اعلان نمیکند.»

بنابراین :

اولا - بخش اعظم اقتصاد کشور که در دست بنیادهای وابسته به ولی فقیه ارتجاع و سپاه پاسداران است و متجاوز از 60 درصد اقتصاد کشور را نشکیل میدهند اساسا طبق حکم خمینی و مجوز خامنه‌ای و هم‌چنین مصوبات مجلس ارتجاع رسماً از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند و هیجگونه نظارت وکنترلی برآنها وجود ندارد. افزایش مالیات و گسترش مالیاتی در یان بخش هیچ معنایی ندارد.

ثانیا- بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه‌های و شرکت‌های دولتی (تحت انواع توجیهات و بهانه‌ ها) نیز از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.

ثالثا- براساس قوانین رژیم درآمدهای مالیاتی دولت عمدتاً با افزایش مالیات کارمندان، اصناف و بازاریان و کسبه جزء، کارکنان موسسات کوچک و متوسط و اقشار محروم جامعه که عمدتا زیر خط فقر هستند باید تامین شود.

رابعا - روشن است که چنین سیاست اقتصادی راه به جایی نمی برد و جز فقیرترکردن مردم و انفجار اجتماعی فرجام دیگری نخواهد داشت.

خامسا – رژیمی که علاوه بر تورم افسار گسیخته دچار رکود اقتصادی شدید است هرگز با سیاست افزایش مالیاتها به جایی نخواهد رسید و تجربه نشان داده است که جز شکست فرجام دیگری نخواهد داشت.

سادسا - فساد اقتصادی درونی رژیم و چپاول نجومی باندهای حاکم و نیز سیاست غیرقابل تغییر ولایت فقیه مبنی بر تأمین مالی بی وقفه دیکتاتوری سوریه و حزب‌الله لبنان و مخارج جنگ در یمن و عراق راهی برای هیج امکان تغییر از درون رژیم باقی نگذاشته است و رژیم از نظراقتصادی نیز در بن بست قرار دارد.

تیرماه 94