مذاکرات طولانی که از مهرماه 1392 تا 23 تیر 1394 طول کشید و بالاخره منجر به توافق بیانیه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر سر مسئله اتمی رژیم با کشورهای 1+5 شد، بحث‌های زیادی چه در داخل و چه خارج از ایران را برانگیخت. در ورای تمام تفسیرها و تحلیل‌های حول توافق، آنچه بیش از هر موردی قابل تعمق است، خوردن جام زهری دیگر توسط ولی‌فقیه رژیم استبداد دینی ایران است. بدیهی است که تبیین این تحول مهم (امضای توافقنامه وین) جهت روشنگری و اطلاع‌رسانی، حائز اهمیت می‌باشد. آنچه ازنظر می‌گذرد، کوششی است در راستای باز کردن بحث زهر خوردن رژیم ایران و چشم‌انداز و تاثیرات این عقب نشینی در نظام آخوندی.
استبداد دینی به منظور حفظ اقتدار سیاسی، همواره به عنصر امنیت در چارچوب بقای نظام تأکید داشته و این شاخصی است که عملکردش رژیم بر محور آن شکل می گیرد؛ زیرا نخبگان رژیم بیش از هر کسی می دانند که در عالم واقع نظام ولایت مطلقه فقیه، تهی از عنصر ثبات و مشروعیت است. این در حالی است که سطح مشروعیت هر حکومتی مهمترین جنبه تکوین انسجام جامعه محسوب میشود و فقدان آن مقدمه سرنگونی است. به عبارتی در نظامهای خودکامه همچون دیکتاتوری دینی، حفظ قدرت به مثابه هدف اصلی سیاست، مطرح است. با توجه به این‌که رژیم در مقام مدیر سیاسی کشور ابزارهای حکومتی سلطه و اقتدار را در اختیار دارد، به تدبیر در خصوص ترمیم ثبات نظام می ‌پردازد. تشکیل سپاه پاسداران و فلسفه وجودی آن براساس ضرورتهای امنیتی رژیم و حفاظت از جایگاه ولایت‌فقیه است. بر همین اساس، سیاست معطوف به اقدامات مرحله ای را در دستور کار قرار داده اند. در واقع سیاست عبور از بحران، مقطعی و مرحله ای است. تاکتیک رژیم برای مقابله با بحران هسته ای، در فاز اول مبتنی بر رفع تحریمهای اقتصادی است که توسط غرب وضع شده اند، لذا جلب رضایت آمریکا در این مرحله ضروری است. البته این تغییر سیاست به معنی تغییر ماهیت نبوده و مواضع رژیم در قبال دیگر موارد اختلاف با آمریکا تغییری نخواهد کرد. در ورای اینکه رژیم بتواند در نیات خود توفیقی داشته باشد، عقب نشینی در قبال برنامه هسته ای بیانگر استیصال و بهم خوردن تعادل درونی نظام است.

در ادبیات روابط بین الملل، نکاتی که در فرایند تصمیم گیری در ترسیم خطوط استراتژی هر نظامی حائز توجه است، در رهیافت های عقلانی در نحوه تصمیم گیری حائز اهمیت است. به عبارتی فرایند ایده آل درروند تصمیم گیری، با تأکید بر جستجوی جامع و کامل برای گزینه های مختلف و سپس انتخاب بهترین آنها، ارزیابی می شود. مراحل تصمیم گیری عقلانی شامل موارد زیر است:
1- مواجه شدن با یک مسئله یا موضوع.
2- مشخص کردن اهداف، آرمانها و ارزشهای مرتبط با مسئله.
3- تهیه فهرستی کامل از تمام راه حل های (سیاست های) ممکن برای حل مسئله؛ (منظور ترسیم تابلوهای گوناگونی از احتمالات سناریوها در چشم‌انداز کوتاه مدت).
4- ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی تک تک گزینه ها؛
5- مقایسه پیامدهای گزینه ها با یکدیگر بر اساس اهداف تعیین شده؛
6- انتخاب گزینه یا سیاستی که پیامدهای آن بیش ترین انطباق با اهداف را دارد.
در واقع تصمیم گیری فرایندی است که حتماً منجر به یک انتخاب می شود. البته دردنیای واقعی سیاست خارجی، به ویژه در کشورهای روبه رشد و در حال توسعه که نهادهای مختلف وظایف جاری خود را دقیقاً انجام نمی دهند، همیشه مسئله از قبل شناسایی نشده است و همواره گزینه های مختلف برای حل مسئله گردآوری نشده اند. در بسیاری از مواقع، مسئله ای به صورت اضطراری اتفاق می افتد و تصمیم گیری در شرایط بحرانی با آن مواجه می شود و بدون آنکه گزینه های مختلف را ارزیابی و یا حتی در نظر بگیرد، راه حلی برای موضوع ارائه می دهد. بنا براین مشاهده می کنید که تصمیم گیری همیشه مستلزم انتخاب از میان گزینه های موجود نیست.
