در این رابطه روزنامه وال استریت ژورنال درگزارشی از آماده سازی تحریم های جدید علیه رژیم آخوندی حاکم بر ایران می نویسد: «وزارت خزانه داری آمریکا در حال آماده کردن تحریمهایی علیه دو شبکه مربوط به رژیم ایران است که به توسعه برنامه موشکی رژیم ایران کمک می کنند. این تحریمها در صورت اجرایی شدن اولین نمونه تحریمها پس از امضای توافق اتمی در تیرماه 94 خواهد بود. این تحریم‌ها نزدیک به 10 شرکت و فرد را در ایران، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی هدف قرار می‌دهد». (همبستگی ملی 10 دیماه 1394)

درتیرماه سال جاری بود که خامنه ای زهر خورده طی سخنانی و ضمن عربده کشی برای ایجاد تعادل از دست رفته در درون نظام آخوندی با تاکید بر «توسعه توان موشکی نظام» از دولت آخوند روحانی خواست تا این پروژه ضد میهنی و بحران زا را «در صدربرنامه های دفاعی پنج سال آینده» قراردهد. همزمان نیز دولت «تدبیر و امید» اعلام کرد که در پی ابلاغیه از سوی «مقام معظم» بودجه «امنیتی و دفاعی کشور 5 درصد افزایش خواهد یافت».
به یقین استراتژیست های بیت رهبری در آن دوران بخوبی معنا و مفهوم این جملات و تبعات بعدی آن را با انداختن «چرتکه» محاسبه کرده بودند؛ زیرا در یک حساب سرانگشتی در دنیای سیاست، این سخنان به معنای آغاز دور جدید ی از به چالش کشیدن جامعه جهانی و ایجاد بحرانی دیگر در منطقه خاومیانه می باشد.
سخن از سرعت بخشیدن به پروژه های موشکی دیکتاتوری ولی فقیه است که اکنون ضمن از دست دادن 11 تن اورانیوم غنی سازی شده و به گل نشستن «پروژه علنی ساختن بمب اتمی»، بدنبال جایگزینی برای ایجاد تعادل بهم خورده می باشد. همچنین سخن از بحرانی جدید است که تا به امروز به مانند « آتش زیر خاکستر» عمل کرده و بسیاری از ابواب جمع سیاست مماشات آگاهانه و برای اینکه خدای ناکرده دیکتاتوری خامنه ای «میز مذاکرات اتمی» را برهم بزند، از برخورد مسئولانه با آن سرباز زده اند.
به یقین آزمایشات اخیر موشکی رژیم خواب را از سر بسیاری پرانده و اکنون مماشات گرایان به ابعاد و روند روبه رشد این بحران پی برده اند؛ زیرا از هر منظر که به روند تحولات و آزمایشات موشکی رژیم آخوندی بنگریم، اصلا نیات «خیر» در آن دیده نمی شود، بلکه بر عکس تماما «شر» و در راستای تکمیل مخفیانه همان پروژه سلاح اتمی است.؛ زیرا برای نمونه به ادعای رسانه‌های حکومتی برد آخرین موشک بالستیک آزمایش شده (عماد) قریب “1700 کیلومتر و وزن کلاهک آن تا 750 کیلوگرم «می باشد.