 بنابراین سیاست گذاری خارجی را می توان به مراحل زیر تقسیم کرد:
1- شناخت مسائل و مشکلات؛؛ (بطور مثال، که همانا استراتژی دسترسی به سلاح هسته ای و پیامدهای ناشی از بحران ناشی از آن در درون نظام است)
2- شناسایی روش های مختلف حل مسائل و انتخاب مناسب ترین آنها یا ارائه راه حلی برای آنها (تصمیم گیری به توافق هسته ای با کشورهای 1+5)؛
3- اجرای تصمیم گرفته شده درباره مسئله؛ (عملکرد تصمیم گیری)
4- ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی تصمیم اجرا شده؛
اگر بخواهیم الزامات رویکردی محتوایی را بررسی کنیم، باید بدانیم که مسئله در چه محیطی اتفاق افتاده و قواعد حاکم بر وضعیت ازالزامات رویکرد محتوایی چیست.
 با عنایت به فرمول مطرح شده در بالا، اینطور استنباط می شود که تا این مرحله انتخاب و تصمیم گیری ولی‌فقیه خامنه ای، در حصول توافق با قدرتهای جهانی کاملأ حساب شده و مبتنی بر داده های موجود بوده است. لذا بایستی تأکید کرد که «نرمش قهرمانانه و در پی آن، نوشیدن جام زهر» اجتناب ناپزیز و آگاهانه بوده است و با هدف تأخیر در امر سرنگونی در راستای بقاء نظام، اتخاذ شده است. به این معنا که به منظور خنثی سازی تهدید اصلی، و ضرورت گذار از بحران از طریق مذاکره و دستیابی به توافق، مورد پذیرش ولی‌فقیه قرار گرفته است.
در گذشته نیز شاهد بودیم که در دوران خاتمی سیاست تنش زدایی و گفتگوی تمدنها، قادر به تنزل یک موضوع از سطح امنیتی (خروج سفرای غربی از تهران در پی ترور رهبران حزب دمکرات کردستان در رستوران میکونوس در آلمان، که خشم دولتهای غربی را برانگیخت و رژیم را با بحران بین المللی مواجه ساخت)، به سطح سیاسی و در نهایت سطح عادی رسیده است و به تعبیر دیگر منجر به غیر امنیتی کردن موضوع شده است.
استبداد دینی حاکم برای سرپوش گذاشتن بر شکست استراتژی هسته ای، مدعی است که بمب اتمی موهومی را فروخت که غربی ها مدعی آن بودند و در عوض رونق اقتصادی و بحث مربوط به امنیت نظام را خرید. گفته می شود «توسعه اقتصادی» فدای «امنیت دفاعی» شد. بدون شک برای طرفین دعوا، «فرصت اقدام» از بین نرفته است. فراموش نشود که الویت رژیم در طول بیش از سه دهه «امنیت حفظ نظام» به هر قیمت بوده است. اصلاً رفتن به سمت تولید سلاح هسته ای نیز ناشی از دکترین امنیت بقاء رژیم شکل گرفت. روحانی در توجیه امضای توافقنامه اظهار می دارد «توافق باید یک توافق برد- برد باشد. ما ببینیم به اهداف اصلی مان دست پیدا کردیم و طرف مقابل هم اگر یک هدف مهم دارد احساس کند به آن هدف دست پیدا کند، والا یا توافق نمی شود یا توافق پایدار نمی ماند. به این صورت است که یک توافق برد – برد می شود». وی آنگاه با دجالیت و رندی اضافه می کند که «ما به سه هدف 1- تثبیت حقوق مان 2- خروج از فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل و 3- خروج از تحریم رسییدیم که اهداف بزرگی بود؛ البته طرف هم می گوید پیروزی به دست آوردیم و ایران را برای رسیدن به بمب اتم یک سال فاصله انداختیم، خب این پیروزی آن ها و این هم پیروزی ما است». (مصاحبه با رادیوتلویزیونی، 11 مرداد 1394). روحانی از این اصل می‌گذرد که هدف، دستیابی به سلاح هسته ای بود، و این سه هدفی که او برمی شمارد مربوط است به اهداف مربوط به عبور از تحریم های جهانی. به عبارتی اگر رژیم از اول در پی تهیه سلاح اتمی نبود که اهداف سه گانه روحانی نیز محلی از اعراب نداشتند.
توافق مدیریت‌شده در برنامه هسته ای رژیم که به جام زهر ولی‌فقیه رهنمون گردید، در واقع بازی باخت - باخت برای هر دو طرف مذاکره تبیین می شود. برای درک بهتر این توافق تحمیلی، نتایج استراتژیک ناشی از آن در آینده را بایستی در رفتار و مواضع مسئولین رژیم مشاهده نمود.
در اوج جنگ سرد میان آمریکا و شوروی ، در جریان «بحران موشکهای بالستیک کوبا» که معروف است به «بحران خلیج خوکها» و منجر به محاصره کوبا در اکتبر 1962 گردید ، جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا به منظور جلب رضایت نیکیتا خورشچف نخست وزیر وقت شوروی، و ممانعت از جنگ، فرمولی را ارائه کرد که به سیاست برد – برد معروف شده است. پیشنهاد اصلی کندی که تا بیش از نیم قرن مخفی بوده و اعلام نگردید، عبارت بود از اینکه به خوروشچف پیشنهاد می کند که در صورت بیرون بردن موشکهای بالستیک از خاک کوبا، آمریکا نیز قبول خواهد کرد تا موشکهای بالستیک خود، که در خاک ترکیه مستقر بود و اتهاد جماهیر شوروی را هدف قرار داده بود را بیرون ببرد. خورشچف که اصلاً بدلیل حضور موشکهای آمریکا در ترکیه، کوبا را مجهز به موشکهای دوربرد با هدف تهاجم به آمریکا مجهز کرده بود، پیشنهاد را پذیرفت. منتها آمریکا یک شرط را مطرح کرد و اینکه در توافق نامه عنوان نشود که آمریکا مخفیانه در ترکیه موشکهای بالستیک داشته است. ازنظر خروشچف که به خواسته خود دست یافته بود، اهمیتی نداشت که رسماً کوتاه آمدن آمریکا اعلام کند. لذا هردو کشور به نیات خود رسیدند و این در دنیای روابط بین الملل به بازی برد- برد معروف است. امّا در حقیقت هردو کشور باختند. شوروی قادر نبود از طریق کوبا به سیاست تهدید و شانتاژ آمریکا ادامه دهد، و آمریکا قادر نبود با موشکهای بالستیک از طریق خاک ترکیه به شوروی حمله کند. این شکست استراتژیک، متقابل بود. به عبارتی بازی برد – برد، در متن خود باخت – باخت تأبیر و تفسیر گردید. دیگربان، خبرگزاری رسمی بسیج به تاریخ 14 فروردین 1394 بیانیه «لوزان» را پایان رویای توافق «برد‌-‌برد» اعلام کرد و برخی نمایندگان مجلس و محافظه‌کاران هم گفته‌اند در این بیانیه «پنج خط قرمز» علی خامنه‌ای رعایت نشده است.
آنچه اکنون در توافق میان رژیم و قدرتهای جهانی شاهد هستیم نیزتداعی همان بازی باخت – باختی است که روحانی با فرافکنی مدعی سیاست برد – برد شده است. نه رژیم توانست به استراتژی تولید سلاح اتمی با هزینه سرسام آور توفیق یابد و نه آمریکا توانست به طور کامل بدنه هسته ای رژیم را از دور خارج کند.
استراتژی مقاومت سازمان یافته در به تله انداختن ولی‌فقیه:
شورای ملی مقاومت ایران با تمام عناصر متشکل در آن، از جمله نیروی محوری آن، سازمان مجاهدین خلق ایران، از آغاز تأسیس تا کنون با هدف خلع ید از دیکتاتوری مذهبی و غاصبین حقوق سرکوب شده مردم، در میدان مبارزه حضور فعال داشته است. در این راستا تا آنجائی که در توان داشته، (با عنایت به دسیسه های دشمن آزادی ایران و متحدین خارجی اش) به روشنگری در افشای ماهیت رژیم چه در داخل ایران و چه در سطح بین المللی اقدام نموده است.