همان نیات شری که در خود نقض قطعنامه های شورای امنیت بویژه قطعنامه 1929 و 2231 را به همراه دارد. دلیل این امر نیز آن است که طرفین از آنجائیکه هنوز در دوران آماده سازی «برجام» بسر می برند، به یقین تا روز اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، قطعنامه 1929 و محتویات آن همچنان به قوت خود باقی هستند. این قطعنامه به صراحت «کشورها را موظف می‌کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی به ایران جلوگیری کنند» و نیز «منع فعالیت‌های ایران در خصوص تولید موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای و منع آزمایش‌های موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد» در دستور کار ملل متحد قرار گرفته است. (دانشنامه ویکی پدیا)
روی سخن قطعنامه ها ی شورای امنیت ملل متحد به سوی کشورهایی همچون کره شمالی با وساطت چین و مستعمره هنگ کنگ می باشد که در راستای همکاری های نظامی با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان تا به امروز در راه اندازی و ساخت سیستم های موشکی حکومت خامنه ای قویا مشارکت داشته اند.
در این رابطه سازمان ملل متحد در تاریخ 24 اردیبهشت 1390 طی گزارشی از جمله اعلام کرده بود: «بر اساس گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری و جمهوری خلق کره (کره شمالی) با استفاده از شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر و کوریو ایر در جهت تبادل تکنولوژی موشکی اقدام کرده‌اند. این در حالی است که کره شمالی به منظور جلوگیری از بازرسی هواپیما‌ها و افشای ماهیت محموله‌های موجود در آنها، پرواز‌های حامل تکنولوژی موشکی برای ایران را به طور چارتر انجام داده است و اکنون مساله چگونگی دور زدن بازرسی‌ها و اقدامات نظارتی در زمینه این پرواز‌ها مطرح است» (سایت حکومتی دیپلماسی ایران 25 اردیبهشت 1390)

فراتراز آن نیز، اگر بر فرض محال طرفین اکنون دوران را «مرحله شروع اجرای برجام» قلمداد نمایند، آنوقت قطعنامه 2231 برای این دوران معتبر بوده که بوضوح بر این نکته پایه ای تاکید دارد که رژیم آخوندی برای هشت سال از هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک اعم از «پرتاب و یا طراحی» آنها که قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای دارند، ممنوع شده است.

همچنین بسیاری از ناظران مسائل منطقه ای بدرستی براین باورند که دستیابی به بمب اتمی به تنهایی برای دیکتاتوری ولی فقیه کارساز نبوده، بلکه زمانی «مفید ثمر» واقع می شود و چاره دردهای بی درمان «مقام معظم» می گردد که یک سیستم حامل یا همان «سیستم موشکی» به آن اضافه گردد، حال خواه با «کلاهک اتمی» و یا «بدون» آن.
این سخن بدان معنا است که رژیم آخوندی تلاش دارد تا با دجالگری افکار عموم و محتوای قطعنامه های ملل متحد را دور زده و موضوع اختلاف را تنها به نوع «کلاهک» ها معطوف نماید و بدین سان، به آزمایشات و توسعه سیستم موشکی خود «مشروعیت» ببخشد. در حالیکه نوع کلاهک حال میخواهد «هسته ای» باشد و یا از انواع دیگر جنگی، خوشه ای و غیره آن، اساسا قابل جایگزینی بوده و هر زمان که رژیم بخواهد می تواند، بستگی به شرایط زمان و اوضاع و احوال و همچنین نیاز های خود، آن را بازسازی نماید.
این وضعیت درست به مانند دوران حکومت رایش سوم می باشد که چنین برنامه ای در دستور کار هیتلر قرار داشت. هیتلر و نیروی مخوف «ورماخت» (همان سپاه پاسدارن رژیم) با طراحی موشک های «وی 2» (موشک انتقام 2) در تلاش بود تا به موازات پروژه ساخت بمب اتم، سیستم موشکی حکومت نازی را تا رسیدن به روز موعود دوام و قوام ببخشد. آزمایشات موشکی که تحت نظارت پدر موشکی آلمان «فون براون» انجام می گرفت و شلیک آنها بر قلب لندن به هنگام جنگ جهانی دوم، تماما در این راستا بودند. لذا از تاریخ معاصر نیز می توان این نتیجه و سوال منطقی را گرفت که اگر خامنه ای بواقع به دنبال سلاح اتمی و سیستم های حامل آن نیست، پیشبرد پروژه موشک های بالستیک کوتاه و میان برد آنهم در شرایط دوران پسا زهر خوران چه معنا و مفهومی دارد؟.
از روند تحولات می توان دریافت که شرایط برای دیکتاتوری خامنه ای، همان وضعیت «بز بیاری» را تداعی می کند و براین منطق راهکار برون رفتن از این بحران چهارم یا «نوشیدن جام زهر موشکی» و یا «رویارویی چند باره با جامعه بین المللی» خواهد بود.