بطور مثال، در دورانی که خمینی برای اهداف شوم خود فریاد "جنگ جنگ تا رفع فتنه عالم" را سر می داد، تنها نیرویی که در مقابل جنگ افروزی رژیم، پرچم صلح طلبی را برافراشت، شورای ملی مقاومت به رهبری آقای رجوی بود. مقاومت سازمان یافته با الویت دادن به منافع ملی ایران، چنین ریسکی را متقبل شد و تاریخ معاصر ایران برصحت مواضع این جنبش به درستی قضاوت کرده است. همینطور اگر اهداف شوم رژیم در دستیابی به سلاح اتمی توسط مقاومت ایران فاش نمی شد، دنیا با خبر نمی شد که رژیم ولایت فقیه در پی چه اهدافی است، و منطقه خاورمیانه بزرگ با چه خطرهایی مواجه می گردید. با آشکار شدن این فریب بزرگ بود که چهره واقعی به اصطلاح مدره ها بر ملا شد. این امر همچنین باعث شد که دولتهای غربی در مقابل رژیم احساس خطر کرده و صف آرائی کنند. این افشاگری استراتژیک، البته از احساس مسئولیت نسبت به صلح و حقوق بشر و از سرشت دمکراتیک و آزادیخواهانه جنبش سازمان یافته ای است که منافع مردم ایران در مبارزه عادلانه آنها برای کسب مردم سالاری و حقوق بشر در سر لوحه افکار و اعمالش قرار دارد. لذا هر نوع دستیابی رژیم به سلاح های کشتار جمعی را محکوم کرده و آن را بر ضد مصالح و منافع ملت ایران و صلح جهانی تلقی می کند. زاویه بحث موقعی اهمیت پیدا می کند که دریابیم که تلاش خامنه‌ای و دستیارانش در دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای نه از منظر اقتدار و ثبات داخلی، بلکه ناشی از وحشتی است که از بهم خوردن تعادل درونی خود حس می‌کند. در واقع تمامی تلاش رژیم در دستیابی به سلاح هسته‌ای، در جهت تقویت پارادیم امنیتی در چارچوب مناسبات داخلی و بین‌المللی است. مهندسی سیاسی- ایدئولوژیک ولایت فقیه، میخواهد با به قالب ریختن مردم ایران به ضرب تکنولوژی هسته ای و نمایش ثبات، از ملت ایران، «امتی واحد»، در خدمت بیت رهبری بسازد؛ و نیت هژمونی طلبانه خود را در سطح بین المللی و بخصوص منطقه گسترش دهد. در این راستا، افشاگری استراتژیک مقاومت ایران درمورد پروژه هسته‌ای رژیم، یکباره جهانیان را از غفلت فریب بزرگ، رهانید.
بر همین سیاق، استتراتژی جنبش آزادی ستان، بر محورهای ذیل بنا شده بود:
الف: منافع ملی ملت ایران
ب: خدمت به صلح و ثبات در منطقه و جهان
ج: تأمین، تکوین و مهیا شدن نقشه مسیر برای سرنگونی نظام آخوندی. چرا که شکست پروژه اتمی، پروسه سرنگونی را تسهیل و تسریع می کند.
جنبش رهایی بخش در این راستا به یک یک اهداف خود رسید. هدف از این نوشتار نیز بحث در باره چشم‌انداز موقعیت امنیتی رژیم بعد از توافق می‌باشد.
دیکتاتوری دینی، به بهانه اینکه در تأمین سوخت راکتور اتمی، اسقلال میخواست، محرمانه درپی تهیه چرخه کامل سوخت هسته ای برآمد. چرخه سوخت فرایندی است که به کمک آن اورانیوم را می توان به مقادیر دل خواه غنی کرد و بسته به میزان غنای اورانیوم، از آن در موارد مختلف بهره برد. در واقع، دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای، رژیم را قادر به تولید بمب اتمی نیز می کند. در دوران 8 سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، رژیم به فناوری غنی سازی و امکانات لازم در این زمینه دسترسی پیدا کرد و برای تولید سوخت هسته ای در داخل، در سطح نخبگان حکومت اجماع نظر ایجاد شد.(روحانی، 1390: 37). در دوران خاتمی فعالیت غنی سازی اورانیوم وارد فاز جدید شد. امّا دیری نپائید که در پس پرده تزویر آخوندی، حقیقت نیات شوم نظام بر ملا گردید. باهشیاری مقاومت سازمان یافته ایران در 13 آگوست 2002، وجود دو سایت اعلام نشده غنی سازی اورانیوم نطنز و مجتمع آب سنگین اراک که برای تولید پلوتونیم نیز کاربرد دارد، افشاء گردید. این رویداد تاریخی نقطه آغاز بحران و مناقشه هسته ای رژیم به شمار می رود. بعد از گذشت سیزده سال فریب و لاپوشانی کردن سیاست تسلیحات اتمی رژیم، بالاخره در تیرماه سال 1394ولی‌فقیه در دقیقه نود، تن به تسلیم سپرد و جام زهر اتمی را سرکشید.

(ادامه دارد).